شهدای ایران: محمد ایمانی در کانال تلگرامی اش نوشت: جریمه 18میلیارد دلاری کرسنت (64 هزار و 800 میلیاردتومان) معادل یارانه 17 ماه کل مردم و یارانه یک میلیاردو 440 میلیون نفر در یک ماه است. مصیبت عظمای واقعی این است نه یارانه 45 هزارتومانی.

گفتنی است کرسنت، قراردادی که در اواخر دوره اصلاحات منعقد شد و طبق آن، گاز مملکت تقریباً چهارده برابر زیر قیمتی که روسیه به اروپا می‌فروخت، برای 25 سال به شرکت اماراتی «کرسنت» واگذار گردید (یعنی به قیمت مفت). قرارداد سیاه نفتی که با لابی و دلالی و رشوه گیری از جمله توسط مهدی هاشمی رفسنجانی امضا شد. در الحاقیه ششم قرارداد که با تعجیل در اواخر دوران #خاتمی منعقد میشود، ایران از بسیاری از موارد ازجمله حق ابطال قرارداد محروم می شود.

با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. تا سال 92، ایران با این استدلال که عقد قرارداد، فسادآلود بوده، توانست لاهه را متقاعد کند که حق داشته آن‌را اجرا نکند. وجود فساد در این پرونده در سال 2011 مورد تأیید دیوان بین المللی لاهه قرار گرفت.


اما با سرکار آمدن دولت یازدهم و وزارت مجدد زنگنه و بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌ بودند، عملاً ادعای فساد رد شد. زنگنه در بسیاری از جلسات با نمایندگان قول داده بود قضیه را دوهفته‌ای فیصله می‌دهد و با این خدعه، نمایندگان را برای رای اعتماد فریب داد. شرکت کرسنت اما به سرعت با توجه به ضعف دیپلماسی ایران، اقدام به سندسازی هایی برای رد فساد در این پرونده کردند تا بتوانند از ایران بخاطر عدم اجرای قرارداد، غرامت بگیرند.  

 محکومیت در این دادگاه، علاوه بر خسارت هنگفت چندین ده میلیارد دلاری، منجر به خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان می شود. جالب آنکه، یک ماه مانده تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه، وزیر نفت، داور ایرانی حاضر در دادگاه را عزل کرد و فردی پاکستانی را به عنوان داور ایرانی به دادگاه معرفی نمود. بازگشت عاملان قرارداد به صدر امور در وزارت نفت، بزرگترین خطایی بود که صورت گرفت!