اداره اماکن نیروی انتظامی بعد از توافق با وزارت ارشاد، عملا از یک سو، تنها مانع اساسی برای اجرای کنسرتها را از مقابل آنان برداشته و از سوی دیگر بارِ لغو کنسرتها بعد از صدور مجوز را روی دوش قوه قضاییه گذاشته است. لذا طبعیتا پس از این توافق شاهد افزایش تعداد برگزاری مجالس فسق در سرتاسر کشور خواهیم بود...
به گزارش شهدای ایران، روز ۱۹ تیر ماه سال جاری، فرزاد طالبی ریاست دفتر موسیقی اعلام کرده بود که با اصلاح ماده۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها ؛ استعلام برای برگزاری هر کنسرت موسیقی توسط وزارت ارشاد انجام خواهد شد و دیگر هنرمندان نیازی به حضور در نیروی انتظامی ندارند. او همچنین تصریح کرده بود که وزیر ارشاد در دیدار دوستانهاش با هنرمندان موسیقی نیز از اصلاح ماده۲۰ اداره اماکن نیروی انتظامی درباره برگزاری کنسرتها خبر داده و گفته است که از این پس نیروی انتظامی فقط درباره مسائل انتظامی و ترافیکی کنسرتها اظهارنظر خواهد کرد.
آمار نقره داغها در سال ۹۴ و یک سوال
در واقع تلاش وزارت ارشاد برای اصلاح ماده ۲۰ به نقره داغ شدن کنسرتها توسط اداره اماکن در سال ۹۴ مربوط میشد.مثلا کیهان کلهر به دلیل ناتوانی از کسب مجوز قادر به اجرای کنسرت نشد. کنسرت گروه «پایور» به سرپرستی سعید ثابت و خوانندگی وحید تاج در رشت نیز به همین سرنوشت دچار شد. کنسرتهای «پرواز همای»، علیاکبر مرادی و کاوه یغمایی در تهران و «راز نو» در باغ فین کاشان مواردی بودند که طی سال ۹۴ در پیچ اداره اماکن گرفتار شدند.
البته به نظر میرسد لغو ارکستر موسیقی ملی ایران از روزهای ۱۵ تا۲۰ اردیبهشتماه سال ۹۵ نیز در همین راستا قابل ارزیابی باشد. با این وصف انتشار خبر اصلاح ماده۲۰، درحالی مبنای ابراز شادمانی اهالی کنسرت و موسیقی شد که از آن به عنوان گامی رو به جلو برای جلوگیری از لغو کنسرتها در کشور یاد نمودند. اما با وجود تبلیغات پرحجم رسانهای در داخل و خارج از کشور که مسئله لغو کنسرتها را به توافق وزارت ارشاد و اداره اماکن نیروی انتظامی مرتبط کرده اند، این سوال در ذهن مخاطبان حزباللهی ایجاد میشود که آیا فرایند لغو کنسرتهای مبتذل به عنوان کانونهای فساد و فحشاء دچار خللی شده است؟
سابقه لغو کنسرتها در سال ۹۵
رجوع به سابقه لغو کنسرتهای اخیر در نیشابور نشان میدهد، این روند ارتباطی به صدور مجوز از سوی اماکن نداشته است و کنسرت هایی نظیر برنامه کلهر و شهرام ناظری با دستور دادستانی نیشابور تعطیل شده اند. مثلا لغو کنسرت کیهان کلهر در حالی که روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری، اعضای این گروه از فرودگاه تهران عازم این شهر بودند، طی تماسی کوتاه اعلام شد.
این درحالی است که تمام مجوزهای لازم برای برگزاری این کنسرت، اعم از مجوز شورای تأمین استان، ادارهی اماکن و وزارت ارشاد گرفته شده بود و صورتجلسه شورای تأمین مبنی بر موافقت با برگزاری این کنسرت به رویت اعضای گروه رسیده بود، اما بنابر تصمیمهای جدید دادستان نیشابور، این کنسرت لغو شد.
برنامه شهرام ناظری نیز روز ۲۵ اردیبهشت سال جاری، یعنی همان روزی که علی جنتی از مکاتبه با رئیس قوه قضائیه خبر داد، در نیشابور لغو شده بود.
ناظری درباره این اتفاق گفته بود: «ما تمامی مجوزها را از مدتها قبل از تمامی نهادهای قانونی دریافت کرده بودیم و قرار بود روز شنبه – اول خرداد ماه- در ادامه تور کنسرتهای ناگفته، این برنامه را در نیشابور به اجرا درآوریم که این مسأله امکانپذیر نشد و برنامه را لغو کردند.» او همچنین به این مسأله اشاره کرد که نیشابور تنها شهری از خراسان بزرگ بود که در سالهای گذشته امکان برگزاری کنسرت در آن وجود داشته وحالا این اتفاق نیز رخ نمیدهد: «درهای نیشابور نیز برای برگزاری کنسرت بسته شده است، با اینکه همهچیز برای برگزاری کنسرت ما آماده بود؛ اما این اتفاق رخ نداد و اجازه برگزاری برنامه را به ما ندادند.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری در پاسخ به سوالی در مورد لغو مجوز کنسرتها در شهرهای مختلف، به سخنرانیهای رئیس جمهور و تأکید او بر نارضایتی از چنین رفتارهایی اشاره کرد و گفته بود:«رئیس جمهور در برخی سخنرانیهای خود به صراحت مراتب نارضایتی خود را از لغو مجوزهای قانونی کنسرتها بیان کردهاند. انتظار داریم در خصوص کنسرتهایی که با مجوز انجام میشود، شاهد لغو آنها نباشیم چرا که آثار اجتماعی و فرهنگی سویی دارند.»
اشاره نوبخت به سخنان حسن روحانی در نشست خبری ۲۳ خرداد سال ۹۴ بود که درباره لغو کنسرتها لب به اعتراض گشوده و گفته بود: «وقتی در چارچوب قانون مجوز یک کنسرت داده میشود و از مردم دعوت میشود مردم بلیت میخرند و خودشان را آماده میکنند این گونه دخالتها تضییع حقوق مردم است.از نظر ما مجوز قانونی زمانی که صادر میشود، لغو آن مجوز از طرف دستگاه هایی که قانونا حق اینکار را ندارند، کاملاً نادرست است.»
منحصر به خراسان
هیاهوی بر پا شده برای لغو کنسرتها در سال جاری منحصر به استان خراسان رضوی بوده که امام جمعه مشهد، آیتالله علم الهدی همواره قویا نسبت به آن واکنش نشان داده است. مثلا ایشان در خطبههای نماز جمعه ۱۳ تیر ماه حرم رضوی در واکنش به اظهارات مسئولی که به آیتالله علم الهدی به خاطر ایجاد مزاحمت برای مردم و ایرادگیری به برگزاری کنسرت اعتراض کرده بود گفته بود:«این مردم را چه کسانی تشکیل میدهند در صورتی که بعضی از کنسرتها بلیتهایشان۷۰ هزار تومان است و افرادی که این بلیت را خریداری میکنند یک اقلیت هوسباز شهوتران هستند و باید گفت شما به عنوان کسی که مسئولیت در نظام دارید میخواهید مسیر را برای شهوترانی باز کنید در صورتی که در زندگی مردم مشکلات بسیاری وجود دارد.»
آیتالله علم الهدی در خطبههای نماز عید فطر سال جاری نیز درباره لغو کنسرتها در خراسان رضوی گفته بود: «کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیهای دارد که آن حاشیه ابتذالآفرین و موجب ابتذال است، اینکه یکمرتبه یک عده فریاد میکشند، کف میزنند و سوت میزنند و اظهار هیجان میکنند، این هیجان شکلی از گناه و غضب خداست که در زندگی اجتماعی ما بروز کرده است... خدایا تو شاهد باش مقابل چشم امام معصوم و حجت خدا، باکمال بیباکی عرض میکنم کنسرت ابتذال است در هر نقطهای اجرا شود و در این شهر، بیحرمتی و جسارت به امام رضا(ع) است.»
در واقع باید گفت لغو کنسرت در کشور بیش از آنکه ناشی از یک تصمیم سیستمی باشد منبعث از تصمیمات انقلابی اشخاص مسئول نظیر امام جمعه و رئیس دادگستری خراسان رضوی است.
دلیل چنین ادعایی اجرای بیدردسر کنسرت توسط کلهر طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ماه در کرمانشاه و خرم آباد بعد از لغو کنسرت در نیشابور بود.
در واقع به موازات مواضع انقلابیِ آیتالله علم الهدی، اظهارات روز سوم خرداد ماه سال جاریِ حجت الاسلام علی مظفری ریاست دادگستری خراسان رضوی، نیز نمونه دیگری از مواضع انقلابی یک مسئول واقعی در جمهوری اسلامی ایران بود.
بر این اساس وی در واکنش به هیاهوی تبلیغاتی جاری درباره لغو کنسرتهای موسیقی گفته بود: «برخی مسئولان از بعضی مظاهر فساد که مورد انتقاد مردم نیز هست حمایت میکنند و این در حالی است که پلیس و دستگاه قضایی با اینگونه مظاهر بر اساس تکلیف شرعی و قانونی برخورد کردهاند. در جریان اجرای قانون توسط دستگاه قضا و نیروی انتظامی در برخورد با برخی از مظاهر فساد مشاهده میشود که برخی به جای حمایت از خادمان مردم، ماده و قانون مطالبه کرده و پلیس و دستگاه قضایی را زیر سئوال میبرند.»
مسئولیت قوه قضاییه و نیروهای حزبالله
اظهارات حجت الاسلام مظفری، پس از واکنش وزیر ارشاد به لغو کنسرتها در استان خراسان رضوی صورت گرفته بود که گفته بود: «قوه قضاییه اینگونه اقدامات را جزو حقوق خودشان میداند و حتی یک دادیار میتواند فردی را دستگیر، کاری را توقیف و جایی را مهر و موم کند و خودشان را مستقل از قوه مجریه میدانند.»
با این وصف باید گفت اداره اماکن نیروی انتظامی بعد از توافق با وزارت ارشاد، عملا از یک سو، تنها مانع اساسی برای اجرای کنسرتها را از مقابل آنان برداشته و از سوی دیگر بارِ لغو کنسرتها بعد از صدور مجوز را روی دوش قوه قضاییه گذاشته است.
لذا طبعیتا پس از این توافق شاهد افزایش تعداد برگزاری مجالس فسق در سرتاسر کشور خواهیم بود که از یک سو، بار مسئولیت قوه قضائیه را به طور قابل توجهی سنگین میکند و از سوی دیگر، وظیفه سنگینی را متوجه نیروهای حزبالله میسازد.
*یالثاراتالحسین(ع)
آمار نقره داغها در سال ۹۴ و یک سوال
در واقع تلاش وزارت ارشاد برای اصلاح ماده ۲۰ به نقره داغ شدن کنسرتها توسط اداره اماکن در سال ۹۴ مربوط میشد.مثلا کیهان کلهر به دلیل ناتوانی از کسب مجوز قادر به اجرای کنسرت نشد. کنسرت گروه «پایور» به سرپرستی سعید ثابت و خوانندگی وحید تاج در رشت نیز به همین سرنوشت دچار شد. کنسرتهای «پرواز همای»، علیاکبر مرادی و کاوه یغمایی در تهران و «راز نو» در باغ فین کاشان مواردی بودند که طی سال ۹۴ در پیچ اداره اماکن گرفتار شدند.
البته به نظر میرسد لغو ارکستر موسیقی ملی ایران از روزهای ۱۵ تا۲۰ اردیبهشتماه سال ۹۵ نیز در همین راستا قابل ارزیابی باشد. با این وصف انتشار خبر اصلاح ماده۲۰، درحالی مبنای ابراز شادمانی اهالی کنسرت و موسیقی شد که از آن به عنوان گامی رو به جلو برای جلوگیری از لغو کنسرتها در کشور یاد نمودند. اما با وجود تبلیغات پرحجم رسانهای در داخل و خارج از کشور که مسئله لغو کنسرتها را به توافق وزارت ارشاد و اداره اماکن نیروی انتظامی مرتبط کرده اند، این سوال در ذهن مخاطبان حزباللهی ایجاد میشود که آیا فرایند لغو کنسرتهای مبتذل به عنوان کانونهای فساد و فحشاء دچار خللی شده است؟
سابقه لغو کنسرتها در سال ۹۵
رجوع به سابقه لغو کنسرتهای اخیر در نیشابور نشان میدهد، این روند ارتباطی به صدور مجوز از سوی اماکن نداشته است و کنسرت هایی نظیر برنامه کلهر و شهرام ناظری با دستور دادستانی نیشابور تعطیل شده اند. مثلا لغو کنسرت کیهان کلهر در حالی که روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری، اعضای این گروه از فرودگاه تهران عازم این شهر بودند، طی تماسی کوتاه اعلام شد.
این درحالی است که تمام مجوزهای لازم برای برگزاری این کنسرت، اعم از مجوز شورای تأمین استان، ادارهی اماکن و وزارت ارشاد گرفته شده بود و صورتجلسه شورای تأمین مبنی بر موافقت با برگزاری این کنسرت به رویت اعضای گروه رسیده بود، اما بنابر تصمیمهای جدید دادستان نیشابور، این کنسرت لغو شد.
برنامه شهرام ناظری نیز روز ۲۵ اردیبهشت سال جاری، یعنی همان روزی که علی جنتی از مکاتبه با رئیس قوه قضائیه خبر داد، در نیشابور لغو شده بود.
ناظری درباره این اتفاق گفته بود: «ما تمامی مجوزها را از مدتها قبل از تمامی نهادهای قانونی دریافت کرده بودیم و قرار بود روز شنبه – اول خرداد ماه- در ادامه تور کنسرتهای ناگفته، این برنامه را در نیشابور به اجرا درآوریم که این مسأله امکانپذیر نشد و برنامه را لغو کردند.» او همچنین به این مسأله اشاره کرد که نیشابور تنها شهری از خراسان بزرگ بود که در سالهای گذشته امکان برگزاری کنسرت در آن وجود داشته وحالا این اتفاق نیز رخ نمیدهد: «درهای نیشابور نیز برای برگزاری کنسرت بسته شده است، با اینکه همهچیز برای برگزاری کنسرت ما آماده بود؛ اما این اتفاق رخ نداد و اجازه برگزاری برنامه را به ما ندادند.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری در پاسخ به سوالی در مورد لغو مجوز کنسرتها در شهرهای مختلف، به سخنرانیهای رئیس جمهور و تأکید او بر نارضایتی از چنین رفتارهایی اشاره کرد و گفته بود:«رئیس جمهور در برخی سخنرانیهای خود به صراحت مراتب نارضایتی خود را از لغو مجوزهای قانونی کنسرتها بیان کردهاند. انتظار داریم در خصوص کنسرتهایی که با مجوز انجام میشود، شاهد لغو آنها نباشیم چرا که آثار اجتماعی و فرهنگی سویی دارند.»
اشاره نوبخت به سخنان حسن روحانی در نشست خبری ۲۳ خرداد سال ۹۴ بود که درباره لغو کنسرتها لب به اعتراض گشوده و گفته بود: «وقتی در چارچوب قانون مجوز یک کنسرت داده میشود و از مردم دعوت میشود مردم بلیت میخرند و خودشان را آماده میکنند این گونه دخالتها تضییع حقوق مردم است.از نظر ما مجوز قانونی زمانی که صادر میشود، لغو آن مجوز از طرف دستگاه هایی که قانونا حق اینکار را ندارند، کاملاً نادرست است.»
منحصر به خراسان
هیاهوی بر پا شده برای لغو کنسرتها در سال جاری منحصر به استان خراسان رضوی بوده که امام جمعه مشهد، آیتالله علم الهدی همواره قویا نسبت به آن واکنش نشان داده است. مثلا ایشان در خطبههای نماز جمعه ۱۳ تیر ماه حرم رضوی در واکنش به اظهارات مسئولی که به آیتالله علم الهدی به خاطر ایجاد مزاحمت برای مردم و ایرادگیری به برگزاری کنسرت اعتراض کرده بود گفته بود:«این مردم را چه کسانی تشکیل میدهند در صورتی که بعضی از کنسرتها بلیتهایشان۷۰ هزار تومان است و افرادی که این بلیت را خریداری میکنند یک اقلیت هوسباز شهوتران هستند و باید گفت شما به عنوان کسی که مسئولیت در نظام دارید میخواهید مسیر را برای شهوترانی باز کنید در صورتی که در زندگی مردم مشکلات بسیاری وجود دارد.»
آیتالله علم الهدی در خطبههای نماز عید فطر سال جاری نیز درباره لغو کنسرتها در خراسان رضوی گفته بود: «کنسرت تنها موسیقی نیست، کنسرت حاشیهای دارد که آن حاشیه ابتذالآفرین و موجب ابتذال است، اینکه یکمرتبه یک عده فریاد میکشند، کف میزنند و سوت میزنند و اظهار هیجان میکنند، این هیجان شکلی از گناه و غضب خداست که در زندگی اجتماعی ما بروز کرده است... خدایا تو شاهد باش مقابل چشم امام معصوم و حجت خدا، باکمال بیباکی عرض میکنم کنسرت ابتذال است در هر نقطهای اجرا شود و در این شهر، بیحرمتی و جسارت به امام رضا(ع) است.»
در واقع باید گفت لغو کنسرت در کشور بیش از آنکه ناشی از یک تصمیم سیستمی باشد منبعث از تصمیمات انقلابی اشخاص مسئول نظیر امام جمعه و رئیس دادگستری خراسان رضوی است.
دلیل چنین ادعایی اجرای بیدردسر کنسرت توسط کلهر طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ماه در کرمانشاه و خرم آباد بعد از لغو کنسرت در نیشابور بود.
در واقع به موازات مواضع انقلابیِ آیتالله علم الهدی، اظهارات روز سوم خرداد ماه سال جاریِ حجت الاسلام علی مظفری ریاست دادگستری خراسان رضوی، نیز نمونه دیگری از مواضع انقلابی یک مسئول واقعی در جمهوری اسلامی ایران بود.
بر این اساس وی در واکنش به هیاهوی تبلیغاتی جاری درباره لغو کنسرتهای موسیقی گفته بود: «برخی مسئولان از بعضی مظاهر فساد که مورد انتقاد مردم نیز هست حمایت میکنند و این در حالی است که پلیس و دستگاه قضایی با اینگونه مظاهر بر اساس تکلیف شرعی و قانونی برخورد کردهاند. در جریان اجرای قانون توسط دستگاه قضا و نیروی انتظامی در برخورد با برخی از مظاهر فساد مشاهده میشود که برخی به جای حمایت از خادمان مردم، ماده و قانون مطالبه کرده و پلیس و دستگاه قضایی را زیر سئوال میبرند.»
مسئولیت قوه قضاییه و نیروهای حزبالله
اظهارات حجت الاسلام مظفری، پس از واکنش وزیر ارشاد به لغو کنسرتها در استان خراسان رضوی صورت گرفته بود که گفته بود: «قوه قضاییه اینگونه اقدامات را جزو حقوق خودشان میداند و حتی یک دادیار میتواند فردی را دستگیر، کاری را توقیف و جایی را مهر و موم کند و خودشان را مستقل از قوه مجریه میدانند.»
با این وصف باید گفت اداره اماکن نیروی انتظامی بعد از توافق با وزارت ارشاد، عملا از یک سو، تنها مانع اساسی برای اجرای کنسرتها را از مقابل آنان برداشته و از سوی دیگر بارِ لغو کنسرتها بعد از صدور مجوز را روی دوش قوه قضاییه گذاشته است.
لذا طبعیتا پس از این توافق شاهد افزایش تعداد برگزاری مجالس فسق در سرتاسر کشور خواهیم بود که از یک سو، بار مسئولیت قوه قضائیه را به طور قابل توجهی سنگین میکند و از سوی دیگر، وظیفه سنگینی را متوجه نیروهای حزبالله میسازد.
*یالثاراتالحسین(ع)