به گزارش شهدای ایران از فارس، احمد میدری در مراسم گرامیداشت روز تصویب قانون بیمه همگانی گفت: 160 هزار بیمار خاص در کشور وجود دارد که 9 هزار نفر آنها 2 یا 3 دفترچه بیمه دارند و این بیماران می توانند تا پایان آبان ماه با مراجعه به سامانه معین شده، سازمان بیمه گر خود را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه دولت 550 میلیارد تومان بابت فرانشیز بیماران خاص هزینه می کند گفت: برای کاهش سوء استفاده ها سامانه تشخیص قصور پزشکی ایجاد می شود به این صورت که ایمیلی در اختیار مردم قرار می دهیم تا در صورت بروز مشکلات در روند درمان، مسائل خود را از آن طریق پیگیری کنند تا مقصر بودن یا نبودن تیم پزشکی مشخص شود.

معاون رفاه اجتماعی افزود: چنانچه افراد در این سامانه ثبت نام نکنند یکی از سازمان های بیمه گر به صورت خودکار برایشان انتخاب می شود.

میدری در مورد بانک اطلاعاتی بیمه شدگان گفت: در بانک اطلاعاتی موجود پرونده‌هایی عجیب بوده اند به عنوان مثال اشخاصی را داشته‌ایم که 23 هزار ویزیت در یک سال در سازمان بیمه سلامت انجام داده‌اند یا به عنوان مثال شخصی را داریم که در حوزه نازایی 150 بار از یک دارو در سال استفاده کرده است یا شخصی که در یک بیمارستان چهار بار متوالی یک دارو را گرفته که شاید نیاز به مصرف آن یک بار در ماه باشد.

وی ادامه داد: همه این موارد نشان دهنده آن است که باید کنترل مسائل به شکل قوی انجام شود و بعید است که این تجویزها کارشناسی و صحیح باشند و احتمال سوءاستفاده را نشان می‌دهد.

میدری با اشاره به فوت عباس کیارستمی گفت: نمی خواهم درباره مقصر این موضوع صحبت کنم اما هر فردی که در حوزه درمان با مشکل روبرو می شود راه روشنی را برای احقاق حق خود نمی بیند.

وی با بیان اینکه 200 میلیون نسخه در سازمان بیمه سلامت جمع می‌شود که تجزیه و تحلیل آن کار پیچیده‌ای است گفت: از یک میلیون و 200 هزار نفری که اطلاعاتشان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است سه درصد، 50 درصد بار هزینه‌ها را ایجاد کرده‌اند که این امر نشان دهنده احتمال سوءاستفاده است. این بانک اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به ما کمک بسیاری می‌کند تا مصارف را به صورت دقیق کنترل کنیم.

وی افزود: قوه قضائیه مشاوره های رایگان برای مسائل قرار داده اما حوزه های تخصصی مانند درمان، مشاوره های تخصصی نیاز دارد. در بیمارستانهای آمریکا 3 درصد پزشکان در زمینه فوتی ها مقصرند اما این آمار در ایران یک دهم درصد است. شاید دلیل آن نبود راهکار برای احقاق حق باشد.