اصلاح طلبان با فرافکنی سعی دارند ناکارآمدیهای دولت یازدهم را از گردن خود باز کنند و بر دوش روحانی و کابینه بیاندازند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، در این زمینه روزنامه زنجیرهای آرمان به قلم سیدفاضل موسوی نماینده اصلاحطلب مجلس هفتم نوشت: آقای جهانگیری مسئول ستاد مبارزه با فساد، قاچاق و پیگیری اقتصاد مقاومتی هستند. مردم کشور زیر بار رکود بیسابقهای هستند، مگر امروز همین مردم در چند شیفت کار نمیکنند! مگر دارنده مدرک دکترا در ایران راننده آژانس نیست؟ وی میافزاید: مشکل را باید آنجا دید که شایستگان امروز بر کرسیهای هدایت دولت تکیه نزدهاند و بیشتر کسانی که مسئولیت دارند با رابطه بر آن صندلیها نشستهاند که توان اداره یک نانوایی را هم ندارند. امید است همه از صمیم قلب به فکر اصلاح کشور باشیم. اگر ما رفاقت، رانت و رابطه را کنار نگذاریم، با هر روشی بخواهیم کشور را اداره کنیم با مشکل روبرو خواهیم شد.
همزمان علی صوفی (وزیر دولت اصلاحات و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان) در روزنامه وقایع اتفاقیه مدعی شد مردم در انتخابات اخیر فقط به یک لیست (امید) رأی دادند. برخلاف این ادعا، منتخبان مردم لاریجانی را مقابل عارف به ریاست برگزیدند و در انتخابات رؤسای کمیسیونها نیز، 10 اصولگرا و 2 اصلاحطلب را برای ریاست کمیسیون انتخاب کردند.
صوفی در ادامه مینویسد: متأسفانه مردم ]!؟[ بعد از انتخابات این تغییر را در مجلس، چه در ریاست مجلس و چه در ریاست کمیسیونهای تخصصی ندیدند.
اگر چه در هیئت رئیسه مجلس تغییر قابل توجهی داشتیم اما در رؤسای کمیسیونها شاهد تغییر نبودیم و همان مدیریت سابق مجلس نهمی تداوم یافت. در این رابطه افکار عمومی دولت را مقصر میبیند که به جای حمایت از کاندیدای فراکسیون امید که متشکل از حامیان دولت و اصلاح طلبان بودند و به طور مشخص نمایندگانی از این لیست که به فهرست اعتدال و توسعه تعلق داشتند، پایبند به تصمیم فراکسیونی نبودند و به عهد و پیمانشان عمل نکردند.
صوفی میافزاید: وقتی که وزیری از دولت آقای روحانی با اعلام مواضع اصولگرایانه و اعلام هویت اصولگرایانه به این ائتلاف پشت پا میزند و به طرف کاندیدای مورد نظر خودش برای ریاست مجلس میرود و برخلاف این ائتلاف از نمایندگان مجلس میخواهند که به کاندیدای مقابل فراکسیون امید رأی بدهند، اوضاع وخیمتر میشود؛ بنابراین افکار عمومی جامعه اصلاحطلبی جریحهدار است و البته شاید با ترکیب رؤسای فراکسیونها، همان پیمانشکنان فراکسیون امید هم به اشتباه خود پی برده باشند. در چنین شرایطی امید این است که دولت با رویکرد ائتلاف امید، تغییرات در کابینه و مدیران میانی و مناطق را در دستور قرار دهد در غیر این صورت در فضای یأس فعلی اگر رئیسجمهوری تصمیم قاطعی نگیرد، دشوار میشود که عقبه رأی آقای روحانی را دوباره بتوان پای صندوقهای رأی آورد.
یادآور میشود اصلاح طلبان (امثال اصغرزاده و عبداله ناصری) بارها تأکید کردهاند که به چشم رحم اجارهای به دولت نگاه میکنند و همین نگاه اجارهای و ابزاری به دولت، باعث سوءاستفادههای بزرگ و خشم و ناکارآمدی دولت شده است.
همزمان علی صوفی (وزیر دولت اصلاحات و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان) در روزنامه وقایع اتفاقیه مدعی شد مردم در انتخابات اخیر فقط به یک لیست (امید) رأی دادند. برخلاف این ادعا، منتخبان مردم لاریجانی را مقابل عارف به ریاست برگزیدند و در انتخابات رؤسای کمیسیونها نیز، 10 اصولگرا و 2 اصلاحطلب را برای ریاست کمیسیون انتخاب کردند.
صوفی در ادامه مینویسد: متأسفانه مردم ]!؟[ بعد از انتخابات این تغییر را در مجلس، چه در ریاست مجلس و چه در ریاست کمیسیونهای تخصصی ندیدند.
اگر چه در هیئت رئیسه مجلس تغییر قابل توجهی داشتیم اما در رؤسای کمیسیونها شاهد تغییر نبودیم و همان مدیریت سابق مجلس نهمی تداوم یافت. در این رابطه افکار عمومی دولت را مقصر میبیند که به جای حمایت از کاندیدای فراکسیون امید که متشکل از حامیان دولت و اصلاح طلبان بودند و به طور مشخص نمایندگانی از این لیست که به فهرست اعتدال و توسعه تعلق داشتند، پایبند به تصمیم فراکسیونی نبودند و به عهد و پیمانشان عمل نکردند.
صوفی میافزاید: وقتی که وزیری از دولت آقای روحانی با اعلام مواضع اصولگرایانه و اعلام هویت اصولگرایانه به این ائتلاف پشت پا میزند و به طرف کاندیدای مورد نظر خودش برای ریاست مجلس میرود و برخلاف این ائتلاف از نمایندگان مجلس میخواهند که به کاندیدای مقابل فراکسیون امید رأی بدهند، اوضاع وخیمتر میشود؛ بنابراین افکار عمومی جامعه اصلاحطلبی جریحهدار است و البته شاید با ترکیب رؤسای فراکسیونها، همان پیمانشکنان فراکسیون امید هم به اشتباه خود پی برده باشند. در چنین شرایطی امید این است که دولت با رویکرد ائتلاف امید، تغییرات در کابینه و مدیران میانی و مناطق را در دستور قرار دهد در غیر این صورت در فضای یأس فعلی اگر رئیسجمهوری تصمیم قاطعی نگیرد، دشوار میشود که عقبه رأی آقای روحانی را دوباره بتوان پای صندوقهای رأی آورد.
یادآور میشود اصلاح طلبان (امثال اصغرزاده و عبداله ناصری) بارها تأکید کردهاند که به چشم رحم اجارهای به دولت نگاه میکنند و همین نگاه اجارهای و ابزاری به دولت، باعث سوءاستفادههای بزرگ و خشم و ناکارآمدی دولت شده است.
این یعنی او که در عمل تا سال ۱۳۷۸ چنین مدرکی نداشت قریب دو دهه با عنوانی قلابی حقوق و مزایای دارندگان مدرک دکترا را دریافت کرد!
آیا کسی از "فیشهای حقوقی" شیخ حسن کلیدباز قبل از اخذ مشکوک مدرک دکترای کالدونین گلاسکو خبر دارد؟!