مسؤولان 2 بانکی که برای اعطای تسهیلات و خدمات بانکی عذر آورده بودند اعلام کردند به دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده‌اند و به نوعی خودتحریمی را تایید کردند.
به گزارش شهدای ایران، وطن امروز نوشت: چند روز گذشته نامه‌هایی از بانک سپه و ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا مبنی بر عدم امکان همکاری و مراوده بانکی با آن قرارگاه به علت قرار داشتن در تحریم‌های بین‌المللی منتشر شد که واکنش‌های متفاوت و گسترده‌ای به دنبال داشت. واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانتنامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام برده شدن متقاضی ضمانتنامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست». همچنین در نامه بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) برای نقل و انتقالات ارزی، آمده است: «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپایی یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپایی و سازمان ملل می‌باشد امکانپذیر نیست».
در پیگیری‌ای که از یک مقام مسؤول از بانک سپه به عمل آمده، در پاسخ به این سوال که نظر وی درباره این نامه چیست، گفت: «نامه مهمی است ولی در این شرایط ما اصلا نمی‌خواستیم وارد این موضوعات شویم. ما همین الان کارهای سپاه را انجام می‌دهیم. اگر بیاییم بگوییم انجام نمی‌دهیم، از این سمت به ما می‌گویند چرا انجام نمی‌دهید. ما مانده‌ایم این وسط چه کنیم». وی در پاسخ به این سوال که این نامه رسما به قرارگاه اعلام شده است، تصریح کرد: «بله! ولی الان داریم کارهایشان را انجام می‌دهیم.
همین امروز دوستان قرارگاه در بانک جلسه داشتند و آمده بودند که کارهایشان را انجام بدهند. کارشان هم در حال انجام شدن است». وی افزود: «ما الان مانده‌ایم این وسط که چکار کنیم. اگر تکذیب کنیم و بگوییم کار را انجام می‌دهیم، تحریم‌مان می‌کنند». این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه آیا این عدم همکاری مربوط به FATF است، گفت: این بحث کلی‌تری است. صرفا مخصوص FATF نیست. شما وقتی وارد سیستم بانکداری دنیا می‌شوید، یک شرایط خاصی دارد.
من چون اطلاعات دقیق‌تری ندارم، الان هر حرفی بزنم، مستند و متقن نیست اما کلیت آن همینی که عرض کردم است. به نظر می‌رسد گسترده‌تر بودن مشکلاتی که بانک‌ها برای همکاری با نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران به آن برخورده‌اند، بند 14 پیوست ضمیمه‌ای شماره 2 برجام باشد که طی آن، اگر بانک‌های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی‌ای که در لیست تحریم‌های آمریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین‌المللی بانکی برای آنها از بین می‌رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک‌های غربی می‌شود.
دستورالعمل بانک مرکزی را زیرپا نمی‌گذاریم
در ادامه در پیگیری از بانک ملت، با یک مقام مسؤول در آن بانک صحبتی به عمل آمد. وی درباره نامه منتشره از سوی بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: «ما امروز منتشرش نکرده‌ایم، تاریخ نامه برای اردیبهشت ماه است و نمی‌دانم کیهان آن نامه را از کجا آورده و زده است». این مسوول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به این سوال که واکنش بانک ملت نسبت به این قضیه چیست؟
تصریح کرد: «ما فعلا جوابی نداریم، چون به تاریخ نامه هم که نگاه کنید می‌بینید برای اردیبهشت هست و نمی‌دانم چرا الان منتشر شده است». این مسؤول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به اینکه «به هرحال چه برای اردیبهشت یا ماه دیگر باشد، بانک ملت خاتم را تحریم کرده است» افزود: «تحریم که نکرده‌ایم، در نامه هم چیز دیگری نوشته است. اگر ببینید نوشته‌اند چون خاتم در لیست تحریم‌ها هست بنابراین ما نمی‌توانیم عملیات ارزی داشته باشیم با آنها. قبلا انجام می‌شد ولی شاید مثلا طبق دستورالعمل‌های ارزی جدید دیگر امکانپذیر نبوده است. چیزی که من در نامه دیدم، چون قرارگاه در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بانک نمی‌تواند عملیات ارزی برای قرارگاه انجام دهد». وی در انتها در واکنش به اینکه الان برای بانک ملت بد نشده است؛ تصریح کرد: «من تشخیص نمی‌دهم ولی از جهاتی قرارگاه خاتم از مشتریان خیلی خوب ما است و وقتی نمی‌توانیم برای قرارگاه عملیات ارزی داشته باشیم بد هست.
از یک طرفی هم ما باید دستورالعملی که به ما ابلاغ می‌شود را انجام دهیم. دستورالعمل بانک مرکزی را که نمی‌توانیم زیر پا بگذاریم. ما تصمیم‌گیرنده نیستیم. هر چه دستور بدهند ما باید بگوییم چشم». در ادامه پیگیری با یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد صحبتی به عمل آمد. وی در ابتدا اعلام کرد: «ببینید! این موضوعش خیلی موضوع خاصی هست، ما هم داریم پیگیری می‌کنیم. الان پیش پای شما داشتم پیگیری می‌کردم که ببینم موضوع چی هست، اصلا چنین نامه‌ای وجود داشته و موضوع آن چیست؟ به هرحال دوستان هنوز اطلاعات آن را به من نداده‌اند».
وزارت اقتصاد در حالی خواهان رسانه‌ای نشدن ماجراست که بیش از یک سال و نیم موضوع را محرمانه نگه داشتند و در اقدامی غیرقانونی به مذاکره با کارگروه اقدام مالی می‌پرداختند حتی تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، اعلامیه‌ای درباره تفاهم با ایران منتشر نکرده بود، موضوع کاملا پنهانی از سوی دولت پیگیری می‌شد به طوری که هیچکدام از مراجع قانونی و نظارتی و حتی سران قوا از این موضوع با خبر نبودند و اگر افشاگری‌های بدون تکذیب رسانه‌ها نبود، این افتضاح بانکی همچنان بر مردم و مسؤولان پوشیده می‌ماند.
از سوی دیگر نامه منتشره از سوی بانک سپه، مربوط به مرداد ماه امسال است و به پس از امضای تعهدنامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد بازمی‌گردد. با این حال چون این عمل بانک سپه مربوط به قبل از امضا یا بعد از امضای نامه طیب‌نیا است، عملی خلاف قانون و خود تحریمی بانکی محسوب می‌شود که برخورد با متولیان آن، مطالبه‌ای قانونی است. در ادامه برای تکمیل پیگیری تماسی با مسؤول رسانه‌ای در روابط عمومی بانک مرکزی به عمل آمد و وی تنها به این جمله که «ما از طرف معاون نظارتی، پیگیر موضوع هستیم، جوابش اعلام می‌شود» بسنده کرد.
با این وصف با توجه به متن مصاحبه‌ها، اصل نامه‌ها صحت دارد. بانک‌ها با نامه‌ای که بانک مرکزی به آنها داده، دست‌شان بسته شده است. اگر بانکی با سپاه همکاری نکند، شاید نتوان بانک را مقصر اصلی دانست. مقصر اصلی مدیران دولت روحانی هستند که تعهدات غیرقانونی را به کار گروه اقدام مالی (FATF) داده‌اند. حال چه این نامه‌ها در مردادماه پس از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی برای اجرای برنامه عملیاتی FATF از سوی بانک‌های عامل باشد و چه قبل از آن، عملا بانک‌ها به دستور بانک مرکزی، یکی از نهادهای حاکمیتی که در اصل 150 قانون اساسی کشور تعریف شده است را مورد تحریم قرار داده‌اند.
در پیگیری‌ای که از یک مقام مسؤول از بانک سپه به عمل آمده، در پاسخ به این سوال که نظر وی درباره این نامه چیست، گفت: «نامه مهمی است ولی در این شرایط ما اصلا نمی‌خواستیم وارد این موضوعات شویم. ما همین الان کارهای سپاه را انجام می‌دهیم. اگر بیاییم بگوییم انجام نمی‌دهیم، از این سمت به ما می‌گویند چرا انجام نمی‌دهید. ما مانده‌ایم این وسط چه کنیم». وی در پاسخ به این سوال که این نامه رسما به قرارگاه اعلام شده است، تصریح کرد: «بله! ولی الان داریم کارهایشان را انجام می‌دهیم.
همین امروز دوستان قرارگاه در بانک جلسه داشتند و آمده بودند که کارهایشان را انجام بدهند. کارشان هم در حال انجام شدن است». وی افزود: «ما الان مانده‌ایم این وسط که چکار کنیم. اگر تکذیب کنیم و بگوییم کار را انجام می‌دهیم، تحریم‌مان می‌کنند». این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه آیا این عدم همکاری مربوط به FATF است، گفت: این بحث کلی‌تری است. صرفا مخصوص FATF نیست. شما وقتی وارد سیستم بانکداری دنیا می‌شوید، یک شرایط خاصی دارد.
من چون اطلاعات دقیق‌تری ندارم، الان هر حرفی بزنم، مستند و متقن نیست اما کلیت آن همینی که عرض کردم است. به نظر می‌رسد گسترده‌تر بودن مشکلاتی که بانک‌ها برای همکاری با نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران به آن برخورده‌اند، بند 14 پیوست ضمیمه‌ای شماره 2 برجام باشد که طی آن، اگر بانک‌های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی‌ای که در لیست تحریم‌های آمریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین‌المللی بانکی برای آنها از بین می‌رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک‌های غربی می‌شود.
دستورالعمل بانک مرکزی را زیرپا نمی‌گذاریم
در ادامه در پیگیری از بانک ملت، با یک مقام مسؤول در آن بانک صحبتی به عمل آمد. وی درباره نامه منتشره از سوی بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت: «ما امروز منتشرش نکرده‌ایم، تاریخ نامه برای اردیبهشت ماه است و نمی‌دانم کیهان آن نامه را از کجا آورده و زده است». این مسوول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به این سوال که واکنش بانک ملت نسبت به این قضیه چیست؟
تصریح کرد: «ما فعلا جوابی نداریم، چون به تاریخ نامه هم که نگاه کنید می‌بینید برای اردیبهشت هست و نمی‌دانم چرا الان منتشر شده است». این مسؤول روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به اینکه «به هرحال چه برای اردیبهشت یا ماه دیگر باشد، بانک ملت خاتم را تحریم کرده است» افزود: «تحریم که نکرده‌ایم، در نامه هم چیز دیگری نوشته است. اگر ببینید نوشته‌اند چون خاتم در لیست تحریم‌ها هست بنابراین ما نمی‌توانیم عملیات ارزی داشته باشیم با آنها. قبلا انجام می‌شد ولی شاید مثلا طبق دستورالعمل‌های ارزی جدید دیگر امکانپذیر نبوده است. چیزی که من در نامه دیدم، چون قرارگاه در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بانک نمی‌تواند عملیات ارزی برای قرارگاه انجام دهد». وی در انتها در واکنش به اینکه الان برای بانک ملت بد نشده است؛ تصریح کرد: «من تشخیص نمی‌دهم ولی از جهاتی قرارگاه خاتم از مشتریان خیلی خوب ما است و وقتی نمی‌توانیم برای قرارگاه عملیات ارزی داشته باشیم بد هست.
از یک طرفی هم ما باید دستورالعملی که به ما ابلاغ می‌شود را انجام دهیم. دستورالعمل بانک مرکزی را که نمی‌توانیم زیر پا بگذاریم. ما تصمیم‌گیرنده نیستیم. هر چه دستور بدهند ما باید بگوییم چشم». در ادامه پیگیری با یک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد صحبتی به عمل آمد. وی در ابتدا اعلام کرد: «ببینید! این موضوعش خیلی موضوع خاصی هست، ما هم داریم پیگیری می‌کنیم. الان پیش پای شما داشتم پیگیری می‌کردم که ببینم موضوع چی هست، اصلا چنین نامه‌ای وجود داشته و موضوع آن چیست؟ به هرحال دوستان هنوز اطلاعات آن را به من نداده‌اند».
وزارت اقتصاد در حالی خواهان رسانه‌ای نشدن ماجراست که بیش از یک سال و نیم موضوع را محرمانه نگه داشتند و در اقدامی غیرقانونی به مذاکره با کارگروه اقدام مالی می‌پرداختند حتی تا زمانی که FATF در نشست بوسان کره جنوبی، اعلامیه‌ای درباره تفاهم با ایران منتشر نکرده بود، موضوع کاملا پنهانی از سوی دولت پیگیری می‌شد به طوری که هیچکدام از مراجع قانونی و نظارتی و حتی سران قوا از این موضوع با خبر نبودند و اگر افشاگری‌های بدون تکذیب رسانه‌ها نبود، این افتضاح بانکی همچنان بر مردم و مسؤولان پوشیده می‌ماند.
از سوی دیگر نامه منتشره از سوی بانک سپه، مربوط به مرداد ماه امسال است و به پس از امضای تعهدنامه طیب‌نیا وزیر اقتصاد بازمی‌گردد. با این حال چون این عمل بانک سپه مربوط به قبل از امضا یا بعد از امضای نامه طیب‌نیا است، عملی خلاف قانون و خود تحریمی بانکی محسوب می‌شود که برخورد با متولیان آن، مطالبه‌ای قانونی است. در ادامه برای تکمیل پیگیری تماسی با مسؤول رسانه‌ای در روابط عمومی بانک مرکزی به عمل آمد و وی تنها به این جمله که «ما از طرف معاون نظارتی، پیگیر موضوع هستیم، جوابش اعلام می‌شود» بسنده کرد.
با این وصف با توجه به متن مصاحبه‌ها، اصل نامه‌ها صحت دارد. بانک‌ها با نامه‌ای که بانک مرکزی به آنها داده، دست‌شان بسته شده است. اگر بانکی با سپاه همکاری نکند، شاید نتوان بانک را مقصر اصلی دانست. مقصر اصلی مدیران دولت روحانی هستند که تعهدات غیرقانونی را به کار گروه اقدام مالی (FATF) داده‌اند. حال چه این نامه‌ها در مردادماه پس از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی برای اجرای برنامه عملیاتی FATF از سوی بانک‌های عامل باشد و چه قبل از آن، عملا بانک‌ها به دستور بانک مرکزی، یکی از نهادهای حاکمیتی که در اصل 150 قانون اساسی کشور تعریف شده است را مورد تحریم قرار داده‌اند.
