با وجودي كه قريب به اتفاق وزراي اقتصادي و رؤساي سازمان خصوصي‌سازي بر مشكل‌دار بودن روند واگذاري شركت‌هاي دولتي اعتقاد داشتند، باز هم بدون آنكه فرايند خصوصي‌سازي و واگذاري بيت‌المال در كشور آسيب‌شناسي شود، متوليان خصوصي‌سازي پاي خود را روي گاز گذاشته‌اند و يكي پس از ديگري شركت‌ها را واگذار مي‌كنند.
شهدای ایران:با وجودي كه قريب به اتفاق وزراي اقتصادي و رؤساي سازمان خصوصي‌سازي بر
مشكل‌دار بودن روند واگذاري شركت‌هاي دولتي اعتقاد داشتند، باز هم بدون
آنكه فرايند خصوصي‌سازي و واگذاري بيت‌المال در كشور آسيب‌شناسي شود،
متوليان خصوصي‌سازي پاي خود را روي گاز گذاشته‌اند و يكي پس از ديگري
شركت‌ها را واگذار مي‌كنند.
به گزارش «جوان» با اين تصور كه برخي از كشورهاي توسعه‌يافته از طريق واگذاري برخي از بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي بهره‌وري و كارايي را در بنگاه‌ها و اقتصاد بهبود بخشيده‌اند، خصوصي‌سازي در ايران نيز به اجرا درآمد اما واگذاري بدون قاعده و بي‌ضابطه بنگاه‌ها به بخش به اصطلاح خصوصي در دولت سازندگي عملا خصوصي‌سازي را به ويژه‌خواري تبديل كرد و چون در فرايند غلط خصوصي‌سازي كارگران به دليل تبديل شدن قراردادهاي بلند‌مدت دولتي‌شان به موقت يكساله تبديل مي‌شد انتقادها به خصوصي سازي‌هاي دولت سازندگي بسيار بالا گرفت.
واگذاری‌های رانتی شرکت‌های دولتی در دولت سازندگی
در دولت بعد از سازندگي نيز براساس اسناد متعدد موجود خصوصي‌سازي تفاوت چنداني با دولت سازندگي نداشت كه اگر بخواهيم يك نمونه ذكر كنيم بايد به واگذاري شركت فروآلياژ ايران در دوران تصدي‌گري اسحاق جهانگيري بر وزارت صنايع در دولت اواخر يكي از سران فتنه اشاره داشت كه با گذشت سال‌ها از اين واگذاري هنوز ابهامات فراواني پشت اين واگذاري است. از ديگر نمونه‌هاي موجود واگذاري شركت بالاست (فعال در زمينه راه‌سازي ) است كه هنوز هم با حاشيه و ابهامات فراواني روبه‌رو است.
دولت اصلاحات هم در خصوصی‌سازی مسیر دولت سازندگی را رفت
در اين بين در اثر انتقادهاي فراوان به خصوصي‌سازي‌ها در دولت سازندگي و دولت بعد از سازندگي(اصلاحات)، رهبر معظم انقلاب در اواسط دهه 80 بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ كردند كه در بند‌هايي از اين سياست‌ها انجام صحيح فرايند واگذاري شركت‌ها ( از طريق بازار سرمايه) و هدف از واگذاري( رشد بهره‌وري و كارايي و مردمي‌سازي حقيقي اقتصاد) و تقويت بخش‌هايي چون تعاوني و بخش خصوصي حقيقي (نه خصوصي‌نماها) اشاره شده بود.
رهبری راه را مشخص کرد
با وجودي كه در سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به درستي مسير صحيح واگذاري مشخص شده بود منتها كج‌روي‌ها موجب شده است تا واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي به نتيجه مطلوب نرسد و به نظر مي‌رسد دولت براي كسب درآمد از اين محل اصرار بر واگذاري‌هايي كه خود نيز مي‌داند نتيجه مطلوب را به همراه ندارد، دارد، اين در حالي است كه در كمال تعجب تاكنون با گذشت سال‌ها از خصوصي‌سازي هنوز يك گزارش همه جانبه كه بطور دقيق زواياي مختلف خصوصي سازي‌هاي انجام گرفته را مورد بررسي قرار دهد از سوي نهادهايي چون وزارت اقتصاد، سازمان خصوصي‌سازي و نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، حسابرسي كل كشور و... منتشر نشده تا مردم بدانند نتيجه واگذاري بيت‌المال در اين سال‌ها چه بوده است؟!
در اين بين رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي طي روزهاي اخير در حالي به انجام 38درصد از واگذاري‌ها در 15سال اخير در دولت يازدهم خبر مي‌دهد كه بطور كل مشخص نيست اين حجم از واگذاري بيت‌المال چه سودي براي اقتصاد داشته است وكارگران و همچنين شركت واگذار دچار چه سرنوشتي شدند؟
سیداشرف پوري حسيني رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي گفت: بالغ بر ۳۹۱ هزار و ۸۰۹ ميليارد ريال سهم دولتي در دولت يازدهم واگذار شده است كه ۳۸ درصد كل واگذاري‌ها در ۱۵ سال گذشته را در برمي‌گيرد.
فروش بیت‌المال در شرایط رکود کار درستی است؟!
تنها در طول سالهاي 92 تا 95 بيش از صدها شركت دولتي در ليست واگذاري‌ها بوده است كه جا دارد وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي به جاي آنكه بگويند چند درصد از شركت‌ها به بخش خصوصي رسيده است و درآمد حاصل از واگذاري‌ها چقدر بوده است به واقع يك گزارش جامع و كامل بدهند كه مردم ببينند آيا اين اموال به روش و قيمت مناسب و با توجه به هدف مطلوب واگذار شده‌اند يا اينكه چوب حرا ج به اموال بيت‌المال زده شده است. در حالي سازمان خصوصي‌سازي به شدت گرفتن واگذاري‌ها افتخار مي‌كند كه در سالهاي ركود، به طور معمول نمي‌توان شركت‌ها را با قيمت مناسبي به فروش رساند به طور نمونه بانك‌ها مدت‌ها‌ست كه به دليل ركود بخش مسكن و همچنين اقتصاد از فروش اموال و دارايي‌ها‌ي خود امتناع مي‌كنند حال جاي سؤال دارد كه سازمان خصوصي‌سازي بر اساس چه منطقي و چه قيمتي بر خصوصي‌سازي شدت بخشيده است؟
اگرچه در ظاهر خصوصي‌سازي شركت‌هاي متعلق به دولت و بيت‌المال با اهدافي چون رشد كارايي و بهره وري انجام مي‌گيرد اما در عمل سواي آنكه واگذاري‌ها با حواشي روبه‌رو هستند، مشخص نيست بعد از واگذاري صدها شركت دولتي چرا اوضاع اقتصاد به اين شكل است و متأسفانه گزارشي تا كنون از سرنوشت شركت‌هاي واگذار شده و همچنين كارگران اين شركت‌ها منتشر نشده است، در عين حال بايد به اين پرسش پاسخ داده شود منابع عظيمي كه دولت‌ها طي سالهاي واگذاري شركت‌ها به دست آوردند به كجا رفته و به چه سرنوشتي دچار شده‌اند؟
*جوان
به گزارش «جوان» با اين تصور كه برخي از كشورهاي توسعه‌يافته از طريق واگذاري برخي از بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي بهره‌وري و كارايي را در بنگاه‌ها و اقتصاد بهبود بخشيده‌اند، خصوصي‌سازي در ايران نيز به اجرا درآمد اما واگذاري بدون قاعده و بي‌ضابطه بنگاه‌ها به بخش به اصطلاح خصوصي در دولت سازندگي عملا خصوصي‌سازي را به ويژه‌خواري تبديل كرد و چون در فرايند غلط خصوصي‌سازي كارگران به دليل تبديل شدن قراردادهاي بلند‌مدت دولتي‌شان به موقت يكساله تبديل مي‌شد انتقادها به خصوصي سازي‌هاي دولت سازندگي بسيار بالا گرفت.
واگذاری‌های رانتی شرکت‌های دولتی در دولت سازندگی
در دولت بعد از سازندگي نيز براساس اسناد متعدد موجود خصوصي‌سازي تفاوت چنداني با دولت سازندگي نداشت كه اگر بخواهيم يك نمونه ذكر كنيم بايد به واگذاري شركت فروآلياژ ايران در دوران تصدي‌گري اسحاق جهانگيري بر وزارت صنايع در دولت اواخر يكي از سران فتنه اشاره داشت كه با گذشت سال‌ها از اين واگذاري هنوز ابهامات فراواني پشت اين واگذاري است. از ديگر نمونه‌هاي موجود واگذاري شركت بالاست (فعال در زمينه راه‌سازي ) است كه هنوز هم با حاشيه و ابهامات فراواني روبه‌رو است.
دولت اصلاحات هم در خصوصی‌سازی مسیر دولت سازندگی را رفت
در اين بين در اثر انتقادهاي فراوان به خصوصي‌سازي‌ها در دولت سازندگي و دولت بعد از سازندگي(اصلاحات)، رهبر معظم انقلاب در اواسط دهه 80 بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ كردند كه در بند‌هايي از اين سياست‌ها انجام صحيح فرايند واگذاري شركت‌ها ( از طريق بازار سرمايه) و هدف از واگذاري( رشد بهره‌وري و كارايي و مردمي‌سازي حقيقي اقتصاد) و تقويت بخش‌هايي چون تعاوني و بخش خصوصي حقيقي (نه خصوصي‌نماها) اشاره شده بود.
رهبری راه را مشخص کرد
با وجودي كه در سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به درستي مسير صحيح واگذاري مشخص شده بود منتها كج‌روي‌ها موجب شده است تا واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي به نتيجه مطلوب نرسد و به نظر مي‌رسد دولت براي كسب درآمد از اين محل اصرار بر واگذاري‌هايي كه خود نيز مي‌داند نتيجه مطلوب را به همراه ندارد، دارد، اين در حالي است كه در كمال تعجب تاكنون با گذشت سال‌ها از خصوصي‌سازي هنوز يك گزارش همه جانبه كه بطور دقيق زواياي مختلف خصوصي سازي‌هاي انجام گرفته را مورد بررسي قرار دهد از سوي نهادهايي چون وزارت اقتصاد، سازمان خصوصي‌سازي و نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي، ديوان محاسبات، حسابرسي كل كشور و... منتشر نشده تا مردم بدانند نتيجه واگذاري بيت‌المال در اين سال‌ها چه بوده است؟!
در اين بين رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي طي روزهاي اخير در حالي به انجام 38درصد از واگذاري‌ها در 15سال اخير در دولت يازدهم خبر مي‌دهد كه بطور كل مشخص نيست اين حجم از واگذاري بيت‌المال چه سودي براي اقتصاد داشته است وكارگران و همچنين شركت واگذار دچار چه سرنوشتي شدند؟
سیداشرف پوري حسيني رئيس كل سازمان خصوصي‌سازي گفت: بالغ بر ۳۹۱ هزار و ۸۰۹ ميليارد ريال سهم دولتي در دولت يازدهم واگذار شده است كه ۳۸ درصد كل واگذاري‌ها در ۱۵ سال گذشته را در برمي‌گيرد.
فروش بیت‌المال در شرایط رکود کار درستی است؟!
تنها در طول سالهاي 92 تا 95 بيش از صدها شركت دولتي در ليست واگذاري‌ها بوده است كه جا دارد وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي به جاي آنكه بگويند چند درصد از شركت‌ها به بخش خصوصي رسيده است و درآمد حاصل از واگذاري‌ها چقدر بوده است به واقع يك گزارش جامع و كامل بدهند كه مردم ببينند آيا اين اموال به روش و قيمت مناسب و با توجه به هدف مطلوب واگذار شده‌اند يا اينكه چوب حرا ج به اموال بيت‌المال زده شده است. در حالي سازمان خصوصي‌سازي به شدت گرفتن واگذاري‌ها افتخار مي‌كند كه در سالهاي ركود، به طور معمول نمي‌توان شركت‌ها را با قيمت مناسبي به فروش رساند به طور نمونه بانك‌ها مدت‌ها‌ست كه به دليل ركود بخش مسكن و همچنين اقتصاد از فروش اموال و دارايي‌ها‌ي خود امتناع مي‌كنند حال جاي سؤال دارد كه سازمان خصوصي‌سازي بر اساس چه منطقي و چه قيمتي بر خصوصي‌سازي شدت بخشيده است؟
اگرچه در ظاهر خصوصي‌سازي شركت‌هاي متعلق به دولت و بيت‌المال با اهدافي چون رشد كارايي و بهره وري انجام مي‌گيرد اما در عمل سواي آنكه واگذاري‌ها با حواشي روبه‌رو هستند، مشخص نيست بعد از واگذاري صدها شركت دولتي چرا اوضاع اقتصاد به اين شكل است و متأسفانه گزارشي تا كنون از سرنوشت شركت‌هاي واگذار شده و همچنين كارگران اين شركت‌ها منتشر نشده است، در عين حال بايد به اين پرسش پاسخ داده شود منابع عظيمي كه دولت‌ها طي سالهاي واگذاري شركت‌ها به دست آوردند به كجا رفته و به چه سرنوشتي دچار شده‌اند؟
*جوان
