مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران طی اخطاری با استناد به اصل 94
قانون اساسی گفت: دوستانی که در مورد FATF نظر میدهند باید به یاد بیاورند
که این موضوع را شورای نگهبان تصویب کرده است و یادشان رفته این مسئله در
دولت قبل مصوبه داشته است.
وی با بیان اینکه برخی منتقدین
درباره FATF همه چیز را زیر سوال میبرند اظهار داشت: برخی منتقدین همواره
در انتقاداتشان میگویند گویا یک عده وطن فروش پیدا شده تا در بحث اقدام
مالی اسناد ملی را به خارجیها بدهند.
وی افزود: دوستان
نماینده باید توجه داشته باشند که شورای عالی امنیت ملی همه مصوباتش به
تأیید مقام معظم رهبری میرسد و بدین نحو برخورد با برخی از موضوعات به
مانند این است که ما در مقطعی با برجام چنین برخوردی کردیم.
کواکبیان
در پایان تأکید کرد: نمایندگان نباید برخی مباحث را جناحی و گروهی ببینند و
درباره آن نظر دهند لذا ما معتقدیم هر کس که بحث فنی و تخصصی دارد حتما
باید به آن پرداخته شود وگرنه مجلس جای مباحث جناحی و سیاسی نیست.
به
گزارش رجانیوز، اما آنچه در دولت قبل درباره FATF اتفاق افتاده بود زمین
تا آسمان با آنچه دولت روحانی در این باره اقدام کرده متفاوت است زیرا در
دولت قبل اولا هیچ توافق محرمانه ای با این نهاد آن هم بدون اجازه شورای
عالی امنیت ملی انجام نشده بود و ثانیا لایحه مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریسم در حالی در سال 89 به مجلس ارائه شده بود که قسمتی از آن
قانون تاکید می کرد گروه های مقاومت و نهضت های آزادی بخش تحت هیچ شرایطی
مصداق «تروریسم» نخواهند بود.
ناگفته نماند مطابق این لایحه گروه ها و دولت های تروریستی مانند مانند منافقین، اسرائیل و تکفیری ها مصداق تروریسم تلقی میشدند.
همچنین
لایحه مذکور تنها یک قانون داخلی بوده و هیچگاه تعهد به نهادی خارجی چون
FATF نبوده است که به نظر بسیاری از کارشناسان همانند آژانس بینالمللی
انرژی اتمی، نوع تعامل آن با ایران کاملاً ناعادلانه و برای ایجاد
محدودیتهای بیمورد و بیشتر بوده است.
گفتنی
است که لایحه مبارزه با تروریسم مالی در سال 89 توسط دولت وقت به مجلس
پیشنهاد شد و پس از رفع موارد مورد نظر شورای نگهبان حتی به تائید قوه
قضائیه نیز رسیده بود.
اما
در دولت فعلی این تعهد به FATF داده شده که تا اسفند 1396 قانون داخلی
جمهوری اسلامی ایران در تعریف مصادیق تروریسم و ... تغییر کند بگونه ای که
با این اتفاق گروه های مقاومت از جمله حماس، حزب الله و ... جزء مصادیق
تروریسم و به تبع آن تحریم جمهوری اسلامی واقع خواهند شد.
در
واقع مسئلهای که در حال حاضر مورد نقد دلسوزان واقع شده است همان برنامه
اقدام (action plan) است که دولت یازدهم با FATF منقعد کرده و ثمره آن غیر
از پدیده خودتحریمی نخواهد شد؛ موضوعی که در عدم ارائه خدمات بانکهای ملت و
سپه به قرارگاه خاتمالانبیاء کامل مشهود بوده است.
گفتی است پیش از این رجانیوز در گزارشی با عنوان ""فرار رو به جلوی حامیان دولت یازدهم؛ FATF هم تقصیر دولت قبل بود!/ این امضاء «برنامه اقدام» توسط طیب نیا است که تعهد جهانی میآورد نه تصویب لایحه مبارزه با پولشویی!"" به افشاگری این دروغ اصلاحطلبان پرداخته بود.