در ساعت ۶ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در میزگردی که پس از پخش سریال معمّای شاه برگزار گردید، اتهام خلاف واقعی به آیت‌الله کاشانی نسبت داده شد که مؤکّداً نیازمند پاسخگویی است.
به گزارش شهدای ایران، به دنبال پخش سریال «معمای شاه» و برگزاری یک میزگرد برای بررسی آن در شبکه اول سیما،دکتر محمود کاشانی در نامه ای به رئیس صداوسیما به آن اعتراض کرد.
در نامه محمود کاشانی آمده است:
جناب آقای علی علی‌عسگری
مدیرعامل محترم سازمان صدا و سیما
باسلام در ساعت ۶ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در میزگردی که پس از پخش سریال معمّای شاه برگزار گردید، اتهام خلاف واقعی به آیت‌الله کاشانی نسبت داده شد که مؤکّداً نیازمند پاسخگویی است. یادآور می‌شوم که پیش از این در نامة مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴ به جناب آقای محمد سرافراز مدیرعامل پیشین سازمان صدا و سیما در زمینه پخش این سریال اعتراض کرده بودم. سریال‌هایی از این دست که در خلال یک دهة گذشته با هزینه‌های سنگین از سوی صدا و سیما تولید و از شبکه‌های سیما پخش شده‌اند با تحریف‌های آشکار تاریخی به پرده‌پوشی بر مداخلة بیگانگان در براندازی نهضت ملی ایران پرداخته‌اند.
در سریال معمای شاه نیز اسناد و مدارک رویدادهای نهضت ملی ایران و اسناد ارزشمند دیگری که در خلال ۶۰ سال گذشته انتشار یافته و بسیاری از زوایای آن رویدادها را آشکار ساخته‌اند نادیده گرفته شده‌اند. اکنون پرداختن به یک‌یک موارد تحریف‌های تاریخی در سریال معمای شاه موضوع این نامه نیست. ولی در میزگردی که روز دوشنبه برگزار و از شبکة یک سیما پخش شد یکی از حاضران، بخشی از اعترافات ادعایی مرحوم نواب صفوی در دادسرای نظامی در دی ماه سال ۱۳۳۴ را قرائت کرد که به موجب آن آیت‌الله کاشانی خواستار اعدام رزم‌آرا نخست‌وزیر در سال ۱۳۲۹ شده است.
پیش از بیان دلایل خلاف واقع بودن این اعترافات ادعایی، ناگزیر از بیان این مقدمة کوتاه هستم که پس از ناکامی نهضت ملی ایران، سیاست‌های بیگانه که به دنبال تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت در ایران بودند، موجبات صدور فرمان انحلال مجلس دورة هفدهم را که نمایندگان شجاع و پیشگامان نهضت ملی ایران در آن حضور داشتند درآذرماه ۱۳۳۲ فراهم کردند. پس از آن، همین سیاست‌ها در صدد برگزاری انتخابات کنترل شدة دورة هجدهم مجلس شورای ملّی در بهمن و اسفند سال ۱۳۳۲ برآمدند.
آیت‌الله کاشانی و پیشگامان نهضت ملی ایران در برابر دخالت دولت وقت در این انتخابات ایستادگی کردند. آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای که به فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر روز ۱۵ دی ۱۳۳۲ نوشت نسبت به دخالت دولت در انتخابات هشدار داد و در اعلامیه‌ای که دربارة شیوه برگزاری انتخابات دورة هجدهم روز ۱۴ بهمن ۱۳۳۲ انتشار داد با پیش‌بینی این‌که انگیزة برگزاری انتخابات فرمایشی دوره هجدهم مجلس، تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت در این مجلس است صریحاً اعلام کرد:
«هر قراردادی که این مجلس به تصویب برساند سرنوشت آن بدتر از قرارداد ۱۹۳۳ خواهد بود».
آیت‌الله کاشانی همچنین با احساس خطر از دخالت دولت در انتخابات مجلس شورای ملی در پیامی به «هامرشولد» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در ۲۰ بهمن ۱۳۳۲ نسبت به دخالت دستگاه دولتی در انتخابات مجلس شدیداً اعتراض کرد و به تفصیل موارد نقض آزادی انتخابات را تشریح و در بخشی از همین پیام چنین گفت:
«ملت ایران از آن سازمان و اعضای آن سازمان که منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر را امضا و تصویب نموده‌اند انتظار دارد به احترام اصولی که میلیون‌ها نفر انسان به خاطر آن، جان فدا کرده‌اند خود را به حقایقِ اوضاع اسفناک کشور ما آشنا ساخته و برای تأمین جزئی منافع مادی که از معامله نفت ایران به دست می‌آید حاضر نشوند یک ملت زنده، تحت فشار قوای استعماری قرار گیرد و موجباتی پیش آید که متضمن عواقب وخیم برای صلح در این نقطه از جهان گردد».
ولی از آن‌جا که سازمان ملل متحد زیر کنترل امریکا و انگلستان بود و این دولت‌ها به دنبال تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت در مجلس آیندة ایران بودند این شکایات به جایی نرسید. شرح مبارزات سیاسی آیت‌الله کاشانی برای پیشگیری از تصویب قرارداد تحمیلی کنسرسیوم نفت در سال ۱۳۳۳ از این نوشتة محدود بیرون است. به هر حال دولت وقت و سیاست‌های بیگانه که همیشه ذینفع اصلی برگزاری انتخابات‌های فرمایشی در کشور ما بوده‌اند توانستند قرارداد نفتی مورد نظر خود را که منافع ایران را تأمین نمی‌کرد به تصویب مجلس دوره هجدهم برسانند و مانع از آن شدند که مبارزات سیاسی در ایران به اتحاد دوبارة ملت ایران بیانجامد تا منافع نامشروع آنان در معرض خطر قرار نگیرد.
دورة دو ساله مجلس دورة هجدهم در اسفند ماه سال ۱۳۳۴ پایان می‌پذیرفت و دولت وقت و سیاست‌های بیگانه که نگران مبارزات سیاسی آیت‌الله کاشانی و پیشگامان نهضت ملی ایران در آستانة برگزاری انتخابات دوره نوزدهم در بهمن و اسفند سال ۱۳۳۴ بودند دست به توطئه و پرونده‌سازی برای ناکام ساختن این مبارزات میهنی زدند.
ترور ساختگی و نافرجام نخست‌وزیر وقت، حسین علاء روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۳۴ در مجلس ترحیم شادروان سید مصطفی کاشانی در مسجد شاه با یک سلاحِ دست‌کاری شده که در اختیار نواب صفوی نهاده شده بود در همین راستا انجام شد. با این صحنه‌سازی، ضارب دستگیر و پیرو آن نواب صفوی، خلیل طهماسبی و دو تن دیگر به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور حسین علاء نخست‌وزیر بازداشت و زندانی شدند. پس از انجام مراحل بازپرسی و سپس در دادگاه نظامی، نواب صفوی و خلیل طهماسبی و دو تن از یاران وی به اتهام «تحریض مردم به مسلح شدن برضد قدرت سلطنت» که در ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش‌بینی شده بود در نیمه دوم دی ماه ۱۳۳۴ محکوم به اعدام و اشخاص دیگری از همین گروه به حبس‌های گوناگون محکوم شدند. توطئة پرونده‌سازی برای آیت‌الله کاشانی و دیگر پیشگامان نهضت ملی ایران نیز پیرو ترور ساختگی حسین علاء کلید خورد.
هر چند پرونده قتل رزم‌آرا در سال ۱۳۳۰ در دادسرای تهران مطرح بود و پس از صدور قرار مجرمیت برای خلیل طهماسبی به دیوان عالی جنایی ارجاع شد ولی پیرو تصویب قانون عفو خلیل طهماسبی روز ۱۶ آذر ۱۳۳۱ با آزادی طهماسبی از زندان این پرونده مختومه گردیده بود. با وجود این سابقه، قانون الغای قانون عفو خلیل طهماسبی روز ۱۲ دی ماه ۱۳۳۴ در مجلسین تصویب و روز ۲۰ دی ماه به توشیح شاه رسید. حتی پیش از اعتبار یافتن این قانون، بازپرسی‌های جدیدی از نواب صفوی به اتهام معاونت در قتل رزم‌آرا در نیمه دوم دی ماه سال ۱۳۳۴ انجام شد و نواب صفوی اقرارهایی، نه به زیان خود بلکه ادعاهایی علیه آیت‌الله کاشانی و گروهی دیگر از نمایندگان مجلس دوره شانزدهم مطرح کرد تا به اصطلاح پای آنان در پروندة قتل رزم‌آرا به میان کشیده شود. این اقرارها در هنگامی انجام شده‌اند که نواب صفوی زیر سایة اجرای حکم اعدام و در پای چوبة دار بوده است. دادسرای نظامی با گرفتن این اقرارها، روز ۱۸ دی ماه ۱۳۳۴ با این دستاویز پوچ که پیگرد متهمان قتل رزم‌آرا ملازمه با رسیدگی به توطئه ترور حسین علاء دارد خود را صالح برای رسیدگی به پروندة متهمان قتل رزم‌آرا اعلام کرد. شخصیت‌های سیاسی دیگری که نواب صفوی علیه آنان اقرارهایی کرده بود، از جمله دکتر مظفر بقایی، علی زُهَری، دکتر شایگان، محمود نریمان، حسین مکی و عبدالقدیر آزاد روزهای ۱۶ تا ۱۸ دی ماه ۱۳۳۴ بازداشت شدند و بازپرسی‌هایی در زمینة این اقرارها و در حقیقت ادعاهای نواب صفوی از آنان انجام شد. ولی همگی آنان ادعای این‌که در جلسه‌ای پیش از قتل رزم‌آرا در خانه‌ای که نواب در آن‌جا بوده است حضور یافته و خواستار قتل نخست‌وزیر وقت شده باشند را تکذیب و مردود اعلام کردند. برای نمونه دکتر بقایی در بخشی از این بازپرسی گفت:
«اما در خصوص ملاقات با آقای نواب صفوی قبل از کشته شدن رزم‌آرا، شدیداً و صراحتاً تکذیب می‌کنم».
سرانجام در سحرگاه روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ نواب صفوی و سه تن از یاران او اعدام شدند و در همین روز آیت‌الله کاشانی بازداشت و در دادستانی نظامی زندانی شد. این در جای خود نکته‌ای است که نواب صفوی و یاران او را نخست اعدام کردند تا امکان مواجهة حضوری با آیت‌الله کاشانی وجود نداشته باشد و بتوانند بر پایه اقرارهایی که در اوضاع و احوال ویژه از وی گرفته بودند زمینه بازپرسی و محاکمة آیت‌الله کاشانی را فراهم کنند. شخص آیت‌الله کاشانی نیز در بازجویی‌های متعددی که از سوی بازپرس و دادستان نظامی از وی انجام شد، ادعاهای نواب صفوی را رد کرد. به هر حال به رغم این‌که نزدیک به دو ماه به بازپرسی و بازداشت آیت‌الله کاشانی ادامه دادند از آن‌جا که دادستان نظامی صلاحیت پیگرد متهمان قتل رزم‌آرا را نداشت، قضات دادسرای عمومی تهران در برابر دادستان ارتش ایستادگی کردند و خواستار پیگرد متهمان این پرونده در دادگستری شدند. سرانجام حلّ اختلاف در زمینه صلاحیت پیگرد متهمان به معاونت در قتل رزم‌آرا میان دادسرای عمومی تهران و دادستان نظامی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و همین امر موجبات ناامیدی دادستان نظامی از ادامة این پرونده‌سازی را فراهم ساخت و ناگزیر شدند روز ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ آیت‌الله کاشانی را به قید عدم خروج از حوزه قضایی تهران آزاد کنند. دیوان عالی کشور نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۳۴، اظهارنظر بر ردّ صلاحیت دادسرای نظامی کرد و رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران دانست. بازپرس و دادستان عمومی تهران نیز با بی‌اعتبار شمردن اعترافات نواب صفوی در نزد دادستان نظامی، پس از انجام بازپرسی‌های مستقل از آن‌جا که دلایلی بر دخالت متهمان در قتل رزم‌آرا وجود نداشت، قرار منع پیگرد آیت‌الله کاشانی و دیگر متهمان این پرونده را صادر کردند که این برگ زرّینی در تاریخ دادگستری نوین در کشور ماست که قضات شریف آن تسلیم فشارهای دادستان ارتش و مقامات دولتی نشدند و با استقلال و بیطرفی کامل وظایف قضایی خود را انجام دادند.
در پایان یادآور می‌شوم هر چند دادستان نظامی سرانجام نتوانست از ترور ساختگی حسین علاء و از اعترافات خلاف واقع نواب صفوی که پس از محکومیت وی به اعدام و در آن شرایط ویژة روانی گرفته شده بود بهره‌برداری کند ولی دولت وقت و حامیان بیگانه او توانستند با بازداشت آیت‌الله کاشانی و دیگر شخصیت‌های پیشگام نهضت ملی ایران و برقراری فضای استبدادی در کشور مانع از پیروزی مبارزات سیاسی آنان در آستانة انتخابات دورة نوزدهم مجلس شوند و این مجلس با برگزاری انتخابات فرمایشی، زیرکنترل کامل دولت وقت قرار گرفت تا فضای استبدادی در کشور برقرار شود و منافع نفتی نامشروع قدرت‌های بزرگ همچنان در کشور ما حفظ گردد.
با این توضیح کوتاه مؤکّداً از جنابعالی درخواست می‌کنم برای روشن شدن ذهن بینندگان صدا و سیما دستور فرمایید این واقعیت‌ها عیناً در میزگردِ آینده بازگو شوند تا مبارزات سیاسی افتخارآمیز آیت‌الله کاشانی و شخصیت‌های دیگری که پیوسته به دنبال برگزاری انتخابات آزاد مجلس شورای ملی و یک دگرگونی سیاسی و اجتماعی مسالمت‌آمیز در کشور ما بودند بیش از این در معرض تحریف و پرده‌پوشی قرار نگیرد.
با احترام - سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
در نامه محمود کاشانی آمده است:
جناب آقای علی علی‌عسگری
مدیرعامل محترم سازمان صدا و سیما
باسلام در ساعت ۶ بعدازظهر روز دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در میزگردی که پس از پخش سریال معمّای شاه برگزار گردید، اتهام خلاف واقعی به آیت‌الله کاشانی نسبت داده شد که مؤکّداً نیازمند پاسخگویی است. یادآور می‌شوم که پیش از این در نامة مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴ به جناب آقای محمد سرافراز مدیرعامل پیشین سازمان صدا و سیما در زمینه پخش این سریال اعتراض کرده بودم. سریال‌هایی از این دست که در خلال یک دهة گذشته با هزینه‌های سنگین از سوی صدا و سیما تولید و از شبکه‌های سیما پخش شده‌اند با تحریف‌های آشکار تاریخی به پرده‌پوشی بر مداخلة بیگانگان در براندازی نهضت ملی ایران پرداخته‌اند.
در سریال معمای شاه نیز اسناد و مدارک رویدادهای نهضت ملی ایران و اسناد ارزشمند دیگری که در خلال ۶۰ سال گذشته انتشار یافته و بسیاری از زوایای آن رویدادها را آشکار ساخته‌اند نادیده گرفته شده‌اند. اکنون پرداختن به یک‌یک موارد تحریف‌های تاریخی در سریال معمای شاه موضوع این نامه نیست. ولی در میزگردی که روز دوشنبه برگزار و از شبکة یک سیما پخش شد یکی از حاضران، بخشی از اعترافات ادعایی مرحوم نواب صفوی در دادسرای نظامی در دی ماه سال ۱۳۳۴ را قرائت کرد که به موجب آن آیت‌الله کاشانی خواستار اعدام رزم‌آرا نخست‌وزیر در سال ۱۳۲۹ شده است.
پیش از بیان دلایل خلاف واقع بودن این اعترافات ادعایی، ناگزیر از بیان این مقدمة کوتاه هستم که پس از ناکامی نهضت ملی ایران، سیاست‌های بیگانه که به دنبال تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت در ایران بودند، موجبات صدور فرمان انحلال مجلس دورة هفدهم را که نمایندگان شجاع و پیشگامان نهضت ملی ایران در آن حضور داشتند درآذرماه ۱۳۳۲ فراهم کردند. پس از آن، همین سیاست‌ها در صدد برگزاری انتخابات کنترل شدة دورة هجدهم مجلس شورای ملّی در بهمن و اسفند سال ۱۳۳۲ برآمدند.
آیت‌الله کاشانی و پیشگامان نهضت ملی ایران در برابر دخالت دولت وقت در این انتخابات ایستادگی کردند. آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای که به فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر روز ۱۵ دی ۱۳۳۲ نوشت نسبت به دخالت دولت در انتخابات هشدار داد و در اعلامیه‌ای که دربارة شیوه برگزاری انتخابات دورة هجدهم روز ۱۴ بهمن ۱۳۳۲ انتشار داد با پیش‌بینی این‌که انگیزة برگزاری انتخابات فرمایشی دوره هجدهم مجلس، تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت در این مجلس است صریحاً اعلام کرد:
«هر قراردادی که این مجلس به تصویب برساند سرنوشت آن بدتر از قرارداد ۱۹۳۳ خواهد بود».
آیت‌الله کاشانی همچنین با احساس خطر از دخالت دولت در انتخابات مجلس شورای ملی در پیامی به «هامرشولد» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در ۲۰ بهمن ۱۳۳۲ نسبت به دخالت دستگاه دولتی در انتخابات مجلس شدیداً اعتراض کرد و به تفصیل موارد نقض آزادی انتخابات را تشریح و در بخشی از همین پیام چنین گفت:
«ملت ایران از آن سازمان و اعضای آن سازمان که منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر را امضا و تصویب نموده‌اند انتظار دارد به احترام اصولی که میلیون‌ها نفر انسان به خاطر آن، جان فدا کرده‌اند خود را به حقایقِ اوضاع اسفناک کشور ما آشنا ساخته و برای تأمین جزئی منافع مادی که از معامله نفت ایران به دست می‌آید حاضر نشوند یک ملت زنده، تحت فشار قوای استعماری قرار گیرد و موجباتی پیش آید که متضمن عواقب وخیم برای صلح در این نقطه از جهان گردد».
ولی از آن‌جا که سازمان ملل متحد زیر کنترل امریکا و انگلستان بود و این دولت‌ها به دنبال تصویب قرارداد کنسرسیوم نفت در مجلس آیندة ایران بودند این شکایات به جایی نرسید. شرح مبارزات سیاسی آیت‌الله کاشانی برای پیشگیری از تصویب قرارداد تحمیلی کنسرسیوم نفت در سال ۱۳۳۳ از این نوشتة محدود بیرون است. به هر حال دولت وقت و سیاست‌های بیگانه که همیشه ذینفع اصلی برگزاری انتخابات‌های فرمایشی در کشور ما بوده‌اند توانستند قرارداد نفتی مورد نظر خود را که منافع ایران را تأمین نمی‌کرد به تصویب مجلس دوره هجدهم برسانند و مانع از آن شدند که مبارزات سیاسی در ایران به اتحاد دوبارة ملت ایران بیانجامد تا منافع نامشروع آنان در معرض خطر قرار نگیرد.
دورة دو ساله مجلس دورة هجدهم در اسفند ماه سال ۱۳۳۴ پایان می‌پذیرفت و دولت وقت و سیاست‌های بیگانه که نگران مبارزات سیاسی آیت‌الله کاشانی و پیشگامان نهضت ملی ایران در آستانة برگزاری انتخابات دوره نوزدهم در بهمن و اسفند سال ۱۳۳۴ بودند دست به توطئه و پرونده‌سازی برای ناکام ساختن این مبارزات میهنی زدند.
ترور ساختگی و نافرجام نخست‌وزیر وقت، حسین علاء روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۳۴ در مجلس ترحیم شادروان سید مصطفی کاشانی در مسجد شاه با یک سلاحِ دست‌کاری شده که در اختیار نواب صفوی نهاده شده بود در همین راستا انجام شد. با این صحنه‌سازی، ضارب دستگیر و پیرو آن نواب صفوی، خلیل طهماسبی و دو تن دیگر به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور حسین علاء نخست‌وزیر بازداشت و زندانی شدند. پس از انجام مراحل بازپرسی و سپس در دادگاه نظامی، نواب صفوی و خلیل طهماسبی و دو تن از یاران وی به اتهام «تحریض مردم به مسلح شدن برضد قدرت سلطنت» که در ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش‌بینی شده بود در نیمه دوم دی ماه ۱۳۳۴ محکوم به اعدام و اشخاص دیگری از همین گروه به حبس‌های گوناگون محکوم شدند. توطئة پرونده‌سازی برای آیت‌الله کاشانی و دیگر پیشگامان نهضت ملی ایران نیز پیرو ترور ساختگی حسین علاء کلید خورد.
هر چند پرونده قتل رزم‌آرا در سال ۱۳۳۰ در دادسرای تهران مطرح بود و پس از صدور قرار مجرمیت برای خلیل طهماسبی به دیوان عالی جنایی ارجاع شد ولی پیرو تصویب قانون عفو خلیل طهماسبی روز ۱۶ آذر ۱۳۳۱ با آزادی طهماسبی از زندان این پرونده مختومه گردیده بود. با وجود این سابقه، قانون الغای قانون عفو خلیل طهماسبی روز ۱۲ دی ماه ۱۳۳۴ در مجلسین تصویب و روز ۲۰ دی ماه به توشیح شاه رسید. حتی پیش از اعتبار یافتن این قانون، بازپرسی‌های جدیدی از نواب صفوی به اتهام معاونت در قتل رزم‌آرا در نیمه دوم دی ماه سال ۱۳۳۴ انجام شد و نواب صفوی اقرارهایی، نه به زیان خود بلکه ادعاهایی علیه آیت‌الله کاشانی و گروهی دیگر از نمایندگان مجلس دوره شانزدهم مطرح کرد تا به اصطلاح پای آنان در پروندة قتل رزم‌آرا به میان کشیده شود. این اقرارها در هنگامی انجام شده‌اند که نواب صفوی زیر سایة اجرای حکم اعدام و در پای چوبة دار بوده است. دادسرای نظامی با گرفتن این اقرارها، روز ۱۸ دی ماه ۱۳۳۴ با این دستاویز پوچ که پیگرد متهمان قتل رزم‌آرا ملازمه با رسیدگی به توطئه ترور حسین علاء دارد خود را صالح برای رسیدگی به پروندة متهمان قتل رزم‌آرا اعلام کرد. شخصیت‌های سیاسی دیگری که نواب صفوی علیه آنان اقرارهایی کرده بود، از جمله دکتر مظفر بقایی، علی زُهَری، دکتر شایگان، محمود نریمان، حسین مکی و عبدالقدیر آزاد روزهای ۱۶ تا ۱۸ دی ماه ۱۳۳۴ بازداشت شدند و بازپرسی‌هایی در زمینة این اقرارها و در حقیقت ادعاهای نواب صفوی از آنان انجام شد. ولی همگی آنان ادعای این‌که در جلسه‌ای پیش از قتل رزم‌آرا در خانه‌ای که نواب در آن‌جا بوده است حضور یافته و خواستار قتل نخست‌وزیر وقت شده باشند را تکذیب و مردود اعلام کردند. برای نمونه دکتر بقایی در بخشی از این بازپرسی گفت:
«اما در خصوص ملاقات با آقای نواب صفوی قبل از کشته شدن رزم‌آرا، شدیداً و صراحتاً تکذیب می‌کنم».
سرانجام در سحرگاه روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ نواب صفوی و سه تن از یاران او اعدام شدند و در همین روز آیت‌الله کاشانی بازداشت و در دادستانی نظامی زندانی شد. این در جای خود نکته‌ای است که نواب صفوی و یاران او را نخست اعدام کردند تا امکان مواجهة حضوری با آیت‌الله کاشانی وجود نداشته باشد و بتوانند بر پایه اقرارهایی که در اوضاع و احوال ویژه از وی گرفته بودند زمینه بازپرسی و محاکمة آیت‌الله کاشانی را فراهم کنند. شخص آیت‌الله کاشانی نیز در بازجویی‌های متعددی که از سوی بازپرس و دادستان نظامی از وی انجام شد، ادعاهای نواب صفوی را رد کرد. به هر حال به رغم این‌که نزدیک به دو ماه به بازپرسی و بازداشت آیت‌الله کاشانی ادامه دادند از آن‌جا که دادستان نظامی صلاحیت پیگرد متهمان قتل رزم‌آرا را نداشت، قضات دادسرای عمومی تهران در برابر دادستان ارتش ایستادگی کردند و خواستار پیگرد متهمان این پرونده در دادگستری شدند. سرانجام حلّ اختلاف در زمینه صلاحیت پیگرد متهمان به معاونت در قتل رزم‌آرا میان دادسرای عمومی تهران و دادستان نظامی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و همین امر موجبات ناامیدی دادستان نظامی از ادامة این پرونده‌سازی را فراهم ساخت و ناگزیر شدند روز ۲۳ اسفند ۱۳۳۴ آیت‌الله کاشانی را به قید عدم خروج از حوزه قضایی تهران آزاد کنند. دیوان عالی کشور نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۳۴، اظهارنظر بر ردّ صلاحیت دادسرای نظامی کرد و رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران دانست. بازپرس و دادستان عمومی تهران نیز با بی‌اعتبار شمردن اعترافات نواب صفوی در نزد دادستان نظامی، پس از انجام بازپرسی‌های مستقل از آن‌جا که دلایلی بر دخالت متهمان در قتل رزم‌آرا وجود نداشت، قرار منع پیگرد آیت‌الله کاشانی و دیگر متهمان این پرونده را صادر کردند که این برگ زرّینی در تاریخ دادگستری نوین در کشور ماست که قضات شریف آن تسلیم فشارهای دادستان ارتش و مقامات دولتی نشدند و با استقلال و بیطرفی کامل وظایف قضایی خود را انجام دادند.
در پایان یادآور می‌شوم هر چند دادستان نظامی سرانجام نتوانست از ترور ساختگی حسین علاء و از اعترافات خلاف واقع نواب صفوی که پس از محکومیت وی به اعدام و در آن شرایط ویژة روانی گرفته شده بود بهره‌برداری کند ولی دولت وقت و حامیان بیگانه او توانستند با بازداشت آیت‌الله کاشانی و دیگر شخصیت‌های پیشگام نهضت ملی ایران و برقراری فضای استبدادی در کشور مانع از پیروزی مبارزات سیاسی آنان در آستانة انتخابات دورة نوزدهم مجلس شوند و این مجلس با برگزاری انتخابات فرمایشی، زیرکنترل کامل دولت وقت قرار گرفت تا فضای استبدادی در کشور برقرار شود و منافع نفتی نامشروع قدرت‌های بزرگ همچنان در کشور ما حفظ گردد.
با این توضیح کوتاه مؤکّداً از جنابعالی درخواست می‌کنم برای روشن شدن ذهن بینندگان صدا و سیما دستور فرمایید این واقعیت‌ها عیناً در میزگردِ آینده بازگو شوند تا مبارزات سیاسی افتخارآمیز آیت‌الله کاشانی و شخصیت‌های دیگری که پیوسته به دنبال برگزاری انتخابات آزاد مجلس شورای ملی و یک دگرگونی سیاسی و اجتماعی مسالمت‌آمیز در کشور ما بودند بیش از این در معرض تحریف و پرده‌پوشی قرار نگیرد.
با احترام - سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
