به گزارش شهدای ایران، روزنامه‌های حامی دولت نظیر شهروند و آفتاب یزد دیروز با تیترهایی از قبیل «اسحاق جهانگیری: هرکس خلاف کرده باید برکنار شود- 234 میلیون تومان حقوق نامتعارف به خزانه بازگشت» و «پیگیری‌های دولت در پرونده حقوق‌های کلان به مرحله عمل رسید- برکناری مدیر متخلف بانک رفاه» به ماجرا پرداختند اما همزمان با کمال تعجب خبرگزاری دولتی ایرنا تریبون را به مدیر بانک رفاه سپرد تا همه چیز را انکار کند و حتی بگوید وزیر رفاه نمی‌تواند او را برکنار کند حتی اگر عمده سهام بانک رفاه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باشد! او گفته که در دفتر کار خود نشسته است.


صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران می‌گوید پرداخت حقوق 200 میلیونی اصلاً در هیچ بانکی سابقه ندارد و او هم نگرفته است. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در گزارش پنج‌شنبه شب به آقای روحانی تصریح کرد 234 میلیون تومان حقوق نامتعارف به خزانه بازگشت! آیا مدیر رفاه پول نگرفته را برگردانده است؟
از سوی دیگر محافل دولتی از برکناری صدقی خبر دادند اما او می‌گوید برکنار نشده‌ام! صدقی همچنین گفته سند منتشره فیش حقوقی نیست و صورت حساب مربوط به 10-11 ماه است. اما مراجعه به 3 فیش منتشره با ارقام 130 و 181 و 234 میلیون تومانی، تاریخ‌های شهریور و مهر تا اسفند 94 را نشان می‌دهد آن هم با عناوینی نظیر «تفاوت پاداش 22 بهمن، تفاوت ماه رمضان و عید قربان و غدیر، تفاوت پاداش 4 جانبه، پاداش 1/5 در هزار حق کارشناسی، تفاوت بهره‌وری، کشیک بهمن و...»
صدقی بعد از همه توجیهات، نکته قابل تأمل دیگری هم می‌گوید؛ اینکه «عمده» سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تأمین اجتماعی (زیر مجموعه وزارت رفاه) و به نحوی به دولت متصل است اما در عین حال خصوصی است و علی ربیعی وزیر رفاه نمی‌تواند او را عزل کند! به عبارتی یک خصولتی تمام عیار برای طفره رفتن از مسئولیت پاسخگویی. به نظر می‌رسد. آقایان جهانگیری و ربیعی باید توضیحات بیشتری ارائه کنند، مخصوصاً این که رئیس جمهور به اعتبار همین پرونده، دستور عزل مدیر متخلف و بازگرداندن پولها به بیت‌المال را صادر کرد.
شاید اگر کمیته شفافیت مد نظر آقای حسام‌الدین آشنا، کار را با روشن کردن همین یک مسئله شروع کند، بتوان به آینده آن امیدوار بود. فعلاً که به نظر می‌رسد کمیته «ماستمالیزاسیون» در رسانه‌هایی مانند ایرنا و ایران و شرق و فرهیختگان...، از کمیته شفافیت و برخورد با حقوق‌های نجومی مدیران اشرافی پیش افتاده است. شرق اخیراً مدعی شده بود اگر حقوق‌های نجومی پرداخت نشود، دولت از مدیران شایسته و با کفایت محروم می‌شود. همین خط را دیروز روزنامه دانشگاه آزاد (فرهیختگان) پی گرفت.
مدیرعامل بانک رفاه این را هم به ایرنا گفته که «انتشار فیش حقوقی برای تخریب دولت است». معمولاً از چنین بهانه‌هایی برای ایجاد حاشیه امنیت استفاده می‌شود.
دفاع مدیر دولت اصلاحات
از پرداخت‌های نجومی به مدیران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات از پرداخت فیش‌های نجومی به مدیران دولتی حمایت کرد!
حمیدرضا برادران شرکا در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان (ارگان دانشگاه آزاد) گفت: اکثریت قریب به اتفاق این پرداخت‌ها مجوز داشته است. در شرایط هیجانی فعلی باید یک اصل بسیار مهم را در نظر بگیریم و آن، این است که باید پرداخت‌های خوب صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند. در واقع بهره‌وری در کار به خصوص در بخش‌های کلان و مهم کشور رابطه مستقیمی با حقوق و دستمزد خوب دارد.
به گفته مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، «در یک سیستم دولتی تصمیم‌های مدیران بلندپایه در اقتصاد و کل کشور تأثیر کلان دارد، بنابراین باید حواس‌مان باشد که اصل شایسته‌سالاری را فدای این جو و شرایط روانی نکنیم.»
او درباره واکنش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم که انتشار این فیش‌های حقوقی را سیاسی خوانده بود گفته است «وقتی آقایان می‌گویند سیاسی بوده، لابد بوده است. اما توصیه من به مسئولان این است که تصمیم‌گیری‌های درست را نمی‌توان در شرایط ناآرام گرفت.»
معاون رئیس جمهور در دولت اصلاحات مدعی شد «در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی هم همین جو هیجان درباره حقوق برخی افراد در جامعه به وجود آمد و به دنبال آن تمام متخصصان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند و حقوق چند برابر بیشتر هم دریافت می‌کردند.
بنابراین نکند در این شرایط کار شتاب‌زده‌ای انجام دهیم و مجموعه دولت را از افراد کارآمد تهی کنیم.»
این مدیر دولت اصلاحات توضیح نداده که فلان مدیر بیمه یا بانک رفاه و یا رئیس صندوق توسعه ملی کدام خدمت مهم و راهگشا را در حوزه مدیریت خود انجام داده که شایسته دریافت حقوق و پاداش‌های 57، 87، 234 یا 500 میلیونی و 1400 میلیارد تومانی باشد؟!