جنجال فيش‌هاي حقوقي وارد مرحله تازه‌اي شده است و بركناري چهار مدير دولتي از رأس بانك‌هاي كشور نشان مي‌دهد...
شهدای ایران:جال فيش‌هاي حقوقي وارد مرحله تازه‌اي شده است و بركناري چهار مدير دولتي از رأس بانك‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه فشارهاي رسانه‌اي توانسته تا حدود زيادي سبب شفافيت در صورت‌هاي پرداخت مالي شود. با اين حال نكته اساسي در اين رابطه آن است كه بر خلاف انتظارها برخي لابي‌ها براي ابقاي مديران متخلف صورت مي‌گيرد كه كمتر كسي انتظار آن را داشت. البته سخنان صريح رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره فشار برخي مديران دولتي براي ابقاي مدير عامل بانك رفاه كارگران شايد تا حدودي حجم فشارها و لابي‌ها را در اين باره كاسته باشد، اما برخي اخبار حاكي از اين است كه درست از جايي كه انتظار آن نمي‌رود، فشارهايي براي ابقاي يك مدير با حقوق نجومي در جريان است. طبيعي است كه با افشا شدن فيش‌هاي نجومي، مردم از نمايندگان خود در خانه ملت انتظار داشتند كه در صف اول فشار بر دولت در راستاي تغيير مديران باشند، اما اخباري كه در اين باره به گوش مي‌رسد، حاكي است برخي نمايندگان براي ابقاي مديران متخلف در حال لابي‌هاي گسترده و حتي تدارك استيضاح وزير اقتصاد و دارايي هستند. سؤال اينجاست كه تبعات چنين اقدامي با توجه به شرايط فعلي و انتظارات مردم از مجلس شوراي اسلامي چيست؟
مجلسي كه جلوي فساد را گرفت
نمي توان اين نكته را فراموش كرد كه مجلس شوراي اسلامي جدا از نقش قانونگذاري خود نقش نظارتي مهمي را بر عهده دارد. نمايندگان مجلس مي‌توانند با ابزارهايي همچون سؤال و استيضاح بر سازمان‌هاي دولتي نظارت كنند. در كنار اين ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بر دخل و خرج دولتي نظارت و هرگونه تخلفي را در اين باره روشن كند. از جمله مواردي كه ديوان محاسبات به صورت جدي در سال‌هاي گذشته وارد آن شد، اختلاف يك ميليارد دلاري در خصوص واردات بنزين در زمان دولت نهم بود كه در نهايت روشن شد، يك اختلاف حسابداري در بين بوده است. به غير از تمام اينها هيئت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند بر تمام مصوبات هيئت دولت نظارت كند.
كما اينكه در ماه‌هاي پاياني رياست جمهوري دولت دهم بحث ابطال مصوبات دولت از سوي رئيس مجلس نهم بسيار خبرساز شده بود. در اين ميان فياض شجاعي، رئيس ديوان محاسبات به نكته جالبي اشاره مي‌كند و آن هم اينكه مصوبه تسري پرداخت فوق‌العاده به مديران دولتي توسط هيئت دولت دو بار توسط رئيس مجلس رد شده است.
وي در اين باره مي‌گويد: پنجم ارديبهشت 92 هيئت دولت، مجوزي را كه 10 سال پيش براي بانك صنعت و معدن صادر شده بود، به ساير بانك‌هاي دولتي تسرّي داد. در واقع به‌جاي اينكه در آن تاريخ به اين بپردازند كه دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را تصويب و ابلاغ كنند تا وضعيت بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي روشن شود، گفتند تا تصويب آن دستورالعمل اجرايي، تمام حقوق و مزايايي را كه بانك صنعت و معدن از آن برخوردار است به بقيه بانك‌ها تسري مي‌دهيم. در 16 مهر 92 تسري آن به بيمه ايران را هم تصويب كردند؛ يعني در وهله اول به بانك‌ها و در وهله بعدي به بيمه‌ها تسري دادند كه هردو اين مصوبات به‌دليل ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي لغو شد. حالا سؤال اينجاست كه با اين شرايط و با چنين اختياراتي مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانست جدي‌تر وارد اين مسئله شود. اما بحث جدي‌تر لابي‌هايي است كه براي ابقاي مديران متخلف در مجلس صورت مي‌گيرد. برخي اخبار حاكي از اين است كه رئيس يكي از كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي تلاش فراواني را براي ابقاي رئيس صندوق توسعه ملي ايفا كرده است. صفدر حسيني كه پيش از اين يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي مطرح براي جانشيني وزير اقتصاد و دارايي محسوب مي‌شد، حالا خود را در معرض بركناري از رياست اين صندوق مي‌بيند. برخي از اخبار منتشر شده نيز حاكي است كه امروز جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي برگزار و رئيس جديدي براي اين صندوق انتخاب مي‌شود.
لابي‌هاي فسادساز در كريدورهاي مجلس
لابي‌هاي گسترده براي حفظ صفدر حسيني به صورت مشخص از سوي رياست يكي از كميسيون‌هاي مؤثر اقتصادي مجلس صورت مي‌گيرد كه البته پيوندهاي حزبي قوي‌اي نيز با آقاي صفدر حسيني دارد و عملا هر دو در يك جبهه سياسي قرار دارند. بماند كه برخي از تحليلگران اقتصادي معتقد بودند كه انتصاب صفدر حسيني به رياست صندوق ملي توسعه نيز با لابي برخي گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب صورت گرفته است.
حالا به نظر مي‌رسد كه تصميم‌گيري بر سر بركناري صفدر حسيني لابي‌هاي آقاي نماينده را فعال كرده است و وي به دنبال اين است تا با تهديد دولت به استيضاح وزير اقتصاد روند بركناري صفدر حسيني را به طور كامل متوقف كند. در اين ميان برخي اخبار ديگر نيز حاكي است كه دختر صفدر حسيني كه هم‌اكنون به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد، بخش ديگري از لابي‌ها را بر عهده گرفته است و درصدد جلب نظر نمايندگان مجلس براي متحد شدن در برابر بركناري پدرش است. حالا سؤال اينجاست كه آيا تكليف اصلي مجلس تلاش براي ابقاي يك مدير متخلف است يا روشن‌تر كردن ابعاد مختلف اين تخلف و فراهم آوردن قانوني كه جلوي سوء‌استفاده‌هاي كنوني را بگيرد.
مجلس خود را حفظ كند
زماني كه تركيب نهايي مجلس شوراي اسلامي مشخص شد يكي از اصلي‌ترين نگراني‌هايي كه از سوي برخي ناظران سياسي عنوان مي‌شد، دولتي شدن ساختار مجلس و وابستگي برخي نمايندگان به نهادهاي قدرت بود. در صورتي كه مجلس در قضيه حقوق‌هاي نجومي گرفتار لابي‌هاي اين چنيني شود، عملاً اين پيش‌بيني بدبينانه تا حدود زيادي محقق مي‌شود. در صورت ادامه اين روند مجلس شوراي اسلامي يا حداقل بخشي از نمايندگان مجلس وارد لابي‌هاي دولتي شده و چشم از تخلفات بخش دولتي برخواهند داشت كه چنين روندي سبب بي‌اعتباري مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
نمايندگان مجلس بايد در شرايط فعلي در مقابل چنين لابي‌گري‌هايي ايستاده از حيثيت مجلس شوراي اسلامي دفاع كنند، در غير اين صورت عملاً وظيفه اصلي مجلس به عنوان اصلي‌ترين حامي دولت روي زمين خواهد ماند. شايد در اين ميان سخنان مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس دهم بهترين سرمشق باشد كه مي‌فرمايند: مجلس اگر نظارت كرد، جلوي لغزش نماينده را گرفت و نماينده توانست اين پاكيزگي و طهارت خودش را در طول اين چند سال حفظ كند، آن‌وقت زبانش باز خواهد بود؛ آن‌وقت مي‌تواند اگر چنانچه نقطه اشكالي در هرجا ديد آن را بيان كند؛ اين را بايد مجلس رعايت بكند. من خواهش مي‌كنم مسئله خودنظارتي، خويشتن‌نظارتي مجلس را دستِ‌كم نگيريد. اين را حفظ كنيد.
مجلسي كه جلوي فساد را گرفت
نمي توان اين نكته را فراموش كرد كه مجلس شوراي اسلامي جدا از نقش قانونگذاري خود نقش نظارتي مهمي را بر عهده دارد. نمايندگان مجلس مي‌توانند با ابزارهايي همچون سؤال و استيضاح بر سازمان‌هاي دولتي نظارت كنند. در كنار اين ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بر دخل و خرج دولتي نظارت و هرگونه تخلفي را در اين باره روشن كند. از جمله مواردي كه ديوان محاسبات به صورت جدي در سال‌هاي گذشته وارد آن شد، اختلاف يك ميليارد دلاري در خصوص واردات بنزين در زمان دولت نهم بود كه در نهايت روشن شد، يك اختلاف حسابداري در بين بوده است. به غير از تمام اينها هيئت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند بر تمام مصوبات هيئت دولت نظارت كند.
كما اينكه در ماه‌هاي پاياني رياست جمهوري دولت دهم بحث ابطال مصوبات دولت از سوي رئيس مجلس نهم بسيار خبرساز شده بود. در اين ميان فياض شجاعي، رئيس ديوان محاسبات به نكته جالبي اشاره مي‌كند و آن هم اينكه مصوبه تسري پرداخت فوق‌العاده به مديران دولتي توسط هيئت دولت دو بار توسط رئيس مجلس رد شده است.
وي در اين باره مي‌گويد: پنجم ارديبهشت 92 هيئت دولت، مجوزي را كه 10 سال پيش براي بانك صنعت و معدن صادر شده بود، به ساير بانك‌هاي دولتي تسرّي داد. در واقع به‌جاي اينكه در آن تاريخ به اين بپردازند كه دستورالعمل اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري را تصويب و ابلاغ كنند تا وضعيت بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي روشن شود، گفتند تا تصويب آن دستورالعمل اجرايي، تمام حقوق و مزايايي را كه بانك صنعت و معدن از آن برخوردار است به بقيه بانك‌ها تسري مي‌دهيم. در 16 مهر 92 تسري آن به بيمه ايران را هم تصويب كردند؛ يعني در وهله اول به بانك‌ها و در وهله بعدي به بيمه‌ها تسري دادند كه هردو اين مصوبات به‌دليل ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي لغو شد. حالا سؤال اينجاست كه با اين شرايط و با چنين اختياراتي مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانست جدي‌تر وارد اين مسئله شود. اما بحث جدي‌تر لابي‌هايي است كه براي ابقاي مديران متخلف در مجلس صورت مي‌گيرد. برخي اخبار حاكي از اين است كه رئيس يكي از كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي تلاش فراواني را براي ابقاي رئيس صندوق توسعه ملي ايفا كرده است. صفدر حسيني كه پيش از اين يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي مطرح براي جانشيني وزير اقتصاد و دارايي محسوب مي‌شد، حالا خود را در معرض بركناري از رياست اين صندوق مي‌بيند. برخي از اخبار منتشر شده نيز حاكي است كه امروز جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي برگزار و رئيس جديدي براي اين صندوق انتخاب مي‌شود.
لابي‌هاي فسادساز در كريدورهاي مجلس
لابي‌هاي گسترده براي حفظ صفدر حسيني به صورت مشخص از سوي رياست يكي از كميسيون‌هاي مؤثر اقتصادي مجلس صورت مي‌گيرد كه البته پيوندهاي حزبي قوي‌اي نيز با آقاي صفدر حسيني دارد و عملا هر دو در يك جبهه سياسي قرار دارند. بماند كه برخي از تحليلگران اقتصادي معتقد بودند كه انتصاب صفدر حسيني به رياست صندوق ملي توسعه نيز با لابي برخي گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب صورت گرفته است.
حالا به نظر مي‌رسد كه تصميم‌گيري بر سر بركناري صفدر حسيني لابي‌هاي آقاي نماينده را فعال كرده است و وي به دنبال اين است تا با تهديد دولت به استيضاح وزير اقتصاد روند بركناري صفدر حسيني را به طور كامل متوقف كند. در اين ميان برخي اخبار ديگر نيز حاكي است كه دختر صفدر حسيني كه هم‌اكنون به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد، بخش ديگري از لابي‌ها را بر عهده گرفته است و درصدد جلب نظر نمايندگان مجلس براي متحد شدن در برابر بركناري پدرش است. حالا سؤال اينجاست كه آيا تكليف اصلي مجلس تلاش براي ابقاي يك مدير متخلف است يا روشن‌تر كردن ابعاد مختلف اين تخلف و فراهم آوردن قانوني كه جلوي سوء‌استفاده‌هاي كنوني را بگيرد.
مجلس خود را حفظ كند
زماني كه تركيب نهايي مجلس شوراي اسلامي مشخص شد يكي از اصلي‌ترين نگراني‌هايي كه از سوي برخي ناظران سياسي عنوان مي‌شد، دولتي شدن ساختار مجلس و وابستگي برخي نمايندگان به نهادهاي قدرت بود. در صورتي كه مجلس در قضيه حقوق‌هاي نجومي گرفتار لابي‌هاي اين چنيني شود، عملاً اين پيش‌بيني بدبينانه تا حدود زيادي محقق مي‌شود. در صورت ادامه اين روند مجلس شوراي اسلامي يا حداقل بخشي از نمايندگان مجلس وارد لابي‌هاي دولتي شده و چشم از تخلفات بخش دولتي برخواهند داشت كه چنين روندي سبب بي‌اعتباري مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
نمايندگان مجلس بايد در شرايط فعلي در مقابل چنين لابي‌گري‌هايي ايستاده از حيثيت مجلس شوراي اسلامي دفاع كنند، در غير اين صورت عملاً وظيفه اصلي مجلس به عنوان اصلي‌ترين حامي دولت روي زمين خواهد ماند. شايد در اين ميان سخنان مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس دهم بهترين سرمشق باشد كه مي‌فرمايند: مجلس اگر نظارت كرد، جلوي لغزش نماينده را گرفت و نماينده توانست اين پاكيزگي و طهارت خودش را در طول اين چند سال حفظ كند، آن‌وقت زبانش باز خواهد بود؛ آن‌وقت مي‌تواند اگر چنانچه نقطه اشكالي در هرجا ديد آن را بيان كند؛ اين را بايد مجلس رعايت بكند. من خواهش مي‌كنم مسئله خودنظارتي، خويشتن‌نظارتي مجلس را دستِ‌كم نگيريد. اين را حفظ كنيد.
*جوان
