سخنگوی قوه قضائیه گفت: من هیچ وقت نگفتم قرار وثیقه بابک زنجانی صادر شده بلکه گفتم اگر قرار باشد قرار وثیقه‌ای صادر شود مبلغ آن 10 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش شهدای ایران؛ در ادامه نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگار خطاب به اژه‌ای گفت: برخی نشریات و خبرگزاری‌ها به نقل از شما گفته‌اند که قرار وثیقه بابک زنجانی 10 هزار میلیارد تومان است در حالی که رئیس کل دادگستری استان تهران این صحبت را رد کرده که اژه‌ای در پاسخ گفت: من نگفتم قرار وثیقه‌اش صادر شده گفته بودم وکیلش اظهار داشته که طبق قانون جدید اگر کسی قرار بازداشت موقت داشته باشد نمی‌تواند بیش از دو سال در بازداشت بماند و باید تبدیل به قرار وثیقه شود من هم گفتم بابک زنجانی اگر قرار وثیقه‌ای برایش صادر شود 10 هزار میلیارد است که هنوز نتوانسته چنین پولی را معرفی کند و قراری هم برایش صادر نشده است.
به گزارش فارس، وی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده زنجانی در خصوص پرداخت بدهی‌اش گفت: متهم کل بدهی را پرداخت نکرده و اموالی را هم که از شناخته شده در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: هنوز اسناد منتقل نشده و فقط سرپرستی اموال اعم از اموال مسکونی، اداری و شرکت‌ها با وزارت نفت است.
وی تصریح کرد: منتظر هستند تا اگر به نتیجه روشنی در مورد قیمت اموال رسیدند تعیین تکلیف نهایی کنند.تا این لحظه مشخص شده که اموال تکافوی بدهی را نمی‌دهد.
یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت: شما به همه سوال‌ها پاسخ جامع نمی‌دهید و برای مثال هر زمان در مورد فاضل یا جواد لاریجانی سوال شده پاسخ نداده‌اید که اژه‌ای گفت من به همه سوال‌ها پاسخ می‌دهم و در این خصوص هم پاسخ داده‌ام اما چون سیاسی می‌خواهید برخورد کنید قانع نمی‌شوید ما مکلف به قانع کردن شما نیستیم بلکه مکلفیم در حیطه قانون پاسخ دهیم گاهی اوقات هم ممکن است جواب ما برای شما قانع‌کننده نباشد.
اژه‌ای افزود: اگر می‌گوییم در پاسخ به فلان سوال معذوریم معذوریت ما قانون است من معتقدم اگر دادگاه‌ها علنی باشد بازدارندگی دارد اما قانون این اجازه را نمی‌دهد اگر دست من بود قانون را اصلاح می‌کردم.
خبرنگار دیگری گفت: حرف‌هایی در مورد داماد رئیس صندوق توسعه ملی و همسر نماینده فعلی تهران مطرح شده که در نابسامانی ارزی نقش داشته و در همان زمان یک صرافی راه انداخته که اژه‌ای گفت از این صحبت‌ها اطلاعی ندارم اما در مورد صرافی‌ها هم پرونده قضایی نداریم.
خبرنگار دیگری در خصوص پیامک تهدیدآمیز یک شماره ناشناس به برخی خبرنگاران و روزنامه‌‌نگاران سوال کرد و گفت:آیا پرونده قضایی تشکیل شده است؟ اژه‌ای از خبرنگار مربوطه خواست پیامک را بخواند و پس از یادداشت آن گفت به نظرم من باید تحلیل کنیم چرا که یک شخصی پیامکی از یک شخص ناشناس ارسال می‌شود. آیا این درست است یا غلط؟ آیا این کسی که می‌خواهد هشدار دهد نباید خود را معرفی کند؟ ممکن نیست سبب شود کس دیگری هم با استفاده از خط ایرانسل چنین حرف‌هایی بزند؟ فرد شاکی از کجا باید بداند از چه کسی باید شکایت کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر نهادی، ارگانی و یا فردی می‌خواهند دلسوزانه هشدار دهد بهتر است آدرس و نشان خود را مشخص کند و بگوید من احساس می‌کنم شما با فلان رسانه خارجی ارتباط دارید و بهتر است این کار را نکنید اما گاهی اصلا ارتباطی با معاندان نظام وجود ندارد که بخواهد قطع شود که در این صورت ارسال چنین پیامک‌هایی ایراد دارد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: با فرض اینکه اگر کسی چنین پیامکی را دریافت کرده که با خارج از کشور هم در ارتباط است این پیامک تهدید نیست بلکه خیلی هم خوب است. در هر صورت اطلاعی ندارم که شکایتی شده باشد اما قطعا هر شکایتی که صورت گیرد پیگیری خواهد شد.
به گزارش فارس، وی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده زنجانی در خصوص پرداخت بدهی‌اش گفت: متهم کل بدهی را پرداخت نکرده و اموالی را هم که از شناخته شده در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: هنوز اسناد منتقل نشده و فقط سرپرستی اموال اعم از اموال مسکونی، اداری و شرکت‌ها با وزارت نفت است.
وی تصریح کرد: منتظر هستند تا اگر به نتیجه روشنی در مورد قیمت اموال رسیدند تعیین تکلیف نهایی کنند.تا این لحظه مشخص شده که اموال تکافوی بدهی را نمی‌دهد.
یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت: شما به همه سوال‌ها پاسخ جامع نمی‌دهید و برای مثال هر زمان در مورد فاضل یا جواد لاریجانی سوال شده پاسخ نداده‌اید که اژه‌ای گفت من به همه سوال‌ها پاسخ می‌دهم و در این خصوص هم پاسخ داده‌ام اما چون سیاسی می‌خواهید برخورد کنید قانع نمی‌شوید ما مکلف به قانع کردن شما نیستیم بلکه مکلفیم در حیطه قانون پاسخ دهیم گاهی اوقات هم ممکن است جواب ما برای شما قانع‌کننده نباشد.
اژه‌ای افزود: اگر می‌گوییم در پاسخ به فلان سوال معذوریم معذوریت ما قانون است من معتقدم اگر دادگاه‌ها علنی باشد بازدارندگی دارد اما قانون این اجازه را نمی‌دهد اگر دست من بود قانون را اصلاح می‌کردم.
خبرنگار دیگری گفت: حرف‌هایی در مورد داماد رئیس صندوق توسعه ملی و همسر نماینده فعلی تهران مطرح شده که در نابسامانی ارزی نقش داشته و در همان زمان یک صرافی راه انداخته که اژه‌ای گفت از این صحبت‌ها اطلاعی ندارم اما در مورد صرافی‌ها هم پرونده قضایی نداریم.
خبرنگار دیگری در خصوص پیامک تهدیدآمیز یک شماره ناشناس به برخی خبرنگاران و روزنامه‌‌نگاران سوال کرد و گفت:آیا پرونده قضایی تشکیل شده است؟ اژه‌ای از خبرنگار مربوطه خواست پیامک را بخواند و پس از یادداشت آن گفت به نظرم من باید تحلیل کنیم چرا که یک شخصی پیامکی از یک شخص ناشناس ارسال می‌شود. آیا این درست است یا غلط؟ آیا این کسی که می‌خواهد هشدار دهد نباید خود را معرفی کند؟ ممکن نیست سبب شود کس دیگری هم با استفاده از خط ایرانسل چنین حرف‌هایی بزند؟ فرد شاکی از کجا باید بداند از چه کسی باید شکایت کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر نهادی، ارگانی و یا فردی می‌خواهند دلسوزانه هشدار دهد بهتر است آدرس و نشان خود را مشخص کند و بگوید من احساس می‌کنم شما با فلان رسانه خارجی ارتباط دارید و بهتر است این کار را نکنید اما گاهی اصلا ارتباطی با معاندان نظام وجود ندارد که بخواهد قطع شود که در این صورت ارسال چنین پیامک‌هایی ایراد دارد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: با فرض اینکه اگر کسی چنین پیامکی را دریافت کرده که با خارج از کشور هم در ارتباط است این پیامک تهدید نیست بلکه خیلی هم خوب است. در هر صورت اطلاعی ندارم که شکایتی شده باشد اما قطعا هر شکایتی که صورت گیرد پیگیری خواهد شد.
