مماشات همتی با دریافت‌کنندگان فیش نجومی در بیمه مرکزی!/۵۰روز گذشت، رئیس دست به ترکیب هیات‌عاملِ متخلف نزد!
شهدای ایران:حداقل انتظاری که در حال حاضر از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی می‌رفت کناره گیری محترمانه از مسئولیت خویش بوده تا لااقل اندکی از خشم افکار عمومی نسبت به این رفتار آنها التیام یابد.
به گزارش نسیم آنلاین، عقربه ترازو در عزل مدیران متخلف بازار سرمایه کشور برخلاف انتظار، همچنان در کفه نظام بانکی کشور سنگینی کرده و گویی که قرار نیست به خاستگاه نخستین خویش یعنی صنعت بیمه باز گردد.
همان جایی که نخستین بار دو ماه قبل و با انتشار فیش‌های نجومی، موج بزرگ رسانه‌ای علیه "محمد ابراهیم امین"، رئیس کل زود رنج بیمه مرکزی شکل گرفت و هم او را از طبقات فوقانی برج بیمه مرکزی با خود به زیر کشید.
اینک عبدالناصرهمتی، مدیرعامل پیشین بانک ملی، بر جای او تکیه زده و همچنان منتقدان، برای دست به کارت شدن او برای اخراج دیگر اعضای هیات عامل درگیر در ماجرای فیش های حقوقی نجومی از مستطیل سبز و آبی بیمه مرکزی لحظه شماری می‌کنند.
ماندن بیش از حد این اعضاء در مسند کار، معنی غیر از دهن کجی به افکار عمومی نخواهد داشت که مصرانه، به دنبال معلوم شدن وضعیت تخلف اعضای هیات عامل بیمه مرکزی بوده اند. از جمله اینکه درجریان انتشار فیش‌های نجومی پای آنها به رسانه‌ها باز شد اما رسیدگی به وضعیت آنها تا اکنون عقیم مانده است.
به گزارش نسیم آنلاین، به نظر می رسد که کشدار شدن حذف اعضای باقیمانده هیات عامل بیمه مرکزی دراین شرایط نشانه خوبی برای رئیس کل تازه برکشیده بیمه مرکزی هم نباشد، چرا که تا اینجای کار، 4 عضو باقیمانده ،همچنان قرص و محکم سرجای خویش نشسته اند.
ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح دارد که معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه هیات وزیران منصوب می شوند.
از این رو می توان حدس زد که دست همتی برای عزل و نصب اعضای هیات عامل تا چه حد باز بوده اما همچنان معلوم نیست که تاچه زمانی رئیس کل جدید، از این اختیار ویژه خود برای یکسره کردن وضعیت اعضای درگیر در ماجرای فیش های حقوقی استفاده کند.؟
درصورت استمرار وضع موجود،یعنی ادامه همکاری "همتی" با اعضای هیات عامل، رئیس کل جدید درابتدای کار خویش در بیمه مرکزی،فردی اهل مماشات و تساهل در صنعت بیمه معرفی خواهد شد.
تا اکنون، رئیس کل جدید، فقط توانسته "مجید بهزاد پور"، را به عنوان عضو جدید هیات عامل و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب سازد ولی هیچ خبری از عزل چهار عضو دیگر در کار نیست.
وداع امین و ورود همتی به برج خیابان ماندلا
جریان خروج پر سرو صدای محمد ابراهیم امین از ساختمان بیمه مرکزی را کمتر کسی است که فراموش کرده باشد. چرا که در یک اقدام جالب، ما به التفاوت اضافه کار شش ماه سال گذشته اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی همراه حقوق و مزایای اسفندماه در یک لیست حقوقی پرداخت شد که این امر با واکنش تند کارکنان فرودست "امین"مواجه شد.
نتیجه چنین پدیده‌ای، خشم کارکنان فرودست این سازمان ازدریافت حقوق ناچیز خویش را در پی داشت که نتیجه آن پرده برداری غیر رسمی از ارقام درشت مندرج در صفحات فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی بود که با دیدن آن، دود از کله هر بیننده‌ای به آسمان بلند می‌شد.
با اینهمه،پس از افشای فیش های نجومی اعضای هیات عامل، پای دیوان محاسبات کشورهم به این ماجرار باز شد و این نهاد اعلام داشت که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده ولی به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
درعین حال، دیوان ابراز تاسف کرد از اینکه برخلاف رویه موجود دراسفند سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که البته با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده اما تخلف یاد شده در دست رسیدگی است.
با این حال،کمیته ویژه منصوب طیب نیا هم که مامور رسیدگی به این ماجرا بود، در مقابل در گزارشی ابراز داشت که در راستای اثبات حسن نیت پنج عضو هیات عامل و با دستور فوری وزیر، کل مبلغ دریافتی به حساب بیمه مرکزی عودت داده شده و این کمیته اعلام می دارد که نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد در وقوع یا عدم وقوع تخلف در پرداخت، تابع قانون باشد و پس از صدور رای نهایی نسبت به سطح مواجهه با آنها تصمیم گیری می کند.
درظاهر،این کمیته درتلاش بوده تا توپ عدم عزل اعضای هیات عامل بیمه مرکزی تا اکنون را به زمین دیوان محاسبات شلیک کند، چرا که طبق نظر این کمیته، در بیانیه رسمی، دیوان محاسبات در باره اینکه تخلفی محرز شده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نشده است.
حال، با گذشت دوماه از کناره گیری محمد ابراهیم امین و ادامه فعالیت چهار عضو دیگر هیات عامل، می توان جمع بندی کردکه عبدالناصر همتی هم با رسیدن به جایگاه ریاست کلی،چندان هم از مدار با مصلحت اندیشی فاصله نگرفته که این امر ریشه در اجتناب از ایجاد چالش جدید او با وزیر امور اقتصادی و دارایی دارد.
به ویژه آنکه خسروشاهی، قائم مقام منصوب طیب نیا، همچنان به عنوان نورچشمی وزیر درترکیب هیات عامل حضور داشته و بعد از این ماجرا ، هیچ یک از اعضای هیات عامل هم از ناحیه وزیر توبیخ نشدند.
برکنار از این ماجرا، با سرازیر شدن 4 مدیرعامل نظام بانکی به قربانگاه به دلیل فیش های نجومی در روزهای اخیر ، نظام بانکی نشان داده که با گشاده دستی در برخورد با متخلفان حاضر در ساختار خود رفتار می کند، موضوعی که تا اکنون در بیمه مرکزی رعایت نشده است.
حداقل انتظاری که در حال حاضر از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی می‌رفت کناره گیری محترمانه از مسئولیت خویش بوده تا لااقل اندکی از خشم افکار عمومی نسبت به این رفتار آنها التیام یابد.
با توجه به بعید بودن چنین فرضیه ای، عبدالناصر همتی هم می‌توانست با تاسی از رخداهای اخیر در نظام بانکی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به برکناری اعضای خاطی در ترکیب تیم خود ، سازمان تحت امر خود را از هر گونه شائبه بزداید.
حال که تا این لحظه هیچ یک از انگاره های برشمرده محقق نشده ، رئیس کل بهتر است در فرصت باقیمانده این مهم را عملی سازد در غیر اینصورت ، دیر یا زود ، خود او در مظان اتهام همکاری با اعضای متخلف هیات عامل مورد نقد سنگین مردم و نمایندگان رسانه های گروهی خواهد گرفت.
به گزارش نسیم آنلاین، عقربه ترازو در عزل مدیران متخلف بازار سرمایه کشور برخلاف انتظار، همچنان در کفه نظام بانکی کشور سنگینی کرده و گویی که قرار نیست به خاستگاه نخستین خویش یعنی صنعت بیمه باز گردد.
همان جایی که نخستین بار دو ماه قبل و با انتشار فیش‌های نجومی، موج بزرگ رسانه‌ای علیه "محمد ابراهیم امین"، رئیس کل زود رنج بیمه مرکزی شکل گرفت و هم او را از طبقات فوقانی برج بیمه مرکزی با خود به زیر کشید.
اینک عبدالناصرهمتی، مدیرعامل پیشین بانک ملی، بر جای او تکیه زده و همچنان منتقدان، برای دست به کارت شدن او برای اخراج دیگر اعضای هیات عامل درگیر در ماجرای فیش های حقوقی نجومی از مستطیل سبز و آبی بیمه مرکزی لحظه شماری می‌کنند.
ماندن بیش از حد این اعضاء در مسند کار، معنی غیر از دهن کجی به افکار عمومی نخواهد داشت که مصرانه، به دنبال معلوم شدن وضعیت تخلف اعضای هیات عامل بیمه مرکزی بوده اند. از جمله اینکه درجریان انتشار فیش‌های نجومی پای آنها به رسانه‌ها باز شد اما رسیدگی به وضعیت آنها تا اکنون عقیم مانده است.
به گزارش نسیم آنلاین، به نظر می رسد که کشدار شدن حذف اعضای باقیمانده هیات عامل بیمه مرکزی دراین شرایط نشانه خوبی برای رئیس کل تازه برکشیده بیمه مرکزی هم نباشد، چرا که تا اینجای کار، 4 عضو باقیمانده ،همچنان قرص و محکم سرجای خویش نشسته اند.
ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح دارد که معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه هیات وزیران منصوب می شوند.
از این رو می توان حدس زد که دست همتی برای عزل و نصب اعضای هیات عامل تا چه حد باز بوده اما همچنان معلوم نیست که تاچه زمانی رئیس کل جدید، از این اختیار ویژه خود برای یکسره کردن وضعیت اعضای درگیر در ماجرای فیش های حقوقی استفاده کند.؟
درصورت استمرار وضع موجود،یعنی ادامه همکاری "همتی" با اعضای هیات عامل، رئیس کل جدید درابتدای کار خویش در بیمه مرکزی،فردی اهل مماشات و تساهل در صنعت بیمه معرفی خواهد شد.
تا اکنون، رئیس کل جدید، فقط توانسته "مجید بهزاد پور"، را به عنوان عضو جدید هیات عامل و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع منصوب سازد ولی هیچ خبری از عزل چهار عضو دیگر در کار نیست.
وداع امین و ورود همتی به برج خیابان ماندلا
جریان خروج پر سرو صدای محمد ابراهیم امین از ساختمان بیمه مرکزی را کمتر کسی است که فراموش کرده باشد. چرا که در یک اقدام جالب، ما به التفاوت اضافه کار شش ماه سال گذشته اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی همراه حقوق و مزایای اسفندماه در یک لیست حقوقی پرداخت شد که این امر با واکنش تند کارکنان فرودست "امین"مواجه شد.
نتیجه چنین پدیده‌ای، خشم کارکنان فرودست این سازمان ازدریافت حقوق ناچیز خویش را در پی داشت که نتیجه آن پرده برداری غیر رسمی از ارقام درشت مندرج در صفحات فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی بود که با دیدن آن، دود از کله هر بیننده‌ای به آسمان بلند می‌شد.
با اینهمه،پس از افشای فیش های نجومی اعضای هیات عامل، پای دیوان محاسبات کشورهم به این ماجرار باز شد و این نهاد اعلام داشت که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده ولی به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
درعین حال، دیوان ابراز تاسف کرد از اینکه برخلاف رویه موجود دراسفند سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که البته با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده اما تخلف یاد شده در دست رسیدگی است.
با این حال،کمیته ویژه منصوب طیب نیا هم که مامور رسیدگی به این ماجرا بود، در مقابل در گزارشی ابراز داشت که در راستای اثبات حسن نیت پنج عضو هیات عامل و با دستور فوری وزیر، کل مبلغ دریافتی به حساب بیمه مرکزی عودت داده شده و این کمیته اعلام می دارد که نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد در وقوع یا عدم وقوع تخلف در پرداخت، تابع قانون باشد و پس از صدور رای نهایی نسبت به سطح مواجهه با آنها تصمیم گیری می کند.
درظاهر،این کمیته درتلاش بوده تا توپ عدم عزل اعضای هیات عامل بیمه مرکزی تا اکنون را به زمین دیوان محاسبات شلیک کند، چرا که طبق نظر این کمیته، در بیانیه رسمی، دیوان محاسبات در باره اینکه تخلفی محرز شده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نشده است.
حال، با گذشت دوماه از کناره گیری محمد ابراهیم امین و ادامه فعالیت چهار عضو دیگر هیات عامل، می توان جمع بندی کردکه عبدالناصر همتی هم با رسیدن به جایگاه ریاست کلی،چندان هم از مدار با مصلحت اندیشی فاصله نگرفته که این امر ریشه در اجتناب از ایجاد چالش جدید او با وزیر امور اقتصادی و دارایی دارد.
به ویژه آنکه خسروشاهی، قائم مقام منصوب طیب نیا، همچنان به عنوان نورچشمی وزیر درترکیب هیات عامل حضور داشته و بعد از این ماجرا ، هیچ یک از اعضای هیات عامل هم از ناحیه وزیر توبیخ نشدند.
برکنار از این ماجرا، با سرازیر شدن 4 مدیرعامل نظام بانکی به قربانگاه به دلیل فیش های نجومی در روزهای اخیر ، نظام بانکی نشان داده که با گشاده دستی در برخورد با متخلفان حاضر در ساختار خود رفتار می کند، موضوعی که تا اکنون در بیمه مرکزی رعایت نشده است.
حداقل انتظاری که در حال حاضر از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی می‌رفت کناره گیری محترمانه از مسئولیت خویش بوده تا لااقل اندکی از خشم افکار عمومی نسبت به این رفتار آنها التیام یابد.
با توجه به بعید بودن چنین فرضیه ای، عبدالناصر همتی هم می‌توانست با تاسی از رخداهای اخیر در نظام بانکی و با استفاده از اختیارات خود نسبت به برکناری اعضای خاطی در ترکیب تیم خود ، سازمان تحت امر خود را از هر گونه شائبه بزداید.
حال که تا این لحظه هیچ یک از انگاره های برشمرده محقق نشده ، رئیس کل بهتر است در فرصت باقیمانده این مهم را عملی سازد در غیر اینصورت ، دیر یا زود ، خود او در مظان اتهام همکاری با اعضای متخلف هیات عامل مورد نقد سنگین مردم و نمایندگان رسانه های گروهی خواهد گرفت.
