وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی رفسنجانی دربارۀ حیف و میل کردنهای برخی مدیران می‌پرسیدیم، می‌گفت که در مسیر توسعه بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است/شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با حسین فریدون تسهیلات را می‌گیرند.
به گزارش شهدای ایران، علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی عصر دیروز (13 تیر) در نشست خبری با اشاره به موضوع مهم فیشهای حقوقی و وامهای سرسام‌آور که توسط برخی از مسئولان گرفته شده است، اظهار کرد: در زمانی که مردم سختی و فشار اقتصادی را لمس می‌کنند، این مسئله سبب شد تا توجه خاصی به این نوع فساد در جامعه شود، تا جایی که فساد در بخشهایی نهادینه شده و پیوسته با هم عمل می‌کند.
به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه اگر نسبت به این فجایع عادت کنیم، سطح آن بالا می‌رود و نسبت به آن دلنگرانی نخواهیم داشت، افزود: امروز وقتی از پدیده فیشهای حقوقی صحبت می‌کنیم، این مسئله ریشه‌ای دارد، به طوریکه بخشی از آن به کسانی بر می‌گردد که سکاندار اجرایی کشور شده‌اند و هزاران میلیارد امکانات دارند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، بیان کرد: افرادی در دولت تکیه می‌زنند که ماح اصل تکیه آنها باعث پشتوانه مالی برایشان می‌شود و برای 50 و حتی 100 میلیون، عددی قائل نیستند، در حالیکه بسیاری از کارگران حقوقشان به تعویق افتاده و بازنشستگان در نهایت سختی زندگی می‌کنند.
زاکانی تاکید کرد: وقتی به این افراد درباره حقوقهایشان صحبت می‌کنیم، سینه سپر می‌کنند و می‌گویند این دریافتها قانونی است و دولت با مصوبۀ حقوقها را با ضریب 5 و 10 درصد بالا برده و برای خودشان حقی قائلند و طلبکار هم می‌شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اریکه قدرت به دست کسانی افتاد که روحیه اشرافیت و انباشت ثروت برایشان موضوعیت داشت، اظهار کرد: این مسئله امکانی فراهم کرده است که بخشی از جامعه در سختی، فساد و تبعیض بسوزد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اینکه دولت اگر بخواهد با موضوع پرداختهای نجومی ریشه‌ای برخورد کند، باید این روحیه و مدیران را کنار بگذارد، گفت: باید رنگ کارگزاران نظام از جنس مردم شود؛ وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی رفسنجانی دربارۀ حیف و میل کردنهای برخی مدیران می‌پرسیدیم، می‌گفت که در مسیر توسعه بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است.
زاکانی افزود: وقتی در مقام عمل بخواهیم این موضوعات را بررسی کنیم، اشکالات متعددی در لایه‌های مختلف اتفاق میفتد که ما به ازای آن مسئله فیشها است، این اتفاقات قابل مقایسه با حجم فیشها نیست.
وی با بیان اینکه اولین مشکلی که با آن مواجه هستیم، پدیده لابی‌گری و پورسانت‌گیری است، خاطر نشان کرد: اگر در مسئله «کِرسنت» دهها سال زیر بار بدهکاری می‌رفتیم، مهم نبود تا عده‌ای پورسانت بگیرند. رسیدگی به پورسانت‌گیری در اولویتهای کشور نیست، اولین اشکال این است که عده‌ای در دوره مدیریتشان هزاران میلیارد سرمایه جمع می‌کنند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به تبدیل شدن دولت به اتاق بازرگانی، گفت: دولت نباید اتاق بازرگانی باشد و مسئولان هم دستی در اتاق بازرگانی داشته باشند و هم به کار بیزینس و تجارتشان بپردازند.
زاکانی با بیان اینکه در کنار پورسانت‌گیری شرایط به نحوی است که کشور ضرر می‌کند تا عده‌ای دنبال گرفتن نمایندگی شرکتها باشند، افزود: پورسانت‌گیری، لابی‌گری و تبدیل دولت به اتاق بازرگانی و ضربه به منافع ملت در صدر امور قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد، اظهار کرد: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با حسین فریدون تسهیلات را می‌گیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با نام بردن از افرادی به اسامی مالامیر و دانیال‌زاده، گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و با فشار حسین فریدون بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود 24 درصد سپرده‌گذاری کردند.
وی افزود: در بانک ملت یک عدد چندصد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی نیز صدق می‌کند.
زاکانی تصریح کرد: 150 هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده‌اند.
نماینده تهران در مجلس نهم تصریح کرد: 2 سال گذشته مصوبه‌ای بین 5 نفر گذرانده شده و در این مصوبه آقایان هدایت‌زاده و سیفی متصدی فروش نفت شده‌اند و تا 8 دلار در هر بشکه تخفیف گرفته بودند. میزان فروش آنها 10 برابر میزانی بود که در دولت وقت از همین طریق فروخته شده بود. زمانی که به این ماجرا توجه می‌شود متوجه می‌شویم که برخیها فقط به دنبال جیب خود هستند.
زاکانی با بیان اینکه فردی به نام موسوی با هسته مرکزی دولت قبل مراوده داشت و از این طریق مبالغ زیادی را به جیب خود زد، گفت: این فرد در دولت فعلی نیز با رئیس جمهور در داخل ضریح امام که فقط مقامات حق ورود به آن را دارند مشاهده می‌شود.
وی تاکید کرد: فساد نه چپ و نه راست می‌شناسد ما مدعی این هستیم که کسانی که دغدغه‌مند هستند و دل در گرو تعهد به مردم دارند باید با فساد و رانت‌خواری به صورت جدی برخورد کنند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بیان کرد: معتقدم که ما نیاز به شفافیت داریم و باید با یک مطالبه عمومی در خصوص شفافیت دارایی‌های مسئولان اقدام شود. تعداد انگشت‌شماری هستند که این خطا را انجام می‌دهند اما هزاران نفر از مسئولان کشور مورد انگشت اتهام قرار می‌گیرند که این ظلم بزرگ به مسئولان محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: در این مسیر شفاف‌سازی ضرورت دارد. بنده معتقدم باید موجی راه بیفتد تا مسئولان برای مردم شفافیت‌سازی کنند البته در کنار این موضوع نیز باید کارهای زیربنایی صورت بگیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه جریان مبارزه با فساد در جبهه انقلاب اصالت دارد، گفت: جریان فساد به این دولت با آن دولت مربوط نمی‌شود بلکه تبعیض، ریشه اعتماد مردم را می‌زند. زمانی که از آقایان فریدون، زنگه و ... صحبت می‌شود نیازمند یک بازنگری هستیم. فردی به نام میرموذی حداقل در هیئت مدیره 38 شرکت عضو است این فرد از نزدیکان آقای زنگنه محسوب می‌شود.
زاکانی به یکی از مصیبتهای کشور اشاره کرد و گفت: انتصاب غیرمتخصص‌ترین افراد در اریکه قدرت موضوعی است که باید به آن توجه شود. فردی که معاونت مهندسی و توسعه شرکت نفت را برعهده دارد در گذشته از معاونین آب و فاضلاب بوده است. ما دچار یک سیستم به هم پیچده‌ای هستیم به عنوان مثال شرکت شستا هیئت مدیره‌های خود را به مردم اعلام کند.
وی تصریح کرد: معتقدم امروز باید به استقبال شفافیت در فیشهای حقوقی رفت و به ریشه‌های فساد در سطوح مختلف پرداخت.
نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: معتقدم ما در مسیری حرکت می‌کنیم که مسیری سخت و نفس‌گیر است زیرا مبارزه با فساد ساده نیست. اگر خدایی ناکرده خوابمان برد، فردا دیر است و دیگر امکان جبران وجود ندارد مگر می‌شود کرسنت را جبران کرد؟
وی افزود: اگر با فساد در زمان خود برخورد نشود بدون شک در جامعه با بحران مواجه خواهیم شد و همه باید بدون اغماض با فساد برخورد کنند.
زاکانی با طرح این سؤال که چرا باید فیشهای حقوقی با این اعداد پرداخت شوند و بعد از علنی شدن جلوی آن گرفته شود، گفت: امیدواریم دستگاه‌های قضایی و قانونی نسبت به آن اقدام کنند نباید در مواجهه با فیشهای حقوقی به شعار بسنده شود.
وی در پاسخ به این سؤال که دولت عزم جدی برای برخورد ندارد و یا اینکه توانایی برخورد را ندارد، گفت: ما آرزو می‌کنیم اراده کافی وجود داشته باشد و برخورد صورت گیرد. با دستور رئیس جمهور، اقدامات جهانگیری و تاکید رهبر معظم انقلاب بهانه‌ای نمی‌ماند اما این برخورد نباید تنها باعث خلع افراد شود و فاجعه‌هایی که بر سر کشور آوردند فراموش شود.
زاکانی درباره قرارداد FATF و اجازه‌ای که این قانون برای سرک کشیدن به حسابهای این افراد توسط کشورهای دیگر می‌دهد، گفت: این دولت زمانی که شعار می‌داد نباید به زندگی مردم سرکشی کرد نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مجلس نهم گفت این شعاری بیش نیست و ما به زندگی همه سرک می‌کشیم.
زاکانی با بیان اینکه اگر شفافیت اطلاعات نباشد نمی‌توان حق و حقوق ملت را پرداخت کرد، اظهار کرد: این صحبت رئیس جمهور در مقام شعار بود و در مقام عمل کار دیگری انجام می‌شود. مسئله پیوستن به FATF راه بسیار پرخطری است که با امنیت ملی ما در تضاد است. تفسیری که از مبارزه با تروریست در این قانون می‌شود ممکن است هر چیزی را تروریست تلقی کند.
دبیرکل جمعیت رهپویان درباره خلاء‌های قانونی در مسئله فیشهای حقوقی، اظهار کرد: زمانی که راههای سوء استفاده را باز گذاشته باشیم و توقعات را بالا ببریم و حقوقها را نجومی بالا ببریم روحیه اشرافیگری پدید می‌آید که منشاء این آفت است. در این مسیر خلأ قانونی که منجر به این مسئله می‌شود نیست اما تفسیر در قانون باعث شده تا برخی افراد پاداشهای نجومی بگیرند.
وی افزود: برای مثال در بانک دی افرادی که در دولت قبل صحنه‌گردان بودند از جنس این دولت هستند و رسوخ کرده بودند.
زاکانی با بیان اینکه ما نیازمند اصلاح جدی هستیم و با شعار نمی‌شود التیام‌بخش نیاز مردم بود، خاطرنشان کرد: با ایجاد رانت و تبعیض نمی‌توان فقر را کم کرد.
نماینده مجلس نهم در پاسخ به سؤالی درباره فاجعه کاسبان تحریم که دولت به منتقدان خود می‌داد و نقش صرافیها در مسئله بحران ارزی، خاطر نشان کرد: کاسبی تحریم کردن کار بسیار زشتی است اینکه شخصی بخواهد در دورانی که مردم به خاطر تحریمها در فشار هستند به نفع خودش کاسبی کند نهایت بی‌انصافی و نداشتن حداقل انسانیت است.
وی با بیان اینکه اصل مصادیق کاسبان تحریم به خود کسانی بر می‌گردد که این عنوان را مطرح کردند، گفت: باید دقیق نشان داد که کاسبان تحریم دیروز، کاسبان برجام امروزند و از طریق زد و بند و ایجاد تعامل می‌خواهند کشور را برای آینده گرفتار کنند. فرزندان اکثر این افراد در خارج از کشور زندگی می‌کنند و خودشان دو تابعیتی هستند.
دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه در مجلس هفتم لایحه‌ای که از زمان دولت اصلاحات دربارۀ پرداخت حقوقها مانده بود مورد بررسی قرار دادیم و تصویب شد، گفت: متأسفانه هر شخصی از راه رسید استثنایی را به قانون خدمات کشوری زد. مجلس باید دقت کند و راههای این سوء استفاده‌ها را ببندد.
زاکانی در پایان با بیان اینکه این راه سخت و دشواری است و عبور از آن موجب اذیت و آزار می‌شود، متذکر شد: حق مردم را گرفتن و پرچم مبارزه با تبعیض و فساد را برداشتن و با مفسدها برخورد کردن افتخار کمی نیست.
به گزارش تسنیم وی با بیان اینکه اگر نسبت به این فجایع عادت کنیم، سطح آن بالا می‌رود و نسبت به آن دلنگرانی نخواهیم داشت، افزود: امروز وقتی از پدیده فیشهای حقوقی صحبت می‌کنیم، این مسئله ریشه‌ای دارد، به طوریکه بخشی از آن به کسانی بر می‌گردد که سکاندار اجرایی کشور شده‌اند و هزاران میلیارد امکانات دارند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، بیان کرد: افرادی در دولت تکیه می‌زنند که ماح اصل تکیه آنها باعث پشتوانه مالی برایشان می‌شود و برای 50 و حتی 100 میلیون، عددی قائل نیستند، در حالیکه بسیاری از کارگران حقوقشان به تعویق افتاده و بازنشستگان در نهایت سختی زندگی می‌کنند.
زاکانی تاکید کرد: وقتی به این افراد درباره حقوقهایشان صحبت می‌کنیم، سینه سپر می‌کنند و می‌گویند این دریافتها قانونی است و دولت با مصوبۀ حقوقها را با ضریب 5 و 10 درصد بالا برده و برای خودشان حقی قائلند و طلبکار هم می‌شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اریکه قدرت به دست کسانی افتاد که روحیه اشرافیت و انباشت ثروت برایشان موضوعیت داشت، اظهار کرد: این مسئله امکانی فراهم کرده است که بخشی از جامعه در سختی، فساد و تبعیض بسوزد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس، با تأکید بر اینکه دولت اگر بخواهد با موضوع پرداختهای نجومی ریشه‌ای برخورد کند، باید این روحیه و مدیران را کنار بگذارد، گفت: باید رنگ کارگزاران نظام از جنس مردم شود؛ وقتی در دوران سازندگی با فسادهایی مواجه می‌شدیم و از آقای هاشمی رفسنجانی دربارۀ حیف و میل کردنهای برخی مدیران می‌پرسیدیم، می‌گفت که در مسیر توسعه بخشی از این حیف و میل کردنها و فسادها طبیعی است.
زاکانی افزود: وقتی در مقام عمل بخواهیم این موضوعات را بررسی کنیم، اشکالات متعددی در لایه‌های مختلف اتفاق میفتد که ما به ازای آن مسئله فیشها است، این اتفاقات قابل مقایسه با حجم فیشها نیست.
وی با بیان اینکه اولین مشکلی که با آن مواجه هستیم، پدیده لابی‌گری و پورسانت‌گیری است، خاطر نشان کرد: اگر در مسئله «کِرسنت» دهها سال زیر بار بدهکاری می‌رفتیم، مهم نبود تا عده‌ای پورسانت بگیرند. رسیدگی به پورسانت‌گیری در اولویتهای کشور نیست، اولین اشکال این است که عده‌ای در دوره مدیریتشان هزاران میلیارد سرمایه جمع می‌کنند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به تبدیل شدن دولت به اتاق بازرگانی، گفت: دولت نباید اتاق بازرگانی باشد و مسئولان هم دستی در اتاق بازرگانی داشته باشند و هم به کار بیزینس و تجارتشان بپردازند.
زاکانی با بیان اینکه در کنار پورسانت‌گیری شرایط به نحوی است که کشور ضرر می‌کند تا عده‌ای دنبال گرفتن نمایندگی شرکتها باشند، افزود: پورسانت‌گیری، لابی‌گری و تبدیل دولت به اتاق بازرگانی و ضربه به منافع ملت در صدر امور قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد، اظهار کرد: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروتهای افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با حسین فریدون تسهیلات را می‌گیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با نام بردن از افرادی به اسامی مالامیر و دانیال‌زاده، گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و با فشار حسین فریدون بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود 24 درصد سپرده‌گذاری کردند.
وی افزود: در بانک ملت یک عدد چندصد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی نیز صدق می‌کند.
زاکانی تصریح کرد: 150 هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده‌اند.
نماینده تهران در مجلس نهم تصریح کرد: 2 سال گذشته مصوبه‌ای بین 5 نفر گذرانده شده و در این مصوبه آقایان هدایت‌زاده و سیفی متصدی فروش نفت شده‌اند و تا 8 دلار در هر بشکه تخفیف گرفته بودند. میزان فروش آنها 10 برابر میزانی بود که در دولت وقت از همین طریق فروخته شده بود. زمانی که به این ماجرا توجه می‌شود متوجه می‌شویم که برخیها فقط به دنبال جیب خود هستند.
زاکانی با بیان اینکه فردی به نام موسوی با هسته مرکزی دولت قبل مراوده داشت و از این طریق مبالغ زیادی را به جیب خود زد، گفت: این فرد در دولت فعلی نیز با رئیس جمهور در داخل ضریح امام که فقط مقامات حق ورود به آن را دارند مشاهده می‌شود.
وی تاکید کرد: فساد نه چپ و نه راست می‌شناسد ما مدعی این هستیم که کسانی که دغدغه‌مند هستند و دل در گرو تعهد به مردم دارند باید با فساد و رانت‌خواری به صورت جدی برخورد کنند.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بیان کرد: معتقدم که ما نیاز به شفافیت داریم و باید با یک مطالبه عمومی در خصوص شفافیت دارایی‌های مسئولان اقدام شود. تعداد انگشت‌شماری هستند که این خطا را انجام می‌دهند اما هزاران نفر از مسئولان کشور مورد انگشت اتهام قرار می‌گیرند که این ظلم بزرگ به مسئولان محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: در این مسیر شفاف‌سازی ضرورت دارد. بنده معتقدم باید موجی راه بیفتد تا مسئولان برای مردم شفافیت‌سازی کنند البته در کنار این موضوع نیز باید کارهای زیربنایی صورت بگیرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه جریان مبارزه با فساد در جبهه انقلاب اصالت دارد، گفت: جریان فساد به این دولت با آن دولت مربوط نمی‌شود بلکه تبعیض، ریشه اعتماد مردم را می‌زند. زمانی که از آقایان فریدون، زنگه و ... صحبت می‌شود نیازمند یک بازنگری هستیم. فردی به نام میرموذی حداقل در هیئت مدیره 38 شرکت عضو است این فرد از نزدیکان آقای زنگنه محسوب می‌شود.
زاکانی به یکی از مصیبتهای کشور اشاره کرد و گفت: انتصاب غیرمتخصص‌ترین افراد در اریکه قدرت موضوعی است که باید به آن توجه شود. فردی که معاونت مهندسی و توسعه شرکت نفت را برعهده دارد در گذشته از معاونین آب و فاضلاب بوده است. ما دچار یک سیستم به هم پیچده‌ای هستیم به عنوان مثال شرکت شستا هیئت مدیره‌های خود را به مردم اعلام کند.
وی تصریح کرد: معتقدم امروز باید به استقبال شفافیت در فیشهای حقوقی رفت و به ریشه‌های فساد در سطوح مختلف پرداخت.
نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: معتقدم ما در مسیری حرکت می‌کنیم که مسیری سخت و نفس‌گیر است زیرا مبارزه با فساد ساده نیست. اگر خدایی ناکرده خوابمان برد، فردا دیر است و دیگر امکان جبران وجود ندارد مگر می‌شود کرسنت را جبران کرد؟
وی افزود: اگر با فساد در زمان خود برخورد نشود بدون شک در جامعه با بحران مواجه خواهیم شد و همه باید بدون اغماض با فساد برخورد کنند.
زاکانی با طرح این سؤال که چرا باید فیشهای حقوقی با این اعداد پرداخت شوند و بعد از علنی شدن جلوی آن گرفته شود، گفت: امیدواریم دستگاه‌های قضایی و قانونی نسبت به آن اقدام کنند نباید در مواجهه با فیشهای حقوقی به شعار بسنده شود.
وی در پاسخ به این سؤال که دولت عزم جدی برای برخورد ندارد و یا اینکه توانایی برخورد را ندارد، گفت: ما آرزو می‌کنیم اراده کافی وجود داشته باشد و برخورد صورت گیرد. با دستور رئیس جمهور، اقدامات جهانگیری و تاکید رهبر معظم انقلاب بهانه‌ای نمی‌ماند اما این برخورد نباید تنها باعث خلع افراد شود و فاجعه‌هایی که بر سر کشور آوردند فراموش شود.
زاکانی درباره قرارداد FATF و اجازه‌ای که این قانون برای سرک کشیدن به حسابهای این افراد توسط کشورهای دیگر می‌دهد، گفت: این دولت زمانی که شعار می‌داد نباید به زندگی مردم سرکشی کرد نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مجلس نهم گفت این شعاری بیش نیست و ما به زندگی همه سرک می‌کشیم.
زاکانی با بیان اینکه اگر شفافیت اطلاعات نباشد نمی‌توان حق و حقوق ملت را پرداخت کرد، اظهار کرد: این صحبت رئیس جمهور در مقام شعار بود و در مقام عمل کار دیگری انجام می‌شود. مسئله پیوستن به FATF راه بسیار پرخطری است که با امنیت ملی ما در تضاد است. تفسیری که از مبارزه با تروریست در این قانون می‌شود ممکن است هر چیزی را تروریست تلقی کند.
دبیرکل جمعیت رهپویان درباره خلاء‌های قانونی در مسئله فیشهای حقوقی، اظهار کرد: زمانی که راههای سوء استفاده را باز گذاشته باشیم و توقعات را بالا ببریم و حقوقها را نجومی بالا ببریم روحیه اشرافیگری پدید می‌آید که منشاء این آفت است. در این مسیر خلأ قانونی که منجر به این مسئله می‌شود نیست اما تفسیر در قانون باعث شده تا برخی افراد پاداشهای نجومی بگیرند.
وی افزود: برای مثال در بانک دی افرادی که در دولت قبل صحنه‌گردان بودند از جنس این دولت هستند و رسوخ کرده بودند.
زاکانی با بیان اینکه ما نیازمند اصلاح جدی هستیم و با شعار نمی‌شود التیام‌بخش نیاز مردم بود، خاطرنشان کرد: با ایجاد رانت و تبعیض نمی‌توان فقر را کم کرد.
نماینده مجلس نهم در پاسخ به سؤالی درباره فاجعه کاسبان تحریم که دولت به منتقدان خود می‌داد و نقش صرافیها در مسئله بحران ارزی، خاطر نشان کرد: کاسبی تحریم کردن کار بسیار زشتی است اینکه شخصی بخواهد در دورانی که مردم به خاطر تحریمها در فشار هستند به نفع خودش کاسبی کند نهایت بی‌انصافی و نداشتن حداقل انسانیت است.
وی با بیان اینکه اصل مصادیق کاسبان تحریم به خود کسانی بر می‌گردد که این عنوان را مطرح کردند، گفت: باید دقیق نشان داد که کاسبان تحریم دیروز، کاسبان برجام امروزند و از طریق زد و بند و ایجاد تعامل می‌خواهند کشور را برای آینده گرفتار کنند. فرزندان اکثر این افراد در خارج از کشور زندگی می‌کنند و خودشان دو تابعیتی هستند.
دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه در مجلس هفتم لایحه‌ای که از زمان دولت اصلاحات دربارۀ پرداخت حقوقها مانده بود مورد بررسی قرار دادیم و تصویب شد، گفت: متأسفانه هر شخصی از راه رسید استثنایی را به قانون خدمات کشوری زد. مجلس باید دقت کند و راههای این سوء استفاده‌ها را ببندد.
زاکانی در پایان با بیان اینکه این راه سخت و دشواری است و عبور از آن موجب اذیت و آزار می‌شود، متذکر شد: حق مردم را گرفتن و پرچم مبارزه با تبعیض و فساد را برداشتن و با مفسدها برخورد کردن افتخار کمی نیست.
