به گزارش شهدای ایران،چندی پیش بود که «محمدباقر نوبخت»، سخنگو دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد: «نرخ تورم سالیانه از 10.2 در اردیبهشت ماه به 9.5 درصد در پایان خردادماه کاهش یافت و آنرا دستاوردی بزرگ برای دولت و کشور عنوان کرد.»[1]

اما نگاهی به بازار اقلام خوراکی نشان می‌دهد که در هفته گذشته قیمت مرغ به کیلویی 8 هزار تومان صعود کرده است.

در این رابطه «عظیم حجت »، عضو هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشت با اشاره به قیمت مرغ اظهار داشت: «امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده در مرغداری 4 هزار و 800 تومان و برای مصرف کننده بین 7 هزار و 800 الی 8 هزار تومان در حال نوسان است.»[2]

وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ ازابتدای ماه مبارک رمضان گفت: «افزایش 30 درصدی نهاده های تولید اعم از ذرت و جوجه یک روزه افزایش چشمگیر هزینه های تولید و درنهایت قیمت مرغ در بازار را به همراه داشته است.»

 البته اظهار امیدواری شده که قیمت مرغ طی روزهای آینده کاهش پیدا کند. در این رابطه «مهدی یوسف خانی»، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص افزایش قیمت مرغ گفت: «در چند روز گذشته قیمت مرغ با افزایش بی رویه به مرز 7 هزار و 900 تومان رسید که همواره با نظارت و پیگیری های به عمل آمده به دنبال کاهش قیمت هستیم از این رو پیش بینی می شود که تا 15 تیرماه قیمت مرغ به 6 هزار و 200 تومان برسد.[3]»

اما با این شرایط افزایش چشمگیر قیمت گوشت مرغ نشان داد که ادعای دولت لااقل در اقلامی مانند گوشت مرغ که جزو مایحتاج اساسی مردم ایران به شمار می‌رود، چندان تاثیرگذار نیست. افزایش قیمت مرغ طی هفته گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازار مرغ در حدود 6 هزار 500 الی 600 تومان عرضه می‌شده است که با وجود تورم هفته اخیر قیمت گوشت مرغ حدود 20 درصد با افزایش قیمت روبرو شده است که با آماری که دولت در خصوص تورم تک رقمی ابراز می‌دارد تفاوت فاحشی دارد.[4]

البته به نظر می‌رسد که علت تورم تک رقمی که دولت محاسبه کرده، بیشتر از اینکه به عملکرد مسئولان بازگردد به رکود اقتصادی که در این سال‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور شده است، باز می‌گردد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم تقاضای مناسب سبب شده است که اقلام و کالاها بدون مشتری باقی مانده و همین موضوع سبب تک رقمی شدن تورم شود. درواقع با وجود رکود مردم کمتر به سمت کالاهای دیگر می روند و نیاز خود را در برآوردن کالاهای اساسی متمرکز کرده‌اند که این موضوع باعث راکد شدن هر چه بیشتر بازار و قیمت‌ها شده است.

«حیدرمستخدمین حسینی»، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره تورم تک رقمی‌ می‌گوید:‌« هر چه میزان تورم پایین‌تر باشد، به نفع اقتصاد کشور است اما در شرایطی که اقتصاد در تعادل قرار داشته باشد، در این حالت تورم به ایجاد تعادل باثبات‌تر در اقتصاد کمک می‌کند.اما زمانی که رکود بر اقتصاد حاکم است، کاهش نرخ تورم کارساز نیست و مشکلی که به وجود می‌آید، تعطیلی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.»[5]

به گفته وی، در شرایط فعلی که با رکود مواجهیم، مشکل طرف تقاضاست. در اقتصاد یک طرف، طرف تقاضا و یک طرف، طرف عرضه است. در حال حاضر برای خروج اقتصاد از رکود باید طرف تقاضا تحریک شود.

از سوی دیگر موضوع برجام و انتظار مردم در قبال برآورده شدن وعده‌هایی که مسئولان دولتی داده‌اند سبب شده تا اقتصاد کشور به سمت رکود هر چه بیشتر و همچنین متعاقب آن تک رقمی شدن تورم پیش رود. ترازو عرضه و تقاضا در شرایط رکود به طرف عرضه بیشتر سنگینی می‌‌کند و مشخص است که در زمان عرضه بیشتر و مشتری کمتر نباید خیلی منتظر تورم و بالا رفتن قیمت‌ها باشیم. البته چندی پیش نیز دولت مطرح کرده بود که از رکود خارج شده‌ایم که این موضوع نیز با واکنش منتقدان روبرو شد و محمدرضا باهنر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در انتقاد این ادعای دولت یازدهم بیان داشت که « اگر دولت از رکود خارج شده مردم را نیز از آن عبور دهد.» [6]

عبدالمجیدشیخی اقتصاددان درباره آمارهای دولت در تک رقمی شدن نرخ تورم می‌گوید: «دولتمردان ادعا می کنند که تورم را کاهش داده اند، در حالی که تورم تغییرات سطح عمومی قیمتها برای 359 قلم کالا و خدمات است و شواهد نشان می دهد که علی رغم کاهش تورم افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم همچنان ادامه دارد، افزایش قیمت قابل توجهی هم در نرخ کالاهای غیر ضروری اتفاق نیفتاده است. این دو اتفاق به ضرر اقشار محروم و مستضعف جامعه و به نفع سبد مصرفی اقشار مرفه جامعه تمام شده است. نتیجه این مسئله هم افزایش فاصله طبقاتی بوده، بنابراین ضریب جینی افزایش کرده است.»[7]

وی می‌افزاید: «با توجه به افزایش انتظارات کاهنده تورمی به دلیل گره زدن مشکلات اقتصادی کشور به برجام، می توان گفت که اگر مدیریت دولت مردان در اقتصاد کارآمد تر بود امروز تورم از همین مقدار فعلی هم کمتر می شد، زیرا سردرگمی دولت در مدیریت اقتصادی کشور روند افزایش انتظارات کاهنده تورمی را دچار گسست نموده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه می‌کند: «عوامل بازار در تحقق وعده های پا در هوای دولت در دوران پسابرجام دچار احتیاط شده اند و نسبت به کاهش قیمت تردید پیدا کردند. بنابراین طرف عرضه به دلیل پیش بینی افزایش هزینه ها، خود به خود قیمتها را افزایش دادند. همچنین طرف تقاضا نیز در تاخیر انداختن بیشتر تقاضای خود دچار گسست شده واگر این گسست عمیق تر نشده به دلیل کاهش قدرت خرید است.»
 

شیخی اینگونه این مسئله را جمع‌بندی می‌کند که «‌ بنابراین تقاضا کمی افزایش پیدا کرده و آن هم به دلیل افزایش تقاضا در کالاهای ضروری بوده که امری اجتناب ناپذیر است. ولی در مصرف کالاهای غیر ضروری تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده است. با فرض اینکه بپذیریم نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما شواهد نشان می دهد که دولت تاثیری در این مسئله نداشته و عملا از غفلت مردم استفاده می کند تا کاهش تورم را به نام خودش ثبت کند.»
 

به هر جهت آنچه مشخص است در بازار و بویژه کالاهای اساسی که مایجتاج روزانه مردم را تامین می‌کند باید موضوع کاهش تورم حس شود وگرنه چندان نمی‌توان به آمار و ارقامی که دولت بدان استناد می‌کند، تکیه کرد.

[1] http://www.tabnak.ir/fa/news/599492

[2] http://www.yjc.ir/fa/news/5668067

[3] http://www.yjc.ir/fa/news/5670784

[4] http://www.cbi.ir/category/4397.aspx

[5] http://www.mehrnews.com/news/3697770

[6] http://www.farsnews.com/13950317000498

[7] http://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2042747

*مشرق