به گزارش شهدای ایران، عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با راه دانا، در خصوص دستورالعمل فوق العاده خاص نوبخت و طیب نیا جهت پرداخت پاداش های نجومی اظهار داشت: صدور چنین مجوزهایی برای پرداخت های نجومی، در جهت پولشویی توسط مسئولین است و قطعاً پیش از این مجوز نیز پاداش های نجومی پرداخت شده است اما این دستورالعمل به عنوان پوششی برای این اقدام صادر شده است.

وی با بیان اینکه دولت تا کنون به دنبال تطهیر فیش های کثیف و نجومی بوده است خاطر نشان کرد: در بحث حقوق های نجومی مقصر اصلی دولت است که متأسفانه مبارزه با این فیش ها نیز بر عهده دولت گذاشته شده که قطعاً نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه تا کنون دولت تنها به توجیه این حقوق های نجومی پرداخته است گفت: هرگونه افزایش حقوق و پاداش در بدنه دولت نیازمند تصویب هیئت دولت است؛ اینکه دو نفر در دولت این قرار را تحت عنوان دستورالعمل خاص قرار داده اند محکوم و غیر قابل توجیه است.

شیخی خاطرنشان کرد: در جایی که هیئت دولت و رئیس جمهور حقوق های خود را 5 تا 6 برابر افزایش دادند، انتظاری به جز افزایش خودسرانه پاداش ها در بخش های دیگر نظیر بانک ها نباید داشت؛ مسئولین دولت اگر صداقت داشتند اطلاعات اموال خود را در اختیار مراجع قانونی قرار می دادند.

وی ضمن تأکید بر این نکته که برخی از این افراد با انگیزه های کیسه دوختن برای اموال بیت المال و کسب قدرت تلاش کردند تا به این مناصب برسند تصریح کرد: این دستور العمل مقر قانونی برای پرداخت های کلان از بیت المال به مدیران عامل و هیئت مدیره ها بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دستورهای جهانگیری باری پیگیری فیش های نجومی گفت: ما شاهد بودیم که این مدیران عزل نشدند و تنها استعفا داده و در نهایت در سمت دیگری مشغول به کار شدند که این موضوع نشان میدهد پشت پرده فیش های حقوقی بسیار پیچیده تر است.

شیخی در ادامه افزود: عزل این مدیران در نهایت منجر به اعتراض آنها نسبت به دولت می شود چرا که دولت و معاونان رئیس جمهور مبالغی بیشتر از این ارقام حقوق و پاداش دریافت کرده اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از منابع مطمئنی خبر گرفته ایم که کف حقوق وزرای دولت 20 میلیون تومان است و برای آنها 300 ساعت اضافه کاری لحاظ می شود؛ این در کنار پاداش و کارانه های چندین میلیونی آنهاست که اگر همه این موارد را جمع کنیم، حقوق آنها بالغ بر 50 تا 60 میلیون تومان می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: معاون اول رئیس جمهور تنها 25 میلیون تومان پایه حقوق ماهانه دارد، رئیس جمهور 26 میلیون تومان، نوبخت 25 میلیون تومان، رئیس سازمان مدیریت 25 میلیون حقوق می گیرد که این میزان بر اساس اشل حقوقی است که دولت برای خود تعیین کرده است.

شیخی عنوان کرد: دستگاه قضایی وظیفه دارد تک تک این افراد را بررسی کند تا مشخص شود چه کسی و از کجا و چقدر پول دریافت کرده است و علاوه بر بازگرداندن این اموال، با عاملین این اتفاق نیز برخورد جدی داشته باشد.

وی افزود: دولت از ابتدا بارها اعلام کرد خزانه خالی است اما در حال حاضر حقوق های نجومی و پاداش های چند صد میلیونی نشان می دهد که نه تنها خزانه خالی نبوده بلکه به لطف دست و دلبازی دولت صد ها میلیون تومان صرف حقوق و پاداش مسئولین شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور می تواند برای دفاع از حقوق ملت به عنوان مدعی العموم به این قضیه وارد شود و اموال غارت شده را بازگردانده و کسانی که عامل این اتفاق بوده اند را مجازات کند؛ همانطور که حضرت علی(ع) اموال بیت المال را حتی از خانه های افرادی که به آن دست درازی کرده بودند بیرون کشید.

شیخی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم تهیه گزارش از مدیران با حقوق بالا گفت: سخنگوی وزارت بهداشت کشور اعلام کرده است که متوسط حقوق کارمندان وزارت بهداشت 20 میلیون تومان است؛ اطلاعاتی از حقوق یکی ا مدیران وزارت بهداشت به دست ما رسیده است که حقوق وی بالغ بر 86 میلیون تومان است.

وی افزود: برخی از مدیران پزشک که در حال حاضر به خاطر مسئولیت خود نمی توانند به طبابت بپردازند علاوه بر حقوق و پاداش های خود، حق دوری از مطب دریافت می کنند که این موضوعات برای دولت بسیار فاجعه بار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان داشت: دولت در سه سال گذشته چندین برابر هزینه داشته است که همه هزینه ها صرف تشریفات و ریخت و پاش ها در دولت شده است؛ از طرف دیگر شاهد هستیم پروژه های عمرانی دولت خوابیده است؛ کسانی که امروز حقوق های چند صد میلیونی دریافت کرده اند، همان افرادی هستند که در زمان هاشمی با خصلت تجمل گرایی روی کار آمدند امروز دوباره بر بیت المال مسلط شدند.