سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل را دارای ایرادات مبنایی خواند و تصریح کرد: این گزارش از نظر جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی اظهار داشت: «چنین گزارش هایی اصولا و بطور ماهیتی ایرادات مبنایی دارند و به همین دلیل از نگاه جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار می باشند .»
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: مهمترین و جدی ترین ایراد مبنایی گزارش آن است که متن تهیه شده براساس قطعنامه ای ظالمانه ، ناعادلانه و کاملا سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و از آنجایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره برداری های خاص سیاسی برخی از کشورها و بطور اشکاری بر علیه جمهوری اسلامی تدوین و تحریر شده است، هرگز نمی تواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد.»
قاسمی همچنین بهره گیری و استفاده از منابع اطلاعاتی و خبری، نا مشخص ، نامعتبر و غیر فابل اتکا ء در تهیه محتوای گزارش را ایراد دیگر این گزارش دانست که بی شک بی اعتباری بیشتر آن را مورد تایید قرار میدهد .
وی در ادامه با تاکید بر عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور، فارغ از بازیها و مطامع سیاسی رایج در بخشی از کشور ها گفت: «این گزارش قضاوتی نا عادلانه ، یک سویه و نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه میدهد و فرصت یک ارزیابی و تحلیل بیطرفانه ، منصفانه و مبتنی بر واقیعات را از دست داده است؛ موضوعی که میتوانست باعث اعتبار تهیه کنندگان گزارش و شخص اقای دبیرکل باشد؛ مایه بسی تاسف است پیشرفتهای مهم کشور در همه عرصه های حقوق بشری به نحو لازم ، بایسته و شایسته ای مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنان که دقت و توجه کافی به چالش های عمده ای که جمهوری اسلامی ایران طی سالیان با آن مواجه است از جمله مبارزه با قاچاق گسترده و سازماندهی شده مواد مخدر و تحریم های ظالمانه نشده است.»
سخنگوی وزارت خارجه در پایان با اشاره به برخی روش ها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه و سیاسی و استفاده ابزاری بویژه در حوزه حقوق بشر و از سازمان ملل اظهار داشت: " جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که در حالیکه بسیاری از مناطق جهان بویژه در خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی ناشی از جنگ های ظالمانه برخی از کشورها رنج می برند، تداوم سیاسی کاری ها و بکارگیری استانداردهای دوگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها و چشم فروبستن بر کشتار زنان و کودکان بیگناه در کشوری مانند یمن، موجب بی اعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل می شود و چشم انداز نقش و کارآیی این سازمان در تسهیل و کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان را همچنان مبهم، تیره و ناامیدکننده نگه می دارد."
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود: مهمترین و جدی ترین ایراد مبنایی گزارش آن است که متن تهیه شده براساس قطعنامه ای ظالمانه ، ناعادلانه و کاملا سیاسی و با اهداف خاص تدوین شده است و از آنجایی که به منظور اعمال فشار بر ایران و در جهت بهره برداری های خاص سیاسی برخی از کشورها و بطور اشکاری بر علیه جمهوری اسلامی تدوین و تحریر شده است، هرگز نمی تواند از اعتبار و ارزش لازم برخوردار باشد.»
قاسمی همچنین بهره گیری و استفاده از منابع اطلاعاتی و خبری، نا مشخص ، نامعتبر و غیر فابل اتکا ء در تهیه محتوای گزارش را ایراد دیگر این گزارش دانست که بی شک بی اعتباری بیشتر آن را مورد تایید قرار میدهد .
وی در ادامه با تاکید بر عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای حقوق شهروندان بر اساس اصول مترقی اسلامی و قانون اساسی کشور، فارغ از بازیها و مطامع سیاسی رایج در بخشی از کشور ها گفت: «این گزارش قضاوتی نا عادلانه ، یک سویه و نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه میدهد و فرصت یک ارزیابی و تحلیل بیطرفانه ، منصفانه و مبتنی بر واقیعات را از دست داده است؛ موضوعی که میتوانست باعث اعتبار تهیه کنندگان گزارش و شخص اقای دبیرکل باشد؛ مایه بسی تاسف است پیشرفتهای مهم کشور در همه عرصه های حقوق بشری به نحو لازم ، بایسته و شایسته ای مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنان که دقت و توجه کافی به چالش های عمده ای که جمهوری اسلامی ایران طی سالیان با آن مواجه است از جمله مبارزه با قاچاق گسترده و سازماندهی شده مواد مخدر و تحریم های ظالمانه نشده است.»
سخنگوی وزارت خارجه در پایان با اشاره به برخی روش ها و رویکردهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه و سیاسی و استفاده ابزاری بویژه در حوزه حقوق بشر و از سازمان ملل اظهار داشت: " جمهوری اسلامی ایران همواره بر این اعتقاد بوده است که در حالیکه بسیاری از مناطق جهان بویژه در خاورمیانه از شرایط اسفناک انسانی ناشی از جنگ های ظالمانه برخی از کشورها رنج می برند، تداوم سیاسی کاری ها و بکارگیری استانداردهای دوگانه در رسیدگی به وضعیت حقوق بشر کشورها و چشم فروبستن بر کشتار زنان و کودکان بیگناه در کشوری مانند یمن، موجب بی اعتمادی جامعه جهانی به سازمان ملل می شود و چشم انداز نقش و کارآیی این سازمان در تسهیل و کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان را همچنان مبهم، تیره و ناامیدکننده نگه می دارد."
