هنوز ماجرای گله شرکای اجتماعی از عدم سه جانبه گرایی در قانون کار داغ است که خبر از ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس بدون اعمال نظر تعاونگران رسیده است. گفته شده، این لایحه هم یادگار دولت قبل است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، هنوز ماجرای ارسال لایحه قانون کار بدون رعایت سه جانبه گرایی سرتیتر اخبار هست که خبر از ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس بدون نظر خواهی از تعاونگران رسیده است.
پس از آنکه درجلسه علنی یکشنبه ( 13 تیر سال95) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد بیانیه های مختلفی از سوی تشکل‌های کارگری مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت صادر شد و با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان کارگری همراه بود.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.
علاوه بر این نیز برخی نمایندگان کارگری با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند.
در مقابل این مخالف‌ها سید حسن هفده‌تن،معاون روابط کار وزارت کار به عنوان نماینده دولت در دفاع از عملکرد دولت درباره عدم سه جانبه گرایی در تدوین قانون کار گفت:لایحه اصلاحیه در دولت قبل به مجلس ارسال شده و هر گونه توافق یا تغییر در اصلاحیه باید با حضور شرکای اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام پذیرد و وزارت کار هیچ دخالتی در آن ندارد.
بنابراین دولت یازدهم کوتاهی خود در سه جانبه گرایی را به گردن دولت قبل انداخت، که این توجیه مورد قبول نمایندگان کارگری قرار نگرفت و درواکنش به این دفاع برخی از نمایندگان کارگری بیان کردند: خدا دولت گذشته را از دولت فعلی نگیرد و گرنه نمی‌دانیم اشتباه خود را چگونه توجیه می‌کنند؟
به نظر می‌رسد همین رویه در خصوص ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون در حال تکرار است و دولت این لایحه را در 16 مرداد ماه 95 بدون نظر تعاونگران به مجلس فرستاد.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده بخش تعاون با انتقاد از تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون می‌گوید: فعالان بخش تعاون از مفاد لایحه‌ای که اخیرا برای اصلاح بخش تعاون تدوین و به مجلس ارائه شده بی‌اطلاع هستند و در تهیه لایحه مذکور هیچ هماهنگی و تبادل نظری با اتاق تعاون انجام نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم نظرخواهی از فعالان تعاون در تدوین این لایحه را از دولت جویا شده‌اید، می گوید:طی نامه‌ای مخالفت مان با لایحه فعلی را به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم چراکه نظر غالب صاحبان و فعالان بخش تعاون این است که قانون فعلی بخش تعاون نیازی به اصلاح ندارد و لایحه باید مسترد شود.
عبداللهی بیان می‌کند: بعضاً اعلام می‌شود که لایحه اصلاح قانون تعاون توسط دولت گذشته تهیه شده و نوبت ارسال آن به دولت یازدهم رسیده اما فارغ از اینکه این لایحه چه زمانی تهیه شده، عدم هماهنگی و نظرخواهی از فعالان بخش تعاون در اصلاح قانون فعلی قابل قبول نیست.
پس از آنکه درجلسه علنی یکشنبه ( 13 تیر سال95) مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد بیانیه های مختلفی از سوی تشکل‌های کارگری مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت صادر شد و با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان کارگری همراه بود.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور مخالفت صریح خود را با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های کارگری اعلام کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته لایحه پیشنهادی دولت را عودت دهد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور حرکت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی بدون مشورت با حوزه کارگری را غیرکارشناسی ارزیابی کرد.
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری را اعلام می‌دارد.
علاوه بر این نیز برخی نمایندگان کارگری با بررسی بند به بند لایحه پیشنهادی دولت بیان کردند که با این لایحه مخالف هستند.
در مقابل این مخالف‌ها سید حسن هفده‌تن،معاون روابط کار وزارت کار به عنوان نماینده دولت در دفاع از عملکرد دولت درباره عدم سه جانبه گرایی در تدوین قانون کار گفت:لایحه اصلاحیه در دولت قبل به مجلس ارسال شده و هر گونه توافق یا تغییر در اصلاحیه باید با حضور شرکای اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام پذیرد و وزارت کار هیچ دخالتی در آن ندارد.
بنابراین دولت یازدهم کوتاهی خود در سه جانبه گرایی را به گردن دولت قبل انداخت، که این توجیه مورد قبول نمایندگان کارگری قرار نگرفت و درواکنش به این دفاع برخی از نمایندگان کارگری بیان کردند: خدا دولت گذشته را از دولت فعلی نگیرد و گرنه نمی‌دانیم اشتباه خود را چگونه توجیه می‌کنند؟
به نظر می‌رسد همین رویه در خصوص ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون در حال تکرار است و دولت این لایحه را در 16 مرداد ماه 95 بدون نظر تعاونگران به مجلس فرستاد.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان نماینده بخش تعاون با انتقاد از تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون می‌گوید: فعالان بخش تعاون از مفاد لایحه‌ای که اخیرا برای اصلاح بخش تعاون تدوین و به مجلس ارائه شده بی‌اطلاع هستند و در تهیه لایحه مذکور هیچ هماهنگی و تبادل نظری با اتاق تعاون انجام نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم نظرخواهی از فعالان تعاون در تدوین این لایحه را از دولت جویا شده‌اید، می گوید:طی نامه‌ای مخالفت مان با لایحه فعلی را به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم چراکه نظر غالب صاحبان و فعالان بخش تعاون این است که قانون فعلی بخش تعاون نیازی به اصلاح ندارد و لایحه باید مسترد شود.
عبداللهی بیان می‌کند: بعضاً اعلام می‌شود که لایحه اصلاح قانون تعاون توسط دولت گذشته تهیه شده و نوبت ارسال آن به دولت یازدهم رسیده اما فارغ از اینکه این لایحه چه زمانی تهیه شده، عدم هماهنگی و نظرخواهی از فعالان بخش تعاون در اصلاح قانون فعلی قابل قبول نیست.
