پس از شعبده‌بازی‌یی که دولت در زمینه دور زدن اصول حسابداری و تسعیر ارز می‌کند، آیا می‌توان دیگر مفسدان اقتصادی را پای میز محاکمه آورد؟
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، وزنامه فرهیختگان ضمن طرح پرسش اعتراضی فوق نوشت: رویداد مهمی در اقتصاد کشور در شرف وقوع است که به نظر می‌رسد بر روند تحولات آینده تأثیر ماندگاری خواهد گذاشت. بند 35 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه 95 رسیده است، راه را برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هموار کرده است.
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است. تسعیر در حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال گفته می‌شود. در این عملیات مبلغ معاملات ارزی به ریال مطابق نرخ روز تنظیم ترازنامه محاسبه می‌شود. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. در واقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
فرهیختگان افزود: در این شعبده‌بازی حسابداری، بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها، نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا 100 میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره‌ببرند. دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال 1387 صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صدهزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به 70 هزار دلار هم به جیب بزند.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است. هر اقتصادی با اطمینان به آینده و در چارچوب قوانین و مقررات است که رشد می‌کند. مبادلات اقتصادی وقتی متقن و قابل اطمینان هستند که این قوانین خدشه‌ناپذیر باشند. وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیرپا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام در واقع بخشش ثروت است و دریافت کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟
این روزنامه تصریح کرد: تصویب بند 35 پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هر چه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امیدگرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف، تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی در هم شکسته.
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است. تسعیر در حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال گفته می‌شود. در این عملیات مبلغ معاملات ارزی به ریال مطابق نرخ روز تنظیم ترازنامه محاسبه می‌شود. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. در واقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
فرهیختگان افزود: در این شعبده‌بازی حسابداری، بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها، نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا 100 میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره‌ببرند. دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال 1387 صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صدهزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به 70 هزار دلار هم به جیب بزند.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است. هر اقتصادی با اطمینان به آینده و در چارچوب قوانین و مقررات است که رشد می‌کند. مبادلات اقتصادی وقتی متقن و قابل اطمینان هستند که این قوانین خدشه‌ناپذیر باشند. وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیرپا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام در واقع بخشش ثروت است و دریافت کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟
این روزنامه تصریح کرد: تصویب بند 35 پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هر چه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امیدگرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف، تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی در هم شکسته.
