پس از دستور چند روز پيش رئيس‌جمهور محترم به معاون اول خود مبنی بر انجام اقدامات لازم برای شناسایی و عزل کسانی که با سوءاستفاده از امتیازات خاص، حقوق هاي ميليوني و درآمدهای غیرموجه را براي خود فراهم کرده‌اند، بلافاصله بخشنامه‌ای از سوی معاون اول محترم به قرار زير صادر شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از الف، پس از دستور چند روز پيش رئيس‌جمهور محترم به معاون اول خود مبنی بر انجام اقدامات لازم برای شناسایی و عزل کسانی که با سوءاستفاده از امتیازات خاص، حقوق هاي ميليوني و درآمدهای غیرموجه را براي خود فراهم کرده‌اند، بلافاصله بخشنامه‌ای از سوی معاون اول محترم به قرار زير صادر شد.
"در اجراي دستور رييس‌جمهور محترم و بمنظور سامان بخشي به پرداخت‌ها و رسيدگي به موارد پرداخت‌هاي غير متعارف ناشي از برخي مقررات تبعيض آميز و نادرست و يا تخلف از مقررات، لازم است با فوريت فهرستي از مجموعه دريافتي متوسط يكسال اخير مديران ارشد آن دستگاه اعم از معاونين، رؤساي سازمان‌هاي وابسته، مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات وابسته كه بنحوي در انتخاب مديران آن ها نقش داريد حداكثر ظرف مدت يك هفته (تا تاريخ ۹۵/۳/۳۱) براي اينجانب ارسال نماييد.
بديهي است براي ايجاد وحدت رويه از اين تاريخ رعايت ضوابط اجرايي بودجه سال ۹۵ و ساير مقرراتي كه وضع شده است و يا طي روزهاي آينده ابلاغ مي‌گردد، ضروري و الزامي است "
معاون اول رييس جمهور همچنين از رييس كل ديوان محاسبات كشور و رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز خواسته است چنانچه فهرستي در اين خصوص دارند براي وي ارسال كنند.
نمي دانم چرا با رويت اين بخشنامه به يكباره به ياد بخشنامه ديگري از سوي معاون اول محترم افتادم؛ بخشنامه اي كه اتفاقا آن هم در راستاي اجراي دستور رئيس جمهور و بر مبناي شناسايي و معرفي ويژه خواران صادر شده بود ؛ بخشنامه اي كه در تاريخ ۱۷ دي سال ۱۳۹۲ از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده ؛ اجازه بديد قبل از تفسير و داوري نظري به آن هم بيندازيم.
""بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
در اجرای دستور شماره ۱۵۶۶۶۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
۱ هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
۲ پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل
۳ عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل
۴ سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه)
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند.
۱ فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه
۲ اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می شود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور""
البته بند ۲ اين بخشنامه بسيار قابل تامل است باز هم به ياد مي آورم كه پس از ابلاغ اين بخشنامه نگارنده يادداشتي در نقد آن نوشتم و نسبت به باد خوردن آن به روي ميز بعضي از مديران ويژه خوار هشدار دادم ؛ از نيشخند آنان در برخورد با بخشنامه گفتم و از عدم توفيق اينگونه حركات نمايشي انتقاد كردم .
طي اين مدت هم ؛ متاسفانه آثار و نتايج اين اقدامات دولت را همه در فيش بعضي از مديران ويژه خوار ديدند ؛ امروز تقريبا براي همه ثابت شده كه راه مبارزه با ويژه خواري از كانال نامه نگاري عبوري نمي كند و بايد طرحي نو در انداخت .
بسيار ساده انگارانه است كه تصور كنيم دولت از حجم پرداختي به مديران و كاركنان خود بي اطلاع بوده باشد؛ به فرض محال كه نمي دانسته ؛ كه البته خود ايرادي اساسي است ؛ چرا از ذي نفعان سئوال مي كنيد؟
چرا نامه شناسايي و معرفي يك ويژه خواران را بعضا براي خود او ارسال مي كنيد.
بخشنامه اول دولت چه مقدار خروجي داشت كه اين دومي را صادر كرديد ؛ مديري كه حقوق ده ها ميليوني و صدها ميليوني مي گرفته چه خواهد كرد؟ خود را به شما معرفي خواهد كرد؟ يا با سند سازي همه را كما في السابق دور خواهد زد و سر كار خواهد گذاشت.
دولت محترم بايد بداند كه اين روش ها براي مبارزه با فساد و سو استفاده جوابگو نخواهد بود؛ پس بهتر است از تجربيات ديروز درس گرفت و آن را چراغ راه آينده ساخت.
مي فرمائيد راهكار بدهيد؛ راهكارهاي بسياري تا كنون داده ايم كه متاسفانه توجهي به آن نشان نداده ايد ؛ در مورد حقوق و پاداش هاي ميليوني امثال نگارنده بسيار گفتيم و طي اين سال ها نگاشتيم و از لزوم توجه به آن دلسوزانه به دولت هشدار داديم اما متاسفانه توجهي در خور نديديم ؛ دولتي كه خود را عقل كل بداند نيازي به مشورت و نقد در خود نمي بيند.
"در اجراي دستور رييس‌جمهور محترم و بمنظور سامان بخشي به پرداخت‌ها و رسيدگي به موارد پرداخت‌هاي غير متعارف ناشي از برخي مقررات تبعيض آميز و نادرست و يا تخلف از مقررات، لازم است با فوريت فهرستي از مجموعه دريافتي متوسط يكسال اخير مديران ارشد آن دستگاه اعم از معاونين، رؤساي سازمان‌هاي وابسته، مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات وابسته كه بنحوي در انتخاب مديران آن ها نقش داريد حداكثر ظرف مدت يك هفته (تا تاريخ ۹۵/۳/۳۱) براي اينجانب ارسال نماييد.
بديهي است براي ايجاد وحدت رويه از اين تاريخ رعايت ضوابط اجرايي بودجه سال ۹۵ و ساير مقرراتي كه وضع شده است و يا طي روزهاي آينده ابلاغ مي‌گردد، ضروري و الزامي است "
معاون اول رييس جمهور همچنين از رييس كل ديوان محاسبات كشور و رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز خواسته است چنانچه فهرستي در اين خصوص دارند براي وي ارسال كنند.
نمي دانم چرا با رويت اين بخشنامه به يكباره به ياد بخشنامه ديگري از سوي معاون اول محترم افتادم؛ بخشنامه اي كه اتفاقا آن هم در راستاي اجراي دستور رئيس جمهور و بر مبناي شناسايي و معرفي ويژه خواران صادر شده بود ؛ بخشنامه اي كه در تاريخ ۱۷ دي سال ۱۳۹۲ از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده ؛ اجازه بديد قبل از تفسير و داوري نظري به آن هم بيندازيم.
""بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور
در اجرای دستور شماره ۱۵۶۶۶۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش در خصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
۱ هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.
۲ پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل
۳ عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل
۴ سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری (به تشخیص هر دستگاه)
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام کنند.
۱ فعال کردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه
۲ اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می شود.
مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور""
البته بند ۲ اين بخشنامه بسيار قابل تامل است باز هم به ياد مي آورم كه پس از ابلاغ اين بخشنامه نگارنده يادداشتي در نقد آن نوشتم و نسبت به باد خوردن آن به روي ميز بعضي از مديران ويژه خوار هشدار دادم ؛ از نيشخند آنان در برخورد با بخشنامه گفتم و از عدم توفيق اينگونه حركات نمايشي انتقاد كردم .
طي اين مدت هم ؛ متاسفانه آثار و نتايج اين اقدامات دولت را همه در فيش بعضي از مديران ويژه خوار ديدند ؛ امروز تقريبا براي همه ثابت شده كه راه مبارزه با ويژه خواري از كانال نامه نگاري عبوري نمي كند و بايد طرحي نو در انداخت .
بسيار ساده انگارانه است كه تصور كنيم دولت از حجم پرداختي به مديران و كاركنان خود بي اطلاع بوده باشد؛ به فرض محال كه نمي دانسته ؛ كه البته خود ايرادي اساسي است ؛ چرا از ذي نفعان سئوال مي كنيد؟
چرا نامه شناسايي و معرفي يك ويژه خواران را بعضا براي خود او ارسال مي كنيد.
بخشنامه اول دولت چه مقدار خروجي داشت كه اين دومي را صادر كرديد ؛ مديري كه حقوق ده ها ميليوني و صدها ميليوني مي گرفته چه خواهد كرد؟ خود را به شما معرفي خواهد كرد؟ يا با سند سازي همه را كما في السابق دور خواهد زد و سر كار خواهد گذاشت.
دولت محترم بايد بداند كه اين روش ها براي مبارزه با فساد و سو استفاده جوابگو نخواهد بود؛ پس بهتر است از تجربيات ديروز درس گرفت و آن را چراغ راه آينده ساخت.
مي فرمائيد راهكار بدهيد؛ راهكارهاي بسياري تا كنون داده ايم كه متاسفانه توجهي به آن نشان نداده ايد ؛ در مورد حقوق و پاداش هاي ميليوني امثال نگارنده بسيار گفتيم و طي اين سال ها نگاشتيم و از لزوم توجه به آن دلسوزانه به دولت هشدار داديم اما متاسفانه توجهي در خور نديديم ؛ دولتي كه خود را عقل كل بداند نيازي به مشورت و نقد در خود نمي بيند.
اگر قرار بود کاری شود که جهانگیری معاون اول باقی نمی ماند 
