حالا دیگر اصلاح طلبان هم از انتخاب و حمایت از روحانی پشیمان شده اند. رسوایی " فیش گیت " بهانه ای به دست اصلاح طلبان داد تا با فراری به جلو و به جای پاسخگویی در خصوص عملکرد رئیس جمهور مورد تاییدشان ، به صفوف مردم بپیوندند و مطالبه گر شوند. مطالبه از چه کسی؟! از شخصی که تایید ، حمایت و انتخابش کردند.
به گزارش شهدای ایران، عباس عبدی ، فعال سیاسی - امنیتی اصلاح طلب در گفت و گو با افکارنیوز درباره فیش های حقوق نجومی و فساد اداری در کشور می گوید: دولت باید بداند هر اقدامی یا سیاستی که بخواهد در کشور انجام دهد به ناچار باید از طریق دستگاه عظیم اداری کشور باشد، بنابراین کوشش برای اصلاح این ساختارِ به شدت ناکارآمد که به فساد مزمن نیز آلوده شده است، از اولویت‌های جدی دولت باید باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای اصلاح فساد اداری چه کار باید کرد اظهار داشت: وظیفه دولت این است طرح و ایده روشنی برای مبارزه با فساد به خصوص فساد اداری داشته باشد اما اولین قدم این است که عزل و نصب افراد براساس صلاحیت‌ها و نه ارتباطات و انتساب‌های غیرکارشناسی باشد.
سردبیر سابق روزنامه سلام که در سال 73 بخاطر انتقاد از هاشمی رفسنجانی ۱۱ ماه را در زندان گذرانده اعتقاد دارد؛ متأسفانه دیده شده که برخی از مدیران بالا از نزدیکان خود در امور اداری استفاده کرده‌اند. شاید گفته شود که به آنان اعتماد بیشتری دارند. بله اعتماد بیشتری دارند ولی قرار نیست در نظام اداری اعتماد از طریق انتساب‌های خانوادگی به دست آید. همین کار به منزله کج نهادن خشت اول در اصلاح نظام اداری است.
وی ادامه داد: آقای رییس جمهور یا معاون اول وی می‌توانند با صدور بخشنامه‌ای صریح و روشن نه تنها انتصاب افراد به سبب روابط سببی و نسبی را منع کنند، بلکه این کار را شامل انتصابات گذشته نیز بنمایند. حتی اگر بر فرض ضعیف در موردی بتوان صلاحیت حرفه‌ای نیز برای فرد منصوب شده تعیین کرد، که بعید است چنین باشد، ولی ارزش آن را دارد که برای جلوگیری از عوارض چنین اقداماتی، چنین انتصاباتی را به کلی منع کرد.
این فعال سیاسی بیان داشت: دولت باید از هر نهادی که در راه مبارزه با فساد اداری گام بر میدارد حمایت کند. فساد اداری در درجه اول اصلاح آن دسته از بخشنامه‌ها و ضوابط اداری است که موجب عدم شفافیت و نیز گسترده شدن دخالت مدیران در امور می‌شود و کارها را بر مردم سخت می‌کند و در نهایت از طریق رشوه کارها انجام می‌گردد.
عبدی تصریح کرد: متاسفانه دولت هیچ برنامه روشنی برای مبارزه با فساد اداری ندارد.
دولت باید نهادهای مدنی مخالف فساد که افراد فاسد یا ضوابط فسادآور را معرفی می‌کنند، تقویت کند.
عبدی در ادامه سیاست فرار به جلوی خود و با اشاره به اینکه چرا مسوولان بالاتر با چنین حقوق های نجومی موافق بوده اند گفت: فیش حقوقی برخی از روسای بانک‌ها نوعی توهین به شعور ایرانی ها است. اینکه اطلاع نداشته اند عذری بدتر از گناه است، اما در واقع وقتی که رییس یک بانک بجز انواع و اقسام استفاده‌ها از موقعیت اداری و تبادل رانت با نهادها و حتی افراد دیگر، می‌تواند سالانه یک میلیارد درآمد داشته باشد، طبیعی است که تمام کوشش خود را صرف بقا در این پست کند.
وی افزود: بقای آن مدیر نیز امتثال اوامر بالادستی‌هاست. در واقع مسأله اصلی این نیست که چرا این افراد حقوق زیادی دریافت کرده‌اند، مسأله اصلی این است که این حقوق زیاد را برای این دریافت می‌کردند که افراد حرف‌شنویی باشند، و خطرات و عوارض مالی این حرف‌شنوی برای جامعه ده‌ها برابر بیشتر از آن ارقام دریافتی است. بنابراین اگر پرداخت به مدیران براساس شایستگی‌ها و کارآیی آنان باشد مشکلی نیست، بلکه مسأله از آنجا آغاز می‌شود که فلسفه این پرداخت‌ها مبتنی بر امور دیگری باشد و زیان‌های دیگری بیش از دریافت حقوق وارد کند.
عبدی تاکید کرد: مسأله فیش‌های حقوقی را نباید به افراد دریافت کننده محدود کرد. اینکه نظام اداری ما کارش به جایی رسیده که چنین حقوقی را برای خود می‌پسندد و صدای کسی هم از درون آن بیرون نمی‌آید، خطر بسیار بزرگ‌تری است. اینکه به جایی رسیده‌ایم که تعداد قابل توجهی از افراد در مقام مدیر چنین پرداخت‌هایی را برای خود حق می‌دانند، مسأله اصلی است. با چنین وضعی، چه کسی به خود حق می‌دهد که یارانه پرداختی 45 هزار تومانی عده‌ای از مردم را قطع کند؟ اثرات تخریبی این مسأله بر اعتماد میان دولت و مردم بسیار مهم‌تر از سایر موارد است.
وی در پاسخ به این پرسش که برای اصلاح فساد اداری چه کار باید کرد اظهار داشت: وظیفه دولت این است طرح و ایده روشنی برای مبارزه با فساد به خصوص فساد اداری داشته باشد اما اولین قدم این است که عزل و نصب افراد براساس صلاحیت‌ها و نه ارتباطات و انتساب‌های غیرکارشناسی باشد.
سردبیر سابق روزنامه سلام که در سال 73 بخاطر انتقاد از هاشمی رفسنجانی ۱۱ ماه را در زندان گذرانده اعتقاد دارد؛ متأسفانه دیده شده که برخی از مدیران بالا از نزدیکان خود در امور اداری استفاده کرده‌اند. شاید گفته شود که به آنان اعتماد بیشتری دارند. بله اعتماد بیشتری دارند ولی قرار نیست در نظام اداری اعتماد از طریق انتساب‌های خانوادگی به دست آید. همین کار به منزله کج نهادن خشت اول در اصلاح نظام اداری است.
وی ادامه داد: آقای رییس جمهور یا معاون اول وی می‌توانند با صدور بخشنامه‌ای صریح و روشن نه تنها انتصاب افراد به سبب روابط سببی و نسبی را منع کنند، بلکه این کار را شامل انتصابات گذشته نیز بنمایند. حتی اگر بر فرض ضعیف در موردی بتوان صلاحیت حرفه‌ای نیز برای فرد منصوب شده تعیین کرد، که بعید است چنین باشد، ولی ارزش آن را دارد که برای جلوگیری از عوارض چنین اقداماتی، چنین انتصاباتی را به کلی منع کرد.
این فعال سیاسی بیان داشت: دولت باید از هر نهادی که در راه مبارزه با فساد اداری گام بر میدارد حمایت کند. فساد اداری در درجه اول اصلاح آن دسته از بخشنامه‌ها و ضوابط اداری است که موجب عدم شفافیت و نیز گسترده شدن دخالت مدیران در امور می‌شود و کارها را بر مردم سخت می‌کند و در نهایت از طریق رشوه کارها انجام می‌گردد.
عبدی تصریح کرد: متاسفانه دولت هیچ برنامه روشنی برای مبارزه با فساد اداری ندارد.
دولت باید نهادهای مدنی مخالف فساد که افراد فاسد یا ضوابط فسادآور را معرفی می‌کنند، تقویت کند.
عبدی در ادامه سیاست فرار به جلوی خود و با اشاره به اینکه چرا مسوولان بالاتر با چنین حقوق های نجومی موافق بوده اند گفت: فیش حقوقی برخی از روسای بانک‌ها نوعی توهین به شعور ایرانی ها است. اینکه اطلاع نداشته اند عذری بدتر از گناه است، اما در واقع وقتی که رییس یک بانک بجز انواع و اقسام استفاده‌ها از موقعیت اداری و تبادل رانت با نهادها و حتی افراد دیگر، می‌تواند سالانه یک میلیارد درآمد داشته باشد، طبیعی است که تمام کوشش خود را صرف بقا در این پست کند.
وی افزود: بقای آن مدیر نیز امتثال اوامر بالادستی‌هاست. در واقع مسأله اصلی این نیست که چرا این افراد حقوق زیادی دریافت کرده‌اند، مسأله اصلی این است که این حقوق زیاد را برای این دریافت می‌کردند که افراد حرف‌شنویی باشند، و خطرات و عوارض مالی این حرف‌شنوی برای جامعه ده‌ها برابر بیشتر از آن ارقام دریافتی است. بنابراین اگر پرداخت به مدیران براساس شایستگی‌ها و کارآیی آنان باشد مشکلی نیست، بلکه مسأله از آنجا آغاز می‌شود که فلسفه این پرداخت‌ها مبتنی بر امور دیگری باشد و زیان‌های دیگری بیش از دریافت حقوق وارد کند.
عبدی تاکید کرد: مسأله فیش‌های حقوقی را نباید به افراد دریافت کننده محدود کرد. اینکه نظام اداری ما کارش به جایی رسیده که چنین حقوقی را برای خود می‌پسندد و صدای کسی هم از درون آن بیرون نمی‌آید، خطر بسیار بزرگ‌تری است. اینکه به جایی رسیده‌ایم که تعداد قابل توجهی از افراد در مقام مدیر چنین پرداخت‌هایی را برای خود حق می‌دانند، مسأله اصلی است. با چنین وضعی، چه کسی به خود حق می‌دهد که یارانه پرداختی 45 هزار تومانی عده‌ای از مردم را قطع کند؟ اثرات تخریبی این مسأله بر اعتماد میان دولت و مردم بسیار مهم‌تر از سایر موارد است.
