هرچند که به نظر می‌رسید بحران اضافه برداشت بانکها و رشد بدهی آنها به بانک مرکزی تا حدودی ساماندهی شده باشد، اما صورت‌های مالی شبکه بانکی بار دیگر از قرمز شدن حساب بانکها و صعود قابل توجه بدهی آنها تا ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی خبر می‌دهد. آنهم وقتی که عمده رشد این بدهی از بانکهای تجاری نشات گرفته و به دنبال آن تنبیهات انضباطی بانک مرکزی نیز شدت گرفته است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بدهی مخرب آنها در این رابطه ماجرای جدیدی نیست و سال‌هاست که به هر دلیلی بانکهای ایرانی درگیر این موضوع بوده و در مقاطع مختلف با رویکردهایی که بانکهای مرکزی داشته‌اند، این معضل گاها کمتر شده اما همیشه در جریان بوده است.
در حال حاضر شبکه بانکی رقمی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته و این رقم در طول سال‌های اخیر هرچند که در برخی دوره‌ها با سرعتی کمتر رشد کرده و حتی در معدود مواردی کاهش داشته ولی بازهم به دور صعودی خود برگشته است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی این حجم از بدهی ازتیرماه ۱۳۹۳ تا همین دوره در سال جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد و در این مدت فقط در یک مقطع و از اسفند ۱۳۹۳ با کاهش حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومانی از ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد به ۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده اما در ادامه بازهم روند صعودی طی کرده است.
اما رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در چند ماه ابتدایی امسال تا حدودی عجیب می شود به طوری که ازاسفند سال گذشته و در فاصله حدود ۹ ماهه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد به آن اضافه شده ولی در در چهارماهه ابتدایی امسال نزدیک به ۶۵۰۰ میلیار تومان به حجم آن افزوده شده است.
بررسی جزئیات رشد این بدهی نشان داد که در این بین بیش از ۵۷ درصد حجم ۷۳۰۰ میلیاردی افزوده شده به بدهی بانکها متعلق به بانک های تجاری است که بر اساس تقسیم‌بندی نظام بانکی این بانکهای ملی، سپه و پست بانک هستند که در زمره بانکهای تجاری دولتی قرار گرفته‌اند. این سه بانک حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه به بانک مرکزی بدهی دارند. این رقم البته از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال قبل با رشد قابل ملاحظه‌ای ۴۲۰۰ میلیارد تومانی همراه شده است.
از سوی دیگر ترازنامه بانکهای غیردولتی نیز حاکی از آن است که میزان بدهی آنها که در تیرماه ۱۳۹۴ از حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد در انتهای سال کاهش یافته بود با رشد حدود ۲۱ درصدی ۲۶۰۰ میلیارد بر آن افزوده شده و به ۱۵ هزار میلیارد تومان در انتهای تیرماه امسال رسیده است.
اما بخش دیگر و حدود ۵۰۰ میلیاردی باقی مانده از اضافه شدن بدهی حدود ۶۵۰۰ میلیاردی به بانک مرکزی در شبکه بانکی متعلق به بانکهای تخصصی است. این بانکها شامل مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی هستند که عمده بدهی بانکها به بانک مرکزی را شامل می‌شود. به طوری که در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۹۰ هزار میلیاردی متعلق به این بانکها است. جریان تغییرات بدهی آنها نیز از این حکایت دارد که طی تیرماه ۱۳۹۴ تا همین دوره در سال جاری حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان بر حجم این رقم افزوده شده است. این در حالی است که از اسفند سال گذشته تا کنون بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی از حدود ۵۷ هزار و ۲۰۰ به ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که تنها حدود یک درصد رشد دارد.
اضافه برداشت بانکها به عنوان یکی از بدهی های مخرب در شرایطی رشد بیش از ۷۰۰۰ میلیاردی را در چهار ماه پشت سر گذاشته که در این موضوع نحوه و میزان تسهیلات دهی بانکها بی تاثیر نخواهد بود به طوری که در یکی دو سال گذشته همواره میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالاتر از حد پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی بوده و در سال قبل تا ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. رشدی که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند در مقاطعی موجب ورود بانک ها به اضافه برداشت جهت تامین منابع شده است.
شبکه بانکی با وجود تمامی تسهیلات تکلیفی و مسئولیت برای تامین مالی حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور در حال حاضر با قفل نزدیک به ۵۰ درصدی منابع مواجه بوده به گونه ای که در مهمترین موارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانک وتا بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و تا کنون برگشت چندانی در این رابطه اتفاق نیفتاده است. کمبود منابع و نقدینگی از سویی و وجود تکالیف گاها غیر قابل پذیرش از سوی شبکه بانکی اما اجباری موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت هم راهکاری برای تامین نقدینگی بانکها باشد.
این در حالی است که از سال گذشته تا کنون سیاستهایی همچون تامین مالی برای فروش ۱۳۰ هزار خودروی مانده در انبار خودرو سازان با اعتباری حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و سودی ۱۶ درصدی نایاب در شبکه بانکی، توزیع کارتهای اعتباری با خط اعتباری بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی که چندان هم موفق نبود و یا سایر تسهیلاتی که از نگاه کارشناسان چندان نمی‌تواند گره گشای مسایل اقتصادی باشد اما به شبکه بانکی تحمیل شده و اجازه حرکت همراه با بهره وری منابع بانکی را نداده، موجب شده تا برای تامین منابع، بانکها چشم داشتی هم به منابع بانک مرزی داشته باشند. آنهم در شرایطی که در سویی دیگر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد بدهی آنها محرک رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم خواهد بود.
با این حال در مدت اخیر بارها بانکهای که حساب آنها در بانک مرکزی فرارتر از حد بدهکار و قرمز شده با برخورد انضباطی مواجه شده اند. عدم وصول چک های این قبیل بانکها در بانکهای دیگر و یا قطع برخی سامانه های مبادلات بانکی آنها از جمله این موارد بوده که موجبات اختلال در خدمات دهی بانکی و امور مشتریان را نیز فراهم آورده است.
در حال حاضر شبکه بانکی رقمی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته و این رقم در طول سال‌های اخیر هرچند که در برخی دوره‌ها با سرعتی کمتر رشد کرده و حتی در معدود مواردی کاهش داشته ولی بازهم به دور صعودی خود برگشته است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی این حجم از بدهی ازتیرماه ۱۳۹۳ تا همین دوره در سال جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد و در این مدت فقط در یک مقطع و از اسفند ۱۳۹۳ با کاهش حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومانی از ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد به ۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده اما در ادامه بازهم روند صعودی طی کرده است.
اما رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در چند ماه ابتدایی امسال تا حدودی عجیب می شود به طوری که ازاسفند سال گذشته و در فاصله حدود ۹ ماهه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد به آن اضافه شده ولی در در چهارماهه ابتدایی امسال نزدیک به ۶۵۰۰ میلیار تومان به حجم آن افزوده شده است.
بررسی جزئیات رشد این بدهی نشان داد که در این بین بیش از ۵۷ درصد حجم ۷۳۰۰ میلیاردی افزوده شده به بدهی بانکها متعلق به بانک های تجاری است که بر اساس تقسیم‌بندی نظام بانکی این بانکهای ملی، سپه و پست بانک هستند که در زمره بانکهای تجاری دولتی قرار گرفته‌اند. این سه بانک حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه به بانک مرکزی بدهی دارند. این رقم البته از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال قبل با رشد قابل ملاحظه‌ای ۴۲۰۰ میلیارد تومانی همراه شده است.
از سوی دیگر ترازنامه بانکهای غیردولتی نیز حاکی از آن است که میزان بدهی آنها که در تیرماه ۱۳۹۴ از حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد در انتهای سال کاهش یافته بود با رشد حدود ۲۱ درصدی ۲۶۰۰ میلیارد بر آن افزوده شده و به ۱۵ هزار میلیارد تومان در انتهای تیرماه امسال رسیده است.
اما بخش دیگر و حدود ۵۰۰ میلیاردی باقی مانده از اضافه شدن بدهی حدود ۶۵۰۰ میلیاردی به بانک مرکزی در شبکه بانکی متعلق به بانکهای تخصصی است. این بانکها شامل مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی هستند که عمده بدهی بانکها به بانک مرکزی را شامل می‌شود. به طوری که در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۹۰ هزار میلیاردی متعلق به این بانکها است. جریان تغییرات بدهی آنها نیز از این حکایت دارد که طی تیرماه ۱۳۹۴ تا همین دوره در سال جاری حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان بر حجم این رقم افزوده شده است. این در حالی است که از اسفند سال گذشته تا کنون بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی از حدود ۵۷ هزار و ۲۰۰ به ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که تنها حدود یک درصد رشد دارد.
اضافه برداشت بانکها به عنوان یکی از بدهی های مخرب در شرایطی رشد بیش از ۷۰۰۰ میلیاردی را در چهار ماه پشت سر گذاشته که در این موضوع نحوه و میزان تسهیلات دهی بانکها بی تاثیر نخواهد بود به طوری که در یکی دو سال گذشته همواره میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالاتر از حد پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی بوده و در سال قبل تا ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. رشدی که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند در مقاطعی موجب ورود بانک ها به اضافه برداشت جهت تامین منابع شده است.
شبکه بانکی با وجود تمامی تسهیلات تکلیفی و مسئولیت برای تامین مالی حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور در حال حاضر با قفل نزدیک به ۵۰ درصدی منابع مواجه بوده به گونه ای که در مهمترین موارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانک وتا بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و تا کنون برگشت چندانی در این رابطه اتفاق نیفتاده است. کمبود منابع و نقدینگی از سویی و وجود تکالیف گاها غیر قابل پذیرش از سوی شبکه بانکی اما اجباری موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت هم راهکاری برای تامین نقدینگی بانکها باشد.
این در حالی است که از سال گذشته تا کنون سیاستهایی همچون تامین مالی برای فروش ۱۳۰ هزار خودروی مانده در انبار خودرو سازان با اعتباری حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و سودی ۱۶ درصدی نایاب در شبکه بانکی، توزیع کارتهای اعتباری با خط اعتباری بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی که چندان هم موفق نبود و یا سایر تسهیلاتی که از نگاه کارشناسان چندان نمی‌تواند گره گشای مسایل اقتصادی باشد اما به شبکه بانکی تحمیل شده و اجازه حرکت همراه با بهره وری منابع بانکی را نداده، موجب شده تا برای تامین منابع، بانکها چشم داشتی هم به منابع بانک مرزی داشته باشند. آنهم در شرایطی که در سویی دیگر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد بدهی آنها محرک رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم خواهد بود.
با این حال در مدت اخیر بارها بانکهای که حساب آنها در بانک مرکزی فرارتر از حد بدهکار و قرمز شده با برخورد انضباطی مواجه شده اند. عدم وصول چک های این قبیل بانکها در بانکهای دیگر و یا قطع برخی سامانه های مبادلات بانکی آنها از جمله این موارد بوده که موجبات اختلال در خدمات دهی بانکی و امور مشتریان را نیز فراهم آورده است.
