با وجودی که از نظارت و ارزیابی عملکرد مدارس همواره به عنوان نقطه ضعف در کنترل تخلفات مدارس یاد می‌شود، با این حال در هیچ دوره‌ای نحوه این نظارت مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جوان، چند سالی است دامنه تخلفات مدارس در اخذ وجه اجباری از والدین در زمان ارائه کارنامه یا ثبت‌نام دانش‌آموزان رو به گسترش است، به طوری که کنترل از دست آموزش و پرورش خارج شده و به رغم اعلام رسیدگی سریع به تخلفات مدارس و برخوردهای قانونی از جریمه تا انفصال از خدمت اولیای مدارس، سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است. این در حالی است که ریشه افزایش تخلفات را با وجود برخوردهای ادعایی آموزش و پرورش می‌توان در دفاتر مدارس یافت؛ جایی که ابلاغیه‌های شفاهی و غیررسمی خلاف اعلامیه‌های رسمی، به مدیران اجازه دریافت وجه از والدین را می‌دهند.
بررسی «جوان» از تعدادی از مدارس نشان می‌دهد به مدیران آنها اجازه داده شده تاجایی که شاکی خصوصی نداشتند از والدین پول بگیرند!
کسری مزمن بودجه آموزش و پرورش را به دو شیوه می‌توان مدیریت کرد؛ یا این کسری را پذیرفت و با وجود آن و با خرج ابتکارات مدیریتی دخل را به خرج وصله زد و در مرز قانون در ارائه خدمات آموزشی حرکت کرد یا بار این کسری را به دوش دیگران انداخت و اداره بهتر از جیب بقیه را به نام خود تمام کرد و پزش را داد.
در حال حاضر آموزش و پرورش گزینه دوم را پسندیده و ذیل سرفصل اقتصاد آموزش و پرورش افزایش مشارکت‌های مالی را دنبال می‌کند. دریافت کمک از والدین، خیرین، واگذاری اداره مدرسه به بخش خصوصی یا شهرداری یا سایر نهادهای داوطلب، نشان دادن چراغ سبز برای ورود بی‌پروای بخش خصوصی به آموزش و پرورش، جذب سرمایه‌گذار از طریق آگهی، واگذاری فضاهای آموزشی دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی، اجاره فضاهای در اختیار مدارس به بخش خصوصی از طریق آگهی در روزنامه، ارائه انواع تسهیلات در قالب بسته حمایتی به مؤسسان مدارس غیردولتی بخشی از شیوه‌هایی است که آموزش و پرورش در دوراهی فشار به دولت و سازمان مدیریت برای اخذ بودجه بیشتر و انداختن بار کسری بودجه بر دوش دیگران انتخاب کرده است. اگر فعلاً از آسیب‌های این مشارکت که آموزش و پرورش و مدرسه را در سطح یک فروشگاه خوارو‌بار فروشی پایین آورده بگذریم، می‌بینیم دریافت کمک از والدینی که نگران آینده فرزندان خود هستند و حاضر نیستند به خاطر پول از ثبت‌نام فرزندشان بگذرند و به هر قیمتی وجه درخواستی از سوی مدرسه را تأمین و به مدرسه ارائه می‌کنند آسان‌ترین و البته کم‌حاشیه‌ترین گزینه موجود در بین موارد یادشده است.
تا جایی که شاکی خصوصی نداشتید پول بگیرید!
در این میان نکته قابل توجه در برخورد دوگانه آموزش و پرورش در مسئله اخذ اجباری وجه از والدین است. مدیران دستگاه تعلیم و تربیت در فصل ثبت‌نام رسانه‌ها را بمباران بیانیه و اطلاعیه می‌کنند که دریافت وجه ممنوع است و با مدارس متخلف برخورد می‌شود اما سوی دیگر آن را از زبان چند مدیر مدرسه بخوانید:
مدیر یک دبیرستان دولتی دخترانه در منطقه 6 تهرانمی‌گوید: «امورات مدرسه بدون دریافت کمک از والدین نمی‌گذرد. سرانه‌ای که کم و دیر واریز می‌شود کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد. بخشی از والدین هم این مسئله را پذیرفته و کمک می‌کنند اما بخش دیگر هم باید در شرایط موجود برای تحصیل فرزندان‌شان هزینه کنند، همانطور که برای کفش و لباس آنها هزینه می‌کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این «باید» از سوی قانون و آموزش و پرورش مورد تأیید است، می‌گوید: «بله، ما از آموزش و پرورش اجازه داریم و حتی بازرسان آموزش و پرورش از میزان کمک‌های دریافتی از والدین در بازه‌های زمانی مختلف از ما سؤال می‌کنند و هر چه کمک‌های دریافتی بیشتر باشد از نظر آنها مدیر کارآمدتری بوده‌ایم.»
این مدیر در عین حال از ارائه بخشنامه یا ماده قانونی که دریافت وجه از والدین را مجاز دانسته طفره می‌رود و ادامه می‌دهد:«بعد از 20 سال سابقه کار برای ما دستور شفاهی هم کافی است!»
مدیر دبستان دولتی دخترانه در شهر اصفهان می‌گوید:«به ما گفته‌اند تا جایی که شاکی خصوصی نداشتید می‌توانید از والدین پول دریافت کنید و برای این کار منعی نداریم!»
از سوی دیگر با وجودی که از نظارت و ارزیابی عملکرد مدارس همواره به عنوان نقطه ضعف در کنترل تخلفات مدارس یاد می‌شود، با این حال در هیچ دوره‌ای نحوه این نظارت مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد. سال‌ها است بازرسان مدارس که از بدنه آموزش و پرورش و با ملاحظات همکاری هستند، با اطلاع قبلی برای نظارت حاضر می‌شوند و اغلب شاهد تخلفات متداول در فرآیند ثبت‌نام یا ارائه کارنامه قرار نمی‌گیرند.
این موارد نشان می‌دهد آموزش و پرورش با باز گذاشتن دست مدیران مدارس در اخذ پول از والدین با عناوین مختلف در موقعیت‌های زمانی گوناگون اعم از زمان ثبت‌نام، زمان برگزاری امتحانات و ارائه کارنامه‌ها شیوه جدیدی از مدیریت را به نمایش گذاشته است که نتیجه آن تحمیل هزینه تحصیل فرزندان به سبد خانوار است که علاوه بر تعارض داشتن با سیاست‌های ابلاغی و قانون اساسی، فراگیری آموزش و پرورش و گسترش پوشش تحصیلی در کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
گفتنی است، به رغم اینکه ورود سازمان تعزیرات حکومتی به مسئله شهریه‌ها و اخذ وجه از والدین سال گذشته واکنش‌هایی در پی داشت و از سوی برخی مدیران آموزش و پرورش غیرقانونی عنوان شده بود، امسال نیز این سازمان از خانواده‌ها خواسته است شکایات خود را به این سازمان ارجاع دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
بر این اساس و با افزایش شکایت‌های مردمی از اضافه دریافتی برخی مدارس غیرانتفاعی در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان، محمد بارانی، معاون پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای برای ادارات کل این سازمان در سراسر کشور صادر کرد.
در این بخشنامه خطاب به مدیران اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی آمده است: با توجه به فرا رسیدن فصل ثبت‌نام و تأکید وزارت آموزش و پرورش بر رعایت مقررات اخذ شهریه از دانش‌آموزان از یک طرف و وصول برخی گزارش‌ها در خصوص بروز تخلف و اخذ شهریه مازاد تعرفه‌های مصوب در فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس (به ویژه مدارس غیرانتفاعی) از طرف دیگر، لازم و ضروری است با هماهنگی و تعامل با مدیران آموزش و پرورش در سطوح استان و شهرستان‌های تابعه اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از ارتکاب تخلفات احتمالی از جمله نصب تعرفه‌های مصوب در محل ثبت‌نام به نحوی که قابل رؤیت برای والدین و دانش‌آموزان باشد و آگاه‌سازی آنان به هر روش دیگر و همچنین اطلاع‌رسانی صلاحیت قانونی این سازمان برای رسیدگی به شکایات مردمی در این خصوص و واکنش قانونی در قبال تخلفات ارتکابی مدیران و مسئولان ثبت‌نام مدارس مربوطه و سایر اقدامات پیشگیرانه را به عمل آورند.
بررسی «جوان» از تعدادی از مدارس نشان می‌دهد به مدیران آنها اجازه داده شده تاجایی که شاکی خصوصی نداشتند از والدین پول بگیرند!
کسری مزمن بودجه آموزش و پرورش را به دو شیوه می‌توان مدیریت کرد؛ یا این کسری را پذیرفت و با وجود آن و با خرج ابتکارات مدیریتی دخل را به خرج وصله زد و در مرز قانون در ارائه خدمات آموزشی حرکت کرد یا بار این کسری را به دوش دیگران انداخت و اداره بهتر از جیب بقیه را به نام خود تمام کرد و پزش را داد.
در حال حاضر آموزش و پرورش گزینه دوم را پسندیده و ذیل سرفصل اقتصاد آموزش و پرورش افزایش مشارکت‌های مالی را دنبال می‌کند. دریافت کمک از والدین، خیرین، واگذاری اداره مدرسه به بخش خصوصی یا شهرداری یا سایر نهادهای داوطلب، نشان دادن چراغ سبز برای ورود بی‌پروای بخش خصوصی به آموزش و پرورش، جذب سرمایه‌گذار از طریق آگهی، واگذاری فضاهای آموزشی دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی، اجاره فضاهای در اختیار مدارس به بخش خصوصی از طریق آگهی در روزنامه، ارائه انواع تسهیلات در قالب بسته حمایتی به مؤسسان مدارس غیردولتی بخشی از شیوه‌هایی است که آموزش و پرورش در دوراهی فشار به دولت و سازمان مدیریت برای اخذ بودجه بیشتر و انداختن بار کسری بودجه بر دوش دیگران انتخاب کرده است. اگر فعلاً از آسیب‌های این مشارکت که آموزش و پرورش و مدرسه را در سطح یک فروشگاه خوارو‌بار فروشی پایین آورده بگذریم، می‌بینیم دریافت کمک از والدینی که نگران آینده فرزندان خود هستند و حاضر نیستند به خاطر پول از ثبت‌نام فرزندشان بگذرند و به هر قیمتی وجه درخواستی از سوی مدرسه را تأمین و به مدرسه ارائه می‌کنند آسان‌ترین و البته کم‌حاشیه‌ترین گزینه موجود در بین موارد یادشده است.
تا جایی که شاکی خصوصی نداشتید پول بگیرید!
در این میان نکته قابل توجه در برخورد دوگانه آموزش و پرورش در مسئله اخذ اجباری وجه از والدین است. مدیران دستگاه تعلیم و تربیت در فصل ثبت‌نام رسانه‌ها را بمباران بیانیه و اطلاعیه می‌کنند که دریافت وجه ممنوع است و با مدارس متخلف برخورد می‌شود اما سوی دیگر آن را از زبان چند مدیر مدرسه بخوانید:
مدیر یک دبیرستان دولتی دخترانه در منطقه 6 تهرانمی‌گوید: «امورات مدرسه بدون دریافت کمک از والدین نمی‌گذرد. سرانه‌ای که کم و دیر واریز می‌شود کفاف بسیاری از هزینه‌ها را نمی‌دهد. بخشی از والدین هم این مسئله را پذیرفته و کمک می‌کنند اما بخش دیگر هم باید در شرایط موجود برای تحصیل فرزندان‌شان هزینه کنند، همانطور که برای کفش و لباس آنها هزینه می‌کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این «باید» از سوی قانون و آموزش و پرورش مورد تأیید است، می‌گوید: «بله، ما از آموزش و پرورش اجازه داریم و حتی بازرسان آموزش و پرورش از میزان کمک‌های دریافتی از والدین در بازه‌های زمانی مختلف از ما سؤال می‌کنند و هر چه کمک‌های دریافتی بیشتر باشد از نظر آنها مدیر کارآمدتری بوده‌ایم.»
این مدیر در عین حال از ارائه بخشنامه یا ماده قانونی که دریافت وجه از والدین را مجاز دانسته طفره می‌رود و ادامه می‌دهد:«بعد از 20 سال سابقه کار برای ما دستور شفاهی هم کافی است!»
مدیر دبستان دولتی دخترانه در شهر اصفهان می‌گوید:«به ما گفته‌اند تا جایی که شاکی خصوصی نداشتید می‌توانید از والدین پول دریافت کنید و برای این کار منعی نداریم!»
از سوی دیگر با وجودی که از نظارت و ارزیابی عملکرد مدارس همواره به عنوان نقطه ضعف در کنترل تخلفات مدارس یاد می‌شود، با این حال در هیچ دوره‌ای نحوه این نظارت مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد. سال‌ها است بازرسان مدارس که از بدنه آموزش و پرورش و با ملاحظات همکاری هستند، با اطلاع قبلی برای نظارت حاضر می‌شوند و اغلب شاهد تخلفات متداول در فرآیند ثبت‌نام یا ارائه کارنامه قرار نمی‌گیرند.
این موارد نشان می‌دهد آموزش و پرورش با باز گذاشتن دست مدیران مدارس در اخذ پول از والدین با عناوین مختلف در موقعیت‌های زمانی گوناگون اعم از زمان ثبت‌نام، زمان برگزاری امتحانات و ارائه کارنامه‌ها شیوه جدیدی از مدیریت را به نمایش گذاشته است که نتیجه آن تحمیل هزینه تحصیل فرزندان به سبد خانوار است که علاوه بر تعارض داشتن با سیاست‌های ابلاغی و قانون اساسی، فراگیری آموزش و پرورش و گسترش پوشش تحصیلی در کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
گفتنی است، به رغم اینکه ورود سازمان تعزیرات حکومتی به مسئله شهریه‌ها و اخذ وجه از والدین سال گذشته واکنش‌هایی در پی داشت و از سوی برخی مدیران آموزش و پرورش غیرقانونی عنوان شده بود، امسال نیز این سازمان از خانواده‌ها خواسته است شکایات خود را به این سازمان ارجاع دهند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
بر این اساس و با افزایش شکایت‌های مردمی از اضافه دریافتی برخی مدارس غیرانتفاعی در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان، محمد بارانی، معاون پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای برای ادارات کل این سازمان در سراسر کشور صادر کرد.
در این بخشنامه خطاب به مدیران اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی آمده است: با توجه به فرا رسیدن فصل ثبت‌نام و تأکید وزارت آموزش و پرورش بر رعایت مقررات اخذ شهریه از دانش‌آموزان از یک طرف و وصول برخی گزارش‌ها در خصوص بروز تخلف و اخذ شهریه مازاد تعرفه‌های مصوب در فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس (به ویژه مدارس غیرانتفاعی) از طرف دیگر، لازم و ضروری است با هماهنگی و تعامل با مدیران آموزش و پرورش در سطوح استان و شهرستان‌های تابعه اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم برای پیشگیری از ارتکاب تخلفات احتمالی از جمله نصب تعرفه‌های مصوب در محل ثبت‌نام به نحوی که قابل رؤیت برای والدین و دانش‌آموزان باشد و آگاه‌سازی آنان به هر روش دیگر و همچنین اطلاع‌رسانی صلاحیت قانونی این سازمان برای رسیدگی به شکایات مردمی در این خصوص و واکنش قانونی در قبال تخلفات ارتکابی مدیران و مسئولان ثبت‌نام مدارس مربوطه و سایر اقدامات پیشگیرانه را به عمل آورند.
