سخنگوی دستگاه قضا گفت: در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیشهای حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، حجت الاسلام محسنی اژهای شب گذشته در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با گرامیداشت هفته قوه قضاییه در واکنش به موضوع فیش های حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران دولتی، گفت: این موضوع را باید از چندین منظر نگاه و بررسی کرد. یک نگاه این است که ارزش ارائه خدمتها متفاوت است؛ از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد باید حقوق بالاتری بگیرد. اما اگر چنانچه بیش از تناسب کار و خدمت ما به ازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.
وی با انتقاد از پرداخت های نجومی به برخی از مدیران دولتی، گفت:حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر چه شاید عده زیادی را شامل نشود اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی ۵۷ میلیون بگیرند اصلا بر اساس انصاف نیست.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید، اظهار داشت: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت این اصلاح انجام شود، از سوی دیگر کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص صحیح بودن یا نبودن انتشار فیش های حقوقی گفت: کاری ندارم افشای فیشهای حقوقی صحیح بوده است یا نه، بلکه خود مسئولین باید پیش قدم میشدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شده و پس از بررسی مطلب را به سمع مردم برساند.
محسنی اژه ای به گزارش سازمان بازرسی اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش میدهد. در گزارش این سازمان لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.
اژهای گفت: برخی افراد در روزنامه ها رسانهها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیشها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.
تفاوت ۴۵میلیونی حقوق یک پست در دو دولت
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط ۵۷ میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد میگیرد قطعا این مسئله فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد باز دارای فساد های مختلف است.
محسنی اژه ای به یکی از این فیش های حقوقی اشاره و عنوان کرد: در مورد یکی از این صندوق ها مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال ۶۸۰ میلیون حقوق گرفته و ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد هم دریافت کرده است، اما مسئول قبلی همین صندوق از دریافت حقوق ۱۲ میلیونی خبر داد بنا براین شاهد سیر صعودی حقوق بوده ایم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخوردهای قضایی با متخلفان گفت: قوه قضائیه در سالهای اخیر بر خلاف آنچه قبلا گفته میشد می گفتند با آفتابه دزدها برخورد میکند ،امروز با بالاترین رده ها برخورد میکند که از جمله آن می توان به پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر که جایگاه اجتماعی و مالی داشته اند، اشاره کرد.
برخورد با صاحبان قدرت و ثروت،ساده نیست
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوی قوه قضائیه وجود دارد اما باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار می کنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان می برد.علاوه بر این در پرونده های کلان شاهد این هستیم که برخی از طرفین پرونده به افراد مختلف دسترسی دارند.
اژه ای با انتقاد از کمبود قضات گفت: نمی توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است. بلکه یکی از دلایل حجم کاری است که به قوه قضاییه وارد می شودکه این مسئله با تعداد قضات همخوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است.
وی با انتقاد از پرداخت های نجومی به برخی از مدیران دولتی، گفت:حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر چه شاید عده زیادی را شامل نشود اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی ۵۷ میلیون بگیرند اصلا بر اساس انصاف نیست.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید، اظهار داشت: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید در اولین فرصت این اصلاح انجام شود، از سوی دیگر کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص صحیح بودن یا نبودن انتشار فیش های حقوقی گفت: کاری ندارم افشای فیشهای حقوقی صحیح بوده است یا نه، بلکه خود مسئولین باید پیش قدم میشدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شده و پس از بررسی مطلب را به سمع مردم برساند.
محسنی اژه ای به گزارش سازمان بازرسی اشاره و تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش میدهد. در گزارش این سازمان لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.
اژهای گفت: برخی افراد در روزنامه ها رسانهها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیشها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.
تفاوت ۴۵میلیونی حقوق یک پست در دو دولت
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط ۵۷ میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد میگیرد قطعا این مسئله فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد باز دارای فساد های مختلف است.
محسنی اژه ای به یکی از این فیش های حقوقی اشاره و عنوان کرد: در مورد یکی از این صندوق ها مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال ۶۸۰ میلیون حقوق گرفته و ۳۰۰ میلیون وام با بهره ۴ درصد هم دریافت کرده است، اما مسئول قبلی همین صندوق از دریافت حقوق ۱۲ میلیونی خبر داد بنا براین شاهد سیر صعودی حقوق بوده ایم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخوردهای قضایی با متخلفان گفت: قوه قضائیه در سالهای اخیر بر خلاف آنچه قبلا گفته میشد می گفتند با آفتابه دزدها برخورد میکند ،امروز با بالاترین رده ها برخورد میکند که از جمله آن می توان به پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر که جایگاه اجتماعی و مالی داشته اند، اشاره کرد.
برخورد با صاحبان قدرت و ثروت،ساده نیست
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوی قوه قضائیه وجود دارد اما باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار می کنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان می برد.علاوه بر این در پرونده های کلان شاهد این هستیم که برخی از طرفین پرونده به افراد مختلف دسترسی دارند.
اژه ای با انتقاد از کمبود قضات گفت: نمی توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است. بلکه یکی از دلایل حجم کاری است که به قوه قضاییه وارد می شودکه این مسئله با تعداد قضات همخوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران
- کمک هزینه مسکن ، ایاب و ذهاب اعیاد وامور رفاهی وبهدشتی و ورزشی طبق محاسبات قانونی کلان شهری محاسبه وپرداخت نگردیده است.
چرا هیچ ارگان و نهادی نیست که به داد نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران برسد
که اضافه کاری ونوبت کاری و شبکاری و تعطیل کاری آنان را پرداخت نکرده اند. چرا؟
درمدت 6 سال است هر چه مراجعه می کنیم جواب سر بالا می دهند. تکلیف چیست؟
وهیچ مدیرومسئولین درمدت پنج سال پاسخگونبود.
نگهبانان بخش خصوصی به صورت مامیانه اضافه کاری وشبکاری قانونی خود را مهرماه 1389 تاکنون دریافت می کنند و ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ازمهرماه و آبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 پرداخت نشده است و تاکنون خودداری کرده است.وتاکنون هیچ کاری بابت این برای ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت انجام نمی دهند. آیا این ظلمی درحق ما نگهبانان رسمی نیست؟ چه کسی پاسخگوی مشکلات است؟
دولت ونمایندگان مجلس و دیگرمسئولان که پاسخگو نیستند
از شما تشکر می کنیم که پیام های ما را چاپ می کنید، ولی چرا برخی از دولت ونمایندگان ودیگر مسئولان را موظف به پاسخگویی نمی بینند؟ مثلاً بارها در همین ازطریق رسانه ها، اعتراض و شکایت شده است که چرا شرکت مخارات استان تهران از مهرماه و آبان ماه 1389 تا آذر ماه 1392 اضافه کاری و شبکاری ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت پرداخت نمی کنند ؟ ولی هیچ کس به این اعتراض و شکایت وسؤال و انتقاد جواب نمی دهد.
آنچه ازدولت های ونمایندگان مجلس و دیگر مسئولان به یادگار مانده است.
دراثربی توجهی مدیران ومسئولین به درخواست ها ی کارکنان رسمی رعایت نشده است.
بارهای برای مشکلات کارکنان رسمی عتراض شده اما به این اعتراض ها مکرر هیچ گونه پاسخ و یا عملی توسط دولت و نمایندگان مجلس و دیگر مسولان انجام نشده است. چندین مرینه تقاضا داده ایم هیچگونه بررسی وجواب دقیق به ما کارکنان رسمی نداده اند. اعتراض های کرده ایم وبه نتیجه نرسیدیم.هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شوند. چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونماییندگان مجلس و مسئولان داده نشده است.
چرا دولت ونمایندگان مجلس و مسئولان هیچ کاری برای مشکلات کارکنان رسمی انجام نمی دهند. موضوع نشان می دهد سایردستگاه ها به وظایف خود عمل نمی کنند. چرا سازمان بازرسی به این موضوع رسیدگی نمی کند.
ازمهرماه 1389 تا اسفند ماه 1391 شبکاری طلبکاریم و اکنون پنج سال میی گذرد هنوزهم شبکار را نگرفته ایم.
ازآبان ماه 1389 تا آذرماه 1392 اضافه کاری طلبکاریم واکنون پنج سال می گذرد اما هنوز هم اضاقه کاری را نگرفته ایم
با گذشت بیش ازپنج سال هنوز پاداش جبران خدمات را به ما نداده اند.
با این حال تمام پیگیری های که کرده ایم تاکنون نتیجه نداده است چرا؟ وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید.آیا دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان دراین مورد نباید پاسخگو باشند.آ برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.پنج سال ازاین ماجرا می گذرد اما هنوز هیچ اقدامی دراین باره صورت نگرفته است. دراین شرکت مخابرات استان تهران اعمال نشده است تقاضای پیگیری و رسیدگی داریم.
چرا هیچ ارگان و نهادی نیست که به داد نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران برسد
که اضافه کاری ونوبت کاری و شبکاری و تعطیل کاری آنان را پرداخت نکرده اند. چرا؟
درمدت 6 سال است هر چه مراجعه می کنیم جواب سر بالا می دهند. تکلیف چیست؟
این دولت ونمایندگان مجلس ودیگر مسئولان درمدت پنج سال برای مشکلات ما هیچ کاری انجام نداده است.
به دلیل این که تمام مشکلات وگرفتاری که دولت ونماینگان ودیگرمسئولان گذشته هستند نه پاسخ می دهد ونه دراین مورد اقدام می کند. دراثربی توجهی ونمایندگان مجلس ومدیران ومسئولان به درخواست کارکنان رمی رعایت نشده است.بدون دلیل منطقی ازپرداخت نوبت کاری واضافه کاری وشبکاری وتعطیلات خودداری می کنند چرا تاکنون جواب قانع کننده ای ازسوی دولت ونمایندگان مجلس ومسئولان داده نشده است.آیا برای گرفتن حقوق خود را باید این همه اعتراض کنیم فقط به خاطراینکه دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان هیچ ارزشی برای کارکنان زحمتکش قائل نیستند.
براساس اعتقادات ما هرکس درجامعه ظلمی کند دیگران همان ظلم را به او خواهد کرد.
این پیام را به گوش مسئولان برسانید بارها وبارها ازبی توجهی دولت ونمایندگان مجلس ومسئولان به میان آمده است ولی تاکنون هیچ مسئولی نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند
دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان به جای بی احترامی به کارکنان رسمی به فکرمشکلات باشند.امروزهستند کسانی که دم ازقانون وعدالت می زنند به هرکجا اعتراض کرده ایم کسی پیگیری کارما کارکنان زحمتکش نبوده است.
متاسفانه درمدت پنج سال است هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات ما نیست ازطریق دادگاه نیزاگر بخواهیم وارد شویم که چندین سال طول می کشد
امیدوارم مسئولان صدای مرا بشنوند وبه آن پاسخ دهند.
عملکرد ضعیف رئیس سازمان بازرسی کل کشوربه شکایات.
عملکرد ضعیض دارد وپاسخگویی مشکلات نگهبانان رسمی نیست.
متاسفانه با مشکلات زیادی مواجد هستند وبه آنها رسیدگی وتوجه لازم وکافی نمی شود.وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید. خصوصی سازی به چه معناست.که آیا خصوصی سازی به معنای زیرپا گذاشتن حق وحقوق کارگران است.با ین حال متاسفانه هیچگونه توجهی به اعتراض های نمی کند.نقض آشکارقوانین کار و نقض آشکارقانون کار، چرا هیچ کس با این نقص آشکارقوانین برخوردی نمی کند؟
اگرمسئولان حرف می زنند به وعده خود عمل کند.
ومسئولان دست روی دست گذاشته اند وهیچ کاری نمی کنند
که متاسفانه با وجود گذشت پنج سال هنوزعملی نشده است.
به چه اساس نوبت کاری واضافه کاری ما نگهبانان رسمی را قطع کردند.
آیا قانون برای همه شیفت های 24 ساعت یکسان نیست چرا مورد توجه قرارنگرفته است چرا مسئولان نوبت کاری واضافه کاری وتعطیلات کاری نگهبانان رسمی نگرفتند.
آیا مرجعی به کارمدیران ومسئولان می کند: می خواستم سوالی بپرسم وآن این است که آیا ارگانی هست که به کارمدیران ومسئولان نظارت کند وبررسی کند که آیا حق کشی می کنند یا نه ؟
به مدت 6 سال است تحمل کرده است توجهی نشده است بارها ازطرطق رسانه ها اعتراض وپیگیری کرده ایم اما رسیدگی نکردند.
نگهبانان بخش خصوصی به صورت ماهیانه اضافه کاری وشبکاری، سالهای 89 تاکنون دریافت می کنند ولی ما نگهبانان رسمی ازسال 89 تا 92 خودداری کرده است وتاکنون پرداخت نشده است.
از نگهبانان رسمی مرکزتلفن ادارات کل مناطق هفت گانه مخاراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران
آیا افزایش حقوق 14 سال درصدی می تواند کارگران را ازمشکلات فعلی نجات دهد.
دراثربی توجهی مسئولان به درخواست کارگران رعایت شده است.
وقتی قیمت 60 و50 درصد افزایش پیدا می کند چگونه می تواند افزایش حقوق کارگران را 14 درصد درنظربگیرد. آیا شورای عالی کاردراین مورد نباید پاسخگو باشند چگونه اجازه میدهد به این سادگی حق افراد ضعیف ومحروم و بی زبان را پایمال نمانید.
آیا شخص رضای خدا کسی هست که بررسی ورسیدگی کند وداد مظلوم بتاند واحقاق نماید.
آیا این یک ظلم آشکاروعلنی نیست.
36 سال است حقوق کارگران زیریک میلیون تومان است ولی حقوق مسئولان بالای 5 میلیون و یا 10 میلیون است.
مسئولان بابت چه زحتی این حقوق ها را می گیرند.
که حرف دل کارگران مظلوم
تصویر آخرین فیش حقوقی یک نماینده ی مجلس
حقوق نمایندگان مجلس چقدر است؟
شاید این پرسش برای شما هم پیش آمده باشد …
بی گمان آخرین فیش حقوقی یک نمانده مجلس، میزان حقوق دریافتی بهارستاننشینان را نشان میدهد.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، میزان حقوق دریافتی مسئولان از جمله نمایندگان مجلس، هموراه یکی از موضوعات پُربحث بوده و ارقام مختلفی در این مورد بیان میشود.
برخی از نمایندگان – که اساتید دانشگاه هستند – حقوق خود را از دانشگاه محل خدمت و سایر نمایندگان نیز از مجلس حقوق دریافت میکنند.
طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون آییننامه داخلی مجلس، اداره کلیه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس از وظایف و اختیارات رئیس مجلس و نظارت بر این امور از اختیارات و وظایف هیئت رئیسه مجلس به شمار میرود.
در این راستا آخرین فیش حقوقی یک نماینده مجلس را منتشر کرده که بر اساس آن حقوق دریافتی یک نماینده در طول یک ماه به شرح زیر است:
حقوق پایه: ۳۷ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۲۵۰ ریال.
عایلهمندی: ۱ میلیون ۴۴۸ هزار و ۴۰۰ ریال.
فوقالعاده شغل: ۳ میلیون و ۶۲۱ هزار ریال.
حق اولاد: ۷۲۴ هزارو ۲۰۰ ریال.
حق ایثارگری و جانبازی: ۳ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۸۵۰ ریال.
روند ماه قبل: ۳۰۰ ریال.
اعتبار: خالص پرداختی: ۴۶ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال(۴ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان)
(تصویر) آخرین فیش حقوقی یک نماینده مجلس
برای مشاهده سایز بزرگ تصویر روی آن کلیک کنید
حقوق مسئولان چقدراست.
لطفا دولت اعلام کند حقوق مسئولان چقدراست وآیا آنا هم ازمغازه ها خزید می کنند یا نه
چرا تاکنون جواب قانع کنده ای ازسوی دولت ونمایندگان مجلس ومسئولان داده نشده است.
با وجود گذشت 36 سال ازپیروزی انقلاب متاسفانه هنوزتبعیض پرداخت حقوق کارگران وجود دارد.چرا ازکارگران طبقه پایین ومئوسط جامعه مشکلات کارگران را ترتیب اثرنمی دهند. ودولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان دست روی دست گذاشته اند وهیچ کاری نمی کنند.
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
به چه دلیل به نگهبانان پیمانکاربخش خصوصی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی واسته به شرکت مخابرات استان تهران اضافه کاری وشبکاری سالهای 89 تا 92 دریافت کرده است ولی به ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخارات استان تهران تاکنون پرداخت نشده است خودداری کرده است.که هیچ مسئولی درشرکت مخابرات هم پیگیری حال این مشکل نیست.
وچرا درمدت 6 سال مسئولان هیچ گونه رسیدگی نمی کنند.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته شرکت مخابرات استان تهران
غارت بیتالمال در قالب حقوق یک کار ضدانقلابی و ضد امنیت ملی است وظیفه همه است که به موضوع حساس باشند و اعتراض بکنند.
مگر ممکن است دستگاه قضایی کشور ۸ سال از عملکرد مدیران خبر نداشته باشد و از میزان حقوقشان بیاطلاع باشد؟ مگر میشود سازمان بازرسی نسبت به آن بیتفاوت باشد؟ من باور نمیکنم.
به نظرمن در شرایط فعلی، اقتصاد مقاومتی به معنای فشار بر مردم است مگر اینکه مسئولان با مافیای قدرت که روزانه ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق وارد کشور میکنند مبارزه کنند تا اقتصاد مقاومتی معنای حقیقی پیدا کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از مدیران مجموعه بانکها برای مدتی 200 میلیون تومان اضافه کار گرفته یا مدیر بانکی مکرر در سفرهای خارجی حضور دارد.
پرویز سروری، درباره دریافت حقوقهای نجومی برخی از مدیران و اعلام دریافت میزان حقوق مدیران شهری اظهارداشت: امروز این موضوع به عنوان یک مطالبه جدی مردم تبدیل شده است و مردم این نگرانی را دارند که بعضی از مدیران، خود را از ما بهترون میدانند و به جای اینکه مدیریت و مسئولیت را صرف خدمت به مردم بکنند مردم و منابع آنها را صرف منافع خود میکنند و وامهای آنچنانی و حقوقهای آنچنانی دریافت میکنند.
وی افزود: یکی از مدیران مجموعه بانکها برای یک مدت 200 میلیون تومان اضافه کار گرفته و یا مدیر بانکی مکرر در مکرر در سفرهای خارجی حضور دارد و اینها برای چه از منابع مردم استفاده میکنند؟
سروری گفت: شفافیت مهمترین عنصر تعیین کننده برای بازگشت اعتماد مردم به دستگاههای مختلف است چرا که الان اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه ملی ماست، لطمه خورده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت، شهرداری، قوه قضاییه و مجلس باید نسبت به شفافسازی عمل کنند تا مشخص شود که چه کسانی دارند از این فرصتها سوء استفاده میکنند و اقداماتی را انجام میدهند که این اقدامات له شدت آفتآفرین است و از همه مهمتر اینکه امروز به ضربه خوردن به اعتماد مردم که بزرگترین سرمایه کشور است مواجه هستیم.
زمانی پرداخت های نجومی، رئیس دیوان محاسبات کجا بود.
به آقای پورمحمدی وزیر محترم دادگستری عرض میکنم شایسته و زیبنده شما نبود درصدد توجیه پرداخت حقوقهای نجومی یا یادآوری اختلاس صورت گرفته در دولت قبل بربیایید. در ضمن تا الان مجموع برداشتهای حرام از بیتالمال در این دولت بالای 50 هزار میلیارد تومان شده و معلوم نبود اگر قضیه افشا نمیشد چه اتفاقی میافتاد. در پایان بنویسید اختلاسکنندگان محاکمه و پولهای اختلاس شده به خزانه برگردانده شده ولی در ماجرای فیشهای نجومی نه محاکمهای صورت گرفته و نه برداشتهای حرام به خزانه برگشته است.
آقای رئیسجمهور گفتهاند در ماجرای دریافتکنندگان حقوقهای نجومی با کسی عقد اخوت نبستهاند. اگر در این گفته خویش صادق هستند چرا با تخلف برادر خود که رئیس بازرسی کل کشور بر آن تاکید کرده برخورد نمیکنند؟
وقتی برخی از مدیران دولتی به جای همدردی با مردم با دریافت حقوقهای نجومی خوش باشند و چنین برداشتهای حرام و ظالمانه خود را توجیه و از شیر مادر حلالتر بدانند، طبیعی است که نعمتهای خداوند به نقمت تبدیل خواهد شد. وقتی امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود و یا بگویند نیروی انتظامی مسئول اجرای احکام و قانون اسلام نیست باید هم چنین افراد خائن در امانت روی کار بیایند و بر سرنوشت ملت سلطه پیدا کنند.
به عنوان یک مسلمان با مطرح شدن حقوقهای نجومی مدیران احساس خجالت در نزد افراد مستضعف میکنم، چرا که همواره مدافع مسئولین بودم! فقط یک راه برای رفع این احساس خجالت وجود دارد و آن محاکمه انقلابی خائنین به بیتالمال است.
با توجه به فرمایش حضرت آقا در خطبههای نماز با صلابت عیدسعید فطر در مصلای امام خمینی(ره)، در رابطه با حقوقهای نجومی و عدم لیاقت افراد در پست مدیریتی و حرام بودن چنین دریافتهایی، شایسته است دستگاه قضا با انتصاب قاضی ویژه و مومن و انقلابی برای رسیدگی به مو به موی منویات حضرت آقا در مورد این مدیران فاسد، خواسته ملت و رهبری را محقق نمایند و مدیران فاسد را محاکمه و به سزای اعمال خویش برساند.