به گزارش شهدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در موضوع زندانها که با حضور معاونان دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندانها، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و دادیاران برگزار شد ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرایم موضوع آنها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است.

وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای ناحیه3 (ونک) تحت رسیدگی است، عده ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام کردند و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را برای اخذ تسهیلات با بهره های کم، در رهن بانک گذاشته اند اما مرتکبان با تصرف در وام دریافتی و تحویل ندادن وجوه به متقاضیان و همچنین پرداخت نکردن اقساط به بانکها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته اند.

وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت پلیس بر انتشار چنین آگهی هایی در مطبوعات ضروری است، ضمن آن که بانک ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.

وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه 4 تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده اند.

دادستان تهران با بیان توضیحاتی در خصوص برخی پرونده های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده ها، افرادی شریف و گمنامند که به پرونده هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می کنند.

جعفری افزود: یکی از این پرونده ها مربوط به گروه ریخته گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بود و در آن چند بانک دخیل هستند و همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته اند.

وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد.

دادستان تهران در عین حال اذعان داشت، دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه های اجرایی، بانکها، موسسات مالی و اعتباری باز می گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.

دادستان تهران به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها پرداخت و ضمن اشاره به بخش های مختلف دستورالعمل جدید کاهش جمعیت کیفری زندانها، از معاون اجرای احکام دادسرای تهران خواست در برگزاری دوره های آموزشی برای قضات در خصوص این دستورالعمل اقدام کند.

جعفری ضمن مبنا دانستن این دستورالعمل برای اجرایی کردن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها، اظهار داشت: قضات دادسرا امسال در 670 نوبت از زندان های استان تهران بازدید داشته اند.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار این بازدیدها، اعلام کرد:‌ آنچه مهم است، آثار عملی این بازدیدها، پیگیری امور زندانیان و پاسخگویی به آنان و مهمترین اقدام این است که در رسیدگی به وضع زندانیان بلاتکلیف تسریع شود.

دادستان تهران سپس با مقایسه جمعیت زندانها تا شهریورماه سال 95 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از کاهش شمار زندانیان خبر داد و گفت: شهریورماه 1394 در مجموع 19740 نفر در زندانهای تهران وارد شدند و این رقم در شهریور 1395 به 17590 نفر کاهش یافت که جای تقدیر دارد.

جعفری دولت آبادی در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه ها مبنی بر مسدود شدن سایت آپارات با تکذیب این خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به این سایت که در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت از بابت پخش فیلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالایش برنامه های اپلی کیشن پخش فیلم در سایت کافه بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سایت مذکور صحت ندارد.

دادستان تهران در بخش دیگری از این نشست ، سه تن از معاونان دادسرا را مسوول جمع بندی گزارشهای مربوط به بازدید گروههای اعزامی به زندانها کرد و محورهای گزارش را در سه بخش مشکلات، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه شیوه های ابتکاری و تجارب ناشی از این بازدیدها اعلام کرد.

جعفری دولت ابادی برنامه بازدید دادستانی از زندانها را اقدام مهمی خواند که نقش مهم نظارتی دادستان را در زندان و کاهش جمعیت کیفری آن نشان می دهد و موید آن است که باوجود کمبودها، مدیریت صحیح، پیگیری و تشدید نظارتها می تواند در رفع برخی مشکلات موثر و راهگشا باشد.

وی ضمن تمدید مدت برنامه بازدید زندانها تا آخر آبان، از معاونان دادسرا خواست با پیگیری وضع زندانیان، موارد مهم را به دادستانی منعکس کنند.

دادستان تهران از مدیر کل زندانهای استان تهران خواست در برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی میان نواحی دادسرا و دوایر نظارت با زندانها مساعدت کند.