بی شک مساله «رقم نجومی دریافتی مدیران ارشد» مهم ترین خبری بود که در یک ماه گذشته افکار عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد،مساله ای که نخستین بار با انتشار تصویر فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آن به طور زنجیره ای دامن گیر فیش های حقوقی سایر مسوولین دولتی نیز شد.مساله واضح و روشن بود،در حالیکه طبق تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید بیش از 7برابر حداقل حقوق ثابت باشد،فیش های حقوقی خبر از بعضا 50برابر بودن دریافتی مدیران ارشد نسبت به حداقل دریافتی های حقوق کارمندان می داد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، بی شک مساله «رقم نجومی دریافتی مدیران ارشد» مهم ترین خبری بود که در یک ماه گذشته افکار عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد،مساله ای که نخستین بار با انتشار تصویر فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آن به طور زنجیره ای دامن گیر فیش های حقوقی سایر مسوولین دولتی نیز شد.مساله واضح و روشن بود،در حالیکه طبق تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید بیش از 7برابر حداقل حقوق ثابت باشد،فیش های حقوقی خبر از بعضا 50برابر بودن دریافتی مدیران ارشد نسبت به حداقل دریافتی های حقوق کارمندان می داد.
در این میان همسویی علنی دولت یازدهم با جریانات «تکنوکرات» از یکسو خبر از رضایت دولت در این امر میداد و از دیگرسو ذهنیت منفی افکار عمومی واکنش تند در مقابله با این فساد صورت گرفته را گریزناپذیر کرده بود.سیاست یکی بر نعل و یکی بر میخ زدن از همان روزهای نخست این بحران در دستور کار دولت قرار گرفت،بطوریکه با دستور دکتر روحانی برای برخورد با این مساله پیش از هر تفسیری موضع دولت در «غیرقانونی» تلقی کردن این حقوق های نجومی تایید شد و از دیگر سو هفته نامه صدا(ارگان حزب کارگزاران و مهم ترین حامی دولت)در پرونده ای که به بررسی مقوله حقوق های نجومی مدیران بیمه مرکزی پرداخته بود در یادداشتی به قلم مشاور معاون اجرایی رییس جمهور(محسن بهرامی) با عنوان «مدیر شایسته ای که ثروت خلق کند،باید حقوق بالا بگیرد» دریافتی های مدیران دولتی را «قانونی» و علت واکنش ها را «غیرعرفی» بودن این حق قانونی دانسته بود و در نهایت پیشنهادی مبنی بر قانع کردن افکار عمومی در مساله حقوق های نجومی داده بود تا ثابت گردد این حقوق ها حق مدیران ارشد دولت است! در حالیکه گمانه زنی ها خبر از مشخص نبودن سیاست دولت در این زمینه داشت این واکنش متناقض شبهه تفاوت در نگرش دولت نسبت به قانونی یا غیرقانونی بودن چنین حقوق هایی را اثبات کرد.هنوز چند روزی از واکنش حسن روحانی نسبت به این فساد نگذشته بود که وی با موضعگیری نسبت به ملی شدن طرح این حقوق ها در افکارعمومی پرده از موقتی بودن موضع تند دولت برای ترمیم وجهه خود در افکارعمومی برداشت و البته این موضع رییس جمهور به فاصله کمی با سخنان عجیب وزیربهداشت که برخلاف تعالیم علوی از ریخته شدن آبروی صاحبان این حقوق غیرقانونی گله کرده بود و درخواست داده بود تا افشاکنندگان(که به دنبال ضربه به انقلاب هستند)تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تکمیل شد.
این روزها در حالیکه دولت توانایی حل تناقض قول و عمل اعضایش را پیرامون رویه فعلی حقوق های نجومی ندارد و همچنین نمیتواند با اتخاذ رویه تکراری این سه سال در ربط دادن این مشکلات به دولت نهم و دهم برای فرار از پاسخگویی استفاده کند یکبار دیگر مساله تمایل «تکنوکراتها» که دولت یازدهم خود را به آنان متعهد میداند نسبت به مقوله اشرافی گری تداعی میشود؛مسوولین دولتی در حالی از حقوق نجومی همقطاران خود بر خلاف آموزه های عدالتخواهانه انقلابی دفاع می کنند که هنوز مدت زیادی از توهین های محمود سریع القلم(که از مشاوران دکتر روحانی محسوب میشد)در توهین به اقشار محروم جامعه که یا «لبوفروش» خطاب کردن آنها جنجال برانگیز شده بود نگذشته است،هرچند پس از آن اظهارات،دولتمردان هرگونه انتساب وی را به رییس جمهور تکذیب کردند اما همپوشانی استراتژی های آنها و عملکرد و سیاستگذاری های این دولت از یکسو و نزدیکی غیرقابل انکار دکتر روحانی به وی که حتی موجب شد تا مقدمه کتاب«ایران و جهانی شدن» او توسط رییس جمهور به نگارش درآید از سوی دیگر مانع از آن شد که در افکارعمومی تضادی میان این دو دیده شود.طبیعتا نگارش مقدمه بر کتابی توسط دکتر روحانی نشانه ای از تایید این کتاب محسوب میشود و سریع القلم در همین کتاب به صراحت پیشنهاد داده است که: «مدیریت کشور باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین‌الملل گرا باشند.»
طرفداری کردن از حقوق اشراف و سوق دادن مدیران ارشد دولتی به سمت و سوی اشرافی گری در جامعه پساانقلابی ایران نخستین بار توسط نیروهای «تکنوکرات» فعال شده در دولت حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی جرقه خورد و فسادهای عظیم شهردار وقت که اطرافیان رییس جمهور نیز خود به کرات از آنها دفاع کرده اند سنگ بنای عبور از عدالت اجتماعی برای به کرسی نشاندن فن سالاری را گذاشت.دولت یازدهم و رییس جمهور در حالی خود را برآمده از حزب «اعتدال و توسعه» میدانند که همپوشانی تمام و کمال آن با خط مشی و تفکرات حزب «کارگزاران سازندگی» باعث شده تا در ادبیات سیاسی کشور این حزب را شعبه دوم حزب کارگزاران لقب دهند.
شایان ذکر است تکنوکرات ها (فن سالاران) که مشی فکری حزب کارگزاران و شعبه های دیگرش را نمایندگی می کنند به دلیل اصالت دادن به تکنیک و قائل شدن ماهیتی ضدارزشی و تماما پراگماتیستی(عملگرایانه) برای حیطه سیاست همواره بصورت علنی یا غیرعلنی تلاش برای سکولاریزه کردن سیستم سیاسی جمهوری اسلامی داشته اند و غالبا چنین استدلال می کنند که چون فایده یک مدیر ارشد به جامعه چندین برابر حقوق نجومی ای است که طلب میکنند،خیرجمعی حکم می کند که به منفعت فردی یک مدیر تمکین شود.چنین دیدگاهی فارغ از آنکه جنبه ای ضدتعهد دارد بسترساز رانت های گسترده ای میشود که امکان تحرک اقتصادی را از افراد میگیرد و از سوی دیگر بیت المال را در خدمت مدیری در می آورد که به علت غلبه یافتن و اصالت یافتن قدرتش کسی قادر به ارزیابی عملکردش نخواهد بود الا همانان که با وی منفعت مشترک دارند.در چارجوب این خط مشی که مشاوران و نزدیک رییس جمهور نیز به شدت بر آن پافشاری میکنند دولت یازدهم همانطور که مشاور معاون اجرایی رییس جمهور نیز به آن اشاره کرد چنین رویه ای را نه تنها خلاف قانون یا خلاف ارزش های خویش نمی داند که تلاش خویش را برای خارج کردن این مساله از «خلاف عرف» عمومی مردم انقلابی نیز خواهد کرد.
در این میان همسویی علنی دولت یازدهم با جریانات «تکنوکرات» از یکسو خبر از رضایت دولت در این امر میداد و از دیگرسو ذهنیت منفی افکار عمومی واکنش تند در مقابله با این فساد صورت گرفته را گریزناپذیر کرده بود.سیاست یکی بر نعل و یکی بر میخ زدن از همان روزهای نخست این بحران در دستور کار دولت قرار گرفت،بطوریکه با دستور دکتر روحانی برای برخورد با این مساله پیش از هر تفسیری موضع دولت در «غیرقانونی» تلقی کردن این حقوق های نجومی تایید شد و از دیگر سو هفته نامه صدا(ارگان حزب کارگزاران و مهم ترین حامی دولت)در پرونده ای که به بررسی مقوله حقوق های نجومی مدیران بیمه مرکزی پرداخته بود در یادداشتی به قلم مشاور معاون اجرایی رییس جمهور(محسن بهرامی) با عنوان «مدیر شایسته ای که ثروت خلق کند،باید حقوق بالا بگیرد» دریافتی های مدیران دولتی را «قانونی» و علت واکنش ها را «غیرعرفی» بودن این حق قانونی دانسته بود و در نهایت پیشنهادی مبنی بر قانع کردن افکار عمومی در مساله حقوق های نجومی داده بود تا ثابت گردد این حقوق ها حق مدیران ارشد دولت است! در حالیکه گمانه زنی ها خبر از مشخص نبودن سیاست دولت در این زمینه داشت این واکنش متناقض شبهه تفاوت در نگرش دولت نسبت به قانونی یا غیرقانونی بودن چنین حقوق هایی را اثبات کرد.هنوز چند روزی از واکنش حسن روحانی نسبت به این فساد نگذشته بود که وی با موضعگیری نسبت به ملی شدن طرح این حقوق ها در افکارعمومی پرده از موقتی بودن موضع تند دولت برای ترمیم وجهه خود در افکارعمومی برداشت و البته این موضع رییس جمهور به فاصله کمی با سخنان عجیب وزیربهداشت که برخلاف تعالیم علوی از ریخته شدن آبروی صاحبان این حقوق غیرقانونی گله کرده بود و درخواست داده بود تا افشاکنندگان(که به دنبال ضربه به انقلاب هستند)تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تکمیل شد.
این روزها در حالیکه دولت توانایی حل تناقض قول و عمل اعضایش را پیرامون رویه فعلی حقوق های نجومی ندارد و همچنین نمیتواند با اتخاذ رویه تکراری این سه سال در ربط دادن این مشکلات به دولت نهم و دهم برای فرار از پاسخگویی استفاده کند یکبار دیگر مساله تمایل «تکنوکراتها» که دولت یازدهم خود را به آنان متعهد میداند نسبت به مقوله اشرافی گری تداعی میشود؛مسوولین دولتی در حالی از حقوق نجومی همقطاران خود بر خلاف آموزه های عدالتخواهانه انقلابی دفاع می کنند که هنوز مدت زیادی از توهین های محمود سریع القلم(که از مشاوران دکتر روحانی محسوب میشد)در توهین به اقشار محروم جامعه که یا «لبوفروش» خطاب کردن آنها جنجال برانگیز شده بود نگذشته است،هرچند پس از آن اظهارات،دولتمردان هرگونه انتساب وی را به رییس جمهور تکذیب کردند اما همپوشانی استراتژی های آنها و عملکرد و سیاستگذاری های این دولت از یکسو و نزدیکی غیرقابل انکار دکتر روحانی به وی که حتی موجب شد تا مقدمه کتاب«ایران و جهانی شدن» او توسط رییس جمهور به نگارش درآید از سوی دیگر مانع از آن شد که در افکارعمومی تضادی میان این دو دیده شود.طبیعتا نگارش مقدمه بر کتابی توسط دکتر روحانی نشانه ای از تایید این کتاب محسوب میشود و سریع القلم در همین کتاب به صراحت پیشنهاد داده است که: «مدیریت کشور باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین‌الملل گرا باشند.»
طرفداری کردن از حقوق اشراف و سوق دادن مدیران ارشد دولتی به سمت و سوی اشرافی گری در جامعه پساانقلابی ایران نخستین بار توسط نیروهای «تکنوکرات» فعال شده در دولت حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی جرقه خورد و فسادهای عظیم شهردار وقت که اطرافیان رییس جمهور نیز خود به کرات از آنها دفاع کرده اند سنگ بنای عبور از عدالت اجتماعی برای به کرسی نشاندن فن سالاری را گذاشت.دولت یازدهم و رییس جمهور در حالی خود را برآمده از حزب «اعتدال و توسعه» میدانند که همپوشانی تمام و کمال آن با خط مشی و تفکرات حزب «کارگزاران سازندگی» باعث شده تا در ادبیات سیاسی کشور این حزب را شعبه دوم حزب کارگزاران لقب دهند.
شایان ذکر است تکنوکرات ها (فن سالاران) که مشی فکری حزب کارگزاران و شعبه های دیگرش را نمایندگی می کنند به دلیل اصالت دادن به تکنیک و قائل شدن ماهیتی ضدارزشی و تماما پراگماتیستی(عملگرایانه) برای حیطه سیاست همواره بصورت علنی یا غیرعلنی تلاش برای سکولاریزه کردن سیستم سیاسی جمهوری اسلامی داشته اند و غالبا چنین استدلال می کنند که چون فایده یک مدیر ارشد به جامعه چندین برابر حقوق نجومی ای است که طلب میکنند،خیرجمعی حکم می کند که به منفعت فردی یک مدیر تمکین شود.چنین دیدگاهی فارغ از آنکه جنبه ای ضدتعهد دارد بسترساز رانت های گسترده ای میشود که امکان تحرک اقتصادی را از افراد میگیرد و از سوی دیگر بیت المال را در خدمت مدیری در می آورد که به علت غلبه یافتن و اصالت یافتن قدرتش کسی قادر به ارزیابی عملکردش نخواهد بود الا همانان که با وی منفعت مشترک دارند.در چارجوب این خط مشی که مشاوران و نزدیک رییس جمهور نیز به شدت بر آن پافشاری میکنند دولت یازدهم همانطور که مشاور معاون اجرایی رییس جمهور نیز به آن اشاره کرد چنین رویه ای را نه تنها خلاف قانون یا خلاف ارزش های خویش نمی داند که تلاش خویش را برای خارج کردن این مساله از «خلاف عرف» عمومی مردم انقلابی نیز خواهد کرد.
