به گزارش شهدای ایران، آرمان نوشت: از یک سو این افراد استعفا دادند تا دولت تحت فشار نباشد و چنین عملکردی می‌تواند نوعی اعتراض را با خود به همراه داشته باشد و از سوی دیگر می‌تواند نوعی پذیرش خطا از سوی هیئت استفاکننده تعریف شود.
اگر استعفای آقایان پذیرفته شده است اکنون دولت یازدهم باید در این راستا به ذکر دلایل بپردازد و از سوی دیگر افراد نیز خطای خود را قبول کنند. زیرا در تمام دنیا خطاکاران بعد از پذیرش خطای خود از سمت دولتی خود استعفا می‌دهند. اگر در شرایط کنونی توضیحات داده نشود ممکن است فضایی علیه دولت در جامعه پدید آید و چنین مطرح شود که قوه مجریه از آنها حمایت نکرد و آنها به نشان اعتراض استعفا دادند اما اگر این مسئله روشن شود این امر به ادامه کار شفاف‌سازی دولت کمک می‌کند. اگر استعفا به خاطر تخلف و رفتار خارج از ضوابط باشد حتماً استعفای آنها به دلیل ناتوانی در دفاع  از عملکرد بوده و در این صورت دولت باید توضیح دهد که آنها خطا کردند به همین دلیل مجبور به استعفا شده‌اند و حتی باید خطاکنندگان غرامت و خسارت بپردازند. در صورتی که چنین اتفاقاتی رخ ندهد آنها ممکن است در نزد افکار عمومی و طرفداران خود بیان کنند چون دولت تحت فشار بود از حق خود گذشتند و استعفا دادند و دولت کار مثبتی برای آنها انجام نداده است.
این روزنامه همچنین می‌نویسد: موضوع فیش‌های نجومی حقوق و دستمزد که از جیب ملت به جیب‌های گشاد عده‌ای از ما بهتران، یحتمل با تصویب مجامع بانک‌های دولتی و یا مجامع شرکت‌های دولتی و ایضا هیئت مدیره‌های محترم که خود هم در این زد و بندها به ظاهر قانونی، مشارکت بی‌وقفه داشته و دارند می‌رود، پدیده‌ای است که ریشه در هر دولتی داشته باشد، افشای آن امری مبارک و میمون است. دولت روحانی و شخص ریاست محترم جمهوری باید از این فرصت مغتنم استقبال کند.
مشروط به اینکه آقای روحانی در این پروژه، از مشی انقلابی، و نه میانه‌روانه و اعتدالگرایانه، بهره‌ببرد تا در دفع این فساد با تمام قدرت برخورد کند و فهرستی از این دزدان بیت‌المال را که در پوششی از قانون، سال‌هاست که خود را فربه و چاق و چاق‌تر کرده‌اند به افکار عمومی اعلام و از مناصب‌شان بدون ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های معمول، عزل کند و آنچه که برخلاف عرف و رویه‌های قانونی و قانون خدمات کشوری، به جیب زده‌اند بازگردانده شود و هیچ توجیهی از این افراد اعم از اینکه در لباس اصلاح‌گری و مانند صفدر حسینی که استعفایش قبول شد، قرار دارد یا در لباس اصولگرایان و اعتدال نپذیرد و این افراد نباید مشمول هیچ گونه رحم و مروتی شوند و البته که باید برای همیشه، این اشراف ساخته و پرداخته بی‌قانونی از این مناصب عزل و برای همیشه کنار گذاشته شوند.