به گزارش شهدای ایران، قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم کاملا متفاوت با تعهدات‌ پذیرفته دولت در FATF است و مدیران دولتی در این زمینه مغالطه می‌کنند.

روزنامه جوان در تحلیلی نوشت: همانند متن برنامه جامع اقدام مشترک (23 آذر 92)،  بیانیه لوزان (13 فروردین 94)  و توافقنامه‌های محرمانه‌ای که ضمیمه برجام است، هیچ کدام از مقامات ارشد دولتی توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره مفاد توافق مورد اشاره به افکار عمومی ارائه نداده و اراده بر آن است تا معاون وزیر اقتصاد، وزارت امور خارجه یا سایر مقامات بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع به بیان دیدگاه‌های شخصی دراین‌باره بپردازند.

تاکتیک‌های دولت در برخورد با منتقدان FATF طی روزهای اخیر را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد:  الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشی که طی 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکنی از ناتوانی مورد استفاده قرار گرفت.  ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتیک «سکوت» برای فرسایشی کردن زد و خورد میان منتقدان- حامیان FATF و پس از آن موضع‌گیری‌های متراکم و حتی پرخاش‌گرایانه با هدف جهت‌دهی به اذهان عمومی. پ- ساده‌سازی مسئله FATF با به‌کارگیری کلمات و عباراتی نظیر «قبل از امضای توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده»  با هدف ترغیب افکار عمومی به ساده‌انگاری در نگاه به چنین توافقی. ت- بی‌اساس خواندن گفته‌های کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ «دلواپسان»  یا «کاسبان تحریم»  و بی‌مبنا خواندن نگرانی‌های این قشر از جامعه با بهره‌گیری از این روش سه ساله. ث- حواله دادن اصل مسئله به شورای عالی امنیت ملی برای فرار از پاسخگویی به جامعه، همانند متن توافقنامه‌های هسته‌ای.

 این روزنامه  اضافه کرد: روند تعاملات نمایندگان دولت با افراد، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به زودی می‌تواند «شبکه‌ای زنجیره‌ای‌وار از تعهدات حقوقی»  یکسویه و بدون تضمین‌های متناسب با تعهد، برای کشور ایجاد کرده که می‌تواند بعد از گذشت یک دوره زمانی نسبتا کوتاه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تقلیل داده و نقش کشور در مناسبات منطقه‌ای را به حداقل ممکن برساند.

تلاش برای «ساده‌سازی» توافق FATF را می‌توان در نامه‌ ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف ممنوع کردن تحریم شرکت‌های داخلی توسط بانک‌ها مشاهده کرد چرا که نامه وی تنها یک بخش جزیی از «سلسله تعهدات امنیتی، بانکی و حقوقی»  را شامل شده و سایر نگرانی‌های برآمده از توافق را در برنمی‌گیرد.

همچنین نامه سیف روند اجرای کلی توافق‌نامه FATF را ملغی نکرده و تنها بخش محدودی را شامل می‌شود و چنانچه دولت اراده‌ای برای رفع نگرانی‌های عمده در این زمینه دارد باید از اجرای اصل توافق پرهیز کرد.

مشابه اشتباه حقوقی ولی‌الله سیف، در ارائه دستورالعمل بانکی را می‌توان به شکل دیگر در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی مشاهده کرد که در آن راه‌گریز از فاجعه FATF را به‌کارگیری «حق شرط» اعلام می‌کند. در حالی که در ماده 19 قانون معاهدات 1969  در صورتی که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغایرت داشته باشد، نافذ نیست؛ ماده 19 اشعار می‌دارد: «یک کشور هنگام امضا، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»  بدون تردید یکی از اهداف عمده سازمانی نظیر FATF تحدید قدرت ایران و محدود‌سازی سپاه، حزب‌الله و جهاد اسلامی است و حق شرط مورد نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به مبنا و هدف توافقاتی نظیر آنچه بین ایران با FATF صورت گرفته همخوانی نداشته و عملا خلاف روح حاکم بر این‌گونه توافقات است.

نویسنده خاطر نشان کرد: در قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشویی  و تروریسم، «تعهدات مالایلزم» غربی را نپذیرفته‌ایم ولی در توافق محرمانه اخیر حجم گسترده‌ای از تعهدات داده شده که یکی از بندهای این قانون داخلی مبنی بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهای خارجی»  در اسفند 96 حذف شود. پرسش اینجاست، در شرایطی که قانون داخلی جامع، کامل و مبتنی بر منافع و مصالح ملی است که منشأ تصویب و تفسیر آن نهادهای خودی می‌باشد چه اصراری است تا به «مجموعه‌ای از قوانین غربی» تن دهیم. آن هم در حالی که با اجرای دقیق تعهدات ایران در توافقنامه اخیر نیز مشکلات عدیده‌ای بانکی- تجاری کشور مرتفع نخواهد شد، چرا که منشأ حقوقی تحریم 178 فرد و نهاد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکاست و براین اساس نباید به توافق FATF نگاهی خوش‌بینانه داشت و تنها مسیر چاره‌جویی را این مسئله عنوان کرد.

موثرترین فرآیند را دیوان عدالت اداری می‌تواند در دستور کار قرار دهد، چرا که تأثیرگذارترین راهکار برای تقطیع و حتی خاتمه نگرانی‌ها، لغو تمام دستورالعمل‌هایی است که وزارت اقتصاد یا هر نهاد ذیل توافق با FATF برای مجموعه‌های زیر نظر دولت صادر کرده و این اقدام مطابق ماده 975 قانون مدنی برعهده دیوان عدالت اداری است.