به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم،  هم‌زمان با اظهارنظرهای رسمی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با اجرای طرح رجیستری موبایل از اول مرداد و همچنین تأیید این موضوع از سمت مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات اما روز گذشته مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات صراحتا اعلام کرد که هنوز مقدمات لازم برای اجرای این طرح مهیا نشده است.

این طرح که در راستای مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیر قانونی به کشور در سال 85 نیز اجرایی شد و نهایتا شکست خورد، بار دیگر در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و ظاهرا پس از آغاز اجرای آن، در صورت ورود غیرقانونی گوشی تلفن همراه به کشور اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود.

رجیستری موبایل طرحی است که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده و برخی سودجویان بازار هم با سوء استفاده از شرایط پیش آمده، تا جاییکه می‌توانستند نرخ گوشی‌ها را بالا برده‌اند.

با این حال علیرضا محمدی -یکی از طراحان پروژه رجیستری- در ارتباط با مشخصات و نحوه اجرای این طرح برای مقابل با قاچاق گوشی‌های موبایل که یک بار هم در سال 85 با شکست مواجه شده است، توضحیاتی را داد.

وی درباره نحوه اجرای این پروژه در سال 85 و دلایل شکست آن گفت: طرحی که در سال 85 اجرا شد به دو دلیل 1. اجرا نشدن توسط همه اپراتورها و 2. تنها متکی بر شناسه گوشی بودن که ماهیتی قابل جعل داشت و به راحتی، با هزینه اندک و دانشی جزیی قابل جعل بود، منجر به شکست شد.

او درباره راهکار اندیشیده شده برای اجرای مجدد این طرح اذعان کرد: این طرح در کشورهایی که موضوعیت اجرای مبارزه با قاچاق کالا را دارند اجرایی شده و در ITU نیز مستندات کاملی برای آن وجود دارد.

محمدی افزود: علاوه بر این مستندات در داخل کشور هم توسط متخصصان داخلی، اندیشمندان دانشگاهی، شرکت‌های دانش بنیان، با حضور تیم‌های فنی اپراتورهای موبایل، متخصصان ستاد قاچاق کالا، گمرک و وزارت صنعت حدود یک سال و هشت ماه است که مورد بررسی و تدوین سازوکارها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: لذا مطمئن باشید که ضعف های گذشته را ندارد و منحصرا متکی بر شناسه‌های قابل جعل نیست. در این طرح ترکیب شناسه تلفن همراه و سریال سیم‌کارت مد نظر است تا ماهیتی غیرقابل جعلی ایجاد کند.

این طراح پروژه رجیستری موبایل با بیان اینکه طرح مذکور قرار است طی بازه زمانی دو ماهه‌ای به صورت پایلوت بر روی گوشی‌های منتخب اجرایی شود، گفت: در این بازه زمانی آزمایشی قرار است تا در همه حالات تست نفوذ به طرح انجام و ایرادات و سناریوهای خطر برای طرح تست شود.

وی افزود: با این کار می‌خواهیم مطمئن شویم که به لحاظ فنی و تبعات اجتماعی ایرادات قبلی وجود ندارد و مشکلات رفع شده است یا به عبارتی طرح قابل دور زدن نیست.

او در پاسخ به این سوال که با این حساب مرداد و شهریور شاهد اجرای آزمایشی رجیستری خواهیم بود؟ گفت: این موضوع جزو اظهارات وزارت ارتباطات است و ورود به مرحله پایلوت، یکی دو هفته است که آغاز شده و طبق گفته رگولاتوری دو ماه برای پیاده‌سازی، نصب و تست سناریوهای شکست زمان می‌برد.

محمدی همچنین درباره اظهارات روز گذشته یکی از مسئولان وزارت ارتباطات که گفته بود تجهیزات مورد نیاز این پروژه تأمین نشده است نیز گفت: بخش زیادی از دانش این طرح در بسیاری از کشورهای دنیا مثل ترکیه، امارات و اوکراین نهادینه شده اما این طرح در کشورمان با دانش فنی داخلی باز تولید شده است.

وی افزود: ممکن است برخی ناهماهنگی‌ها در بدنه مخابرات مثل اپراتورها برای نصب تجهیزات، زمانی را تلف کند اما به معنای توقف طرح نیست.

این طراح پروژه رجیستری بار دیگر درباره نحوه اجرای این طرح در کشور گفت: این طرح گوشی‌هایی که در دست مردم هست را مورد خطاب قرار نمی‌دهد زیرا کسانیکه از قبل گوشی را دریافت کرده‌اند، نمی‌دانند که قاچاق است یا خیر.
وی ادامه داد: اما بعد از اجرای رجیستری، گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور می‌شوند کد IMEI آنها ثبت می‌گردد و با ترکیب شناسه هویتی مثل سریال سیم‌کارت، شناسه غیرقابل جعلی ایجاد می‌شود.

او گفت: لذا با این شناسه غیرقابل جعل، در سمت اپراتورهای موبایل امکان سرویس دادن به گوشی‌های قاچاق نخواهد بود.

محمدی در ارتباط با اینکه مردم در زمان خرید گوشی چگونه باید متوجه شوند که قاچاق است یا نه، ابراز کرد: مثلا فرض کنید شما برای خرید گوشی به فروشگاهی می‌روید، باید ابتدا سیم‌کارت را داخل گوشی قرار دهید و بعد از آن پیامی از سمت اپراتور برای شما ارسال می‌شود که مثلا گوشی قاچاق نیست و شروع به کار می‌کند، در این صورت می‌توانید آن را بخیرد.

وی درباره بسته شدن برخی فروشگاه‌های یک برند خاص (آیفون) در بازار طی روزهای اخیر و ارتباط آن با طرح رجیستری نیز عنوان کرد: این موضوع مطلقا هیچ ربطی با اجرای رجیستری ندارد.

او افزود: رجیستری می‌خواهد اجرا شود تا در لایه مصرف شاهد چنین برخوردهایی با مردم و فروشندگان نباشیم؛ ماهیت کار به این شکل است که کالای قاچاق در کشور بی‌معنی شود.

محمدی درباره ضرر و زیان‌های قاچاق در حوزه موبایل خاطر نشان کرد: تصور می‌کنم با توجه به اینکه رجیستری می‌خواهد سود 1000 میلیارد تومانی را از جیب قاچاقچیان یقه سفید بیرون آورده و به حاکمیت بازگرداند، عده‌ای سعی می کنند با هر دستاویزی آن را محکوم کنند.

وی تأکید کرد: برخورد با برخی برندهای موجود در بازار در راستای برخی سیاست‌های دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

محمدی درباره اینکه فقط از طریق قرار دادن سیم‌کارت در گوشی می‌توانیم متوجه قاچاق بودن آن شویم یا خیر؟، گفت: شش کانال ارتباطی برای این موضوع در نظر گرفتیم که یکی اینترنت، USSD، خود سیم‌کارت و... است و لذا بگذارید که در پایان مرحله پایلوت آنها را اطلاع‌رسانی کنیم.

وی گفت: مکانیزم‌هایی که برای این کار در نظر گرفتیم راحت است و مردم بدون نیاز به دانشی خاص می‌توانند از قاچاق بودن گوشی‌شان مطلع شوند.