در قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC قرار است يك شركت ايراني در كنار شركت خارجي قرار گيرد تا به زعم وزير نفت «اصل كار» را فرا گرفته و در آينده پشتيبان صنعت نفت باشد.
به گزارش شهدای ایران، روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است: وزارت نفت در يك برنامه عجيب در راستاي اجراي قراردادهاي پرابهام نفتي، قصد دارد شركت‌هاي ايراني را به پيشكاري شركت‌هاي خارجي دربياورد؛ شرکت‌هايي كه در زمان تحريم جاي خالي شركت‌هاي خارجي را پر كردند و عملكرد نسبتاً خوبي را از خود به‌جاي گذاشتند.
در قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC قرار است يك شركت ايراني در كنار شركت خارجي قرار گيرد تا به زعم وزير نفت «اصل كار» را فرا گرفته و در آينده پشتيبان صنعت نفت باشد.
وزارت نفت براي سامان دادن به شركت‌هاي ايراني و قرار دادن آنها كنار شركت‌هاي خارجي، از تحولي اساسي در صنعت نفت ايران و شركت‌هاي E&Pخبر داد. وزير نفت طي يك‌سال گذشته بارها و بارها از ضعف شركت‌هايE&P در كشور سخن گفته و يكي از مهم‌ترين دلايل خود براي طراحي IPC را بلوغ شركت‌هاي ايراني در اين بخش برشمرده بود، بنابراين طي فراخواني از شركت‌هاي ايراني دعوت شد تا مدارك خود را براي معرفي و تأييد شركت‌هاي E&P تحويل وزارت نفت دهد.
از ميان ۳۷ شركتي كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها هشت شركت به عنوان شركت‌هاي واجد شرايط معرفي شدند ولي اندكي بعد اعلام شد شركت‌هاي خارجي مجاز هستند شركت‌هاي ديگري را براي شراكت انتخاب كنند و ضرورتي وجود ندارد كه انتخابشان از ميان اين هشت شركت باشد. اين بدان معناست كه اين وزارتخانه ادعاي قبلي خود را نقض كرد و ميدان را براي شركت‌هاي خارجي باز مي‌گذارد تا آنها صلاح ببينند براي همكاري چه شركتي را انتخاب كنند.
اگر وزارت نفت معتقد به تأسيس E&P است و يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي را بلوغ چنين شركت‌هايي مي‌داند چرا ۹ ماه صنعت نفت را معطل كاغذ‌بازي خسته‌كننده كرده و راه را براي عدم‌تحقق چنين مهمي باز گذاشته است؟ اين در حالي است كه مسئولان وزارت نفت ارتقاي شركت‌هاي ايراني به شركت‌هاي E&P را در نظر گرفته‌اند ولي در عمل تحقق اين مهم را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشته است تا آنها براي شركت‌هاي ايراني تصميم بگيرند!
حدود يك ماه پيش بود كه وزارت نفت رسماً اعلام كرد شركاي شركت‌هاي خارجي از هشت شركت مشخص شده ايراني نخواهند بود و خارجي‌ها مي‌توانند از شركت‌هايي خارج از اين فهرست شريك برگزينند. اين اظهارات نشان مي‌دهد بررسي و تأييد شركت‌هاي E&P كه ۹ ماه از زمان اين وزارتخانه را گرفته بود تنها جنبه تشريفاتي دارد و شركت‌هاي خارجي بنا به معيارها و شاخص‌هاي خود مي‌توانند شريك داخلي انتخاب كنند.
با اين وجود اما وزير نفت روز گذشته رسماً اعلام كرد اين وزارتخانه وظيفه‌اي در قبال معرفي و شراكت شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي ندارد و تنها وظيفه وزارت نفت بررسي صلاحيت شركت‌هاست. بيژن زنگنه البته حساب هشت شركت صاحب صلاحيت در حوزه شركت‌هاي E&P را از ساير شركت‌ها جدا كرده است و آنها را جزو شركت‌هايي قلمداد كرده كه نيازي به بررسي مجدد صلاحيت‌شان نيست.
يكي از مهم‌ترين ايرادات وارده به شركت‌هاي ايراني، عدم‌توانايي تأمين منابع مالي است كه با ارفاق‌هاي در نظر گرفته شده هشت شركت دانا انرژي، پرشيا، قرارگاه خاتم، پتروگوهر فراساحل كيش و... انتخاب شدند و بر همين اساس با شركت‌هاي خارجي به شراكت خواهند پرداخت، حال اگر شركت خارجي شريك ديگري خارج از اين فهرست برگزيند آيا ضمانت كافي و منطقي براي رشد شركت‌هايي كه از سوي وزارت نفت تأييد شده‌اند، وجود دارد؟
بر اساس اين گزارش، انتخاب شريك در صنعت نفت بيش از آنكه مبتني بر توانايي و شاخص‌هاي فني باشد، منبعث از لابي‌ها و قرارهاي غيرشفاف پشت پرده است، درصورت اجرايي شدن IPC نيز اين قاعده حكمفرما خواهد شد و شركت‌هاي خارجي براي داشتن «دست بالا» با تقويت خود در مذاكرات شرايطي را تعيين خواهند كرد كه بدون ترديد هيچ شباهتي به بازي برد- برد ندارد.
فرض را بگيريد كه توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعاليت كند اين شركت با توجه به انتخاب‌هاي متعدد و امتيازي كه به‌راحتي مي‌تواند از شركت‌هاي ايراني بگيرد، شرايط خود را بر طرف مقابل ديكته مي‌كند و بازي را به برد- باخت تغيير مي‌دهد. شايد در پاسخ به اين ابهام گفته شود كه شرايط قرارداد و اسناد بالادستي اجازه تخطي‌هاي قابل پيش‌بيني را نمي‌دهد در حالي كه در ماجراي قراردادهاي بيع‌متقابل و بند ساخت داخل شاهد آن بوديم كه توتال با دور زدن قانون بهره‌گيري از توافق‌هاي غيرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد قرارداد را زير پا گذاشت و كسي نيز پاسخگو نبود. در ماجراي قرارداد ميدان نفتي دارخوين مهم‌ترين بند بند پرداخت بود كه زنگنه در دهه ۸۰ به‌طور جدي بر ثابت ماندن سقف قرارداد تأكيد داشت اما در عمل بيش از دو برابر از سقف قرارداد به اني پرداخت شد.
در قراردادهاي جديد نفتي ملقب به IPC قرار است يك شركت ايراني در كنار شركت خارجي قرار گيرد تا به زعم وزير نفت «اصل كار» را فرا گرفته و در آينده پشتيبان صنعت نفت باشد.
وزارت نفت براي سامان دادن به شركت‌هاي ايراني و قرار دادن آنها كنار شركت‌هاي خارجي، از تحولي اساسي در صنعت نفت ايران و شركت‌هاي E&Pخبر داد. وزير نفت طي يك‌سال گذشته بارها و بارها از ضعف شركت‌هايE&P در كشور سخن گفته و يكي از مهم‌ترين دلايل خود براي طراحي IPC را بلوغ شركت‌هاي ايراني در اين بخش برشمرده بود، بنابراين طي فراخواني از شركت‌هاي ايراني دعوت شد تا مدارك خود را براي معرفي و تأييد شركت‌هاي E&P تحويل وزارت نفت دهد.
از ميان ۳۷ شركتي كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها هشت شركت به عنوان شركت‌هاي واجد شرايط معرفي شدند ولي اندكي بعد اعلام شد شركت‌هاي خارجي مجاز هستند شركت‌هاي ديگري را براي شراكت انتخاب كنند و ضرورتي وجود ندارد كه انتخابشان از ميان اين هشت شركت باشد. اين بدان معناست كه اين وزارتخانه ادعاي قبلي خود را نقض كرد و ميدان را براي شركت‌هاي خارجي باز مي‌گذارد تا آنها صلاح ببينند براي همكاري چه شركتي را انتخاب كنند.
اگر وزارت نفت معتقد به تأسيس E&P است و يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي را بلوغ چنين شركت‌هايي مي‌داند چرا ۹ ماه صنعت نفت را معطل كاغذ‌بازي خسته‌كننده كرده و راه را براي عدم‌تحقق چنين مهمي باز گذاشته است؟ اين در حالي است كه مسئولان وزارت نفت ارتقاي شركت‌هاي ايراني به شركت‌هاي E&P را در نظر گرفته‌اند ولي در عمل تحقق اين مهم را به عهده شركت‌هاي خارجي گذاشته است تا آنها براي شركت‌هاي ايراني تصميم بگيرند!
حدود يك ماه پيش بود كه وزارت نفت رسماً اعلام كرد شركاي شركت‌هاي خارجي از هشت شركت مشخص شده ايراني نخواهند بود و خارجي‌ها مي‌توانند از شركت‌هايي خارج از اين فهرست شريك برگزينند. اين اظهارات نشان مي‌دهد بررسي و تأييد شركت‌هاي E&P كه ۹ ماه از زمان اين وزارتخانه را گرفته بود تنها جنبه تشريفاتي دارد و شركت‌هاي خارجي بنا به معيارها و شاخص‌هاي خود مي‌توانند شريك داخلي انتخاب كنند.
با اين وجود اما وزير نفت روز گذشته رسماً اعلام كرد اين وزارتخانه وظيفه‌اي در قبال معرفي و شراكت شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي ندارد و تنها وظيفه وزارت نفت بررسي صلاحيت شركت‌هاست. بيژن زنگنه البته حساب هشت شركت صاحب صلاحيت در حوزه شركت‌هاي E&P را از ساير شركت‌ها جدا كرده است و آنها را جزو شركت‌هايي قلمداد كرده كه نيازي به بررسي مجدد صلاحيت‌شان نيست.
يكي از مهم‌ترين ايرادات وارده به شركت‌هاي ايراني، عدم‌توانايي تأمين منابع مالي است كه با ارفاق‌هاي در نظر گرفته شده هشت شركت دانا انرژي، پرشيا، قرارگاه خاتم، پتروگوهر فراساحل كيش و... انتخاب شدند و بر همين اساس با شركت‌هاي خارجي به شراكت خواهند پرداخت، حال اگر شركت خارجي شريك ديگري خارج از اين فهرست برگزيند آيا ضمانت كافي و منطقي براي رشد شركت‌هايي كه از سوي وزارت نفت تأييد شده‌اند، وجود دارد؟
بر اساس اين گزارش، انتخاب شريك در صنعت نفت بيش از آنكه مبتني بر توانايي و شاخص‌هاي فني باشد، منبعث از لابي‌ها و قرارهاي غيرشفاف پشت پرده است، درصورت اجرايي شدن IPC نيز اين قاعده حكمفرما خواهد شد و شركت‌هاي خارجي براي داشتن «دست بالا» با تقويت خود در مذاكرات شرايطي را تعيين خواهند كرد كه بدون ترديد هيچ شباهتي به بازي برد- برد ندارد.
فرض را بگيريد كه توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعاليت كند اين شركت با توجه به انتخاب‌هاي متعدد و امتيازي كه به‌راحتي مي‌تواند از شركت‌هاي ايراني بگيرد، شرايط خود را بر طرف مقابل ديكته مي‌كند و بازي را به برد- باخت تغيير مي‌دهد. شايد در پاسخ به اين ابهام گفته شود كه شرايط قرارداد و اسناد بالادستي اجازه تخطي‌هاي قابل پيش‌بيني را نمي‌دهد در حالي كه در ماجراي قراردادهاي بيع‌متقابل و بند ساخت داخل شاهد آن بوديم كه توتال با دور زدن قانون بهره‌گيري از توافق‌هاي غيرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد قرارداد را زير پا گذاشت و كسي نيز پاسخگو نبود. در ماجراي قرارداد ميدان نفتي دارخوين مهم‌ترين بند بند پرداخت بود كه زنگنه در دهه ۸۰ به‌طور جدي بر ثابت ماندن سقف قرارداد تأكيد داشت اما در عمل بيش از دو برابر از سقف قرارداد به اني پرداخت شد.
