به گزارش شهدای ایران؛ روزنامه «خراسان» خبر داد: بر اساس ابلاغیه جدید یک نهاد نظارتی به تعدادی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها، تاکید شده با توجه به اینکه بر اساس ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های 87 و 88، دستگاه‌های اجرایی موظف به فروش خطوط تلفن همراه در اختیار مدیران و کارمندان خود شده بودند و در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های بعد، صرفاً پرداخت کمک هزینه تلفن همراه پیش‌بینی شده، لذا به دلیل ذکر نشدن موارد استثناء در ضوابط اجرایی سال‌های اخیر، نگه‌داشتن خطوط تلفن همراه دولتی توسط مسئولان دستگاه‌های اجرایی فاقد مجوز بوده و در صورت مشاهده، پیگرد قانونی دارد.