به گزارش شهدای ایران، صندوق بازنشستگی کشوری به همراه شرکت‌های تابعه‌اش امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به تحقیق و تفحص جدی از سوی مجلس و همچنین حضور سازمان بازرسی کل کشور دارد. زیرا طی سال‌های گذشته افرادی به هیئت مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی که در اصل تابعه وزارت کار است ورود کرده‌اند که کوچک‌ترین سابقه و تجربه مدیریتی که هیچ، حتی تجربه کارمندی هم ندارند. در حالی که باید مدیران متخصص و متعهد را در مجموعه‌های دولتی و وابسته به دولت به کارگیری کنند.
برخی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری که به واردات (سهل‌ترین فعالیت اقتصادی) مشغول هستند، افراد بی‌تجربه سفارش شده و وابسته به مدیران و نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار گذشته مجلس را در کسوت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به کارگیری کرده‌اند و این افراد برخلاف نظر کارشناسان بازرگانی، اقدام به معاملاتی می‌کنند که در نهایت ضرر هنگفتی به این شرکت‌ها وارد می‌شود.
مجموعه‌هایی چون شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری با تصور اینکه مجموعه‌ای غیردولتی به شمار می‌آیند به فعالیت می‌پردازند. این در حالی است که این مجموعه‌ها در دولت گذشته به یکی از بخش‌های تابعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درآمدند. بدین ترتیب باید از قوانین و ضوابط دولتی و عمومی تبعیت کنند. یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری، شرکت «ج.د.ص» است که به دلیل به کارگیری افرادی نالایق، جوان و اصلاح‌طلب در این مجموعه، این افراد برخلاف نظر کارشناس بازرگانی این شرکت دست به واردات گسترده کالا زده‌اند، که در نهایت شرکت را با زیان‌های هنگفت رو به رو کرده‌اند. این شرکت در شهریور ماه سال 1386 به عنوان زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری وزارت ]...[ شروع به فعالیت نمود و در ادامه با تلفیق صندوق بازنشستگی وزارت ]...[ در سازمان بازنشستگی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شرکت مذکور همچنین اقدام به تأسیس و در اختیار گرفتن شرکت‌های دیگر در دبی نموده است. به کارگیری افراد سفارش شده جوان بی‌تجربه در کسوت مدیریت و اعضای هیئت عامل در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری چنان خسارت هنگفتی به این شرکت‌ها وارد کرده که امروزه عمده این شرکت‌ها در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند و گویا در صدد هستند به جای افراد بی‌تجربه سفارش شده‌ای که جدیداً وارد شرکت شده‌اند، کارکنان با تجربه و با سابقه شرکت را اخراج کنند!»
وقتی به درگاه اینترنتی مجموعه‌ای چون «صندوق بازنشستگی کشوری»؛ یکی از مجموعه‌های تابعه وزارت کار سر می‌زنیم می‌بینیم که آخرین گزارش‌های سالانه از عملکرد مالی و سرمایه‌گذاری‌های این صندوق مهم مربوط به سال 90 است، این در حالی است که ما هم اکنون در اواخر نیمه ابتدایی سال 95 قرار داریم. ماده 8 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تأکید دارد: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.