آن روزی که عده‌‌ای در مقابل حامیان فتنه سکوت کردند باید فکر روزی را می‌کردند که انقلابیون از تشویش‌های آنان به ستوه آمده و حقیقت را برای مردم اعلام نمایند.

مدتی است که برخی از مسئولین سیاسی دولتی اقدام به اتهام زنی و شائبه پراکنی در رابطه با انقلابیون استان می‌نمایند که هیچگونه مستندی هم برای جامعه ارائه نمی‌‌دهند چرا که دانشجویان انقلابی هر جا تخلفی رخ دهد به مقابله با آن خواهند پرداخت در حالی که اتهام زنی به بسیاری از نیرو های انقلابی دور از اخلاق است و باید به آنها پاسخ در خور شان داده شود.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی که مدتی است پرچمدار تخریب نیروهای انقلابی در استان شده است اکنون باید پاسخگوی مسائل بسیاری در رابطه عملکرد های سیاسی دولت یازدهم باشد که جز تخریب قبلی‌ها هیچ وظیفه‌‌ای بر عهده نداشته است.

جالب اینجاست که آقای معاون سکوت خود در قبال حامیان فتنه را که خط قرمز صریح انقلاب و نظام است فراموش کرده و اتهام زنی را سر لوحه خود قرار داده است؛ هنوز به یاد داریم وقتی که نشست مشترکی با معاون سیاسی وزیر کشور شکل گرفت و در همان جلسه عده‌‌ای فتنه گران خائن را فرزند انقلاب نامیدند معاون سیاسی استاندار روزه سکوت گرفته و انقلابیون را به سکوت در برابر این خائنان دعوت می‌‌کرد در حالی که همگان شاهدند فتنه گران و حامیانشان کسانی هستند که خون به دل مردم و رهبری کرده‌‌اند.

اما اکنون زمان پاسخگویی است؛ معاون استاندار باید به تمامی سکوت‌‌های های خود در قبال فتنه انگیزی‌‌های برخی احزاب سیاسی پاسخگو بوده و نسبت به تشویش‌‌ها و سوالات بوجود آمده پاسخ دهند چرا که مردم همچنان در معیشت خود دچار مشکل هستند ولی معاون سیاسی استاندار به جای بررسی عملکرد دولت متبوعش که هیچ! است اتهام زنی می کند و از پاسخ دادن و اثبات اتهاماتی که می زند سکوت می نماید.

با این همه فرار معاون محترم از پاسخگویی به اتهامات زده شده، امیدواریم بالاخره شکایت شکل گرفته و این اهرم قضایی - که با درخواست پاسخ برای شائبه های بوجودآمده- ایجاد شده است، بتواند کلیدی برای پاسخگویی معاون سیاسی استاندار به سوالات مردم باشد چرا که مردم به جای شنیدن خبرهای خوش معیشتی از زبان مسئولین، برخی اتهامات نسبت به مسئولین دولت قبل را شنیده اند که در صورت عدم اثبات این اتهامات، نشان از دو دست پوچ مسئولین در قبال عملکردشان خواهد بود.

از مسئولین قضایی امر نیز استدعا داریم تا با دقت، شفافیت و صراحت کامل به این مسئله ورود کرده و حقیقت ماجرا را برای مردم اعلام نمایند.

آقای معاون؛ امیدواریم که مردانه در مراجع قضایی حضور پیدا کرده و بتوانید به سوالات پاسخ دهید چرا که اتهام بی پایه و اساس شرعاً حرام و قانوناً مشمول مجازات اسلامی است.

*آناج