قانون تحریم‌های ایران

بر اساس برجام، مادامی که ایران به تعهدات خود در برجام بطور کامل عمل می‌نماید، تحریم‌های لغو یا تعلیق شده نباید در سایر مسائل_مانند تروریسم یا حقوق بشر_ مجددا اعمال گردد. دولت در اظهارات و بیانیه‌های خود عنوان کرده که به این بند عمل خواهد کرد اما تحریم‌های جدید می‌تواند بدون آنکه نقض برجام باشد با هدف تلاش برای محدودسازی توان نظامی ایران، موارد نقض حقوق بشر در این کشور و یا حمایت آن از گروه‌های شبه‌نظامی اعمال گردد.

پس از نهایی‌شدن برجام، برخی لوایح که شامل اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است، (به دولت)ارسال شده است. حامیان این لوایح مدعی هستند که این کار می‌تواند نقاط ضعف توافق را جبران و یا سایر مسائل مربوط به ایران را مدنظر قرار دهد. دولت معتقد است بخشی از این قانون پیشنهادی ممکن است از سوی ایران نقض برجام تفسیر شده و منجر به نابودی کامل آن گردد. در ذیل به برخی از بندهای اصلی این لایحه اشاره شده است:

*قانون نظارت بر سیاست در قبال ایران. این لایحه‌ شامل بندی است که بر اساس آن ملزومات معتبر برای دولت به منظور حذف نام نهادهای ایرانی موردتحریم بعلت همکاری یا توسعه فعالیت‌های تروریستی تامین می‌گردد.

*قانون تروریستی‌دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این قانون نیازمند ارائه گزارش در این باره است که آیا سپاه پاسداران دارای معیارهای معرفی بعنوان یک نهاد تروریستی خارجی هست یا خیر.  دولت معتقد است قانونی که یک سازمان را سازمان تروریستی خارجی می‌داند مختص گروه‌هاست و نه نیروهای مسلح یک دولت_ملت.

*منع کمک به قانون ایران هسته‌ای. بر اساس این لایحه استفاده از سرمایه‌های آمریکا به منظور ارائه کمک فنی به برنامه هسته‌ای ایران ممنوع می‌باشد. این بند احتمالا در تضاد با بندی از برجام است که از اعضای 5+1 می‌خواهد با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران همکاری داشته باشند. این بند همچنین می‌تواند مشکلاتی در حوزه تامین بودجه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نماید چرا که این نهاد ناظر اصلی بر مطابقت عملکرد ایران(با برجام) به شمار می‌آید.

*قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم ایران. بر اساس این لایحه رییس‌جمهور (آمریکا) حق لغو تحریم‌های ضدایرانی بر اساس برجام را ندارد تا زمانی که تهران پرداخت غرامت‌های قضایی را به قربانیان تروریسم ایرانی یا موردحمایت ایران تکمیل نماید. مجلس نمایندگان این لایحه را در اول اکتبر 2015 در حالی به تصویب رساند که به اعتقاد دولت، ملزومات لغو تحریم‌ها در این لایحه در تضاد با برجام است.

*H.R. 3728. این لایحه اصلاحی بر قانون حقوق بشر سوریه و کاهش تهدید ایران (ITRSHRA) بوده که در آن به اجبار(و نه داوطلبانه) بانک‌های ایرانی از استفاده از سیستم‌های انتقال بانکی الکترونیک نظیر سوئیفت تحریم می‌شوند. برجام دسترسی مجدد ایران به سوئیفت و سایر سیستم‌های پرداخت الکترونیکی را امکان‌پذیر کرده است.  

*قانون شفافیت در تامین تروریسم توسط ایران. این لایحه شامل ملزومات معتبری برای دولت است که لیست مجددی از نهادهای ایرانی موردتحریم تهیه می‌نماید. بر اساس گزارش‌ها، این لایحه در مجلس نمایندگان تصویب اما نتایج آرا نهایتا غیرقابل قبول بوده است.

*قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این لایحه نیازمند اقدام کنگره برای تصویب درخواست دولت مبنی بر حذف ایران از لیست کشورهای تروریستی می‌باشد. لایحه مذکور همچنین نیازمند تائید دولت درباره این مساله است که هر نهادی که از «لیست تحریم‌ها» حذف شده، یکی از اعضا، عوامل، وابسته یا متعلق به سپاه نباشد.

*قانون تحریم و ممانعت (از توسعه) برنامه موشکی بالستیک ایران 2016. این لایحه شامل اعمال تحریم‌های «قانون تحریم‌های ایران(ISA)» علیه هر شخصی است که قصد انتقال تسلیحات پیشرفته متعارف یا هر فناوری و اطلاعات مرتبط با این برنامه‌ها را به یا از ایران داشته باشد. برخی ممکن است این لایحه را افراط در بخش تسلیحات کشتارجمعی و تسلیحات متعارف ISA بدانند.

*قانون تحریم علیه برنامه موشکی بالستیک ایران  2016. این لایحه ISA را تا سال 2031 تمدید کرده و در آن به بخش‌های ویژه‌ای از اقتصاد ایران (خودروسازی، صنایع شیمیایی، علوم کامپیوتری، ساخت و ساز، بخش‌های الکترونیک، متالوژی انرژی، معادن، پتروشیمی، واحدهای تحقیقاتی و ارتباطات از راه دور) اشاره شده که در صورتی که هر یک از این بخش‌ها بعنوان حامی برنامه موشکی بالستیک شناخته شوند، باید مورد تحریم‌های آمریکا قرار گیرند. بندهای این لایحه لزوما نقض برجام نیست چرا که تحریم‌های ذکرشده در آن تنها تحریم علیه اشخاص آمریکایی است، اما چنین محدودیتی موجب کاهش نفوذ لایحه علیه ایران نیز می‌گردد.

*قانون تحریم علیه حقوق بشر و تروریسم ایران 2016. این لایحه شامل تحریم‌های بیشتر علیه ایران به واسطه اقدام این کشور در نقض حقوق بشر و تامین تسلیحات برای بشار اسد و سایر بازیگران منطقه‌ای است؛ از جمله آن می‌توان به  استفاده از هواپیمایی‌های خصوصی مانند ماهان ایر به همین منظور اشاره کرد.

*قانون نظارت بر لغو تحریم‌های ایران 2015. این لایحه ISA را تا 31 دسامبر 2016 تمدید کرده و دولت را ملزم به ارائه گزارش درباره این مساله می‌نماید که «نحوه استفاده ایران از منابع مالی‌ای که به واسطه لغو تحریم‌ها بدست آورده، چگونه است.»

*H.R. 4992. این لایحه که در 14 ژوئیه در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، بانک‌های خارجی و dollar clearinghouses را ملزم به دریافت مجوز از ایالات‌متحده به منظور انجام هرگونه معامله‌‌ای با دلار که مرتبط با ایران است، می‌نماید. چنین لایحه‌ای اعمال محدودیت‌های جدید در انجام معامله‌های خارجی با ایران بوده و دولت نیز با آن مخالف است چرا که آن را در تناقض با برجام می‌داند.

*لایحه کمیته روابط خارجی سنا. در اواسط ژوئیه، کورکر رییس کمیته روابط خارجی سنا لایحه مشترک خود با منندز را اعلام نمود. این لایحه شامل مقررات متعددی می‌باشد. بر اساس یکی از این قوانین، توانایی رییس‌جمهور در اصلاح مقررات موجود برای انجام معاملات دلاری با ایران در حوزه پاکسازی دریایی محدود شده و مجازات نهادهای خارجی‌ای که با برنامه موشکی بالستیک ایران همکاری دارند را تشدید می‌کند. هنوز مشخص نیست که این محدودیت رییس‌جمهور در اعطای مجوز به نهادهای خارجی فعال در حوزه پاکسازی برای انجام معامله دلاری با ایران_موضوعی که به طور ویژه نیز در برجام به آن اشاره نشده_ نقض توافق است یا خیر. ایران معتقد است که امتناع ایالات‌متحده از انجام این کار ناقض آن بخش از برجام است که در آن آمده:«تحریم‌های باقی‌مانده نباید مانع دستیابی ایران به مزایای لغو تحریم‌ها گردد.»

*R.H. 5631. این لایحه نیز که در تاریخ 14 ژوئیه با 179 رای از 246 رای در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، بخشی از چشم‌پوشی‌های قانونی از مقررات خاصی از تحریم‌های ضدایرانی را حذف کرده و اعمال تحریم بر بخش‌هایی از اقتصاد غیرنظامی ایران که از برنامه موشکی بالستیک حمایت می‌کند را لازم می‌نماید. بخش دوم این لایحه را می‌توان در تناقض با برجام دانست که بر اساس آن تحریم‌هایی که لغو شده نباید به دلایل غیرهسته‌ای مجدد اعمال شوند.

*H.R. 5119. بر اساس این لایحه که با 176 رای در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، دولت ایالات‌متحده از خرید آب سنگین اضافی از ایران ممنوع می‌گردد. لایحه مذکور با هدف ممانعت خریدهای آمریکا مشابه آنچه در آوریل 2016 انجام گرفت درنظر گرفته شده است که در آن ایالات‌متحده 32 تن  (آب سنگین) را به هزینه تقریبی 8.6 میلیون دلار از ایران خریداری نمود. این خرید به ایران کمک می‌کند تا انطباق خود با مقدار تعیین‌شده ذخیره آب سنگین خود بر اساس برجام را حفظ نماید.

*چندین لایحه و اصلاحات آن با هدف مسدود و ممنوع نمودن فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران از طریق ممنوعیت صدور مجوز، تامین مالی و یا ارائه ضمانت‌های وام بانکی برای فروش(Ex-Im Bank loan guarantees for the sale). این لوایح شامل H.R.5715 و H.R. 5711 و چندین اصلاحیه بوده که در  قانون تخصیص بودجه‌های عمومی دولت و خدمات مالی FY2017  به تصویب رسیده است. این قانون در تاریخ 17 ژوئیه و با 185 رای از 239 رای در مجلس نمایندگان تصویب گردید.

*قانون جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران در عراق 2015. این لایحه اعمال تحریم علیه اشخاصی را ملزم می‌داند که صلح و ثبات و اصلاحات اقتصادی و سیاسی در عراق را تهدید می‌کنند. این لایحه نمودی از دستور اجرایی 13438(که در بالا به آن اشاره شد) محسوب می‌گردد.

*H.R. 5931. این لایحه شامل ممانعت از انتقال هرگونه پول نقد به ایران توسط هر بانکی می‌باشد؛ از جمله با هدف پرداخت‌های قضایی آمریکا به نفع ایران یا سایر حل و فصل‌های مالی میان دو طرف.  به نظر نمی‌رسد که این لایحه در تضاد با برجام باشد چرا که در برجام به این مساله اشاره نشده که آمریکا و ایران چگونه باید اختلافات مالی یا سایر اختلافات خود را حل و فصل کنند.

قانون تمدید تحریم‌های ایران. چندین لایحه با هدف تمدید ISA که 31 دسامبر 2016 بطور کامل منقضی می‌شود، ارائه شده است. چندین لایحه دیگر_ H.R. 1540, S. 825, S. 2988 S. 3281,  و  S. 3267_ نیز با همین هدف مطرح گردیده است. لایحه دوم که توسط هری رید، رهبر اقلیت سنا ارائه شد شامل تمدید قانون تحریم تا پایان 2026 می‌باشد.

S.2988 اعلام می‌دارد که که اجرای این قانون هنگامی به پایان می‌رسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به «نتیجه‌گیری مبسوط» در این باره دست یابد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنها در راستای اهداف صلح‌آمیز انجام می‌گیرد. سناتور لیندسی گراهام در تاریخ 19 سپتامبر اعلام کرد که در حال آماده‌سازی (پیش‌نویس) قانونی است که علاوه بر ارائه کمک‌های بیشتر به اسرائیل، شامل تمدید ISA نیز می‌باشد. مقامات دولتی نیز معتقدند که تمدید ISA با فرض بر مشمولیت تمامی معافیت‌های قانونی، لزوما نقض برجام به شمار نمی‌آید در عین حال برای این تمدید باید تا تثبیت برجام منتظر بود.

دولت همچنین هیچ‌گونه تهدید آشکاری برای وتوی تمدیدISA نداشته است. با این حال نامه ایران به شورای امنیت سازمان ملل مورخ 20 ژوئیه 2015 نشان‌دهنده دیدگاه این کشور است که« اعلام و اعمال مجدد تحریم از جمله از طریق تمدید آنها و محدودسازی اقدامات عدم اجرای تعهدات محسوب شده و ایران را به کاهش پایبندی کلی یا جزئی به تعهداتش وادار خواهد کرد.»

حامیان این تمدید معتقدند تمدید این قانون با اطمینان از فرآیند«بازگشت تحریم‌ها» تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. دولت مدعی است در صورت نقض برجام توسط ایران، چنانچه ISA منقضی شده بود به آسانی می‌توان با فرمان اجرایی و یا اقدام کنگره آن را احیا نموده و از سرگرفت.

سایر تحریم‌های بین‌المللی یا آمریکایی

در ذیل به برخی تحریم‌های دیگر که ممکن است به تصویب برسد اشاره شده است_شاید در چارچوبی بین‌المللی_ که در صورت لغو احتمالی برجام بواسطه عدم اجرای تعهدات توسط هر یک از طرفین می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

*تحریم کلی تجارت با ایران. برخی سازمان‌ها مانند «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» خواستار اعمال تحریمی کلی علیه تجارت با ایران است؛ البته به استثنای محصولات غذایی و دارویی. ممنوعیت تجارت جهانی با ایران فاقد هرگونه حمایت در شورای امنیت سازمان ملل بوده و متحدان آمریکا قویا مخالف اقداماتی از سوی واشنگتن هستند که آنها را وادار می‌سازد روابط تجاری خود با ایران در حوزه‌های صرفا غیرنظامی و کالاهای غیراستراتژیک را قطع نمایند.

*ممنوعیت جامع در قبال انجام هرگونه معامله با ایران در حوزه انرژی. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ممنوعیت جهانی به رهبری سازمان‌ملل علیه خرید نفت خام از ایران فشار قابل‌توجهی بر این کشور وارد خواهد آورد. این بند به احتمال فراوان به حمایت از سوی شورای امنیت سازمان‌ملل نیازمند است. برخی خواهان اعمال ممنوعیت از سوی شورای امنیت در قبال هرگونه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و فروش ادوات به بخش انرژی ایران هستند. طی دهه 1990، تحریم‌های سازمان ملل علیه لیبی فروش تجهیزات حوزه انرژی را به این کشور ممنوع کرد.

*منطقه آزاد نفت ایران. پیش از تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، این بحث مطرح بود که نتیجه‌ای مشابه از طریق مسدودنمودن راه‌گریز در ممنوعیت تجارت آمریکا ایجاد شود که در آن نفت خام ایران، هنگامی که با نفت سایر کشورها در پالایشگاه‌های اروپا یا هر نقطه دیگری مخلوط شود می‌تواند بعنوان یک محصول تصفیه‌شده وارد آمریکا شود. برخی معتقدند این کار در تحریم نفتی اروپا ذکر شده در حالی که برخی دیگر این گونه استدلال می‌کنند که این مرحله ارزش حصول اطمینان از این مساله را دارد که تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران نه لغو شده و نه تغییر یافته است.

*کاهش اجباری در مبادلات دیپلماتیک با ایران یا منع سفر مقامات ایرانی. برخی پیشنهاد می‌کنند که ایالات‌متحده ممنوعیتی جهانی علیه سفر مقامات ارشد غیرنظامی ایران سازماندهی نماید؛ سفرهای جدا از همه ماموریت‌های دیپلماتیک. همچنین اخراج تمام دیپلمات‌های ایرانی از سراسر جهان نیز پیشنهاد می‌شود. اتحادیه‌اروپا از تاریخ 29 نوامبر 2011 و در پی حمله به سفارت انگلیس در تهران به اجرای چنین رویکردی گرایش یافته است.

*منع ایران از حضور در رویدادهای بین‌المللی ورزشی. این گزینه مبادلات فرهنگی یا ورزشی با ایران را محدود می‌نماید؛ مانند شرکت ایران در بازی‌های جام جهانی فوتبال. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با استفاده از رویدادهای ورزشی برای دستیابی به اهداف سیاسی مخالف هستند.

*تحریم سودجویان ایرانی و دیگر سوء‌استفاده‌گران(Sanctioning Iranian Profiteers and Other Abusers). برخلاف بند  P.L. 112-239 که پیشتر به آن اشاره شد، برخی کارشناسان معتقدند ایالات‌متحده و جامعه جهانی باید آن دسته از مقامات ایرانی را که از حقوق ویژه و انحصاری برخوردار بوده یا دارای ارتباطات سیاسی در راستای منافع مالی‌شان هستند، با شدت بیشتری مورد تحریم قرار دهند. برخی دیگر معتقدند تحریم‌های حقوق بشری باید به آن دسته از مقامات ایرانی تسری داده شود که مسئول امور زنان ایرانی محروم یا سایر گروه‌هایی هستند که حقوق آنها از دیدگاه بین‌المللی پذیرفته‌شده است.

*ممنوعیت پروازهای مسافری به و از ایران. اعمال تحریم علیه پرواز به و از لیبی در پاسخ به اقدام عوامل این کشور در بمب‌گذاری 21 دسامبر 1988 صورت گرفت. بعنوان نسخه دیگری از این ایده می‌‌توان به اعمال تحریم علیه خطوط هوایی‌ای اشاره کرد که دارای سرمایه‌گذاری یا کدبندی‌های مشترک با خطوط هوایی ایرانی هستند.

*محدودیت وام‌دهی به ایران از سوی موسسات مالی بین‌المللی. قطعنامه 1747 شامل کاهش و نه ممنوعیت اعطای وام‌های بین‌المللی به ایران است. می‌توان اعطای چنین وام‌هایی را به ایران ممنوع کرد. برخی گروه‌ها در ایالات‌متحده از صندوق بین‌المللی پول می‌خواهند که تمام سرمایه‌های خود در بانک مرکزی ایران را خارج کرده و عضویت این کشور در ساختار صندوق را نیز به حالت تعلیق درآورد.

*ممنوعیت در تامین مالی تجارت یا بیمه‌های رسمی آن. یکی دیگر از گزینه‌ها دستور ایجاد یک ممنوعیت جهانی علیه ضمانت‌های اعتباری در تجارت‌های رسمی می‌باشد. این ممنوعیت در قطعنامه 1929 الزامی نشده اما برخی کشورها این تحریم را اعمال نموده‌اند. منع سرمایه‌گذاری در بخش اوراق قرضه ایران نیز مدنظر بود اما به منظور جلب حمایت روسیه و چین حذف گردید.

*اعمال محدودیت در عملیات و بیمه کشتی‌رانی ایران. یکی از گزینه‌هایی که از مدتها پیش برای اعمال مدنظر بوده، ممنوعیت جهانی در ارائه بیمه یا بیمه‌مجدد هرگونه حمل و نقل دریایی به یا از ایران است. درخواست برای کاهش ارائه بیمه‌ در قطعنامه 1929 آورده شده اما الزام‌آور نیست. در 1 ژوئیه 2012، اتحادیه‌اروپا ارائه چنین بیمه‌ای را ممنوع کرد؛ بسیاری از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای جهان در اروپا قرار دارند.