به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، با گذشت چند روز از افشای قرداد محرمانه و خیانت بار با FATF، و پس از اینکه بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان  این قرارداد را حتی بدتر از کاپیتولاسیون دولت مردان با استفاده از روش قدیمی، باز هم با پاک کردن صورت مسئله مدعی آن شدند که افتضاح این قرارداد نیز به گردن دولت قبل است؛  به گونه ای که امروز نیز در تیتر یک روزنامه های زنجیره ای  «شرق» و  «ابتکار» این ادعا مطرح شده است.
 
 
اما معادله بسیار ساده است؛ آنچه در دولت قبل درباره FATF اتفاق افتاده بود زمین تا آسمان با آنچه دولت روحانی در این باره اقدام کرده متفاوت است  زیرا در دولت قبل اولا هیچ توافق محرمانه ای با این نهاد آن هم بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی  انجام نشده بود و ثانیا لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  در حالی در سال 89 به مجلس ارائه شده بود که قسمتی از آن قانون تاکید می کرد گروه های مقاومت و نهضت های آزادی بخش تحت هیچ شرایطی مصداق «تروریسم» نخواهند بود.
 
ناگفته نماند مطابق این لایحه گروه ها و دولت های تروریستی مانند مانند منافقین، اسرائیل و تکفیری ها مصداق تروریسم تلقی می‌شدند.
 
همچنین لایحه مذکور تنها یک قانون داخلی بوده و هیچ‌گاه تعهد به نهادی خارجی چون FATF نبوده است که به نظر بسیاری از کارشناسان همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،  نوع تعامل آن با ایران کاملاً ناعادلانه و برای ایجاد محدودیت‌های بی‌مورد و بیشتر بوده است.
 
 
گفتنی است که لایحه مبارزه با تروریسم مالی در سال 89 توسط دولت وقت به مجلس پیشنهاد شد و پس از رفع موارد مورد نظر شورای نگهبان حتی به تائید قوه قضائیه نیز رسیده بود.
 
 
 
 
اما در دولت فعلی این تعهد  به FATF داده شده که تا اسفند 1396 قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران در تعریف مصادیق تروریسم و ... تغییر کند بگونه ای که با این اتفاق گروه های مقاومت از جمله حماس، حزب الله و ... جزء مصادیق تروریسم و به تبع آن تحریم جمهوری اسلامی واقع خواهند شد.
 
در واقع مسئله‌ای که در حال حاضر مورد نقد دلسوزان واقع شده است همان برنامه اقدام (action plan) است که دولت یازدهم با FATF منقعد کرده و ثمره آن غیر از پدیده خودتحریمی نخواهد شد؛ موضوعی که در عدم ارائه خدمات بانک‌های ملت و سپه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء کامل مشهود بوده است.