یک کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه دولت در طول دوره فعالیتش عملکرد مثبتی در اشتغال‌زایی ندارد، گفت: نه تنها اقدامی برای کاهش تعداد بیکاران نشد، بلکه ۵۰۰ هزار نفر دیگر به خیل بیکاران پیوستند.
به گزارش شهدای ایران، فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه دولت در زمینه اشتغال و رونق بازار کسب و کار موفق عمل نکرده است، اظهار داشت: تاکنون طرح یا برنامه جدی از سوی وزارت کار برای ایجاد اشتغال اعلام نشده است و معضلات و مشکلات اشتغال کشور تنها با تشکیل یک جلسه شورای عالی اشتغال بررسی شده است.
وی افزود: تاکنون تنها از دل فعالیت‌های دولت در 3 سال اخیر، تنها برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌ها بیرون آمده است، بدون آنکه تأثیر مثبتی در بازار کسب و کار کشور شاهد باشیم.
توفیقی از عدم ایجاد اشتغال در کشور طی سال‌های گذشته خبر داد و گفت: شاهد به اتمام رسیدن زمان قانونی بیش از 500 هزار نفر در مورد بیمه بیکاری هستیم که ناخواسته بیکار شده بودند.
توفیقی گفت: این افراد مطابق قانون، با معرفی به بنگاه‌های کاریابی در صورت وجود شغل، باید در اولویت اشتغال قرار گیرند، اما روند جذب‌شان صورت نگرفت و یا اینکه شغلی همتراز برای این افراد عرضه نشد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه اکثر این افراد را کارگران ساده تشکیل می‌دهند، گفت: افزایش رکود اقتصادی منجر به عدم عرضه شغل شد و از طرفی هم به دلیل تقاضای بالا و عدم کنترل وزارتخانه بر روی روند اشتغال، این مشاغل که باید به بیکاران تخصیص می‌یافت، در کانال دیگری واسپاری شدند.
این نماینده کارگری تأکید کرد: در بحث آماری می‌توانیم افراد در حوزه اشتغال را به سنین بین 21 تا 51 سال یا تا بیش از 51 سال تقسیم کنیم که در دو صورت در تقسیم‌بندی اول با تکیه بر آمار بانک مرکزی، 50.2 درصد جمعیت و در دومین حالت 72.4 درصد جمعیت شاغل را شامل می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت کشور از مرز 80 میلیون نفر گذشته و اعلام دو رقمی بیکاری از سوی مرکز آمار ایران را 10 درصد (قطعاً بیش از اینهاست) فرض بگیریم، در دو صورت 4.5 تا 5.7 میلیون نفر بیکار هستند.
توفیقی تأکید کرد: آمارهایی مبنی بر بیکاری 3 میلیون نفر توسط وزیر کشور اعلام شده که اشتباه است، به عبارتی دیگر، این نرخ بیکاری در سنین بین 21 تا 35 حتی به حدود 19 درصد می‌رسد که این موضوع یعنی جامعه با خیل فارغ‌التحصیلان بیکار در سن زاد و ولد روبه‌روست، در نتیجه آسیب‌های اجتماعی از جمله کاهش ازدواج و افزایش طلاق را به دنبال دارد.
توفیقی گفت: تصمیم عاجل برای ارائه راهکاری مبنی بر برون‌رفت از رکود، واقعی کردن دستمزدها، برخورد واقع‌بینانه با مشکل شکاف زیاد سبد معیشت کارگران با دستمزد فعلی، می‌تواند راه را برای تسهیل روند اشتغال فراهم کند.
وی افزود: تاکنون تنها از دل فعالیت‌های دولت در 3 سال اخیر، تنها برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌ها بیرون آمده است، بدون آنکه تأثیر مثبتی در بازار کسب و کار کشور شاهد باشیم.
توفیقی از عدم ایجاد اشتغال در کشور طی سال‌های گذشته خبر داد و گفت: شاهد به اتمام رسیدن زمان قانونی بیش از 500 هزار نفر در مورد بیمه بیکاری هستیم که ناخواسته بیکار شده بودند.
توفیقی گفت: این افراد مطابق قانون، با معرفی به بنگاه‌های کاریابی در صورت وجود شغل، باید در اولویت اشتغال قرار گیرند، اما روند جذب‌شان صورت نگرفت و یا اینکه شغلی همتراز برای این افراد عرضه نشد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه اکثر این افراد را کارگران ساده تشکیل می‌دهند، گفت: افزایش رکود اقتصادی منجر به عدم عرضه شغل شد و از طرفی هم به دلیل تقاضای بالا و عدم کنترل وزارتخانه بر روی روند اشتغال، این مشاغل که باید به بیکاران تخصیص می‌یافت، در کانال دیگری واسپاری شدند.
این نماینده کارگری تأکید کرد: در بحث آماری می‌توانیم افراد در حوزه اشتغال را به سنین بین 21 تا 51 سال یا تا بیش از 51 سال تقسیم کنیم که در دو صورت در تقسیم‌بندی اول با تکیه بر آمار بانک مرکزی، 50.2 درصد جمعیت و در دومین حالت 72.4 درصد جمعیت شاغل را شامل می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت کشور از مرز 80 میلیون نفر گذشته و اعلام دو رقمی بیکاری از سوی مرکز آمار ایران را 10 درصد (قطعاً بیش از اینهاست) فرض بگیریم، در دو صورت 4.5 تا 5.7 میلیون نفر بیکار هستند.
توفیقی تأکید کرد: آمارهایی مبنی بر بیکاری 3 میلیون نفر توسط وزیر کشور اعلام شده که اشتباه است، به عبارتی دیگر، این نرخ بیکاری در سنین بین 21 تا 35 حتی به حدود 19 درصد می‌رسد که این موضوع یعنی جامعه با خیل فارغ‌التحصیلان بیکار در سن زاد و ولد روبه‌روست، در نتیجه آسیب‌های اجتماعی از جمله کاهش ازدواج و افزایش طلاق را به دنبال دارد.
توفیقی گفت: تصمیم عاجل برای ارائه راهکاری مبنی بر برون‌رفت از رکود، واقعی کردن دستمزدها، برخورد واقع‌بینانه با مشکل شکاف زیاد سبد معیشت کارگران با دستمزد فعلی، می‌تواند راه را برای تسهیل روند اشتغال فراهم کند.
