بنابراین بازنشستگان کشوری با درآمد کمتر از ۳۵۰ میلیون ریال در سال همچنان از دریافت یارانه نقدی برخوردار خواهند شد.

براساس این گزارش، در بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور که در این نشست به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آن ها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن ها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن ها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

همچنین کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن ها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال  باشد، کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور و در نهایت کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

بند (ب) این تبصره نیز تاکید دارد که «از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود».

همچنین در بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، آمده است: «دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد».

*مهر