معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته حمایت از تولید و صادرات این وزارتخانه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برای کمک به راهاندازی طرح های تولیدی امسال اجرا می شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، سید محمود نوابی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش تقدیر از حامیان حقوق مصرفکنندگان استان گلستان اظهار کرد: حمایت از تولید و حقوق مصرفکنندگان یکی از اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری است.
وی افزود: حمایت از تولید و حقوق مصرفکنندگان در شرایطی محقق میشود که مصرف کنند از کالاهای بیاصل و نصب اقبال نکرده و آنها را خریداری نکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیگر برنامههای این وزارتخانه در سال جاری اشاره و تصریح کرد: ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیرهای یکی دیگر از اولویتهاست.
وی ادامه داد: هماکنون سهم کشور از فروشگاههای زنجیره تنها پنج درصد است که این رقم در جهان ۸۵ درصد است.
وی اضافه کرد: هماکنون واسطهها حلقه واسط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند که تکثر آنها در این امر خلل ایجاد کرده است.
نوابی با اشاره به اینکه لزوماً واسطهها افراد بدی نیستند، خاطرنشان کرد: همچنین در امر تولید و تجارت با کمبود شرکتهای تخصصی صادراتی مواجه هستیم.
به گفته وی هماکنون اغلب صادرکنندگان محصولات تولیدکننده هستند درحالیکه شرکتهای تخصصی صادرات میتواند تولیدات واحدهای کوچک و متوسط را نیز پوشش دهند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشور همچنین گفت: هماکنون از حدود سه میلیون واحد صنفی کشور بین ۸۰۰ هزارتا یکمیلیون واحد فاقد پروانه هستند که سازماندهی و مدیریت آنها یکی از برنامههای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نوابی همچنین از ابلاغ بستههای تسهیلاتی حمایتی دولت در امر تولید خبر داد و افزود: این بسته تسهیلاتی برای راهاندازی طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و راهاندازی واحدهای نیمه فعال و راکد تا پایان امسال پیشبینیشده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات به طرحها و واحدهایی اعطا میشود که تولید بیشتر و اشتغال جدیدی داشته باشند.
وی به سهم استان گلستان در این بسته اشاره و تصریح کرد: درمجموع ۹ هزار واحد تولیدی کوچک، یک هزار واحد تولیدی متوسط و دو هزار طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد موردحمایت قرار میگیرند که سهم گلستان ۴۲۱ میلیارد تومان است.
وی گفت: در راستای این بسته حمایتی و تزریق تسهیلات به ۲۳۸ واحد کوچک، ۲۴ واحد تولیدی متوسط و ۵۳ طرح بالای ۶۰ درصد در گلستان کار استاندار سختتر میشود.
نوابی متذکر شد: منابع دولت در این حوزه محدود است و با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور این تسهیلات باید به واحدهای تولیدی که تا پایان سال امکان رونق تولید و اشتغال رادارند، تخصیص یابد.
وی افزود: حمایت از تولید و حقوق مصرفکنندگان در شرایطی محقق میشود که مصرف کنند از کالاهای بیاصل و نصب اقبال نکرده و آنها را خریداری نکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیگر برنامههای این وزارتخانه در سال جاری اشاره و تصریح کرد: ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیرهای یکی دیگر از اولویتهاست.
وی ادامه داد: هماکنون سهم کشور از فروشگاههای زنجیره تنها پنج درصد است که این رقم در جهان ۸۵ درصد است.
وی اضافه کرد: هماکنون واسطهها حلقه واسط بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستند که تکثر آنها در این امر خلل ایجاد کرده است.
نوابی با اشاره به اینکه لزوماً واسطهها افراد بدی نیستند، خاطرنشان کرد: همچنین در امر تولید و تجارت با کمبود شرکتهای تخصصی صادراتی مواجه هستیم.
به گفته وی هماکنون اغلب صادرکنندگان محصولات تولیدکننده هستند درحالیکه شرکتهای تخصصی صادرات میتواند تولیدات واحدهای کوچک و متوسط را نیز پوشش دهند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشور همچنین گفت: هماکنون از حدود سه میلیون واحد صنفی کشور بین ۸۰۰ هزارتا یکمیلیون واحد فاقد پروانه هستند که سازماندهی و مدیریت آنها یکی از برنامههای امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نوابی همچنین از ابلاغ بستههای تسهیلاتی حمایتی دولت در امر تولید خبر داد و افزود: این بسته تسهیلاتی برای راهاندازی طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و راهاندازی واحدهای نیمه فعال و راکد تا پایان امسال پیشبینیشده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات به طرحها و واحدهایی اعطا میشود که تولید بیشتر و اشتغال جدیدی داشته باشند.
وی به سهم استان گلستان در این بسته اشاره و تصریح کرد: درمجموع ۹ هزار واحد تولیدی کوچک، یک هزار واحد تولیدی متوسط و دو هزار طرح با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد موردحمایت قرار میگیرند که سهم گلستان ۴۲۱ میلیارد تومان است.
وی گفت: در راستای این بسته حمایتی و تزریق تسهیلات به ۲۳۸ واحد کوچک، ۲۴ واحد تولیدی متوسط و ۵۳ طرح بالای ۶۰ درصد در گلستان کار استاندار سختتر میشود.
نوابی متذکر شد: منابع دولت در این حوزه محدود است و با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور این تسهیلات باید به واحدهای تولیدی که تا پایان سال امکان رونق تولید و اشتغال رادارند، تخصیص یابد.