رسوایی حقوق های نجومی که همچنان ادامه دارد در نظام بانکی کار را به تغییر و تحول رسانده، تا جایی که در روزهای آینده شاهد عزل و نصب های جدیدی در بانک های دولتی و خصوصی خواهیم بود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از تسنیم، زمانی که فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد و درنهایت رئیس کل وقت از سمت خود استعفا داد و برج گاندی را ترک کرد شاید کمتر کسی فکر می کرد که ماجرای حقوق های نجومی به جایی برسد که هر روز ابعاد جدیدی از آن برای مردم مشخص شود.
حقوق های نجومی درحالی در دولت یازدهم افشا شد که رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوقهای نجومی تاکید کردند.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
گزارش های رسیده به تسنیم نشان میدهد که با وجود افشای فیش های حقوقی کلان مدیران بخش های مختلف، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته جز موارد محدودی که منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و الا هنوز مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشسته اند.
در صنعت بانک و بیمه کشور، حقوق های نجومی ابتدا منجر شد تا جابه جایی در بیمه مرکزی و بیمه ایران رخ دهد ولی بعد از خبرساز شدن فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه که اتفاقاً وی دوست و شریک تجاری یکی از نزدیکان رئیس جمهور هم می باشد، سرانجام دولتی ها تصمیم گرفتند که صدقی را برکنار و سهمانی را جایگزین وی کنند.
ولی موضوع جابه جایی ها حداقل در نظام بانکی به همین جا ختم نمی شود و بناست در روزهای آینده مدیرعامل بانک صادرات که گفته می شود ماهانه 65 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می کند نیز برکنار شود.
همچنین مرد سرخه ای بانک ملت نیز که ماجرای ارتباطش با حسین فردون طی چند روز گذشته نقل محافل بود هم بزودی از این بانک خداحافظی خواهد کرد.
در بانک کشاورزی هم اوضاع چندان باب میل دولت نیست؛ این بانک هم در ماجرای حقوق های نجومی در لیست بدها قرار گرفته است؛ گفته می شود مدیرعامل این بانک هم دریافتی ماهانه اش حدود 50 میلیون بوده ضمن آنکه تسهیلات 500 میلیونی بدون بهره نیز در فیش حقوقی وی خودنمایی می کند.
به گزارش تسنیم، به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رییس جمهور، جهانگیری دستور تشکیل کمیته ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.
ولی موضوع حقوق های نجومی فقط به تشکیل همین کمیته ختم نمی شود چراکه در مجلس هم به دستور علی لاریجانی این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است؛ برهمین اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای با حضور رئیس بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 جهت بررسی ریشه‌های حقوقهای غیرمتعارف برخی مدیران تشکیل داده است.
لاریجانی به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس مأموریت داده تا با همکاری اعضای دیگر این جلسه، هرچه سریع‌تر گزارش نهایی درباره حقوقهای نجومی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند.
جدا از این موارد در قوه قضائیه هم تیمی بسیج شده تا در اسرع وقت به موضوع حقوق های نجومی رسیدگی و با مدیران متخلف برخورد کند؛ آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین ارتباط با صدور حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی خبر داده است.
باید دید که سرانجام حقوق های نجومی در دولت بعد از تشکیل کمیته های ویژه در سه قوه به کجا ختم خواهد شد؟ آیا ریشه حقوق های نجومی کنده و عدالت در دستگاه ها حاکم می شود؟
حقوق های نجومی درحالی در دولت یازدهم افشا شد که رئیس جمهور معاون اول خود را مأمور رسیدگی فوری و برخورد با این موضوع کرد و در عین حال گستردگی و دردناک بودن این موضوع باعث شد تا مقام معظم رهبری هم در سخنانی به آن اشاره کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوقهای نجومی تاکید کردند.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.
گزارش های رسیده به تسنیم نشان میدهد که با وجود افشای فیش های حقوقی کلان مدیران بخش های مختلف، هنوز برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته جز موارد محدودی که منجر به بازگشت وجوه به خزانه شده است و الا هنوز مدیران متخلف پشت میزهای مدیریتشان نشسته اند.
در صنعت بانک و بیمه کشور، حقوق های نجومی ابتدا منجر شد تا جابه جایی در بیمه مرکزی و بیمه ایران رخ دهد ولی بعد از خبرساز شدن فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه که اتفاقاً وی دوست و شریک تجاری یکی از نزدیکان رئیس جمهور هم می باشد، سرانجام دولتی ها تصمیم گرفتند که صدقی را برکنار و سهمانی را جایگزین وی کنند.
ولی موضوع جابه جایی ها حداقل در نظام بانکی به همین جا ختم نمی شود و بناست در روزهای آینده مدیرعامل بانک صادرات که گفته می شود ماهانه 65 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می کند نیز برکنار شود.
همچنین مرد سرخه ای بانک ملت نیز که ماجرای ارتباطش با حسین فردون طی چند روز گذشته نقل محافل بود هم بزودی از این بانک خداحافظی خواهد کرد.
در بانک کشاورزی هم اوضاع چندان باب میل دولت نیست؛ این بانک هم در ماجرای حقوق های نجومی در لیست بدها قرار گرفته است؛ گفته می شود مدیرعامل این بانک هم دریافتی ماهانه اش حدود 50 میلیون بوده ضمن آنکه تسهیلات 500 میلیونی بدون بهره نیز در فیش حقوقی وی خودنمایی می کند.
به گزارش تسنیم، به دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق های دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی از سوی اعضای هیات دولت به دفتر معاون اول رییس جمهور، جهانگیری دستور تشکیل کمیته ای سه نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی ها بر اساس قوانین و مقررات را صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست های دریافت شده از دستگاه ها، موارد تخلف در پرداخت های صورت گرفته را برای اقدامات بعدی به وی گزارش کنند.
ولی موضوع حقوق های نجومی فقط به تشکیل همین کمیته ختم نمی شود چراکه در مجلس هم به دستور علی لاریجانی این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته است؛ برهمین اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای با حضور رئیس بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 جهت بررسی ریشه‌های حقوقهای غیرمتعارف برخی مدیران تشکیل داده است.
لاریجانی به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس مأموریت داده تا با همکاری اعضای دیگر این جلسه، هرچه سریع‌تر گزارش نهایی درباره حقوقهای نجومی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند.
جدا از این موارد در قوه قضائیه هم تیمی بسیج شده تا در اسرع وقت به موضوع حقوق های نجومی رسیدگی و با مدیران متخلف برخورد کند؛ آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین ارتباط با صدور حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی خبر داده است.
باید دید که سرانجام حقوق های نجومی در دولت بعد از تشکیل کمیته های ویژه در سه قوه به کجا ختم خواهد شد؟ آیا ریشه حقوق های نجومی کنده و عدالت در دستگاه ها حاکم می شود؟
