در حالی که برخی مدیران از فیش‌های حقوقی نجومی برخوردارند، تحقیقات کیهان حاکی است ده‌ها هزار تن از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حتی حداقل حقوق و مستمری را نیز دریافت نکرده و صاحب فیش‌های حقوقی ذره‌بینی هستند!
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان؛ در حالی که برخی مدیران از فیش‌های حقوقی نجومی برخوردارند، تحقیقات کیهان حاکی است ده‌ها هزار تن از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حتی حداقل حقوق و مستمری را نیز دریافت نکرده و صاحب فیش‌های حقوقی ذره‌بینی هستند!
حسن روحانی در مناظره تلویزیونی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: «در بحث عدالت باید به مساله رانت و فساد اشاره شود... در عدالت اجتماعی حمایت از محرومین باید در اولویت باشد، کسانی که حقوق ثابت دارند کارمندان، کارگران مورد توجه قرار گیرند و زنان بیکار نیز نیازمند توجه هستند. در بین زنان افراد 20 تا 29 سال در زمره بیکاران هستند. ما باید عدالت را در تمام امکانات کشور مشاهده کنیم و یکی از راه‌های آن این است که همه احساس کنند به صورت برابر می‌توانند از امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که در کشور وجود دارد، استفاده کنند.»
در آغاز ماجرای افشای فیش‌های نجومی در روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های اصلاح‌طلب موجی برخاست مبنی بر اینکه این اقدام را نوعی سیاسی‌کاری جلوه دهند. اما با گذشت زمان و انتشار فیش‌های بیشتر دیگر راه بر هر نوع توجیهی بسته شد. چرا که این فیش‌ها گویای نکاتی مهم بود از جمله اینکه عده‌ای از منافذی که در قانون هست سوءاستفاده کرده و در شرایطی که کشور دچار مشکلات اقتصادی است و حتی در مواردی با کمبود بودجه مواجه است برای بیت‌المال کیسه‌ها دوخته‌اند.
این موضوع وقتی دردناکتر می‌شود که می‌بینیم مثلا در افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همواره با مشکل کمبود بودجه مواجه بوده‌ایم. با این اوصاف چگونه می‌توان حقوق‌های نجومی برخی از مدیران را توجیه کرد؟!
در این رابطه نگاهی گذرا به دریافتی‌های بخشی از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی واقعیت‌های بسیاری را روشن می‌کند. سازمانی که در طی چند سال گذشته مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته است و حاشیه‌هایی نیز در مورد پرداخت‌های نجومی داشته است. ماه گذشته سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا کف دریافتی مستمری‌بگیران حدود ۷۰۰ هزار تومان است و سقف دریافتی آنها تا هفت برابر این مبلغ است، اظهار کرد: «کف و سقف دریافت مستمری‌بگیران براساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی همین‌گونه است؛ اما ما در حال حاضر اعلام می‌کنیم که حداقلی‌بگیر با مبلغی که گفته شد در سازمان تامین اجتماعی نداریم و با مزایایی که برای حداقلی‌بگیران در نظر گرفته‌ایم سرجمع دریافتی آنها به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.» یعنی بر مبنای آنچه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است در میان مستمری‌بگیران این سازمان دریافتی پایین‌تر از 900 هزار تومان نیست. این در حالی است که مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده است «چند ده هزار نفر» از مستمری‌بگیران این سازمان نه تنها دریافتی 900 هزار تومانی ندارند بلکه مبلغ دریافتی آنها کمی بیشتر از نصف آن چیزی است که به عنوان کف دریافتی اعلام شده است؛ یعنی رقمی به مراتب پایین‌تر از 700 هزار تومان.
فیش‌های ذره‌بینی!
تصویر فیشی که در این شماره کیهان منتشر شده است نمونه‌ای از همان چند ده هزار نفر از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است که دریافتی آنها از مبلغی که به عنوان کف دریافتی تعیین شده نیز به مراتب پایین‌تر است و از آنها به عنوان فیش‌های ذره‌بینی می‌توان نام برد! در این فیش مبلغ قابل پرداخت 4/435/440 ریال است که حدود 256 هزار تومان کمتر از حداقل تعیین شده برای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است. این در حالی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یک ماه پیش مدعی شده بود «حداقلی بگیر (با حقوق حدود ۷۰۰ هزار تومان براساس قانون) در سازمان تامین اجتماعی نداریم و در حال حاضر با مزایایی که به حداقلی‌بگیران می‌پردازیم سرجمع دریافتی آنها به ۹۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.»
به راستی با وجود این قبیل فیش‌ها «چشم نجومی‌ها روشن» که نه تنها برای بیت‌المال کیسه‌های آنچنانی دوخته‌اند بلکه معدودی از ایشان به توجیه این دریافت‌ها نیز پرداخته‌اند. اما در این میان و با وجود وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر چرخیدن چرخ اقتصاد خانواده‌ها و عدالت اقتصادی برخوردی قاطع و بی مدارا با دریافت‌کنندگان و حمایت‌کنندگان از این شیوه غلط و خطا انتظار می‌رود. بهتر آن است که برای تحقق شعار «دانستن حق مردم است» و «شفافیت» دولت محترم بی‌آنکه در پی اقدامی موقتی برای رفع و رجوع این ماجرا باشد راه را برای همیشه بر سوءاستفاده کنندگان از بیت‌المال و حرامخواران ببندد و مردم را در جریان اقدامات خویش قرار دهد. عزل متخلفان و عدم به کارگیری آنها در مناصب دولتی و بازگرداندن مبالغ به غارت رفته از بیت‌المال کمترین حد از برخوردی قاطعانه با موضوع فیش‌های نجومی است چرا که رهبر انقلاب در سخنان پس از نماز عید فطر فرمودند: « دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ا‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
طرح مرکز پژوهش‌ها
در همین حال طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین و در ماده نه این طرح تاکید شد: پرداخت‌کنندگان حقوق‌های خارج از ضوابط به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم خواهند شد .
به گزارش فارس، در پی ماموریت علی لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پس از تهیه و ارائه گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس درباره فیش‌های غیرمتعارف که در نشست علنی سه‌شنبه (15 تیرماه ) مجلس، توسط کاظم جلالی قرائت شد، مبادرت به ارائه طرحی کرد.
در ماده 2 این طرح بعد از ذکر لیستی از مقامات مشمول در ماده یک و بیان این که « قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌های ذیل ماده مشمول احکام این قانون می‌شوند» آمده است: مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (76) این قانون می‌باشد.
در تبصره این ماده آمده است : مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.
ماده 3 طرح فوق اذعان می کند : مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (1) این قانون نبایستی از حداکثر 2/5 برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. تغییر هر نوع مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این تبصره و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
در ماده 5 طرح فوق همچنین آمده است: هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (1) و (2) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، وام قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
در ادامه ماده فوق آمده است: دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط مقامات سیاسی و مدیران عالی بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.
در ماده 7 این طرح آمده است: دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به رؤسا، مدیران، اعضاء و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
ماده 9 نیز تصریح می کند : مسئولیت اجرای این قانون به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می‌شوند.
در ماده 9 طرح تاکید شده است : دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ابتکار تهدید کرد ؛ فیش‌های سایر ارگانها را منتشر می کنیم
تنها چند روز پس آنکه مجید انصاری معاون رئیس‌جمهور، قوه قضائیه و مجلس را به صورت تلویحی به انتشار فیش‌های حقوقی آن ها تهدید کرد، این بار نیز معاون دیگر رئیس‌جمهور سایر ارگانها را به انتشار فیش‌های حقوقی تهدید کرد.
معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در گفتوگو با تسنیم درباره فیش‌های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم بدون اشاره به مصداق و سند مشخصی به صورت تلویحی تهدید کرد که اگر این موضوع تبدیل به جریان سیاسی شود، حقوق‌های دولت قبل و برخی از ارگان‌های دیگر هم در می‌آید.
پیشتر مجید انصاری معاون رئیس‌جمهور در جریان یک نشست خبری با تهدید تلویحی سایر قوا درباره انتشار فیش‌های حقوقی‌شان گفته بود که «دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند».
معاون رئیس دولت یازدهم در پاسخ به این سؤال که چرا دولت پیش از افشای فیش حقوق‌های نجومی، خود اقدام به برخورد با این مسئولان در بدنه دولت نکرد و هیچ اطلاع‌رسانی را در این باره به مردم نکرد، اظهار داشت: ما دستگاه ضابط و ناظر داریم و دستگاه نظارت نیز می‌گوید این موضوع در موارد معدودی اتفاق افتاده است؛ این اطلاعات هم در دستگاه‌های دیوان محاسبات و هم در بازرسی کل کشور وجود دارد و آنها در این مورد ورود کردند البته عددی مشخص از دریافت‌کنندگان این حقوق‌های نجومی نمی‌دانم. ابتکار خاطرنشان کرد: مهم این است که رئیس‌جمهور در این زمینه لاپوشانی نکردند ولی متاسفانه در دوره دیگری این اتفاقات افتاد!
در حالی که وزیر صنعت از مخالفت هیئت دولت با انتشار فیش‌های وزرا خبر داده بود ابتکار با تکذیب این اظهارات مدعی شد: هیچ کس مقاومتی نکرده و تمام اینها خیلی شفاف است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دولت فعلی برخی از مصوبات دولت قبل که قبول ندارد را ملغی کرد اما مصوبه حقوق‌های بالا را باقی گذاشت، گفت: دولت همه [مصوبات] را اصلاح کرد؛ هم‌اکنون نیز دولت مصوبات مختلف را اصلاح، پیگیری و دنبال می‌کند و این موضوع خیلی جدی است.
ابتکار به این سوال جواب نداد که اگر دولت یازدهم مصوبات گذشته را اصلاح کرده است چرا قوانین ادعایی مرتبط با گذشته در رابطه با حقوق‌های نجومی اصلاح نشده و تا سه سال مدیران دولتی این حقوق ها را دریافت کرده اند؟!
مدیران متخلف عزل و محاکمه شوند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید مدیران متخلف عزل و محاکمه شوند، گفت: مدیران دریافتی های نامتعارف را باید به بیت‌المال بازگردانند.
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با مدیران متخلف اظهار کرد: مدیران متخلف باید از سمت خود عزل و محاکمه شوند چرا که دست‌اندازی به بیت‌المال داشته‌اند.
افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف امری مثبت بود
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: افشای فیش‌های حقوقی و پرداختی‌های نامتعارف نشان‌دهنده این است که مسئولان نظارتی کوتاهی کرده‌اند و باید مانع این کار می‌شدند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: افشای این فیش‌ها اثر منفی ندارد، بلکه مثبت است و مسئولان متفق‌القول روی این قضیه نظر مثبت دارند و مقام معظم رهبری و ریاست جمهور نیز خواستار برخورد با متخلفان شده‌اند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی در این خصوص باید فعال‌تر شوند و حساسیت بیشتری به خرج دهند تا دیگر شاهد حقوق و مزایای نامتعارف نباشیم.
حسن روحانی در مناظره تلویزیونی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: «در بحث عدالت باید به مساله رانت و فساد اشاره شود... در عدالت اجتماعی حمایت از محرومین باید در اولویت باشد، کسانی که حقوق ثابت دارند کارمندان، کارگران مورد توجه قرار گیرند و زنان بیکار نیز نیازمند توجه هستند. در بین زنان افراد 20 تا 29 سال در زمره بیکاران هستند. ما باید عدالت را در تمام امکانات کشور مشاهده کنیم و یکی از راه‌های آن این است که همه احساس کنند به صورت برابر می‌توانند از امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که در کشور وجود دارد، استفاده کنند.»
در آغاز ماجرای افشای فیش‌های نجومی در روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های اصلاح‌طلب موجی برخاست مبنی بر اینکه این اقدام را نوعی سیاسی‌کاری جلوه دهند. اما با گذشت زمان و انتشار فیش‌های بیشتر دیگر راه بر هر نوع توجیهی بسته شد. چرا که این فیش‌ها گویای نکاتی مهم بود از جمله اینکه عده‌ای از منافذی که در قانون هست سوءاستفاده کرده و در شرایطی که کشور دچار مشکلات اقتصادی است و حتی در مواردی با کمبود بودجه مواجه است برای بیت‌المال کیسه‌ها دوخته‌اند.
این موضوع وقتی دردناکتر می‌شود که می‌بینیم مثلا در افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی همواره با مشکل کمبود بودجه مواجه بوده‌ایم. با این اوصاف چگونه می‌توان حقوق‌های نجومی برخی از مدیران را توجیه کرد؟!
در این رابطه نگاهی گذرا به دریافتی‌های بخشی از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی واقعیت‌های بسیاری را روشن می‌کند. سازمانی که در طی چند سال گذشته مورد بحث و بررسی بسیاری قرار گرفته است و حاشیه‌هایی نیز در مورد پرداخت‌های نجومی داشته است. ماه گذشته سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا کف دریافتی مستمری‌بگیران حدود ۷۰۰ هزار تومان است و سقف دریافتی آنها تا هفت برابر این مبلغ است، اظهار کرد: «کف و سقف دریافت مستمری‌بگیران براساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی همین‌گونه است؛ اما ما در حال حاضر اعلام می‌کنیم که حداقلی‌بگیر با مبلغی که گفته شد در سازمان تامین اجتماعی نداریم و با مزایایی که برای حداقلی‌بگیران در نظر گرفته‌ایم سرجمع دریافتی آنها به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.» یعنی بر مبنای آنچه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است در میان مستمری‌بگیران این سازمان دریافتی پایین‌تر از 900 هزار تومان نیست. این در حالی است که مطابق اسنادی که به دست کیهان رسیده است «چند ده هزار نفر» از مستمری‌بگیران این سازمان نه تنها دریافتی 900 هزار تومانی ندارند بلکه مبلغ دریافتی آنها کمی بیشتر از نصف آن چیزی است که به عنوان کف دریافتی اعلام شده است؛ یعنی رقمی به مراتب پایین‌تر از 700 هزار تومان.
فیش‌های ذره‌بینی!
تصویر فیشی که در این شماره کیهان منتشر شده است نمونه‌ای از همان چند ده هزار نفر از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است که دریافتی آنها از مبلغی که به عنوان کف دریافتی تعیین شده نیز به مراتب پایین‌تر است و از آنها به عنوان فیش‌های ذره‌بینی می‌توان نام برد! در این فیش مبلغ قابل پرداخت 4/435/440 ریال است که حدود 256 هزار تومان کمتر از حداقل تعیین شده برای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است. این در حالی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یک ماه پیش مدعی شده بود «حداقلی بگیر (با حقوق حدود ۷۰۰ هزار تومان براساس قانون) در سازمان تامین اجتماعی نداریم و در حال حاضر با مزایایی که به حداقلی‌بگیران می‌پردازیم سرجمع دریافتی آنها به ۹۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است.»
به راستی با وجود این قبیل فیش‌ها «چشم نجومی‌ها روشن» که نه تنها برای بیت‌المال کیسه‌های آنچنانی دوخته‌اند بلکه معدودی از ایشان به توجیه این دریافت‌ها نیز پرداخته‌اند. اما در این میان و با وجود وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر چرخیدن چرخ اقتصاد خانواده‌ها و عدالت اقتصادی برخوردی قاطع و بی مدارا با دریافت‌کنندگان و حمایت‌کنندگان از این شیوه غلط و خطا انتظار می‌رود. بهتر آن است که برای تحقق شعار «دانستن حق مردم است» و «شفافیت» دولت محترم بی‌آنکه در پی اقدامی موقتی برای رفع و رجوع این ماجرا باشد راه را برای همیشه بر سوءاستفاده کنندگان از بیت‌المال و حرامخواران ببندد و مردم را در جریان اقدامات خویش قرار دهد. عزل متخلفان و عدم به کارگیری آنها در مناصب دولتی و بازگرداندن مبالغ به غارت رفته از بیت‌المال کمترین حد از برخوردی قاطعانه با موضوع فیش‌های نجومی است چرا که رهبر انقلاب در سخنان پس از نماز عید فطر فرمودند: « دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ا‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
طرح مرکز پژوهش‌ها
در همین حال طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین و در ماده نه این طرح تاکید شد: پرداخت‌کنندگان حقوق‌های خارج از ضوابط به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم خواهند شد .
به گزارش فارس، در پی ماموریت علی لاریجانی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پس از تهیه و ارائه گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس درباره فیش‌های غیرمتعارف که در نشست علنی سه‌شنبه (15 تیرماه ) مجلس، توسط کاظم جلالی قرائت شد، مبادرت به ارائه طرحی کرد.
در ماده 2 این طرح بعد از ذکر لیستی از مقامات مشمول در ماده یک و بیان این که « قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌های ذیل ماده مشمول احکام این قانون می‌شوند» آمده است: مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (76) این قانون می‌باشد.
در تبصره این ماده آمده است : مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آنها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.
ماده 3 طرح فوق اذعان می کند : مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (1) این قانون نبایستی از حداکثر 2/5 برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. تغییر هر نوع مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این تبصره و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
در ماده 5 طرح فوق همچنین آمده است: هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (1) و (2) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، وام قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
در ادامه ماده فوق آمده است: دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط مقامات سیاسی و مدیران عالی بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.
در ماده 7 این طرح آمده است: دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به رؤسا، مدیران، اعضاء و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
ماده 9 نیز تصریح می کند : مسئولیت اجرای این قانون به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری، انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می‌شوند.
در ماده 9 طرح تاکید شده است : دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ابتکار تهدید کرد ؛ فیش‌های سایر ارگانها را منتشر می کنیم
تنها چند روز پس آنکه مجید انصاری معاون رئیس‌جمهور، قوه قضائیه و مجلس را به صورت تلویحی به انتشار فیش‌های حقوقی آن ها تهدید کرد، این بار نیز معاون دیگر رئیس‌جمهور سایر ارگانها را به انتشار فیش‌های حقوقی تهدید کرد.
معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در گفتوگو با تسنیم درباره فیش‌های نجومی برخی مدیران دولت یازدهم بدون اشاره به مصداق و سند مشخصی به صورت تلویحی تهدید کرد که اگر این موضوع تبدیل به جریان سیاسی شود، حقوق‌های دولت قبل و برخی از ارگان‌های دیگر هم در می‌آید.
پیشتر مجید انصاری معاون رئیس‌جمهور در جریان یک نشست خبری با تهدید تلویحی سایر قوا درباره انتشار فیش‌های حقوقی‌شان گفته بود که «دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند».
معاون رئیس دولت یازدهم در پاسخ به این سؤال که چرا دولت پیش از افشای فیش حقوق‌های نجومی، خود اقدام به برخورد با این مسئولان در بدنه دولت نکرد و هیچ اطلاع‌رسانی را در این باره به مردم نکرد، اظهار داشت: ما دستگاه ضابط و ناظر داریم و دستگاه نظارت نیز می‌گوید این موضوع در موارد معدودی اتفاق افتاده است؛ این اطلاعات هم در دستگاه‌های دیوان محاسبات و هم در بازرسی کل کشور وجود دارد و آنها در این مورد ورود کردند البته عددی مشخص از دریافت‌کنندگان این حقوق‌های نجومی نمی‌دانم. ابتکار خاطرنشان کرد: مهم این است که رئیس‌جمهور در این زمینه لاپوشانی نکردند ولی متاسفانه در دوره دیگری این اتفاقات افتاد!
در حالی که وزیر صنعت از مخالفت هیئت دولت با انتشار فیش‌های وزرا خبر داده بود ابتکار با تکذیب این اظهارات مدعی شد: هیچ کس مقاومتی نکرده و تمام اینها خیلی شفاف است.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا دولت فعلی برخی از مصوبات دولت قبل که قبول ندارد را ملغی کرد اما مصوبه حقوق‌های بالا را باقی گذاشت، گفت: دولت همه [مصوبات] را اصلاح کرد؛ هم‌اکنون نیز دولت مصوبات مختلف را اصلاح، پیگیری و دنبال می‌کند و این موضوع خیلی جدی است.
ابتکار به این سوال جواب نداد که اگر دولت یازدهم مصوبات گذشته را اصلاح کرده است چرا قوانین ادعایی مرتبط با گذشته در رابطه با حقوق‌های نجومی اصلاح نشده و تا سه سال مدیران دولتی این حقوق ها را دریافت کرده اند؟!
مدیران متخلف عزل و محاکمه شوند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید مدیران متخلف عزل و محاکمه شوند، گفت: مدیران دریافتی های نامتعارف را باید به بیت‌المال بازگردانند.
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با تسنیم با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با مدیران متخلف اظهار کرد: مدیران متخلف باید از سمت خود عزل و محاکمه شوند چرا که دست‌اندازی به بیت‌المال داشته‌اند.
افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف امری مثبت بود
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: افشای فیش‌های حقوقی و پرداختی‌های نامتعارف نشان‌دهنده این است که مسئولان نظارتی کوتاهی کرده‌اند و باید مانع این کار می‌شدند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: افشای این فیش‌ها اثر منفی ندارد، بلکه مثبت است و مسئولان متفق‌القول روی این قضیه نظر مثبت دارند و مقام معظم رهبری و ریاست جمهور نیز خواستار برخورد با متخلفان شده‌اند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی در این خصوص باید فعال‌تر شوند و حساسیت بیشتری به خرج دهند تا دیگر شاهد حقوق و مزایای نامتعارف نباشیم.
