عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه توقیف سایت «جهاننیوز» رویکرد دولت برای بستن دهان منتقدان است گفت: خفه کردن صدای مطالبهگری قاعده فعالیت سیاسی نیست.
به گزارش شهدای ایران، حسین نقوی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس با اشاره به توقیف سایت جهاننیوز اظهار داشت: به نظر میرسد توقیف سایت جهاننیوز رویکرد دولت برای بستن دهان منتقدان است، رسانهها حلقه واسط بین مردم، دولت و مسئولان اصلی کشور هستند و نقش بسیار مهمی در انتقال دیدگاهها، نظرات و مطالبات مردم به حاکمیت را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه رسانهها باید بتوانند در چارچوب قانون به رسالت خودشان عمل کنند، افزود: اگر جایگاهها و مسئولیتها اجازه ندهند که مطبوعات و رسانه به وظیفه و رسالتشان عمل کنند، مطالبات مردم منتقل نمیشود و مغفول باقی میماند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: اخیراً شاهد هجمههای خاصی به رسانهها هستیم، حتی صدا و سیما هم از این نظر تحت فشار قرار میگیرد چون اهرم مالی دست دولت است و دولت هم از اهرم مالی خودش استفاده میکند؛ توقیف جهاننیوز یکی از همین مصادیق است که نشان میدهد دولت باید آستانه صبر و تحمل خودش را بالا ببرد.
وی متذکر شد: دولت 3 سال قبل از مردم رأی گرفته و در انتخابات شعارها، وعدهها و قولهایی داده، امسال که سال آخر عمر دولت یازدهم است، طبیعی است که همه از دولت سؤال کنند که به آن وعدهها عمل شد یانه، آن شعارهایی که داده شد، تا چه اندازه عملیاتی شدهاند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: یکی از مواردی که رئیسجمهور محترم وعده کردند این بود که در 100 روز اول به اقتصاد کشور سامان دهند، الان چند 100 روز از عمر دولت یازدهم گذشته است؟ در این مدت نه تنها اقتصاد کشور سامان پیدا نکرده بلکه شرایط وخیمتر هم شده است، طبیعی است رسانهها این مطالبات مردم را مطرح میکنند، قبل از برجام وعدههای مکرر داده شده است،دولت حتی آب اشامیدنی، اشتغال، اقتصاد و جیب مردم را به تأیید برجام محول میکرد، دولت حتی منتقدین را به جهنم حواله داد، آنان را بیسواد خطاب کرد، حالا که برجام تأیید شده، معلوم است که مطالبات مطرح میشود.
*خفه کردن صدای مطالبهگری قاعده فعالیت سیاسی نیست
نقوی یادآور شد: رسانهها این مطالبات را منتقل میکنند، امسال سال پاسخگویی دولت است، اگر قرار باشد در پاسخگویی برخورد صورت گیرد و هر کس مطالبهای را مطرح کرد، خفه شود، این قاعده فعالیت سیاسی نیست.
وی همچنین گفت: دولت اگر میخواهد رسانهای را هم توقیف کند، باید دقیقاً مشخص کند که طبق قانون به چه اتهامی و انتشار چه شایعهای، توقیف شده است، نمیشود با بیان مطالب کلی رسانهای را متهم و سپس توقیف کرد، بهتر است در این زمینه شفافیت صورت گیرد و هیأت نظارت بر مطبوعات صریح و روشن اعلام کند که جهاننیوز چه تخلفی مرتکب شده است، مصداق تخلفش چه بوده و کدام شایعه را منتشر کرده است تا بقیه هم بدانند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است.
وی با بیان اینکه رسانهها باید بتوانند در چارچوب قانون به رسالت خودشان عمل کنند، افزود: اگر جایگاهها و مسئولیتها اجازه ندهند که مطبوعات و رسانه به وظیفه و رسالتشان عمل کنند، مطالبات مردم منتقل نمیشود و مغفول باقی میماند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: اخیراً شاهد هجمههای خاصی به رسانهها هستیم، حتی صدا و سیما هم از این نظر تحت فشار قرار میگیرد چون اهرم مالی دست دولت است و دولت هم از اهرم مالی خودش استفاده میکند؛ توقیف جهاننیوز یکی از همین مصادیق است که نشان میدهد دولت باید آستانه صبر و تحمل خودش را بالا ببرد.
وی متذکر شد: دولت 3 سال قبل از مردم رأی گرفته و در انتخابات شعارها، وعدهها و قولهایی داده، امسال که سال آخر عمر دولت یازدهم است، طبیعی است که همه از دولت سؤال کنند که به آن وعدهها عمل شد یانه، آن شعارهایی که داده شد، تا چه اندازه عملیاتی شدهاند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: یکی از مواردی که رئیسجمهور محترم وعده کردند این بود که در 100 روز اول به اقتصاد کشور سامان دهند، الان چند 100 روز از عمر دولت یازدهم گذشته است؟ در این مدت نه تنها اقتصاد کشور سامان پیدا نکرده بلکه شرایط وخیمتر هم شده است، طبیعی است رسانهها این مطالبات مردم را مطرح میکنند، قبل از برجام وعدههای مکرر داده شده است،دولت حتی آب اشامیدنی، اشتغال، اقتصاد و جیب مردم را به تأیید برجام محول میکرد، دولت حتی منتقدین را به جهنم حواله داد، آنان را بیسواد خطاب کرد، حالا که برجام تأیید شده، معلوم است که مطالبات مطرح میشود.
*خفه کردن صدای مطالبهگری قاعده فعالیت سیاسی نیست
نقوی یادآور شد: رسانهها این مطالبات را منتقل میکنند، امسال سال پاسخگویی دولت است، اگر قرار باشد در پاسخگویی برخورد صورت گیرد و هر کس مطالبهای را مطرح کرد، خفه شود، این قاعده فعالیت سیاسی نیست.
وی همچنین گفت: دولت اگر میخواهد رسانهای را هم توقیف کند، باید دقیقاً مشخص کند که طبق قانون به چه اتهامی و انتشار چه شایعهای، توقیف شده است، نمیشود با بیان مطالب کلی رسانهای را متهم و سپس توقیف کرد، بهتر است در این زمینه شفافیت صورت گیرد و هیأت نظارت بر مطبوعات صریح و روشن اعلام کند که جهاننیوز چه تخلفی مرتکب شده است، مصداق تخلفش چه بوده و کدام شایعه را منتشر کرده است تا بقیه هم بدانند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است.