مالک شرکت "ر.س.ا." سال گذشته علاوه بر عدم ایفای به‌موقع تعهدات خود و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات دولت و پس از چندین دوره تمدید پرداخت و استمهال از شرکت، با مراجعه به تنی چند از نمایندگان مجلس توصیه‌نامه‌ای برای دادن مهلت شش‌ماهه گرفت و مدیران شرکت نیز علی‌رغم الزام آور نبودن سفارش‌ها به وی شش ماه مهلت دادند.

"م.پ." همچنین اواخر آذرماه سال گذشته با مکاتبه با یکی از وزرا خواستار مهلت یک‌ساله برای بازپرداخت بدهی‌اش شد که البته آقای وزیر در نامه خود به شرکت بازرگانی دولتی، اعطای مهلت را به پرداخت نقدی بخشی از بدهی مشروط ساخته بودند که به این نامه هم توجهی نشد.

شرکت بازرگانی دولتی پس از چندین بار تأخیر در اخذ پول بیت المال، بالاخره در سال جاری ملک ترهین شده از سوی این شرکت را به اجرا گذاشت تا شاید به پول بیت المال برسد.

بر اساس سند جدیدی که به‌تازگی به دست ما رسیده، باخبر شدیم ملکی که شرکت "ر.س.ا." متعلق به "م.پ." به‌عنوان رهن در قبال خرید برنج‌ها به شرکت بازرگانی دولتی معرفی کرده، مشکل‌دار است و مالک این ملک که از بستگان درجه یک "م.پ." هست، از شرکت بازرگانی دولتی شکایت کرده و خواستار ابطال سند رهنی شده است.

با همه این تفاسیر، (عدم بازپرداخت 25 میلیارد تومان پول دولت در یک سال و نیم گذشته، سود قابل توجهی که از این پول نصیب خریدار شده و بروز مشکل قانونی برای بازپس‌گیری این پول از ناحیه دولت)، آقای "م.پ." و پدرش اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور با طرح این ادعا که در این معامله دچار ضرر و زیان شده است، خواستار مهلت 4ساله برای بازپرداخت تنها اصل بدهی (بدون سود) و سالانه مبلغ 5 میلیارد تومان شدند که یکی از معاونت‌های رئیس جمهور در هامش این نامه به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشت که مساعدت شود.

در پی انتشار این خبر  علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در هامش خبر تسنیم به آقایی مدیرکل حقوقی شرکت بازرگانی دولتی نوشت: "لطفاً پیگیری قاطع و قانونی در جهت احقاق حقوق دولت و بیت المال به‌هرطریق ممکن معمول شود و بهانه‌ای از ایشان و هیچ توصیه‌نامه‌ای برای ایشان پذیرفته شده نیست".

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنین به حسن عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت دستور پیگیری موضوع را داده است.