به گزارش  شهدای ایران به نقل از راه دانا،  تارنمایی که طبق شواهد غیرقابل انکار یکی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با استانداری کردستان محسوب می‌شود اخیراً آنچه را «فلان ارگان نظامی» و «دفتر فلان مرجع» نامیده به مخالفت در انتصاب وزرا متهم کرده که اگر اسنادی برای آن نداشته باشد، آنچه منتشر کرده مصداق «نشر اکاذیب» بوده و باید توسط مراجع مسئول تحت پیگیری قرار گیرد.

اطلاع‌رسانی درباره عملکرد و خدمات انجام شده همواره یکی از وجوهی بوده که دولت‌های مختلف در کشور از آن غافل نبوده‌اند و دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبوده، هرچند عملکرد دولت در این حوزه، چه از جانب هواداران و چه از جانب منتقدان با انتقادهایی همراه بوده است.

در استان‌های مختلف کشور هم استانداری‌ها با استفاده از ظرفیت پایگاه اطلاع‌رسانی خود تلاش می‌کنند که آنچه را دولت انجام داده و نیز آنچه را بنا دارد در آینده برای خدمت به مردم انجام دهد به افکار عمومی منعکس کند اما اگر عملکرد آنقدر ضعیف باشد که چیزی برای انعکاس وجود نداشته باشد «غوغاسالاری»، «دروغ پراکنی»، «اتهام‌زنی»، «بداخلاقی» و اعمالی از این دست نمود پیدا می‌کند.

شنیده ها حاکی از آن است که پس از روی کار آمدن استاندار کردستان در دولت یازدهم، افرادی بدون برگزاری آزمون و طی کردن مراحل قانونی استخدام، در مجموعه روابط عمومی و امور بین‌الملل این نهاد به کارگیری می‌شوند و تقریباً یک ماه قبل از برگزاری انتخابات 7 اسفند یکی از افرادی که در این نهاد به شیوه غیرقانونی به کارگیری شده یک سایت خبری راه‌اندازی می‌کند که پس از مدتی شواهدی به دست می‌آید که این سایت، پایگاه غیر رسمی اطلاع‌رسانی استانداری کردستان است و سایتی که پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی استانداری است برخی اخبار خود را عیناً از روی این ساعت و چندین ساعت دیرتر منتشر می‌کند.

اما اوج فعالیت این سایت در ایام مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، روندی که این سایت از ابتدای فعالیت خود در پیش گرفته فارغ از مسئله انتخابات روندی ساختارشکنانه بوده که نمونه‌هایی از عملکرد سایت مذکور در زیر منعکس می‌شود.

یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی، سال گذشته در عرصه بین‌المللی با آن مواجه شد فضاسازی رژیم آل‌سعود علیه کشورمان بود که برخی کشورهای ریز منطقه هم با این هیاهو همراه شدند که از جمله آنها «جیبوتی» بود.
یکی از فعالان این سایت که زبان لودگی را برای انعکاس درونیات خود برگزیده به زعم خودش در برابر همه وطن‌پرستانی که جیبوتی را به خاطر عمل نابخردانه قطع روابطش با ایران، به سخره گرفته‌اند قد علم کرده و عمل این کشور را «حقارت سنگین» برای ایران اسلامی تعبیر کرده و نوشته «آنها بودند که ما را ریز دیدند و اقتدار منطقه‌ای و حوزه نفوذ استراتژیک ما را به مسخره گرفتند»! حال این رویکرد غیر از حمله به اقتدار ملی چه نفعی برای کشور دارد موضعی است که گردانندگان و مدیران اتاق فرمان این سایت باید به آن پاسخ دهند.

این رسانه در ایام پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی هم با انتشار مطلبی بدون امضا با عنوان «پیروزی علیه مردم؟» نتوانسته عصبانیت خود از انتخاب مردم کردستان پنهان کرده و با طرح آنچه آن را رد صلاحیت نیروهای مورد نظر مردم نامیده به اظهار نظر پرداخته و به وضعیت «سنگ را بسته» اشاره کرده که تلمیحی به یکی از حکایات گلستان سعدی است که مراجعه به این حکایت اهانت وقیحانه سایت مذکور به اعضای شورای نگهبان و نیز کسانی که توسط این شورا تأیید صلاحیت شده‌اند را نشان می‌دهد و از آنجا که باز کردن مطلب مورد اشاره، بیش از این، اشاعه منکر است، از پرداختن به آن صرف نظر می‌شود.

این سایت در یکی از مطالب اخیر خود نوشته وقتی وزارتخانه‌ای می‌خواهد فردی را منصوب کند(نقل به مضمون)، «فلان ارگان نظامی» و «دفتر فلان مرجع» مخالفت می‌کند «چون او هم حق آب و گل دارد».
فارغ از ادبیات توهین‌آمیزی که این نوشته طبق سنت مسبوق به سابقه سایت، دارد در اینجا اتهامی به «فلان ارگان نظامی» و «دفتر فلان مرجع» زده شده که اگر اسنادی روشن برای آن وجود نداشته باشد مصداق عینی نشر اکاذیب است.

اگر چه از «شارلاتانیسم رسانه‌ای» توقعی نمی‌رود که در نوشتار خود، علما و مراجع را از ادبیات بعضاً گستاخانه خود معاف کنند اما زمانی که چنین اشتباهی از کسی سر بزند، انتظار از دستگاه‌ها و نهادهای قانونی آن است که در درجه اول از استاندار کردستان به عنوان کسی که مدیر عالی دولت در استان است ـ و احتمالا" باید از راه‌اندازی این سایت باخبر باشد ـ درباره چگونگی به کارگیری افراد ساختار شکن در مجموعه دولت، آن هم به صورت غیرقانونی توضیح دهد و سپس طبق قانون با مرتکبین تخلف، بدون اغماض برخورد شود.

و حال که گردانندگان یک تارنمای خبری، به یک ارگان نظامی و بالاتر از آن به دفتر مراجع عظام، اتهام می‌زنند، انتظار از دستگاه قضا آن است که همچون موارد مشابه موضوع را بررسی کرده و چنانچه اسنادی محکمه پسند برای ادعای مورد اشاره، ارائه نشود با معرکه‌گردانان و دروغ‌پردازان فعال در عرصه رسانه کردستان به گونه‌ای برخورد کند که بساط رویه نامیمونی که اخیراً در عرصه رسانه‌ای این استان فرهنگی باب شده، برای همیشه برچیده شود.

نباید از نظر دور داشت آنچه در این نوشتار آمد تنها گوشه‌ای از تخلفات این تارنمای به اصطلاح خبری بود و لازم است بقیه محتوای این سایت و نیز مواردی از اتهام‌زنی‌هایی که در کانال فضای مجازی آن وجود دارد توسط مراجع ذیصلاح بررسی شده و به تخلفات روی داده طبق مر قانون رسیدگی شود.

یک سؤال از نهادهای امنیتی استان هم این است که چگونه افرادی در بدنه اصلی دولت و رکن مهمی چون اطلاع‌رسانی، آن هم بدون طی شدن مراحل قانونی استخدام می شوند؟ اگر این افراد به اطلاعاتی غیرقابل انتشار دست یافته و آن را در اختیار معاندان نظام و بدخواهان مردم قرار دهند چه کسی پاسخگوست؟