به گزارش شهدای ایران، قانونگذار در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 92، قوه قضائیه را مکلف کرده است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، شعبه دادگاه‌های خانواده را به تعداد کافی تشکیل دهد؛ یعنی در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها نیز باید دادگاه خانواده تشکیل شود. برای اینکه این تکلیف قانونی انجام شود، دستگاه قضا باید 400 شعبه تخصصی دادگاه خانواده تشکیل دهد که تا کنون انجام نشده است.

 

در ماده دو قانون حمایت خانواده نیز آمده است که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا قاضی مشاور زن تشیکل می‌شود و به قوه‌قضائیه برای تأمین قضات مشاور زن، پنج سال مهلت داده شده است. یعنی اگر دادگاهی تحت عنوان خانواده باشد اما این ارکان را نداشته باشد، در اصل دادگاه خانواده تشکیل نشده است بلکه یک جایی است که بدل از مراد قانون، وظیفه را انجام می‌دهد.

 

در ماده 16 این قانون هم آمده است که به منظور تحیکم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه‌قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه خانواده ایجاد کند؛ یعنی هر دادگاهی که به دعاوی حوزه خانواده رسیدگی می‌کند باید در کنارش مراکز مشاوره خانواده راه‌اندازی شود. البته در تبصره ذیل این ماده، قانونگذار اجازه داده در جاهایی که هنوز راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده برای قوه‌قضائیه امکان‌پذیر نیست، از مراکز وابسته به سازمان بهزیستی استفاده شود.

 

علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه با بیان اینکه مهلت مقرر در مواد یک و 16 قانون حمایت خانواده منقضی شده اما دستگاه قضا برای جذب قضات مشاور زن هنوز دو سال فرصت دارد گفت: با توجه به اتمام مهلت‌های مقرر در قانون، رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب اسلامی تقاضای مهلت کرده است.

 

وی ادامه داد: البته در اجرا نشدن این مواد، قوه قضائیه به رغم اینکه تکلیف قانونی دارد اما مقصر نیست. به عنوان مثال جذب قضات مشاور زن نیاز به مجوز استخدامی دولت دارد که متاسفانه زیاد از سوی دولت همراهی نمی‌شود؛ به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه به رغم درخواست دستگاه قضا برای جذب سالانه 800 قاضی، فقط با جذب 500 قاضی موافقت شده است در حالیکه برای اجرایی شدن این قانون، فقط 400 قاضی مشاور زن نیاز است.

 

زنگانه گفت: ایجاد دادگاه‌های خانواده نیز به فضای فیزیکی مورد نیاز و در نتیجه بودجه کافی نیاز دارد که در این ارتباط نیز دستگاه قضایی با مشکلات زیاد مواجه است و دولت در قانون بودجه آن طور که باید، مشکلات مالی قوه‌قضائیه را در نظر نمی‌گیرد. البته همین قانون اجازه داده تا زمانی که دادگاه های خانواده تشکیل نشده، یکی از شعب عمومی حقوقی مستفر در آن حوزه، به دعاوی حوزه خانواده اجالتاً رسیدگی کند. یعنی راه را باز گذشته تا زمان تشکیل دادگاه‌های خانواده، یک جایگزینی وجود داشته باشد. اگر 10 سال دیگر هم دولت در بودجه خود منابع لازم برای تحقق مواد یک و دو قانون حمایت خانواده را فراهم نکند، دستگاه قضایی قطعاً نمی‌تواند این مواد را عملیاتی کند زیرا قوه قضائیه از خودش منابع مالی ندارد و باید در قانون بودجه لحاظ شود.

 

* تسنیم