درحالی‌که افکار عمومی انتظار برخورد جدی با مدیران متخلف در ماجرای حقوقهای نجومی را دارد، دولت به جای مجازات عاملان به دنبال استعفای ساده مدیران متخلف و احتمالاً به کار گیری آنها در سایر مناصب است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، رسوایی حقوقهای نجومی مدیران ارشد دولت یازدهم و واکنش جدی افکار عمومی این انتظار را ایجاد کرده است تا برخوردی قاطع و قانونی با این پدیده ویرانگر سرمایه اجتماعی انجام شود. با این حال انتشار اخباری ضد و نقیض باعث افزایش نگرانیها نسبت به لاپوشانی، به حاشیه فرستادن اصل موضوع و برخوردهای نمایشی شده است. به عنوان نمونه در نشست امروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای دسته جمعی صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل موافقت شد تا عملا 5 عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی هم پس از افشای حقوق نجومی برکنار شوند. پیش از این نیز برخی مدیران عامل بانکها از سمت خود استعفا کرده بودند.
از طرف دیگر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره استعفای مدیرعاملان بانکها در خصوص حقوقهای نجومی و برخورد دولت با آنها، گفت: بنده جزئیات این موضوع را نمی‌دانم، اما حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌کنند؛ نمی‌شود مانع استعفا شد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز به جرگه دولتیهای فعال پیوست و درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی گفت: تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حجت الاسلام روحانی پا را فراتر از سایرین گذاشته و ضمن عدم قبول اصل تخلف با اتخاذ موضعی تهاجمی گفت: "افشای میزان دریافتی چنده ده میلیونی مدیران دولتی خلاف اسلام و اخلاق و شمشیری بر پیکره نظام و روحانیت است".
مسیر انحرافی
واکنش مقامهای دولتی نسبت به این غارت سیستماتیک بیت المال نگران کننده است. از یک سو صدای مبارزه با این بی قانونی و تبعیض بلند می شود و از طرف دیگر بحث استعفای متخلفان؛ آنهم با روش فوق دمکراتیک ولی الله سیف که گفته است، اگر خودشان تشخیص دادند تخلف کرده اند استعفا می دهند. در حالیکه اگر مدیری در این مقیاس بیت المال را غارت کرده باشد باید از خدمات دولتی منفصل شده و اقدامات قانونی برای بازگرداندن وجوه غارت شده به بیت المال فراهم شود.
مدیرانی که ماهانه بیش از 200 میلیون تومان دریافتی داشته اند، مجموع دریافتی آنها در 3 سال اخیر از 7 میلیارد تومان هم بیشتر می شود. آیا مجازات چنین مدیری یک استعفای ساده است؟ استعفایی که پس از افتادن آبها از آسیاب جای خود را به انتصابی جدید در خوان گسترده جدیدی می دهد.
از طرف دیگر ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره استعفای مدیرعاملان بانکها در خصوص حقوقهای نجومی و برخورد دولت با آنها، گفت: بنده جزئیات این موضوع را نمی‌دانم، اما حتماً خود افرادی که احساس می‌کنند متخلف هستند به تصمیم خودشان استعفا می‌کنند؛ نمی‌شود مانع استعفا شد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز به جرگه دولتیهای فعال پیوست و درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی گفت: تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت حجت الاسلام روحانی پا را فراتر از سایرین گذاشته و ضمن عدم قبول اصل تخلف با اتخاذ موضعی تهاجمی گفت: "افشای میزان دریافتی چنده ده میلیونی مدیران دولتی خلاف اسلام و اخلاق و شمشیری بر پیکره نظام و روحانیت است".
مسیر انحرافی
واکنش مقامهای دولتی نسبت به این غارت سیستماتیک بیت المال نگران کننده است. از یک سو صدای مبارزه با این بی قانونی و تبعیض بلند می شود و از طرف دیگر بحث استعفای متخلفان؛ آنهم با روش فوق دمکراتیک ولی الله سیف که گفته است، اگر خودشان تشخیص دادند تخلف کرده اند استعفا می دهند. در حالیکه اگر مدیری در این مقیاس بیت المال را غارت کرده باشد باید از خدمات دولتی منفصل شده و اقدامات قانونی برای بازگرداندن وجوه غارت شده به بیت المال فراهم شود.
مدیرانی که ماهانه بیش از 200 میلیون تومان دریافتی داشته اند، مجموع دریافتی آنها در 3 سال اخیر از 7 میلیارد تومان هم بیشتر می شود. آیا مجازات چنین مدیری یک استعفای ساده است؟ استعفایی که پس از افتادن آبها از آسیاب جای خود را به انتصابی جدید در خوان گسترده جدیدی می دهد.
دولت یازدهم یعنی همین 
