سود بانكداري در ايران آنقدر شيرين است كه مشاوران املاك نيز در كنار فعاليت خود، به «واسطه‌گري مالي» هم مي‌پردازند به طوري كه در ازاي تأمين مالي مراجعاني كه پولشان براي اجاره يا خريد آپارتمان كم است يا با يك تأخير چندماهه تكميل مي‌شود، سود 25تا 40 درصدي را طلب مي‌كنند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جوان،همانطور
كه شبكه بانكي كشور نا‌بسامان است و بانك‌ها و مؤسسات مجاز و غيرمجاز
چندان از بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند و مشخص نيست پايان اين هرج و مرج به
كجا خواهد انجاميد، هزاران مشاور املاك مجاز و غيرمجاز نيز گويا حكومت
خود‌مختار براي خود متصور شده‌اند و چندان از قوانين و ضوابط اتحاديه خود
تبعيت ندارند. در اقدامي كه چندي است در مشاوران املاك مجاز و غيرمجاز
كشور شايع شده است، مشاوران املاك يا افراد سرمايه‌دار و ملاكي كه هميشه
يك يا چند صندلي از هر مشاور املاكي را به اشغال خود درآورده‌اند وقتي
مي‌بينند مراجعين پول كم دارند يا پولشان براي خريد يا اجاره مسكن با تأخير
تكميل مي‌شود پيشنهاد تأمين مالي با نرخ 25 تا 40 درصدي را به مراجعان
مي‌دهند.
به نظر مي‌رسد ركود در بازار مسكن كه يكي از عمده‌ترين دلايلش مقاومت سازندگان مسكن، ملاكان و سرمايه‌داران در فروش آپارتمان‌هاي خود با قيمت‌هاي فعلي است، با‌عث شده تا در بنگاههاي مشاوران املاك عملاً عمليات و فعاليت واسطه‌گري مالي انجام گيرد. اين در حالي است كه اين فعاليت مربوط به حوزه پولي كشور است و نه مشاوران املاك.
در حالي ربا‌خواري به بخشي از حيطه مشاوران املاك ورود پيدا كرده است كه امر يك تخلف غير‌قانوني، غير‌شرعي و برخلاف عرف مي‌باشد و عملاً تأمين مالي با چنين نرخ‌هاي بالايي كه از يك فرد مضطر و ناچار طلب مي‌شود خود به افزايش بهاي مسكن و تعميق بيش از پيش ركود در اين بازار منتج مي‌شود.
نكته جالب‌تر آنكه در برخي از مواقع 20درصدي كه در بازه زماني يك‌سال براي وام و تأمين مالي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد در برخي از بنگاههاي مشاوران املاك براي بازه زماني دو تا چهار ماه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و علاوه بر اينكه اين كار غير‌قانوني است و بايد جلوي آن گرفته شود، افرادي كه از اين محل درآمدهاي بادآورده كسب مي‌كنند به درآمدي دست مي‌يابند كه هيچگونه مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند.
به نظر مي‌رسد رئيس اتحاديه املاك تهران به جاي آنكه براي رشد قيمت‌ها در بازار مسكن تلاش كند بايد به بازرسي در مشاوران املاك تهران بپردازد تا ببيند چه تخلفات عجيب و غريبي در اين حوزه شكل گرفته است.
اخذ كميسيون‌هاي بسيار بالا از طرفين معامله، ارائه خدمات به مشاوران املاك غيرمجاز، سفته‌بازي و دلال‌بازي، تأمين مالي ربا‌گونه، دستكاري سند رسمي ملك براي كاهش سن ساختمان جهت اخذ وام از بانك، كارگزاري غير‌قانوني براي اخذ وام بانكي و انجام كارهاي نقل و انتقال و... از جمله تخلفاتي است كه در برخي از مشاوران املاكي كه از اتحاديه مشاوران املاك مجوز دارند انجام مي‌گيرد حال بماند كه هزاران مشاور املاك غيرمجاز در كشور داريم كه مشخص نيست در آنها چه تخلفاتي انجام مي‌گيرد.
هزاران مشاور املاک غیرمجاز از کجا پشتیبانی می‌شوند
اگر مؤسسات مالي غيرمجاز همچون ويروس مخل كاركرد صحيح بخش پولي كشور شده‌اند، بنگاههاي مشاوران املاك بدون مجوز نيز بلاي بخش ساختمان در كشور شده‌اند و به رغم وعده‌هاي مكرر مسئولان براي جمع‌آوري و ساماندهي مشاوران املاك غيرمجاز تا‌كنون اتفاق محسوسي در اين بخش رخ نداده است.
سال 87 گفته شد كه با راه‌اندازي سايت ساماندهي بنگاههاي املاك و همچنين سامانه كد رهگيري عملاً بنگاههاي املاك غيرمجاز بساط‌شان براي هميشه جمع مي‌شود اما حالا با گذشت بيش از 7 سال مي‌بينيم كه نه‌تنها بساط بنگاههاي معاملات ملكي غيرمجاز جمع نشده بلكه بر تعداد آنها نيز افزوده شده است.
طرح ساماندهي معاملات مسكن از نيمه مهرماه سال 87 به اجرا درآمد؛ در اين تاريخ با كنترل متمركز فعاليت بنگاه‌ها، ثبت تمامي قراردادهاي خريد و فروش در يك سامانه كامپيوتري كه در قالب شبكه سراسري بين بنگاه‌ها فعاليت مي‌كند، ضروري شد.
با عملياتي شدن شبكه سراسري تحت عنوان «سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور» بسياري از بنگاههاي داراي مجوز و پروانه از سوي اتحاديه مشاوران املاك با دريافت يك كدرهگيري و امضاي ديجيتالي ملزم شدند به محض عقد قرارداد بين خريدار و فروشنده بايد آن را در سامانه كامپيوتري ثبت معاملات مسكن ثبت و همچنين امضاي ديجيتالي خود را پاي قرارداد مهر كنند و چنانچه بنگاهي اين امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمي، براي آن قرارداد سند صادر نمي‌كنند. همچنين بنگاه‌ها بايد براي قراردادها فرم‌هاي مخصوص قولنامه با شماره سريال مشخص از اتحاديه دريافت مي‌كردند و از همين تاريخ به بعد عقد قرارداد در هر فرمي غير از فرم‌هاي مخصوص اعتبار خود را از دست داد. اگر چه انتظار مي‌رفت با عملياتي شدن طرح كدرهگيري و امضاي ديجيتالي، عقدقرارداد در فرم‌هاي مخصوص در سال 87 مشاوران املاك غيرمجاز ساماندهي شوند اما متأسفانه با گذشت هفت سال از اين تاريخ مي‌بينيم كه اين اتفاق نيفتاد و بر تعداد مشاوران املاك غيرمجاز نيز در كشور افزوده شده است.
ظاهر امر نشان مي‌دهد كه مشاوران املاك غيرمجاز همانند مؤسسات مالي غيرمجاز در بخش پولي بايد جهت فعاليت و انجام معامله از امكانات يك بنگاه مجاز استفاده كنند، به عبارتي همانطور كه مؤسسات مالي غيرمجاز براي فعاليت نزد يك بانك كه به شبكه شتاب متصل مي‌باشند، حساب باز مي‌كنند و از امكانات شتاب اين بانك بهره مي‌برند، مشاوران املاك غيرمجاز نيز براي عقد قرارداد مجبورند به يك مشاوره املاك كه داراي مجوز و پروانه قانوني است، متصل باشند. در حقيقت بنگاههاي غيرمجاز مشاوران املاك كه همچون مغازه‌هاي بقالي به شكل قارچ در محلات مختلف در حال فعاليت مي‌باشند به يك مشاوره املاكي مجاز جهت استفاده از امكانات كدرهگيري و امضاي ديجيتالي و استفاده از برگه مخصوص قولنامه متصل هستند كه اين امر علاوه بر اينكه اشكالات قانوني را به همراه دارد، به خودي خود مي‌تواند هزينه نقل و انتقال و معامله مسكن را افزايش دهد زيرا بنگاههاي غيرمجاز جهت جوش دادن معامله در يك بنگاه مجاز يا بايد حق دلالي از معاملات دريافت كنند يا اينكه بايد هزينه استفاده از امكانات بنگاههاي مشاوران املاكي را پرداخت كنند كه در هر صورت بهاي تمام شده معامله مسكن را افزايش مي‌دهد.
از سوي ديگر وجود همين مشاوران املاك غيرمجاز موجب شده تا دعاوي و اختلافات قابل ملاحظه‌اي در دادگاه‌ها و شورا‌هاي حل اختلاف شكل بگيرد و فعاليت مشاوران املاك غيرمجاز بر تراكم و ترافيك كاري حوزه قضا نيز افزوده شده است.
به نظر مي‌رسد ركود در بازار مسكن كه يكي از عمده‌ترين دلايلش مقاومت سازندگان مسكن، ملاكان و سرمايه‌داران در فروش آپارتمان‌هاي خود با قيمت‌هاي فعلي است، با‌عث شده تا در بنگاههاي مشاوران املاك عملاً عمليات و فعاليت واسطه‌گري مالي انجام گيرد. اين در حالي است كه اين فعاليت مربوط به حوزه پولي كشور است و نه مشاوران املاك.
در حالي ربا‌خواري به بخشي از حيطه مشاوران املاك ورود پيدا كرده است كه امر يك تخلف غير‌قانوني، غير‌شرعي و برخلاف عرف مي‌باشد و عملاً تأمين مالي با چنين نرخ‌هاي بالايي كه از يك فرد مضطر و ناچار طلب مي‌شود خود به افزايش بهاي مسكن و تعميق بيش از پيش ركود در اين بازار منتج مي‌شود.
نكته جالب‌تر آنكه در برخي از مواقع 20درصدي كه در بازه زماني يك‌سال براي وام و تأمين مالي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد در برخي از بنگاههاي مشاوران املاك براي بازه زماني دو تا چهار ماه مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و علاوه بر اينكه اين كار غير‌قانوني است و بايد جلوي آن گرفته شود، افرادي كه از اين محل درآمدهاي بادآورده كسب مي‌كنند به درآمدي دست مي‌يابند كه هيچگونه مالياتي هم پرداخت نمي‌كنند.
به نظر مي‌رسد رئيس اتحاديه املاك تهران به جاي آنكه براي رشد قيمت‌ها در بازار مسكن تلاش كند بايد به بازرسي در مشاوران املاك تهران بپردازد تا ببيند چه تخلفات عجيب و غريبي در اين حوزه شكل گرفته است.
اخذ كميسيون‌هاي بسيار بالا از طرفين معامله، ارائه خدمات به مشاوران املاك غيرمجاز، سفته‌بازي و دلال‌بازي، تأمين مالي ربا‌گونه، دستكاري سند رسمي ملك براي كاهش سن ساختمان جهت اخذ وام از بانك، كارگزاري غير‌قانوني براي اخذ وام بانكي و انجام كارهاي نقل و انتقال و... از جمله تخلفاتي است كه در برخي از مشاوران املاكي كه از اتحاديه مشاوران املاك مجوز دارند انجام مي‌گيرد حال بماند كه هزاران مشاور املاك غيرمجاز در كشور داريم كه مشخص نيست در آنها چه تخلفاتي انجام مي‌گيرد.
هزاران مشاور املاک غیرمجاز از کجا پشتیبانی می‌شوند
اگر مؤسسات مالي غيرمجاز همچون ويروس مخل كاركرد صحيح بخش پولي كشور شده‌اند، بنگاههاي مشاوران املاك بدون مجوز نيز بلاي بخش ساختمان در كشور شده‌اند و به رغم وعده‌هاي مكرر مسئولان براي جمع‌آوري و ساماندهي مشاوران املاك غيرمجاز تا‌كنون اتفاق محسوسي در اين بخش رخ نداده است.
سال 87 گفته شد كه با راه‌اندازي سايت ساماندهي بنگاههاي املاك و همچنين سامانه كد رهگيري عملاً بنگاههاي املاك غيرمجاز بساط‌شان براي هميشه جمع مي‌شود اما حالا با گذشت بيش از 7 سال مي‌بينيم كه نه‌تنها بساط بنگاههاي معاملات ملكي غيرمجاز جمع نشده بلكه بر تعداد آنها نيز افزوده شده است.
طرح ساماندهي معاملات مسكن از نيمه مهرماه سال 87 به اجرا درآمد؛ در اين تاريخ با كنترل متمركز فعاليت بنگاه‌ها، ثبت تمامي قراردادهاي خريد و فروش در يك سامانه كامپيوتري كه در قالب شبكه سراسري بين بنگاه‌ها فعاليت مي‌كند، ضروري شد.
با عملياتي شدن شبكه سراسري تحت عنوان «سيستم اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور» بسياري از بنگاههاي داراي مجوز و پروانه از سوي اتحاديه مشاوران املاك با دريافت يك كدرهگيري و امضاي ديجيتالي ملزم شدند به محض عقد قرارداد بين خريدار و فروشنده بايد آن را در سامانه كامپيوتري ثبت معاملات مسكن ثبت و همچنين امضاي ديجيتالي خود را پاي قرارداد مهر كنند و چنانچه بنگاهي اين امضا را نداشته باشد دفاتر ثبت اسناد رسمي، براي آن قرارداد سند صادر نمي‌كنند. همچنين بنگاه‌ها بايد براي قراردادها فرم‌هاي مخصوص قولنامه با شماره سريال مشخص از اتحاديه دريافت مي‌كردند و از همين تاريخ به بعد عقد قرارداد در هر فرمي غير از فرم‌هاي مخصوص اعتبار خود را از دست داد. اگر چه انتظار مي‌رفت با عملياتي شدن طرح كدرهگيري و امضاي ديجيتالي، عقدقرارداد در فرم‌هاي مخصوص در سال 87 مشاوران املاك غيرمجاز ساماندهي شوند اما متأسفانه با گذشت هفت سال از اين تاريخ مي‌بينيم كه اين اتفاق نيفتاد و بر تعداد مشاوران املاك غيرمجاز نيز در كشور افزوده شده است.
ظاهر امر نشان مي‌دهد كه مشاوران املاك غيرمجاز همانند مؤسسات مالي غيرمجاز در بخش پولي بايد جهت فعاليت و انجام معامله از امكانات يك بنگاه مجاز استفاده كنند، به عبارتي همانطور كه مؤسسات مالي غيرمجاز براي فعاليت نزد يك بانك كه به شبكه شتاب متصل مي‌باشند، حساب باز مي‌كنند و از امكانات شتاب اين بانك بهره مي‌برند، مشاوران املاك غيرمجاز نيز براي عقد قرارداد مجبورند به يك مشاوره املاك كه داراي مجوز و پروانه قانوني است، متصل باشند. در حقيقت بنگاههاي غيرمجاز مشاوران املاك كه همچون مغازه‌هاي بقالي به شكل قارچ در محلات مختلف در حال فعاليت مي‌باشند به يك مشاوره املاكي مجاز جهت استفاده از امكانات كدرهگيري و امضاي ديجيتالي و استفاده از برگه مخصوص قولنامه متصل هستند كه اين امر علاوه بر اينكه اشكالات قانوني را به همراه دارد، به خودي خود مي‌تواند هزينه نقل و انتقال و معامله مسكن را افزايش دهد زيرا بنگاههاي غيرمجاز جهت جوش دادن معامله در يك بنگاه مجاز يا بايد حق دلالي از معاملات دريافت كنند يا اينكه بايد هزينه استفاده از امكانات بنگاههاي مشاوران املاكي را پرداخت كنند كه در هر صورت بهاي تمام شده معامله مسكن را افزايش مي‌دهد.
از سوي ديگر وجود همين مشاوران املاك غيرمجاز موجب شده تا دعاوي و اختلافات قابل ملاحظه‌اي در دادگاه‌ها و شورا‌هاي حل اختلاف شكل بگيرد و فعاليت مشاوران املاك غيرمجاز بر تراكم و ترافيك كاري حوزه قضا نيز افزوده شده است.
