بعد از تصویب تعرفههای پزشکی در سال ۹۵ این نگرانی ایجاد شده که آیا این افزایش تاثیری در هزینههای مردم در حوزه سلامت دارد یا خیر...
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، تعرفههای خدماتی و درمانی سال ۹۵، بالاخره بعد از طی فراز و نشیبهای بسیار در دولت تصویب و ابلاغ شد؛ تعرفههایی که کلیات افزایش ۱۰ درصدیشان، صدای اعتراض دو جناح را درآورد؛ اول پزشکانی که معتقد بودند این میزان رشد پایین بوده و با قیمت تمام شده خدمات فاصله بسیار دارد. جناح دوم مسوولان و نمایندگانی بودند که با توجیه افزایش برخی تعرفهها در کتاب ارزش نسبی خدمات، بر طبل مخالفت با افزایش تعرفههای پزشکی در سال جدید کوبیدند.
در عین حال این اعتراضات در حالی بود که تعرفههای قطعی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۵ در بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی در چارچوب مصوبه ۹ خرداد ماه هیات وزیران، به صورت رسمی در تاریخ ۲۰ خرداد از سوی دولت اعلام و جزییات آن نیز تشریح شد.
بر این اساس تعرفه سال جاری مراکز درمانی را به سه گروه دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی تقسیم کرده است که رشد متوسط تعرفه در هر سه گروه ۱۰ درصد است. بنابر این ابلاغیه حقالعلاج پزشکان در هر سه بخش دولتی، خصوصی و عمومی پنج درصد رشد داشته است؛ به طوریکه در بخش خصوصی از ۳۸ به ۴۰ هزار تومان و در بخش دولتی از ۸۸۰۰ به ۹۲۴۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین هزینه هتلینگ در بخش دولتی ۲۳ درصد و در بخش خصوصی ۱۶ درصد افزایش یافته که بر این اساس در بخش دولتی قیمت هر تخت روز از ۱۰۸ به ۱۳۳ هزار تومان و در بخش خصوصی از ۳۱۰ به ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حال با توجه به افزایش تعرفههای پزشکی و بویژه در حوزه هتلینگ، این نگرانی به وجود دارد؛ از آنجایی که بودجه سازمانهای بیمهگر به میزان ۱۲ درصد رشد داشته است، آنها نتوانند از عهده پرداخت این میزان افزایش برآمده و بار این هزینهها باز هم بر دوش بیماران سنگینی کند یا باز هم کسری منابع را بهانه کرده و از زیر بار پرداخت مطالبات شانه خالی کنند که در این صورت هم این بیماران هستند که باید درد هزینههای کمر شکن سلامت را بر دوش کشند.
این نگرانیها در حالیست که وزارت بهداشتیها که سه سال است در مسیر "تحول سلامت" گام بر میدارند، همواره تاکید میکنند که خط قرمزشان، پرداختی از جیب مردم است و اجازه نمیدهند که رشتههای "تحول" پنبه شود.
بر این اساس دکتر ایرج حریرچی در گفتوگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اینکه آیا با اعلام تعرفههای سال ۹۵ که به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش یافتهاند، درمان گران میشود؟ گفت: در حال حاضر در بخش دولتی در حوزه بستری هر افزایشی هم که رخ میدهد، فقط سه درصد آن را روستاییان و شش درصد را شهریها پرداخت میکنند.
وی با بیان اینکه به طور کلی رقم افزایش یافته، قابل توجه نیست، افزود: میزان افزایشی که در هر یک از قسمتهای سبد تعرفه از جمله هتلینگ و بستری در نظر گرفته شده است، فشاری را به مردم وارد نمیکند. بنابراین هزینه قابل توجهی به خانوارها افزوده نمیشود.
حریرچی با بیان اینکه طبق توافقاتی که با سازمانهای بیمهگر انجام شده است، تا ۹۰ درصد هزینههای درمان مردم را طبق قانون، بیمه باید پرداخت کند، ادامه داد: در عین حال برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود، مابهالتفاوت شش درصد و سه درصد را هم یا خود وزارت بهداشت یا بیمهها پرداخت میکنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۲۳ درصدی هتلینگ در بخش دولتی، با توجه به رشد ۱۲ درصدی بودجه بیمهها نگرانی از بابت افزایش پرداختی مردم ایجاد میکند، اظهار کرد: البته باید توجه کرد که کل سبد ۱۰ درصد افزایش یافته است و هزینههای بیمه نیز مطابق با این سبد افزایش مییابد. مثلا زمانیکه ضریب K را پنج درصد افزایش دادهایم، یعنی با توجه به هزینه-سبد تصمیم میگیریم. یعنی با این اقدام فضا باز میشود تا هتلینگ و ویزیت افزایش یابد.
در عین حال این اعتراضات در حالی بود که تعرفههای قطعی خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۵ در بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی در چارچوب مصوبه ۹ خرداد ماه هیات وزیران، به صورت رسمی در تاریخ ۲۰ خرداد از سوی دولت اعلام و جزییات آن نیز تشریح شد.
بر این اساس تعرفه سال جاری مراکز درمانی را به سه گروه دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی تقسیم کرده است که رشد متوسط تعرفه در هر سه گروه ۱۰ درصد است. بنابر این ابلاغیه حقالعلاج پزشکان در هر سه بخش دولتی، خصوصی و عمومی پنج درصد رشد داشته است؛ به طوریکه در بخش خصوصی از ۳۸ به ۴۰ هزار تومان و در بخش دولتی از ۸۸۰۰ به ۹۲۴۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین هزینه هتلینگ در بخش دولتی ۲۳ درصد و در بخش خصوصی ۱۶ درصد افزایش یافته که بر این اساس در بخش دولتی قیمت هر تخت روز از ۱۰۸ به ۱۳۳ هزار تومان و در بخش خصوصی از ۳۱۰ به ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حال با توجه به افزایش تعرفههای پزشکی و بویژه در حوزه هتلینگ، این نگرانی به وجود دارد؛ از آنجایی که بودجه سازمانهای بیمهگر به میزان ۱۲ درصد رشد داشته است، آنها نتوانند از عهده پرداخت این میزان افزایش برآمده و بار این هزینهها باز هم بر دوش بیماران سنگینی کند یا باز هم کسری منابع را بهانه کرده و از زیر بار پرداخت مطالبات شانه خالی کنند که در این صورت هم این بیماران هستند که باید درد هزینههای کمر شکن سلامت را بر دوش کشند.
این نگرانیها در حالیست که وزارت بهداشتیها که سه سال است در مسیر "تحول سلامت" گام بر میدارند، همواره تاکید میکنند که خط قرمزشان، پرداختی از جیب مردم است و اجازه نمیدهند که رشتههای "تحول" پنبه شود.
بر این اساس دکتر ایرج حریرچی در گفتوگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اینکه آیا با اعلام تعرفههای سال ۹۵ که به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش یافتهاند، درمان گران میشود؟ گفت: در حال حاضر در بخش دولتی در حوزه بستری هر افزایشی هم که رخ میدهد، فقط سه درصد آن را روستاییان و شش درصد را شهریها پرداخت میکنند.
وی با بیان اینکه به طور کلی رقم افزایش یافته، قابل توجه نیست، افزود: میزان افزایشی که در هر یک از قسمتهای سبد تعرفه از جمله هتلینگ و بستری در نظر گرفته شده است، فشاری را به مردم وارد نمیکند. بنابراین هزینه قابل توجهی به خانوارها افزوده نمیشود.
حریرچی با بیان اینکه طبق توافقاتی که با سازمانهای بیمهگر انجام شده است، تا ۹۰ درصد هزینههای درمان مردم را طبق قانون، بیمه باید پرداخت کند، ادامه داد: در عین حال برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود، مابهالتفاوت شش درصد و سه درصد را هم یا خود وزارت بهداشت یا بیمهها پرداخت میکنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۲۳ درصدی هتلینگ در بخش دولتی، با توجه به رشد ۱۲ درصدی بودجه بیمهها نگرانی از بابت افزایش پرداختی مردم ایجاد میکند، اظهار کرد: البته باید توجه کرد که کل سبد ۱۰ درصد افزایش یافته است و هزینههای بیمه نیز مطابق با این سبد افزایش مییابد. مثلا زمانیکه ضریب K را پنج درصد افزایش دادهایم، یعنی با توجه به هزینه-سبد تصمیم میگیریم. یعنی با این اقدام فضا باز میشود تا هتلینگ و ویزیت افزایش یابد.