رئیس مجلس در دیدار با مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت: با توجه به بحث حقوق‌های غیرمتعارف، در حال حاضر فضایی علیه بانک‌ها به وجود آمده است که علاج این موضوع به دست بانک‌هاست. بنابراین باید خود بانک‌ها به موضوع تخلفات صورت گرفته رسیدگی کنند و به طور صریح اعلام کنند چه برخوردها و مجازات‌هایی در زمینه تخلفات صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه باید سقف حقوق‌ها را تعیین کرد و در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران عامل بانک‌های دولتی ملی، ملت، تجارت، پست‌بانک، مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و کشاورزی بیان کرد: اگر بانک‌ها صادقانه کار کنند و با متخلفان برخورد شود، مجلس نیز از عملکرد صحیح بانک‌ها حمایت خواهد کرد. البته در کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید شده است بعد از اخذ اطلاعات، باید پول‌های اضافی نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می‌کنم مسئله را سهل نگیرید.

* مدیر نجومی در دیدار با لاریجانی

نکته قابل تأمل در دیدار مدیران بانک‌ها با لاریجانی، حضور مدیران یکی از بانک‌ها بود که در خردادماه فیش حقوقی چند صد میلیونی وی رسانه‌ای شد.

فیش حقوق مدیرعامل این بانک نشان می‌داد که وی در آذرماه سال 1394، رقم 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت 21 ماه است؛ یعنی به طور میانگین هر ماه 33 میلیون تومان.

همچنین طبق اسناد منتشرشده مدیرعامل بانک در سال 93 یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از بانک دریافت کرده بود.

بر اساس این سند، پاداش مدیرعامل این بانک بابت تصویب ترازنامه 113 میلیون تومان، پاداش بستن حساب‌ها 10 میلیون تومان، فوق‌العاده بهره‌وری 17 میلیون تومان، هدیه روز پدر 12 میلیون تومان، هدیه عید فطر 13 میلیون تومان، هدیه هفته ولایت 15 میلیون تومان، هدیه سالگرد تأسیس بانک 7 میلیون تومان، پاداش ویژه جذب سپرده 2 میلیون تومان، پاداش سمینار مدیران 6 میلیون تومان، پاداشِ اضافه‌کار پایوران 52 میلیون تومان، پاداش حسن انجام خدمت 17 میلیون تومان، پاداش هفته بانکداری 14 میلیون تومان و پاداش دهه مبارک فجر 10 میلیون تومان بود.

پس از افشای این فیش حقوقی، روابط عمومی بانک مذکور در اطلاعیه‌ای تلاش کرد مدیرعامل را از لیست حقوق‌های نجومی خارج کند.

در این اطلاعیه ادعا شده بود که چون مدیرعامل مذکور در سال 1386 بازنشسته شده بود، اداره جبران خدمات بانک با صدور یک سند حسابداری اقدام به بازگشت کلیه مبالغ واریزی به حساب مدیرعامل با دو عنوان "حقوق بازنشستگی و شاغل به عنوان قراردادی" (در طول سال‌های 93 تا آذر 94) و واریز مجدد صرفاً یک حقوق به عنوان شاغل رسمی نموده است.آنچه در سند منتشره در برخی رسانه‌ها منعکس‌شده، مبلغ حقوق دریافتی نبوده، بلکه نشان‌دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ 9/1/93 تا پایان آذرماه 94 به مدت 21 ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی وی) منظور شده است.

* سوالات بی‌پاسخ

با این حال، نگاهی به فیش حقوقی این مدیر بانکی از ارقام نجومی خبر می‌داد که توجیهات روابط عمومی به هیچ عنوان قانع‌کننده نبود.

مثلاً در فیش حقوقی وی آمده بود که اضافه‌کار 120 ساعته آقای مدیر 12 میلیون تومان شده است. یعنی هر ساعت اضافه‌کاری وی 100 هزار تومان بوده است.

همچنین بابت 24 ساعت کشیک مدیرعامل، 4 میلیون و 800 هزار تومان به وی پرداخت شده بود. یعنی هر ساعت کشیک وی 200 هزار تومان آب خورده است.

از سوی دیگر، بابت یک و نیم روز مأموریت 750 هزار تومان به مدیرعامل پرداخت شده بود، یعنی معادل نیمی از حقوق یک ماه اکثر کارگران و کارمندان.

نکته دیگری که هیچ‌گاه به آنها پاسخ داده نشد، بهانه‌های عجیب و غریبی بود که بابت آنها در فیش حقوقی مدیرعامل بانک ارقام کلانی به عنوان پاداش درج شده بود.

این سؤال مطرح است که آیا برای همه کارمندان بانک مذکور نیز پاداش حسن انجام خدمت، پاداش هفته بانکداری، پاداشِ دهه مبارکه فجر، پاداش تصویب ترازنامه، پاداش بستن حساب‌ها، هدیه روز پدر، هدیه عید فطر، هدیه هفته ولایت، هدیه سالگرد تأسیس بانک و پاداش اضافه‌کار پایوران پرداخت می‌شود؟ اصلاً آیا چنین مناسبت‌هایی توجیه‌کننده پرداخت پاداش به مدیران بانک‌ها است؟

با وجود حقایق غیرقابل‌انکار از دریافتی نجومی مدیرعامل بانک مذکور، وزارت اقتصاد وی را برکنار نکرد و او به دیدار رئیس مجلس هم رفته است؛ دیداری که در آن لاریجانی خواستار اطلاع‌رسانی

بانک‌ها در برخورد با مدیران نجومی شده است.