با رسیدن دستور اتاق فرمان دولت، محمدرضا عباسیان به عنوان اولین قربانی برای موج جدید فیش گیت دولت یازدهم برای تکرار سناریوی «انداختن همه چیز به گردن دولت قبل» انتخاب شده است. اما گویا وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نه تنها حمله را پیش از اعلام رمز عملیات آغاز کرده اند بلکه در تنطیم سناریوی مربوطه اشتباهات متعدد و حتی عجیبی را مرتکب شده اند که دوباره توپ را به زمین ایوبی و تیم رسانه ای اش انداخته است.
به گزارش شهدای ایران، محمدرضا عباسیان از جمله مدیران نشان دار فرهنگی دولت قبل بود که عده ای طی این سالها منتظر رسیدن زمان تسویه حساب با او بودند. حالا با رسیدن دستور اتاق فرمان دولت، او به عنوان اولین قربانی برای موج جدید فیش گیت دولت یازدهم برای تکرار سناریوی «انداختن همه چیز به گردن دولت قبل» یا به تعبیر حسین دهباشی (مشاور انتخاباتی روحانی) «فرار به عقب» انتخاب شده است. اما گویا وزارت ارشاد و سازمان سینمایی نه تنها حمله را پیش از اعلام رمز عملیات آغاز کرده اند بلکه در تنطیم سناریوی مربوطه اشتباهات متعدد و حتی عجیبی را مرتکب شده اند که دوباره توپ را به زمین ایوبی و تیم رسانه ای اش انداخته است.
عباسیان در آخرین جملات جوابیه طولانی خود مسئله دستور از بالای دولتی ها را اینطور واکاوی می کند که: «چرا ریاست سازمان سینمایی این زمان (29 تیرماه) را برای این به اصطلاح افشاگری دروغ انتخاب کرده در حالیکه تاریخ نامه محرمانه مدیرکل حراست سازمان سینمایی 23/4/94 است، آیا به دستورالعمل سران دولت برای فرافکنی فیش گیت دولت یازدهم عمل کرده یا فرار ایوبی از بحران سوءمدیریت مفرط خود در سازمان سینمایی است؟!»
هرچند شفافیت پرداختهای مدیران در هر دولت و دوره ای برای مردم پسندیده است و اولین گام جلوگیری از فساد مدیریتی همین نقطه است. قطعا افشاگری در مورد مدیران دولت قبل هم خالی از فایده نخواهد بود و آنها نیز خالی از خطا نیستند. اما سوال اینجاست که چرا باید این افشاگری آمیخته با دروغهایی باشد که هر مخاطب اگاهی به ساختگی بودن آنها پی می برد.
مخاطبان آگاه با دیدن چنین گزارشی که امضای مدیر حراست یک سازمان در آن نقش بسته از خود درباره آن سوال می پرسند. اینکه هزینه ایاب و ذهاب و اسکان ماموریت رسمی را به حساب حقوق یک نفر بزنند یا هزینه های جاری سازمان برای برپایی غرفه، حضور در یک نمایشگاه یا زیرنویس کردن فیلمهای ایرانی را درآمد شخصی مدیر آن حساب کنند گزاره ای عقلی است؟ آیا اتهام دریافت معادل ٩٣٣ روز حق ماموريت خارجي براي مديري كه تنها١٠٠٠ روز بر مسند مديرعاملي بود باورپذیر است؟ آیا هزینه های مربوط به بعد از پایان دوره مدیریتی یک نفر را به حساب او منظور کنند نتیجه چیزی جز کم اطلاعی یا غرض ورزی است؟ آیا نسبت دادن دریافت حق ماموریت برای سفر به کشورهایی که مدیر مذکور رنگ آنها را هم ندیده است مثل آمریکا، تاجیکستان یا بنگلادش اخلاقی است؟
و دست آخر اینکه آیا اولین گام این شفافیت بهتر نیست از خود همین مدیران فعلی و انتشار مبالغ دریافتی و فیش های حقوقی شان شروع شود و بعد از آن به افشای گناهان قبلی ها پرداخته شود؟ آیا برخورد با خاطیان و گزارش آن به مردم در اولویت است یا متهم کردن دیگران آن هم به چنین شیوه هایی؟
به نظر می رسد در زمانی که وزاری دولت یازدهم در سال آخر فعالیت خود از همه سو تحت فشار هستند و متهم به ناکارآمدی، به جای حل مشکلات و استفاده از آخرین فرصتها برای خدمت به مردم تمام هم و غم مدیران آنها صرف بازی هایی می شود که تسویه حساب های درون سازمانی و جنگ قدرت هدف آنهاست.
شاید دولت برای پنهان کردن ناکارآمدی خود، عدم عمل به وعده ها و فرار از دادن گزارش عملکرد به مردم و نهادهای نظارتی دوست دارد بازی جنجالی و هیاهوی انتخاباتی را خیلی زودتر شروع کند. اما اعتدالی های تدبیر و امید باید بدانند مردم هوشمند تر از آن هستند که با این شعبده بازی ها از مشکلات زندگی روزمره خود که نتیجه بی مسئولیتی و سوء مدیریت هاست غافل شوند.
*فردانیوز
عباسیان در آخرین جملات جوابیه طولانی خود مسئله دستور از بالای دولتی ها را اینطور واکاوی می کند که: «چرا ریاست سازمان سینمایی این زمان (29 تیرماه) را برای این به اصطلاح افشاگری دروغ انتخاب کرده در حالیکه تاریخ نامه محرمانه مدیرکل حراست سازمان سینمایی 23/4/94 است، آیا به دستورالعمل سران دولت برای فرافکنی فیش گیت دولت یازدهم عمل کرده یا فرار ایوبی از بحران سوءمدیریت مفرط خود در سازمان سینمایی است؟!»
هرچند شفافیت پرداختهای مدیران در هر دولت و دوره ای برای مردم پسندیده است و اولین گام جلوگیری از فساد مدیریتی همین نقطه است. قطعا افشاگری در مورد مدیران دولت قبل هم خالی از فایده نخواهد بود و آنها نیز خالی از خطا نیستند. اما سوال اینجاست که چرا باید این افشاگری آمیخته با دروغهایی باشد که هر مخاطب اگاهی به ساختگی بودن آنها پی می برد.
مخاطبان آگاه با دیدن چنین گزارشی که امضای مدیر حراست یک سازمان در آن نقش بسته از خود درباره آن سوال می پرسند. اینکه هزینه ایاب و ذهاب و اسکان ماموریت رسمی را به حساب حقوق یک نفر بزنند یا هزینه های جاری سازمان برای برپایی غرفه، حضور در یک نمایشگاه یا زیرنویس کردن فیلمهای ایرانی را درآمد شخصی مدیر آن حساب کنند گزاره ای عقلی است؟ آیا اتهام دریافت معادل ٩٣٣ روز حق ماموريت خارجي براي مديري كه تنها١٠٠٠ روز بر مسند مديرعاملي بود باورپذیر است؟ آیا هزینه های مربوط به بعد از پایان دوره مدیریتی یک نفر را به حساب او منظور کنند نتیجه چیزی جز کم اطلاعی یا غرض ورزی است؟ آیا نسبت دادن دریافت حق ماموریت برای سفر به کشورهایی که مدیر مذکور رنگ آنها را هم ندیده است مثل آمریکا، تاجیکستان یا بنگلادش اخلاقی است؟
و دست آخر اینکه آیا اولین گام این شفافیت بهتر نیست از خود همین مدیران فعلی و انتشار مبالغ دریافتی و فیش های حقوقی شان شروع شود و بعد از آن به افشای گناهان قبلی ها پرداخته شود؟ آیا برخورد با خاطیان و گزارش آن به مردم در اولویت است یا متهم کردن دیگران آن هم به چنین شیوه هایی؟
به نظر می رسد در زمانی که وزاری دولت یازدهم در سال آخر فعالیت خود از همه سو تحت فشار هستند و متهم به ناکارآمدی، به جای حل مشکلات و استفاده از آخرین فرصتها برای خدمت به مردم تمام هم و غم مدیران آنها صرف بازی هایی می شود که تسویه حساب های درون سازمانی و جنگ قدرت هدف آنهاست.
شاید دولت برای پنهان کردن ناکارآمدی خود، عدم عمل به وعده ها و فرار از دادن گزارش عملکرد به مردم و نهادهای نظارتی دوست دارد بازی جنجالی و هیاهوی انتخاباتی را خیلی زودتر شروع کند. اما اعتدالی های تدبیر و امید باید بدانند مردم هوشمند تر از آن هستند که با این شعبده بازی ها از مشکلات زندگی روزمره خود که نتیجه بی مسئولیتی و سوء مدیریت هاست غافل شوند.
*فردانیوز
