به گزارش «جوان»، غلامرضا منوچهري كه قرار است اجرا‌كننده IPC در صنعت نفت باشد، روز گذشته با همراهي تعدادي از مديران خود روبه‌روي خبرنگاران نشست تا به پرسش‌هاي آنان پاسخ دهد هرچند در ابتدا به تشريح IPC پرداخت و سعي كرد فارغ از فضاي جنجالي اين روزهاي صنعت نفت از در مباحث تخصصي وارد گود شود.

يكي از شباهت‌هاي دقيق صحبت‌هاي منوچهري با وزير نفت تأكيد هر دو مسئول به تكرار بديهياتي است كه در وادي عمل مخالف آن عمل شده است. به عنوان نمونه وزير نفت طي دو دهه گذشته از اهميت توسعه ميادين مشترك گفت ولي در عمل بيش از ۵۰ درصد سرمايه‌گذاري‌ها را به ميادين مستقل سوق داد. منوچهري اما روز گذشته جاده را يك‌طرفه نديد و از توان ايراني‌ها گفت: «زماني ما در شركت پتروپارس، پروژه فاز يك پارس جنوبي را به عنوان اولين پروژه ايراني بخش بالادستي در دست گرفتيم كه آقاي زنگنه به عنوان وزير وقت، دست خود را به نشانه تسليم در اين پروژه بالا برده بود و اميدي به توليد رساندن آن نداشت، اما ايراني‌ها اين پروژه را توسعه دادند و ما در شركت پتروپارس، بعد از آن اجراي فازهاي 6، 7 و 8 و همچنين فاز 12 را در كارنامه شركت ثبت كرديم و ديديم كه شركت‌هاي ايراني نيز مي‌توانند پروژه‌هاي بخش بالادستي را توسعه دهند.»
  
بازي با جنوب
در ادبيات نفتي‌ها، اصطلاح بچه‌هاي جنوب عبارتي رايج است كه به نوعي مكتب شمارده مي‌شود. اين مكتب با در دست داشتن 83 درصد از توليد نفت كشور  افراد فني و دلسوزي راشامل مي‌شود كه تنها دليل اختلافشان با وزير نفت  مباحث فني است. IPC كه مطرح شد جنوبي‌ها نسبت به اين قرارداد انتقاد وارد كردند و به وزير نفت پيام دادن آنها مخالف IPC هستند. سه سال بحث روي اين مدل قراردادي نهايت كار را به اينجا رساند كه شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب مدل جديدي را به هيئت مديره شركت نفت ارائه كرد كه تا حدودي به تصويب رسيد. هر چند اين تصويب كمي عجيب بود ولي منوچهري روز گذشته با ارائه شرطي مهم در انعقاد اين قراردادها گفت شركت خارجي بايد هم پول بياورد و هم تعهد توليد دهد. اين شرط بدان معناست كه عملاً موافقت چندي پيش شركت ملي نفت با اين مدل به باد رفت و قرار نيست چنين مدلي عملياتي شود تا همچنان در روي پاشنه IPC بچرخد.
معاون مديرعامل شركت ملي نفت با بيان اينكه «ايجاد شركت‌هاي بالادستي ايراني در برنامه‌ها ديده شده»، گفت: در احراز صلاحيت شركت‌ها تفاوتي بين شركت‌هاي خارجي و داخلي نيست و اگر شركت‌هاي داخلي نيز بتوانند قابليت‌هاي خودشان را به اثبات برسانند و بروند يك شريك يا مشاور خارجي بياورند مي‌توانند پروژه‌هاي جديد نفتي را در دست بگيرند.

منوچهري خاطرنشان كرد: شركت‌هاي سرويس كمپاني در ايران رشد خوبي داشته‌اند اما اين شركت‌ها به‌روز نيستند و نياز است در كنار شركت‌هاي خارجي، به‌روز شوند.
اين مقام مسئول با بيان اينكه «كار مهمي كه در مدل جديد قراردادي نفت ديده شده، پيوند خوردن منافع توسعه‌دهندگان با منافع كارفرماست»، گفت: وقتي بازپرداخت پول سرمايه‌گذاري شده از محل توليد محصول ميدان است و هر چه ضريب برداشت نفت بيشتر باشد، هم منافع كارفرما و هم منابع پيمانكار تأمين مي‌شود، اينگونه ديگر نگران تضاد منافع نيستيم.
  
خبر از توافق پشت پرده؟
وزارت نفت مهم‌ترين منتقد خود را بازي مي‌دهد تا كار خود را به پيش ببرد، آنها قصد دارند برخي ميادين را به‌صورت اختصاصي به شركت‌هايي بدهند كه پيشتر با آنها مذاكره كردند. ولی کارشناسان آنها را نامحرم می‌دانند. ميدان نفتي آزادگان يكي از آنهاست، ميداني كم‌ريسك و فوق‌العاده كه توتال مي‌خواهد آن را درو كند.
مديرعامل شركت ملي نفت در پاسخ به اين سؤال كه قرار است برخي از ميادين نفتي در قالب قراردادهاي جديد به صورت ترك تشريفات و بدون برگزاري مناقصه واگذار خواهد شد، گفت: اين موضوع كاملاً بستگي به استقبال شركت‌كنندگان دارد. اگر شركت كننده‌اي نباشد راهي جز اينكه ميدان بدون برگزاري مناقصه واگذار شود نيست.

علي كاردر در پاسخ به اين سؤال كه شما قراردادهاي محرمانه‌اي با برخي از شركت‌هاي خارجي امضا مي‌كنيد كه اين موضوع مشكل‌ساز خواهد شد، گفت: اينها قرارداد نيست بلكه توافقنامه‌هاي مطالعاتي است كه در آن طرفين تعهد مي‌كنند، اطلاعات درز نكند. در قرارداد به طور سفت و سخت گفته شده است اگر اين اطلاعات درز پيدا كند، مي‌توانيم به محاكم بين‌المللي شكايت كنيم و خسارت دريافت كنيم. هر چند معاون وزير نفت اعلام كرده است براي واگذاري ميادين نفتي و گازي به شركت‌هاي خارجي در قالب قراردادهاي جديد صنعت نفت مناقصه برگزار مي‌شود اما انعقاد تفاهمنامه محرمانه با برخي از شركت‌هاي خارجي از شرايط مناقصه نيست زيرا اطلاعات يك شركت از ديگر شركت‌ها در صورت برگزاري مناقصه در مورد ميدان نفتي و گازي بيشتر است و اين از مهم‌ترين ابهاماتي است كه توسط معاون وزير نفت پاسخ داده نشد.
   
ماجراي جلسه غيرعلني با زنگنه
با اين وجود، وزارت نفت معتقد است كار خود را به‌خوبي پيش مي‌برد و جلسه غيرعلني مجلس را مؤيد روند خود بيان مي‌كند، نمونه ساده آن تأكيد وزير نفت و رسانه‌هاي زنجيره‌اي مبني بر اقناع مجلس درباره توضيحات زنگنه در باره ipc است؛ موضوعي كه محمد دهقان از نمايندگان مجلس آن را رد مي‌كند.
نماينده مردم طرقبه و شانديز اظهار داشت: اولاً يك جلسه محرمانه و غيرعلني برگزار كردند در حالي كه ما معتقد بوديم برگزاري غيرعلني اين جلسه لزومي ندارد و اصل بر علني بودن جلسات است در حالي كه اينجا براي علني بودن رأي‌گيري كردند، نمايندگان حاضر در جلسه ۲۵۰ نفر بودند و فقط ۱۱۵ نفر به غيرعلني بودن جلسه رأي دادند در حالي كه بايد براي غيرعلني بودن رأي‌گيري مي‌شد كه در اين صورت همان ۱۱۵ نفر به آن رأي مي‌دادند و غيرعلني بودن رأي نمي‌آورد.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: نزديك به سه ساعت جلسه غيرعلني به تعريف و تمجيد از قراردادهاي جديد نفتي و وزير نفت اختصاص يافت و مطالبي كه عمق كارشناسي نداشت مطرح شد و تنها هشت دقيقه به بنده و آقاي خادمي به عنوان منتقدان قراردادهاي نفتي وقت داده شد و تا آخر جلسه به اين هشت دقيقه پاسخ داده شد.
وي با بيان اينكه در پي عدم اجراي ۱۵ بند ابلاغي رهبري انقلاب مجدداً نامه‌اي در خصوص عدم اجراي اين ابلاغيه از دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است، گفت: با وجود ابلاغيه ۱۵‌بندي، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نكرده بود، زماني كه انتقاد كرديم آقاي زنگنه گفت نامه اخير مقام معظم رهبري دير به دست ما رسيده، اين در حالي است كه ۱۵ بند مقام معظم رهبري كاملاً روشن بود و در نامه دوم دفتر مقام معظم رهبري اعلام كرده كه ۱۱ بند ابلاغيه اعمال نشده است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص جمع‌بندي جلسه غيرعلني بررسي الگوي قرارداد‌هاي نفتي گفت: آقاي لاريجاني جمع‌بندي كرد كه ما اين اشكالات را قبول داريم و موضوع را ساده‌سازي كرد. ايشان و وزير نفت ايرادات قراردادها را قبول داشتند و با اين جمع‌بندي كه اين اشكالات وارد است همان اشكالاتي كه ما در هشت دقيقه اعلام كرديم را تأييد كردند.
وي ادامه داد: آقاي لاريجاني و وزير نفت هم اعلام كردند، ما در هيئت تطبيق مصوبات نيز به اين ايرادات رسيده‌ايم و براي آنها راه‌حل پيش‌بيني كرده‌ايم و آن را به هيئت وزيران مي‌دهيم، هيئت وزيران هم تصويب خواهد كرد و نظر رهبري هم تأمين مي‌شود.

وي ابراز تأسف كرد: متأسفانه شأن مجلس را در سطح يك اداره‌اي براي كمك به وزارت نفت آن هم در راستاي يك مسير غلط پايين آوردند. انتظار اين بود مجلس پاي مصالح كشور محكم بايستد و اجازه ندهد اين خطاي بزرگ و اين الگوي جديد براي مياديني كه سرمايه‌گذاري داخلي برايش وجود دارد، اعمال شود، اين الگوي جديد نفتي قرار است براي سال‌هاي طولاني اقتصاد و سياست كشور را تحت تأثير قرار دهد.
وي با بيان اينكه ما روز يك‌شنبه (۳۱ مرداد) بنا داشتيم كه طرح دوفوريتي اصلاح قانون را در دستور كار صحن علني قرار دهيم، گفت: با برگزاري جلسه غيرعلني عملاً به اين طرح ضربه زدند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: بالاخره آنچه نگران‌كننده است اين است كه يكسري كارشناساني كه تعلق خاطري به كشور ندارند و بيش از آنكه در كشور ما تعلق خاطر داشته باشند، به خارج تعلق خاطر دارند اينها بيايند يكسري الگوها طراحي كنند و دنبال اين باشند كه در انگليس و لندن اين الگو را رونمايي كنند.

دهقان گفت: آنها بنا نداشتند اين موضوع را فاش كنند، اما يكسري از افراد حق‌طلبي كه در كشور اين موضوع را رصد مي‌كنند، به ويژه نيروهاي اطلاعاتي و افراد نظارتي كشور اجازه ندادند اين الگوي نفتي در انگليس رونمايي شود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ما از اين خبري كه بعد از جلسه غيرعلني پخش شد كه هيئت وزيران تصويب كردند، ناراحتيم، اگر دروغ است بايد دولت تكذيب كند و اگر راست است آن تعهداتي كه آقاي لاريجاني و وزير نفت در جلسه غيرعلني دادند، به آن عمل نكردند.
وي در تشريح انگيزه مهم برخي مسئولان از انعقاد اين قرارداد‌ها گفت: طبق اين قراردادها، بايد شركت‌هاي داخلي و خارجي با مشاركت هم پروژه‌هاي نفتي را انجام دهند. اينها شركت‌هاي داخلي را با مديريت خودشان تحت عنوان باشگاهي ايجاد كردند، اين باشگاه همپيمان شركت‌هاي خارجي و زيرمجموعه شركت‌هاي خارجي خواهد شد و به عنوان دلال و رابطي بين شركت‌هاي بزرگ خارجي با حكومت ايران نقش خواهد كرد.
اين حقوقدان مجلس هشدار داد: در اين صورت چند قرارداد كه ببندند براي سال‌هاي متمادي در كشور حاكم هستند. هر دولتي كه بيايد چون اينها رابط بين شركت‌هاي خارجي و حكومت هستند و در اصل در ميدان‌هاي نفتي ما تسلط دارند، بر دولت‌ها سلطه پيدا خواهند كرد. اين كار، كار صلاحي براي كشور نيست.

*جوان