یک روزنامه اصلاحطلب با اشاره به محرمانه شدن آمار در دولت یازدهم، نسبت به ادعای رشد اقتصادی 4/4 درصدی ابراز تردید کرد.
به گزارش شهدای ایران،روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: روحانی در سفرش به یاسوج صحبت از رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال کرده و این رشد را 4/4 درصد عنوان کرد. رشد اقتصادی در دولت روحانی به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شد. زمانی که نرخ رشد اقتصادی مثبت و روندی صعودی دارد، دولتمردان نرخ رشد اقتصادی را اعلام و زمانی که روندی منفی و کند دارد از اعلام آمارها امتناع میکنند و نرخها را محرمانه نگه میدارند. محرمانه نگه داشتن آمارها در دولت یازدهم موضوع تازهای نیست و هر بار دولت به بهانهای آمارها را اعلام نمیکند.
اعلام آمار عملکرد سه ماهه نخست سال جاری در حالی است که بانک مرکزی به تازگی در اعلام نرخها و نماگرهای اقتصادی در برخی موارد از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده است؛ این بانک آخرین آمارهای خود مربوط به نماگرهای اقتصادی که البته برای پایان سال 94 است را در آخرین روزهای تیرماه امسال منتشر کرد اما در آمارها خبری از درج نرخ رشد اقتصادی نبود.
اعتماد میافزاید: آخرین آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی هم که مرکز آمار ایران اعلام کرده، مربوط به کل سال 94 بوده مبنی بر اینکه این نرخ با احتساب نفت یک درصد و بدون آن 0/9 درصد بوده است. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری در جمع مردم کهگیلویه و بویراحمد از رسیدن نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول امسال به 4/4 درصد خبر داد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: این آمارها در حالی از سوی رئیس کابینه دولت یازدهم اعلام میشود که براساس نرخ اعلامی مرکز آمار مربوط به پایان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت یک درصد است و تنها در سه ماه این نرخ به یک بار بیش از 3 درصد رشد کرده است! این در حالی است که اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نداده و بنگاههای اقتصادی همچنان در رکود به سر میبرند، وضعیت نقدینگی تغییری نکرده و بازارها همچنان کساد است.
حال کارشناسان اقتصادی میپرسند که چطور در این مدت کوتاه نرخ رشد اقتصادی روندی به شدت صعودی پیدا کرده است و به همین دلیل است که همچنان نسبت به آمارهای اعلامی از سوی مرکز تولید و انتشار آمار در کشور و عملکردشان انتقاد وجود دارد و متهم به آمارسازی میشوند.
اعتماد اضافه میکند: نکته قابل توجه آنکه رشد اقتصادی چهار درصدی مطرح شده ولی با توجه به اینکه این رشد در بخشهایی مانند نفت، کشاورزی و... بوده تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ندارد.
کارشناسان معتقدند اگر تا پایان سال 1395 به رشد پنج درصد برسیم با توجه به رکود حاکم در بازار ایران یک موفقیت است، ولی این رشد بیشتر در بخش کشاورزی و بنگاههای کوچک از طریق تأمین مالی و اصلاح گردش نقدینگی آنها و بخش نفت خواهد بود. اکنون صادرات نفت افزایش یافته و این افزایش در نرخ رشد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. ولی مشکلی که در این بخش وجود دارد وصول پولهای صادرات شده در حوزه نفت است و اگر دولت بتواند این پولها را دریافت کند تحقق رشد اقتصادی پیشبینی شده میسر خواهد بود.
اعلام آمار عملکرد سه ماهه نخست سال جاری در حالی است که بانک مرکزی به تازگی در اعلام نرخها و نماگرهای اقتصادی در برخی موارد از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده است؛ این بانک آخرین آمارهای خود مربوط به نماگرهای اقتصادی که البته برای پایان سال 94 است را در آخرین روزهای تیرماه امسال منتشر کرد اما در آمارها خبری از درج نرخ رشد اقتصادی نبود.
اعتماد میافزاید: آخرین آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی هم که مرکز آمار ایران اعلام کرده، مربوط به کل سال 94 بوده مبنی بر اینکه این نرخ با احتساب نفت یک درصد و بدون آن 0/9 درصد بوده است. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری در جمع مردم کهگیلویه و بویراحمد از رسیدن نرخ رشد اقتصادی سه ماه اول امسال به 4/4 درصد خبر داد.
این روزنامه خاطرنشان کرد: این آمارها در حالی از سوی رئیس کابینه دولت یازدهم اعلام میشود که براساس نرخ اعلامی مرکز آمار مربوط به پایان سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت یک درصد است و تنها در سه ماه این نرخ به یک بار بیش از 3 درصد رشد کرده است! این در حالی است که اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نداده و بنگاههای اقتصادی همچنان در رکود به سر میبرند، وضعیت نقدینگی تغییری نکرده و بازارها همچنان کساد است.
حال کارشناسان اقتصادی میپرسند که چطور در این مدت کوتاه نرخ رشد اقتصادی روندی به شدت صعودی پیدا کرده است و به همین دلیل است که همچنان نسبت به آمارهای اعلامی از سوی مرکز تولید و انتشار آمار در کشور و عملکردشان انتقاد وجود دارد و متهم به آمارسازی میشوند.
اعتماد اضافه میکند: نکته قابل توجه آنکه رشد اقتصادی چهار درصدی مطرح شده ولی با توجه به اینکه این رشد در بخشهایی مانند نفت، کشاورزی و... بوده تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم ندارد.
کارشناسان معتقدند اگر تا پایان سال 1395 به رشد پنج درصد برسیم با توجه به رکود حاکم در بازار ایران یک موفقیت است، ولی این رشد بیشتر در بخش کشاورزی و بنگاههای کوچک از طریق تأمین مالی و اصلاح گردش نقدینگی آنها و بخش نفت خواهد بود. اکنون صادرات نفت افزایش یافته و این افزایش در نرخ رشد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. ولی مشکلی که در این بخش وجود دارد وصول پولهای صادرات شده در حوزه نفت است و اگر دولت بتواند این پولها را دریافت کند تحقق رشد اقتصادی پیشبینی شده میسر خواهد بود.